[godhelpcopts]

آخر الأخبار



> أعلن البنك المركزى مؤخرا أن معدل التضخم أصبح 11% و هو كلام غير صحيح إذ إنة بناء على بعض المصادر و على دراسات مستقلة فإن معدل التضخم الحقيقى يبلغ حوالى 25% بما يعكس إنفلات الأسعار المخيف الحاصل الأن و الذى سيؤدى إلى إنفلات أكبر و تدنى فى الدخول الحقيقية للمواطنين بما ينذر بوقوع إضطرابات و قلاقل سياسية خطيرة. و لو أخذنا كلام البنك المركزى على علتة فالسؤال الذى يطرح نفسة هو كيف يتأتى أن يكون معدل التضخم 11% فى الوقت الذى يبلغ فية سعر الفائدة التى تمنحها البنوك على الودائع بالجنية المصرى حوالى 7% - 9%. قوانين الإقتصاد تقضى بأن يكون سعر الفائدة على الودائع أعلى من معدل التضخم ب حوالى 2% - 3% أى إنة كان يتعين و الحال كذلك أن يكون معدل الفائدة على الودائع بالبنوك 13% - 14%. ما معنى هذا الكلام؟ من المعروف أن النظام المصرفى كلة أصبح تحت السيطرة الكاملة لجمال مبارك لإن كل قياداته من أصدقائة و شركائة و بإعتيار أن جمال مبارك هو محافظ البنك المركزى الفعلى. هذة البنوك تنهب بذلك حوالى نصف ودائع عملائها من المواطنين طبقا لتعليمات جمال مبارك شخصيا فبدلا من تمنح البنوك عملائها فائدة تبلغ 14% على ودائعها فإنها تمنحهم فقط 7% فى المتوسط. جمال مبارك ينهب أموال المودعين بهذة الطريقة الفجة للأسباب التالية:

- لتعويض خسائر البنوك الناجمة عن القروض المعدومة البالغة مئات البلايين من الجنيهات و التى منحتها بدون ضمانات بأوامر مباشرة من جمال مبارك إلى شركائة فى البزنيس الذين إختزل السوق و الإقتصاد المصرى فى 50 أو 60 فردا منهم.

- لتمويل قروض جديدة تعطى بالبلايين لذات الشركاء بدون ضمانات و أهم شركاء جمال الذين حصلوا مؤخرا و سرا على بلايين بدون ضمانات هم أحمد عز و هشام طلعت مصطفى و منصور عامر و شفيق جبر و حسين سالم و محمد منصور و غيرهم.