|
وهذه الصورة كما رسمها التقرير كان من المفترض أن تتم بعد إعلان نهائي يؤكد أن العراق أصبح خاضعا للسيطرة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية، إلا أن بوش عندما رأي زيادة حجم عمليات المقاومة العراقية قرر أن يكشف سر هذا التقرير الذي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنه في أوائل العام القادم وأن يناقشه الكونجرس حتي يتم التوافق بين الإدارة والكونجرس علي الآليات اللازمة لتنفيذه سواء من خلال الضغط علي الحكومات العربية أو عبر تقديم الاغراءات الاقتصادية.
ويري التقرير أن هناك ثلاثة مجالات أساسية لابد أن يتم تطبيقها علي مصر والسعودية وسوريا وإيران هي:
مجال المهارات السياسية والتفاوض المباشر مع مصر والسعودية.
المجال العسكري مع إيران وربما سوريا.
مجال القدرات الاقتصادية مع مصر وسوريا، ويقصد بهذا المجال الضغط الاقتصادي علي مصر وسوريا من أجل تنفيذ الاملاءات الأمريكية، أما عن مجال القوة العسكرية فهو يعني محاصرة إيران عسكريا عبر أراضي الدول الخليجية مع دعم الثورات الشعبية في الداخل من أجل الانقضاض علي نظام الحكم الإيراني.
أما في مصر (الصديقة) علي حد تعبير التقرير فهي تحتاج إلي مخطط لإثارة القلاقل الداخلية حتي يتم الأخذ بأكثر الأساليب 'الديمقراطية' رواجا في المنطقة.
ويعترف التقرير بأن مصر قوة مؤثرة وتستطيع أن تلعب دورا محوريا في صياغة الاتجاهات السياسية في المنطقة، وأنه كان مخططا أن تكون العراق هي الدولة الأولي في ذلك، إلا أنها وحدها لن تكون كافية لنشر الديمقراطية وقيم الثقافة الأمريكية في المنطقة، وأن مصر هي الدولة الثانية التي يجب نشر الثقافة والقيم الأمريكية فيها.
ويؤكد التقرير أن إحدي المشكلات المهمة التي يجب التأكيد عليها في مصر هي انتشار التعليم الديني مع ما يسميه باضطهاد حقوق الأقباط الذين يعزفون عن المشاركة تحت الضغط السياسي الديني المصري كما يدعي التقرير!!
ويتحدث التقرير عما يسميه بهشاشة النظام الحزبي الذي يتشكل ويتحرك وفق إرادة الحكومة، في حين أن نجاح الديمقراطية السياسية في مصر سيغري الكثير من الدول الأخري علي الأخذ بها، لأن مصر تستطيع أن تحرك الأحداث إما نحو مقاومة الإرهاب الداخلي عبر نشر الديمقراطيات الحديثة وإما بإعطاء الفرصة لهذه الجماعات الإرهابية لأن تقوي ويزيد تأثيرها المدمر ليس فقط علي مجتمعات هذه الدول وإنما علي المصالح الأمريكية.
وأشاد التقرير بمركز ابن خلدون الذي يترأسه د. سعد الدين إبراهيم وبتقاريره ودراساته المهمة التي يقول إنها رصدت الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وكيف أن هذا المركز ووجه بمعارضة قوية من نظام الحكم إلي الحد الذي أدي إلي وقف نشاطاته علي حد تعبير التقرير.
ويقول التقرير إن الديمقراطية في مصر لا تحتمل إلا وجها واحدا هو الوجه الذي تريده الحكومة، وما عدا ذلك يمثل خروجا علي شرعية الدولة، فهذه الشرعية لا تتحدد مبادئها وفق قوانين مستقرة بل إن ذات القوانين عرضة للتبديل أو التغيير في أي وقت طالما أن الحكومة رأت أنها تزيد من آفاق وحدود المعارضة السياسية لها، فالديمقراطية الشكلية التي تتمتع بها مصر اساءت إلي الممارسة الديمقراطية وأخرتها كثيرا علي حد وصف التقرير!!
ويقول التقرير إن نظام الحكم في مصر شجع الصحافة علي أن تهاجم السياسات الأمريكية بافتراءات ومزاعم غير حقيقية، وأن 'إسرائيل' قد نالت النصيب الأكبر من الهجوم والتجريح، وأن نظام الحكم المصري ادعي أن هذا من دواعي الديمقراطية في حين أن ذات الصحف لم يكن مخولا لها أن تطرح مشروعات الديمقراطية السياسية، كما أن بعض الدعوات المستترة للإصلاح السياسي تتم مهاجمتها بعنف.
ويزعم التقرير أنه لا توجد مؤسسات سياسية يمكن أن يعتد بها في مصر سوي مؤسسة الرئاسة التي تعد الداعم الفعلي لكل المؤسسات الأخري، ويتساءل التقرير هنا: كيف يمكن أن ينشأ برلمان قوي في ظل سيطرة حكومية كاملة علي هذا البرلمان؟ كما أن الحزب الحاكم لا يقبل ولا يرضي بالسيطرة علي أقل من 90 % من مقاعد هذا البرلمان، الأمر الذي يجعل التشريعات أو عمل البرلمان في مجموعه معبرا عن توجه الحكومة وحدها.
ويقول التقرير: إن حديثنا عن مصر ينطلق من كونها الدولة العريقة في المنطقة، والتي طبقت نظام الانتخاب، كما أن برلمانها يعد من أقدم البرلمانات الكائنة في هذه المنطقة، هذا بالاضافة إلي أن نظم القوانين المصرية أو ما يتعلق بالقوانين السياسية هي الأكثر انتشارا وذيوعا وتأثيرا في الدول المجاورة.
ويقول التقرير: إننا عندما قمنا بمسح لعدد كبير من القوانين المهمة في البلدان العربية وجدنا أن أكثر من 80 % من القوانين العربية تم وضعها بمعرفة خبراء القانون المصريين الذين مازالوا حتي الآن يحتلون موقعا متميزا في صياغة الاتجاهات الجديدة للديمقراطية الوليدة في بعض البلاد العربية مثل الدول الخليجية، وبعض دول الشمال الأفريقي.
ويقول التقرير إن هناك العديد من التنظيمات السياسية المصرية لها فروع قوية في الدول العربية وذلك لمكانة مصر السياسية مثل الحزب الذي يعبر عن توجهات رئيس مصر الأسبق جمال عبدالناصر، والتنظيم الديني المعروف بالاخوان المسلمين، حتي ان التنظيمات 'الإرهابية' التي نشأت في مصر مثل الجماعة الإسلامية أو الجهاد المصرية سرعان ما كونت لها فروعا في البلدان المجاورة، كما أن الأعمال الإعلامية المصرية مازال لها السبق في التأثير علي الجماهير العربية خاصة الأفلام السينمائية التي تحمل مضامين سياسية وثقافية معينة تريد مصر أن تنشرها في المنطقة.
ويقول التقرير إن تحركاتنا السياسية أو بناء مستقبل سياسي في هذه المنطقة يعتمد علي الديمقراطية والثقافة الأمريكية لابد وأن يصطدم حتما بتلك التأثيرات المصرية المتعددة والمتباينة، فنحن سنكون امام خيارين: إما العمل علي انحسار هذه التأثيرات المصرية وقوقعتها في داخل مصر فقط، وهذا سيتطلب بذل المزيد من الجهد السياسي والثقافي الأمريكي وإما التوافق مع هذه التأثيرات المصرية واستيعابها في داخل منظومة القيم والثقافة الأمريكية.
(يتبع)
|