[Mirage Guardian]

ويري التقرير ضرورة القيام بعدة خطوات مهمة في ذلك أبرزها:

أن تكون هناك لجان فنية أمريكية للإشراف علي الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة وذلك للتأكد من مدي مطابقة النتائج للواقع العملي، إلا أن الحكومة المصرية ستكون مطالبة قبل اجراء هذه الانتخابات بالقيام بأكبر حملة توعية سياسية وبرامج هادفة متنوعة لحث المواطنين المصريين علي المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات وان الادارة الأمريكية ستسهم في هذه الحملة بحوالي 20 مليون دولار، وأنها لهذا الغرض ستقوم باستخدام عدد من الاكاديميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني للقيام بهذه المهمة في نطاق التدريب الأمريكي علي الديمقراطية في مصر.

ان برامج التدريب الأمريكي المقترحة حول الديمقراطية تتضمن تدريب الشباب والفتيات علي كل مراحل العمليات الانتخابية بالاضافة إلي اعداد بعثات تعليمية للسفر إلي الولايات المتحدة.

أن عددا كبيرا من الأحزاب المصرية الحالية لا تعبر عن رأي الشارع المصري لأنها احزاب شخصية علي حد وصف التقرير وان الادارة الأمريكية تقترح إلغاء بعض الأحزاب ذات التعصب المذهبي أو التي تدعو إلي سياسات ومبادئ لا تتوافق مع المصالح الأمريكية العليا ومنها الحزب المقترن باسم رئيس مصر الأسبق جمال عبدالناصر أو الأحزاب ذات التوجه اليساري.

ويقول التقرير: ان تجربة تقييم الأحزاب في مصر توضح أن مبادئ غالبية هذه الأحزاب غير متوافقة مع الاتجاهات الدولية المعاصرة، كما أن استمرار هذه الأحزاب في حد ذاتها يهدد المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة.

ويري التقرير ان الفكرة الأساسية للاحزاب هي أن تروج عمليا لمبادئ الديمقراطية وان تكون إحدي الادوات المهمة في تحقيق الشكل الديمقراطي الأمثل للحكم.

وتحدث التقرير الأمريكي عن مصادر الخطر التي تواجه الولايات المتحدة في عام 2004 إذا لم يتم التطبيق الديمقراطي أو الاصلاح التعليمي في مصر والسعودية أو القلاقل الشعبية في ايران أو خطوات السلام السوري الإسرائيلي.

ومصادر الخطر من وجهة نظر التقرير تتمثل في استمرار حالة العداء الشعبي والسياسي ضد السياسات الأمريكية، وهي حالة تهدد بنقل الصراع مع الجماعات 'الارهابية' الشرق أوسطية من جديد إلي داخل الولايات المتحدة.

ويري التقرير أن هناك مسئولية اساسية تقع علي عاتق الحكومات العربية في العمل علي نشر ديمقراطية جديدة لا تعتمد علي أي أساس ديني أو قومي في انطلاقتها، وحذر التقرير من ان الدين أصبح يلعب دورا اساسيا في توجيه المبادئ السياسية في الشرق الأوسط، وأن الخشية الأمريكية الأساسية هي أن يتم 'تديين' الديمقراطية بحيث تصبح التطبيقات الديمقراطية انعكاسا للمفاهيم الواردة في الإسلام.

واقترح واضعو التقرير ارسال لجنة فنية إلي مصر والسعودية وعدد من الدول الأخري، وأن هذه اللجنة من المنتظر أن تبدأ زيارتها في أواخر الشهر الجاري وهي ستكون معنية ببحث البرامج التعليمية وكيفية الوقوف علي جعل التعليم هو قاطرة الديمقراطية، إلا أنه من ناحية أخري فإن هذه اللجنة ستبحث في داخل مصر أوضاع منظمات المجتمع المدني حيث إن التقرير يتهم الحكومة المصرية بتشديد الخناق علي هذه المنظمات التي اصبحت تمارس انشطتها في ظل الرقابة والملاحقة الحكومية المستمرة لها علي حد تعبيره !!

ويشير التقرير إلي أن احد المتطلبات الأساسية للديمقراطية هو ان تكون منظمات المجتمع المدني قادرة علي أن تتحرك بدون خوف في قطاعات كبيرة تشمل كافة الميادين، لأن هذه المنظمات هي البؤرة الحقيقية التي يمكن الاستناد إليها في تشخيص مشكلات المجتمع المصري أو غيره من المجتمعات الأخري.

ويؤكد التقرير أنه إذا نجحت الولايات المتحدة في تشكيل أحزاب سياسية قوية ومنظمات مجتمع مدني داخل مصر فإن هذا سيمثل البداية الحقيقية للتطبيقات الديمقراطية: ولذلك يجب إعادة النظر في قوانين الحياة السياسية ومباشرة الحقوق السياسية.

ووفقا للمعلومات فإن الخارجية الأمريكية اقترحت ان يكون مركز ابن خلدون الذي يترأسه سعد الدين إبراهيم هو المنظمة الأكثر أهمية والنموذج الذي يجب ان تقتدي به المنظمات الأخري وان الادارة الأمريكية ستخصص من 2 2.5 مليون دولار سنويا لدعم انشطة المركز خصما من أموال المعونة الأمريكية المقدمة لمصر..

وإزاء كل ذلك كانت مقولة جورج بوش من أن مصر هي التي قادت عملية السلام في المنطقة وانه ينتظر منها ان تقود عملية التحول الديمقراطي أيضا