|
أما التشوه الثاني والذي جاء به هيكل، فهو:
"أن الأقلية ليست جزءا من النسيج الوطني.... وهنا يبدو واضحاً أن حماس هيكل وغيره لنفي كون الأقباط أقلية مبني على افتراضهم أن كل أقلية لا يمكن أن تكون جزء من النسيج الحضاري والإنساني المصري. ومن قال هذا؟ فهذا المجتمع مليء بالأقليات من كل نوع: لغوية (النوبيون) ودينية( أرثوذكس، وكاثوليك وبروتستانت) وهذا لا يقلل بأي حال من وطنية أية جماعة أو من إحساسهم بالإنتماء إلي الحضارة القومية والكتلة الإنسانية المصرية.
ثالثا- نفى أن الأقباط يواجهون أية مشاكل :
أن نفيّ هذا الواقع ربما يمثل أكبر خطأ فاضح ورد في اعتراض المعارضين. فللأقباط هموم حقيقية، بعضها يرجع إلى تراكمات قديمة، ولكن أغلبها يتعلق بحالة التطرف المعاصر باسم الدين، والتي ازدادت حدته في السنوات القليلة الماضية. وقد اصبح العالم في غني عن اعتراف الحكومة المصرية او المثقفون المصريون بهذة المشاكل لان المجتمع الدولي قادرا علي المتابعة من ذاتة.
مفهوم "الأقلـية" - التعـريف المعمول به في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى:
نشرت الأمم المتحدة عام 1991 دراسة للمقرر الخاص فرانسيسكو كابوتورتي(1)، تتبع تطور مفهوم "الأقلية" منذ عام 1930 حيث أورد رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية كانت قدمت فيه تفسيراً للمفهوم، و جاء فيه:
"تُعرف الجماعة (الأقلية) بأنها مجموعة من الأفراد يعيشون في قطر ما أو منطقة، وينتمون إلي أصل، أو دين، أو لهم لغة أو عادات خاصة، وتوحدهم هوية قائمة على واحدة أو أكثر من هذه الخصائص. وفي تضامنهم معاً يعملون علي المحافظة على تقاليدهم، والتمسك بطريقة عبادتهم، والتأكيد على تعليم ونشأة أولادهم طبقاً لروح هذه التقاليد، مقدمين المساعدة لبعضهم البعض". وفي عام 1950 ناقشت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، خلال عدة اجتماعـات، العناصـر الأساسية المحددة لمعنى اصطلاح "الأقلية"، فقالت:
" أن الجماعات التي تُعرف عادة بأنها أقلية قد تنتمي إلي أصل عرقي، قد يكون لها تقاليد دينية أو لغوية أو خصائص معينة تختلف مع خصائص بقية السكان. ومثل هذه الجماعات ينبغي حمايتـها بإجراءات خاصـة على المستويين القومي والدولي حتى يتمكنوا من المحافظة على هذه التقاليد والخصائص، ودعمها." وقد كان هذا ما طالبت بة خلال كلمتي في الامم المتحة وفي حضور السفير المصري و البعثه المصريه. وهذه هي اجراءت خاصة من المجتمع الدولي الممثل في الامم المتحده وليس اي دوله بذاتها.
وفي دراسة لاحقة قام بها المقرر الخاص كابوتورتي حول تفسير مفهوم" الأقلية"، شاركت عدة حكومات بملاحظاتها وآرائها في هذا الموضوع. وجاء في نهاية تلك الدراسة: "... التأكيد على ضرورة إضافة عنصر ذاتي Subjective إلي تعريف الأقلية. ويتمثل هذا العنصر في رغبة الجماعة (الأقلية) في المحافظة على تقاليدها وخصائصها". بالإضافة إلي ذلك، "... تشكل كل أقلية شـخصية اجتماعية وثقافية". من جانب آخر "يظل العامل العددي (أي صغر حجم الجماعة مقارنة مع بقية سكان البلد) عنصراً لا يمكن التقليل من أهميته، إذ أن الحاجة إلي حماية الأقليات تنشأ أساساً من ضعف وضعها حتى في محيط الدولة الديمقراطية...".(2)
وفي منتصف التسعينيات، جرى تطور جديد على مفهوم "الأقليـة"، مع التأكيد على العناصـر الأساسية المحددة له، والتي سبق الإشارة إليها، وانعكس هـذا على بعض المواثـيق الإقليمية المتعلقة بالأقليات. فعلي سبيل المثال، جاء في "إعلان فـيينا" لحماية الأقليات القومية في الدول الأوروبية والصادر عن مجلس أوروبـا في عام :1993
"إن الأقلـيات القومـية هي المجموعات التي صارت أقليات داخل حدود الدولة تيجة أحداث تاريخية وقعت ضد إرادتها. وأن العلاقة بين مثل هذه الأقلية والدولة علاقة مستديمة وأفرادها من مواطني هذه الدولة."(3)
وجاء في المادة - 1- من قانون حماية حقوق الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية المركزية بتورينو في 18 من نوفمبر 1994:
"أن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عددا عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها، ولهم خصائص اثنية، أو دينية، أو لغوية مختلفة عن تلك الخاصة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة علي تقاليدهم الثقافية والدينية".(4)
وهناك تعريف مشابه لذلك ورد في المادة -1- من العهد الضامن لحقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات، والصادر بموسكو في 21 من أكتوبر 1994 عن رابطة الدول المسـتقلة عن الاتحاد السوفيتي سـابقا حيث تُعـرّف الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية بأنهم الأشخاص الكائنين بشكل دائم في إقليم أي من الدول الموقعة علي العهد ويحملون جنسيتها، ولكن لهم من الخصائص العرقية، أو اللغوية، أو الثقافية، أو الدينية ما يجعلهم مميزين عن بقية سـكان الدولة".(5)
|