[kotomoto]

http://www.alwafd.org/v2/News/NewsDe...7987d80178df0c


كتبت ـ نجوى عبدالعزيز بعد متابعة دقيقة من جهاز الأمن القومى المصرى استمرت 6 سنوات اعلنت نيابة أمن الدولة العليا أمس سقوط شبكة تجسس تعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية » الموساد«. قرر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة احالة افراد الشبكة وهم طالب بجامعة الأزهر و3 ضباط من الموساد »هاربين« الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وجه اليهم هانى حمودة رئيس النيابة اتهامات بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية فى الفترة من أغسطس 2001 حتى يناير 2007.

تبين أن المتهم الأول محمد عصام طالب أزهري تعاون مع ضباط الموساد وأمدهم بمعلومات وتقارير عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية في تركيا وكندا مقابل 56 ألفا و300 دولار وسهل له ضباط الموساد الاقامة والعمل في الاماكن التي يقيم فيها هؤلاء الرعايا المصريون والعرب.

كما تبين ان المتهم فور مغادرته مصر توجه للسفارة الاسرائيلية بتركيا وعرض العمل لمصلحة الموساد.. وكان ذلك خلال العام الدراسي 2001 ونجح بالفعل في تقديم بعض المصريين والعرب كفريسة للمخابرات الاسرائيلية.

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا أمس عن قضية تخابر جديدة، لصالح الموساد الاسرائيلي. قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا احالة افراد الشبكة الي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ من بينهم ثلاثة ضباط مخابرات اسرائيلية وطالب بجامعة الازهر وجه لهم هاني حمودة رئيس النيابة اتهامات التخابر لصالح دولة أجنبية خلال الفترة من اغسطس 2001 حتي يناير 2007 حيث تخابروا داخل وخارج مصر بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. اتفق المتهم الاول محمد عصام مع الضباط الثلاثة في الخارج علي التعاون معهم لصالح المخابرات الاسرائيلية وإمدادهم بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين في تركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الموساد بقصد الاضرار بالمصالح القومية، تبين ان الطالب الازهري حصل ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية علي مبالغ مالية وعينية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد.

بلغت قيمتها 56 ألفا و300 دولار أمريكي وكندي وجهت النيابة لضباط الموساد الثلاثة اتهامات الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول وهو مصري الجنسية في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقوا معه علي امدادهم بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية بتركيا وكندا وساعدوه علي ذلك بأن سهلوا له الاقامة المشروعة والعمل بأماكن تواجد المصريين والعرب بالبلدين وان المتهمين اشتركوا جميعا في جريمة اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمتي التخابر والرشوة وأمرت النيابة بحبس المتهم الاول علي ذمة القضية وبسرعة القبض علي الضباط الثلاثة المتهمين في القضية.

كان المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قد تلقي بلاغا من هيئة الأمن القومي اكدت فيه انه منذ عام 2002 وردت اليها بلاغات متوالية تفيد ان المتهم الاول محمد عصام العطار مصري الجنسية عمل بالمخابرات الاسرائيلية بدولة تركيا وأنه تم استخراج جواز سفر في العام الدراسي 2001 وغادر مصر الي تركيا وتوجه الي السفارة الاسرائيلية في تركيا عارضا العمل لمصلحة الموساد وتم تدريبه وتجنيده علي يد الضباط الثلاثة بأن يكون علي ارتباط بالمصريين والعرب والتردد علي أماكن تجمعهم وخاصة مقهي باسم مصر الواقع بالقرب من السفارة المصرية وانتقاء عناصر منهم للعمل بالموساد في تركيا بمرتب مجز وإغرائهم بالمال والنساء كوسيلة للسيطرة عليهم ونجح المتهم بالفعل في تقديم بعض المصريين وأبناء دول عربية للموساد مقابل حصوله علي مبالغ مالية كبيرة. اضافت تحريات الامن المصري ان الطالب غادر تركيا الي كندا وحصل الجاسوس المصري هناك علي وثيقة وحصل علي الجنسية الكندية هناك بعد ان قام بتغيير اسمه الي جوزيف رمزي عطار وسعي ضباط المخابرات الاسرائيلية لترتيب العمل له والاقامة هناك واشتري سيارة مرسيدس حديثة الموديل وتم إلحاقه بأحد البنوك بكندا وإلحاقه بسلسلة محلات الغذاء السريع في الدولتين حيث نجح في تكوين دائرة علاقات كبيرة بأوساط المصريين والعرب هناك اضافت تحريات الامن القومي في بلاغها ان المتهم المصري يعتزم العودة الي مصر في صباح 1 يناير 2007 عن طريق مطار القاهرة الدولي، فانتقل هاني حمودة رئيس النيابة الي مطار القاهرة وتم ضبط المتهم عقب وصوله الي البلاد واعترف المتهم في التحقيقات انه كان في السنة الثالثة بجامعة الازهر حتي العام الدراسي 2001 وانه كان يشعر بعدم الاندماج في المجتمع المصري فقرر السفر الي الخارج وعدم العودة نهائيا واختار تركيا لسهولة الحصول علي تأشيرة سياحة فضلا عن قربها للعديد من الدول الاوروبية وقد غادر مصر في يوليو 2001 وتقدم الي مفوضية اللاجئين لمنظمة الامم المتحدة بأنقرة وطلب اللجوء الانساني والهجرة الي أي دولة غربية وأبلغ فرع الموساد بتركيا بجميع التفاصيل الخاصة لظروفه الاجتماعية حيث مكنه الموساد من حق اللجوء الانساني من مفوضية شئون اللاجئين وتلقي تدريبا منهم علي كيفية الحصول علي معلومات من المصريين وأبناء الدول المتواجدين بأنقرة وتصويرهم وإعداد تقارير عن ظروفهم الاجتماعية وظروف تركهم بلادهم.

وبعد فترة كلفه ضباط الموساد الثلاثة بالسفر الي كندا وعمل هناك بأحد محال الوجبات السريعة وتم تكليفه باعداد تقارير عن المصريين والعرب المقيمين هناك واقترحوا عليه عدم ايداع المبالغ التي يتقاضاها من الموساد في حسابه البنكي حتي لا يمكن تتبعه وعمل هناك ايضا بجوار المسجد الرئيسي ترنتو لانتقاء العرب ثم تم إلحاقه بأحد البنوك بكندا وهناك طلب منه خلال عمله بالبنك بأن يطلع علي حسابات عملاء البنك من المصريين والعرب ويدون تقارير جميع البيانات الشخصية للعملاء وحجم معاملاتهم وارقام هواتفهم وانتقاء من يصلح منهم ورفع تقريرا بذلك للموساد وقاموا بتمكينه من الحصول علي الجنسية الكندية في نوفمبر 2006 وبعد ذلك استئأذن الضباط الثلاثة المتهمين معه في القضية في العودة لمصر لاجازة لمدة شهر لزيارة اهله وطلب منه الضباط التوجه الي اسرائيل عقب انتهاء الاجازة في مصر والاتصال بهم هناك ليقوموا بابلاغه بالتعليمات الجديدة واستخرجوا له من شبكة الانترنت شرحا لكيفية سفره لإسرائيل من مصر يوضح كيفية التوجه الي اسرائيل عن طريق الاردن ولم يكتفوا بذلك فقط بل طلبوا منه اعداد تقارير بمعلومات عن أماكن تجمع الحافلات وأماكن توقيتها وأسعارها وبعض من يتعرف عليه في تلك المحطات المصرية.