[honeyweill]

رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على تقرير أوردته صحيفة صنداي تايمز البريطانية حول إعداد خطط سرية إسرائيلية لتدمير منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

واكتفت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية ميري إيسين بالقول "إننا لا نعلق على أخبار مثل هذه في صنداي تايمز".

غير أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا طلب عدم الكشف عن اسمه وصف الخبر بـ"السخيف"، مضيفا أن "السياسة الإسرائيلية في هذا الملف التي دعا إليها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون ويتبعها رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت لم تتغير، وإسرائيل لا تنوي ضرب إيران عسكريا".

وكانت الصحيفة البريطانية قد نقلت عن عدد من المصادر العسكرية الإسرائيلية أن إسرائيل أعدت خططا لتدمير ثلاثة مواقع جنوب طهران، هي مصنع التخصيب في نطنز ومنشأة لتحويل اليورانيوم قرب أصفهان ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

وأوضحت أن الخطة تقضي باستخدام صواريخ تقليدية موجهة بالليزر لفتح "أنفاق" قبل استخدام قنابل ذرية تكتيكية تتمتع بقوة تعادل واحد على 15 من قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.

كما قالت الصحيفة إن سربين تابعين لسلاح الجو الإسرائيلي يتدربان حاليا لتدمير هذه المنشآت بضربة واحدة.

الإصلاحيون ينتقدون
على صعيد آخر اتهم الإصلاحيون في البرلمان الإيراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بالعجز عن رعاية المصالح القومية للبلاد إثر فشلها في منع صدور قرار أممي بفرض عقوبات على طهران.

وأعرب المتحدث باسم الجناح الإصلاحي في البرلمان بير موزن عن أمله بعودة أسلوب حكومة خاتمي، وأن يرى الإيرانيون حلا للأزمة في الـ60 يوما القادمة.

واعتبر البرلماني الإيراني أن السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة هو بناء الثقة، مشيرا إلى أن "عقد مؤتمر عن المحرقة اليهودية وتمويل حكومة حماس يخلقان ارتيابا وتوترا".


محمد البرادعي يستعد لتقديم تقريره حول جدوى استمرار تعاون الوكالة مع إيران (رويترز)
وكالة الطاقة والعقوبات
يأتي ذلك فيما يستعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرفع تقرير حول ما إذا كان على الوكالة وقف مساعدتها لإيران في إطار العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وذكر دبلوماسيون في فيينا أن التقرير قد يؤدي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق.

وكان البرادعي قد ذكر في رسالة وجهها في موفى الشهر الماضي إلى رئيس مجلس حكام الوكالة، أن جهازه سيجري "تقييما لكل التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة لمشاريع إيران في ضوء القرار 1737".