عرض مشاركة مفردة
  #30  
قديم 24-08-2007
الصورة الرمزية لـ just_jo
just_jo just_jo غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2003
الإقامة: الهرم الاكبر
المشاركات: 2,043
just_jo is on a distinguished road

قبل أيام من تطبيق أسعار الإنترنت الجديدة:احتجاجات ومطالبات بتثبيت السعر الجديد بدون شروط

24/08/2007

متابعة: إسحق إبراهيم
الحكومة تحارب استخدام الإنترنت وتقوم بدور الخصم والحكم في نفس الوقت حيث أنها تحتكر الخدمة ويُفترض أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يراقب تقديم الخدمة لكنه في حقيقة الأمر يخضع لوزارة الاتصالات وشن المشاركون في ندوة جمعية حماية حقوق المواطن في الندوة التي نظمتها بنقابة الصحفيين بعنوان "التعريفة الجديدة لخدمات الإنترنت فائقة السرعة..ما لها وما عليها" واعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة مستخدمي الانترنت وسيترتب عليها ضرراً بالغ للباحثين والصحفيين والمنظمات والجمعيات الأهلية وأصحاب السيبرات بالإضافة إلى أن قدرات السنترالات لا تتحمل التوسع في تقديم الخدمة. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ قرارات بتخفيض الإنترنت لكن ربطها بعدم التحميل قد أعلن عن تخفيض أسعار الانترنت فائق السرعة "إيه دي إس إل" بنسب أكثر من 50 % من 95 إلى 45 جنيها شهرياً كحد أقصى لسرعة 256 ك/ث، مع إطلاق المنافسة في الأسعار لبقية السرعات مع تحديد طاقة التنزيل أو عدد الساعات للربط مع فتح المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختلفة طبقاً لآليات السوق وهو القرار الذي انتقده خبراء الاتصالات والمدونين والباحثين.
وأنتقد المهندس حازم فوده خبير اتصالات وصاحب شركة تقدم الخدمة احتكار شركة تي داتا المملوكة للدولة تقديم الخدمة وحدها وقال أن الدولة تتحدث كثيرا عن المنافسة وحرية السوق وبالرغم من ذلك تحتكر الخدمة وأضاف: طرح رئيس الوزراء أحمد نظيف في 4 مايو 2004 مبادرة وضع وتنظيم سرعات "دي أس إل" وترتب على ذلك زيادة كبيرة في عدد المشتغلين لكن لم تزيد قدرة السنترالات مما أدى إلى وجود مشكلات كثيرة منها أن هناك مواطنين يعانون من ضعف التحميل حيث أن الوحدة تتحمل أربعة آلاف مشترك يتم تحميلها حالياً بأكثر من ستة آلاف ولذلك فالمواطن لا يحصل على السرعة التي اتفق عليها في العقد أي أن بنية الشركات لا تتحمل انتشار هذه الخدمة بهذا الشكل كما توجد مشكلات إدخال الخدمة التي لا تصلح إلا مع خط التليفون النحاسي فقط وبالتالي يحرم الآلاف الذين لديهم خطوط برجين أو اونى ولا يستطيعون إدخال الخدمة وهؤلاء مواطنين لديهم جميع الإمكانيات ومحرومين من الخدمة.
وأستطرد فودة: يجب أن يكون الجهاز القومي للاتصالات مستقلاً لأنه لا يصح أن يكون خصماً وحكماً في نفس الوقت وبالرغم من وجود لجنة تمثل المستهلكين بالجهاز وتضم شخصيات عامة لكن لا تعرض مثل هذه القرارات عليها. واقترح لحل المعضلة: لابد من الوصول إلى المواطن بسعر أقل عن طريق السماح باشتراك 3 إلى 4 مواطنين معاً وعدم تجريم ذلك لأن هذا السلوك ليس بغرض الربح المادي ويجرم فقط مَن يمد خط لمسافة أكبر من 500 متر.
وانتقد جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تضارب البيانات وعدم وضوحها وقال:
إن القرار له تأثير سلبي على السيبرات حيث سيعمل على مكافحة الوصلات كما يحد من قدرة المواطن على التحميل مما يؤثر سلبياً على المنظمات والجمعيات الأهلية والباحثين. وأضاف:
الدولة عدوة الانترنت وهي مسيطرة على مقاهي الإنترنت وتأمر العاملين بها بتدوين بيانات روادها لتعقب المواقع التي يستخدمونها ثم لماذا تحتكر الدولة تقديم هذه الخدمة بالرغم أنها تبيع كل شيء؟ ووصف د. محمد شرف الأستاذ بجامعة حلوان الدولة بأنها مُسيطرة وقال: الحكومة بتعمل حماية مستهلك ويخضع إليها، وهي دولة محتكرة وضد مبادئ الانفتاح وحرية السوق. القرارات الأخيرة تهدف إلى السيطرة على المدونات ولكن هذه القرارات تضر الأسرة كلها وكيف نتحدث عن الحكومة الإلكترونية ونشر التعليم عن بعد وفي نفس الوقت نزيد على كاهل الأسرة والباحثين والصحفيين وغيرهم.
وقال مالك حسين مدون: إن الحكومة احترفت كل أساليب الغش والخداع والتسويف والمماطلة واستدارت إلي حرية المعلومات والصحافة الاليكترونية مقروءة ومرئية ومسموعة وإلى المدونين والذين تسببوا لها في صداع كبير وفضحوها وكسروا احتكارها للإعلام وكانت البداية قيام وزير الاتصالات بالإعلان عن قرار شرير بتخفيض ظاهري للحد الأدنى من سرعة المشتركين في الدي إس ال أو الانترنت السريع من 95جنيها شهرياً إلى 45 جنيها شريطة أن لا يتجاوز المشترك تنزيل 2جيجا أفلام وموسيقى الخ آو 60 ساعة بالشهر تصفح أي مواقع ساعتين باليوم تصفح في حين كان المعمول به قبيل التخفيض الشكلي هو أن يدفع المشترك 95جنيهاً ويتصفح كيفما يشاء أو ينزل أفلام وخلافه. وأضاف: قرار الحكومة يستهدف المدونين بالأساس لكون أن أي زيادة بعد ذلك في استعمال النت تعني دفع جنيه ونصف في الساعة وبالتالي تكون أسعار النت زادت عشرة أضعاف وهو نظام غير معمول به في أي بلد في العالم خصوصاً وأن السلطة في مصر تحصل على الدي سي ال في صورة معونات ولا يوجد مبرر لقرارها هذا سوى التضييق علي حرية المعلومات وعلى حركة المدونين وقد بدأت حركة المدونين المصريين الشكوى للجهات الدولية ومنظمات الصحافة وحقوق الإنسان وبدأت في التحضير لتنظيم حركة احتجاجات وإضرابات واعتصامات للمطالبة بتثبيت السعر الجديد وبدون شروط دعماً للحريات ولثورة المعلومات ومجاراة لما هو معمول به في كل دول العالم.
http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&

إقتباس:

ملحوظة انا شركتى IM بتاعت احمد بهجت كلمتهم و لقتهم مش مهتمين خالص بكلام الوزير بمعنى اصح انهم مش هيطبقوة دا على حسب كلامهم ........

بس شركة IM شركة متوسطة واخدة خط من شركة Egynet
و سرعتها مبتعديش ال28 كيلو فى الثانية
و Egynet هى

الثلاث شركات المحتكرة للنت السريع فى مصر هى:
Egynet,TE Data,Link dot Net

آخر تعديل بواسطة just_jo ، 24-08-2007 الساعة 08:07 PM
الرد مع إقتباس