نواب الاخوان يسحبون كلام ملك الطظ و يوافقون على ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية

[boulos]

فى محاولة منهم للتظاهر بالتسامح و العلمانية و الليبرالية قرر النواب الاخوان فى البرلمان بالموافقة على ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية. و أغلب الظن فى رأيى أن هذا الكلام يدخل ضمن التقية المعروفة لديهم. أما عن تصريحاتهم فها هى كما جاءت فى المصرى اليوم

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=30211
نواب الإخوان: نوافق علي ترشيح قبطي لرئاسة الجمهورية طالما استوفي الشرو

كتب أحمد الخطيب ومحمد عبدالقادر
كشفت الكتلة البرلمانية لنواب جماعة الإخوان المسلمين، عن موافقتها علي وجود مرشح قبطي لرئاسة الجمهورية بل دعمه إذا حظي بالنجاح، وذلك بالمخالفة لرؤية الجماعة التي ترفض مبدأ وجود قبطي علي كرسي رئاسة الجمهورية.
وقال النواب ـ في مؤتمر «رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين» الذي أقامته الجماعة أمس حول معالم الإصلاح الدستوري ـ: إن المواطن مادام له جميع الحقوق يكون له حق الترشيح، ولو ترشح قبطي للرئاسة واستوفي كل الشروط الدستورية فإن نواب الكتلة سيوافقون علي ترشيحه بل سيدعمونه.
وقال حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة، رئيس المؤتمر: لن تكون هناك إصلاحات دستورية حقيقية دون تعديل المادتين ٧٦، ٧٧، الللتين تكرسان لوجود الرئيس مبارك في منصبه مدي الحياة، مؤكدا أن وجود هاتين المادتين يمثل خطيئة دستورية كبيرة. وأضاف: نحن نحذر من التسريبات الخارجة عن الحزب الوطني، والتي تقول إن التعديلات الدستورية التي سيقوم بها الحزب الوطني ستشمل إلغاء المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، مشيرا إلي أن مثل هذا التعديل يعني أن النظام يعتزم تزوير الانتخابات.
كما حذر إبراهيم من تشريع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وقال: قانون العقوبات الحالي يكفي لردع الإرهاب، ونحن لا نحتاج إلي قوانين خاصة بالإرهاب، لأن الحل في تطبيق القانون الحالي وليس في تغييره، موضحا أن النظام يريد من هذا التغيير توسيع دائرة الاشتباه مما يعني عرقلة جديدة لحقوق الإنسان في مصر.
وأشار نائب رئيس كتلة الإخوان في البرلمان إلي أن التعديلات الدستورية الجديدة تريد إقصاء الإخوان المسلمين بشكل خاص عن الحياة السياسية، وتجنيبهم المشاركة فيها، وقال: هناك تسريبات تقول إن التعديلات الجديدة تريد أن تعمل بنظام القائمة الحزبية في الانتخابات وهو ما يعني مخالفة صريحة للدستور، وبدورنا سنقف ضد هذه المحاولات بالمرصاد.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة ـ نائب إخواني: إن الأزمة الحقيقية التي تعيشها مصر حاليا تكمن في الإرادة السياسية التي تسعي للاستبداد، وليست في الدستور، وهناك العديد من العيوب في ثوب النظام منها أن كل ما يصدر عن الرئيس من قرارات رسمية لابد من موافقة البرلمان عليه، إضافة إلي ضرورة موافقة البرلمان علي تشكيل الحكومة، كا يجب أن نضمن استقلال منصب النائب العام، وأن يخضع جهاز التفتيش للقضاء.
وطالب أبوبركة بإلغاء مجلس الشوري، مؤكدا عدم وجود مبرر لبقائه في الحياة المصرية.
وقال: لكن إذا تواجد فلابد أن يتم إلغاء تعيين أعضائه، وأن يأتي جميع نوابه بالانتخاب
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت أمس النص الكامل لرؤية نواب الإخوان للتعديلات الدستورية، والتي كانت محل انتقادات واسعة لعدم تضمنها أي مواد تتعلق بوجود نائب لرئيس الجمهورية، ومن يقوم بأعمال الرئيس خصوصا في مرضه، ولكن نواب الجماعة أكدوا علي أن رؤيتهم قائمة علي أساس أن تكون مصر دولة برلمانية، ورئيس الدولة ليس هو رأس السلطة التنفيذية بل سيكون رمزا للدولة وليس كل شيء فيها، ومن ثم فلا ضرورة لوجود نائب للرئيس.
حضر المؤتمر نجاد البرعي رئيس جمعية التنمية الديمقراطية، كممثل ومراقب من المجتمع المدني للمؤتمر، وقال لـ«المصري اليوم»: إنني لا أري ضرورة لأي تعديل دستوري وكل ما نطالب به هو تطبيق القانون الحالي لأن أي تعديل معناه خنق الحريات العامة وزيادة الإساءة لملف حقوق الإنسان المليء بالعوار في مصر.