تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه

[makakola]

http://meca-love4all.com/newsdetails.php?id=229

تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه

مراسلنا فى القاهرة

اصدر مركز بن خلدون تقريره عن الاقليات فى الوطنى العربي،خلال عام 2004 ورصد التقرير العديد من الاحداث التى شهدتها مصر ، ومنها قضية "وفاء قسطنطين"، فيلم بحب السيما، وعدد من الدعاوى القضائية لالغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وقدم الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس امناء المجلس توصياته فى هذا الشأن ، ونص الجزء الخاص باقباط مصر فى التقرير هو:

(1) الاحلام المؤجلة للأقباط ... إلى متى؟

مقدمة:
بعودة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية بالعباسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد الإفراج عن شباب الأقباط الذين اعتقلوا بعد المصادمات التي حدثت بين الشرطة وبعض الأقباط خارج الكاتدرائية بسبب ما أثير حول إسلام وفاء قسطنطين زوجة القس يوسف معوض الكاهن بمطرانية البحيرة.

وإغلاق ملف "وفاء قسطنطين"الذي كان أبرز الأحداث الساخنة التي مرت على الأقباط خلال عام 2004. لم يوقف ردود الفعل حول الواقعة، فقد استمرت "توابع" ذلك الملف خلال النصف الأول من يناير 2005 في صورة "سجال" ومجادلات وتبادل اتهامات" بين الصحف المصرية المستقلة – خاصة الأسبوع وصوت الأمة – وجريدة وطني والعديد من المواقع على شبكة الإنترنت خاصة التي تعبر عن أقباط المهجر. وداخل أروقة الكنائس.

فمن الناحية الموضوعية لم يحدث تغيرا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية للأقباط أي لم تتحقق لهم جملة المطالب أو حتى بعضها خلال عام 2004. كما أن الاحتجاج السلمي والعنيف بسبب "بحب السيما" و "وفاء قسطنطين" كان ظاهرة صحية لأنه أعاد بشكل غير مباشر مطالب الأقباط على سطح الأحداث.. إلا أن الأمر يتطلب أن توضع الأجندة القبطية في "مكان بارز" من أولويات الحكومة بدلاً من السكوت والتأجيل، فالرسالة التي بعث بها مؤتمر الأقباط في سويسرا في منتصف العام تؤكد أن الأمر يتطلب التعامل مع هموم الأقباط بشكل عقلاني لا عاطفي،وأن المجاملات الرسمية بين الحكومة والكنيسة شئ وتحقيق المطالب المعقولة والتي لا تهدد الكيان الاجتماعي "المسلم" أو الأمن القومي المصري شئ آخر.. بدلاً من أسلوب المسكنات وترك ملف الأقباط للدوائر الأمنية.

ولم تكن المجادلات "الصحية" حول قضية وفاء قسطنطين هي الأولى خلال 2004 ولكن شهد منتصف هذا العام أيضا جدالا من نوع آخر؛ وإن كان لم يصبحه أعمال عنف بسيطة مثلما حدث أمام الكاتدرائية في منتصف ديسمبر؛ فقد أثار عرض فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامه فوزي – قبطي – في دور العرض المختلفة ضجة كبيرة بين الأقباط، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فالمعارضون طالبوا بمنع عرض الفيلم ورفعه من دور السينما بسبب مضمونه من ناحية، والذي يصور العلاقة بين زوج شديد التدين وزوجة عادية تبحث عن حقوقها، وأيضا بسبب بعض المشاهد الساخنة فيه خاصة التي صورت داخل كنيسة، وقد صدر حكماً مؤقتاً من إحدى المحاكم بمنع عرض الفيلم،

- قبل أن تلغى محكمة القضاء الإداري بعد ذلك – بعد أن رفع عدد من المحامين دعوى تطالب بذلك.. جاء فيها" إن الفيلم يسئ إلى الديانة المسيحية ويدعو إلى "إذدراء الأديان" وتضمن مشاهد مخلة داخل إحدى دور العبادة – الكنيسة – بالإضافة إلى احتوائه على مشاهد ساخنة وتصوير خاطئ للصوم عند الأقباط.

أما المؤيدون فأكدوا أن الفيلم؛ والذي قام ببطولته الفنانة ليلي علوي والفنان محمود حميدة مع فنانين آخرين؛ عملا إبداعيا ووسيلة من وسائل التعبير الفني ويمثل رؤية لمؤلفه، وإبداعا لمخرجه ولا يقصد الإساءة للدين المسيحي، بل يحمل رسالة مضمونها إن التطرف في كل الأديان مرفوض لأن الأديان ومنها المسيحية تدعوا إلى خير وسعادة البشر لا التضييق عليهم.

ورغم حكم محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2004باستمرار عرض الفيلم في دور العرض إلا أنه وحتى أوائل يناير 2005 لم يعرض في دور السينما، ربما لأن الظروف لم تكون مواتية لأن الحكم بإعادة عرض الفيلم تزامن مع قضية وفاء قسطنطين إن أجاز أن نطلق على ذلك الحدث قضية.

ورغم أن الحراك القبطي والاحتجاجات حول الحدثين خلال 2004 أي "بحب السيما" و"وفاء قسطنطين" لا يمكن إدراجهما تحت بند "الفتنة الطائفية" لأن المسلمين لم يكونوا طرفا في هذين الحدثين بشكل مباشر، وبالتالي لم تحدث مصادمات بين الطرفين، ولكن يمكن القول بأن إثارة المشاعر القبطية بسبب هذين الحدثين والاحتجاج المصاحب لهما أكدا أن السكوت عنه هو الأخطر.. وأن الاحتقان القبطي بسبب مطالبهم المؤجلة سرعان ما يشتد عند أي مناسبة حتى ولو كان ذلك بسبب فيلم سينمائي أو حادثة -"مشروع إشهار الإسلام"-تحدث كثيراً، وأن عدم تحقيق تلك المطالب ولو جزئياً سيجعل حالة الاحتقان قائمة ودائمة، والاستعداد للاحتجاج قائم كما أن الاحتجاج والمصادمات يمكن أن تتجدد في أي لحظة مادامت مطالب أو أحلام الأقباط مؤجلة.

ومؤتمر سويسرا الخاص بالأقباط يأتي بعد عشر سنوات بالضبط من مؤتمر ليماسول الذي نظمه مركز أبن خلدون – 1994 – والذي كان أول من فتح – بشكل موضوعي – ملف الأقباط؛ وثارت الدنيا وقتها ولم تقعد؛ ولكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن ملف الأقباط وقضية المواطنه والاعتراف بالآخر،لابد أن تجد اهتمامات في الأجندة السياسية للحكومة، بل وتجد رعاية داخل منظمات المجتمع المدني بدلاً من "تضخيم الحوادث العادية مثل القبض على أقباط أو دخول مسيحي أو مسيحية الإسلام أو تنصير مسلم أو مسلمة، وتحويل تلك الأحداث اليومية البسيطة إلى قضايا كبرى تدخل في دائرة الفتنة الطائفية والاضطهاد والخطف والاغتصاب والتدمير والقتل.. مما يفتح الباب لمن هم في الخارج( بعض أقباط المهجر) والذين لا يعلمون بالضبط تفاصيل ما يحدث في الداخل كي "يتضامنوا"دون مراعاة اقباط الداخل يدفعون يدفعون ثمن حرية اقباط الخارج دون مراعاة ان أخوانهم فى مصر يتعاملون مع اغلبية مسلمة وبالتالى دعوة البعض بوش اوشارون بالتدخل لحماية الاقباط او مطالبة آخرين بحكم زاتى..قد تشق صف أبناء الوطن الواحد، وتزرع بذور الفتنة والشقاق،ولاسيما ان التحريض المستمر لشباب الاقباط قد يحول " عنصري الأمة " إلى أعداء يتقاتلون فى المدارس والجامعات والمنتديات، ويعطي الفرصة للمتربصين في الخارج للتدخل وتقويض استقرار الوطن بحجة حماية هذا أو ذاك.

وخلال هذا القسم سنعرض التجربة المصرية في التعامل مع الأقباط من خلال التعريف بمن هم الأقباط؟ وأهم مطالبهم بإيجاز والعوائق القانونية التي تعرقل اندماجهم بشكل كامل في الحياة السياسية المصرية، ثم سنستعرض أهم الأحداث التي مرت على الأقباط خلال عام 2004 مع التركيز على الجدل حول فيلم بحب السيما وقضية وفاء قسطنطين.

[makakola]

أولا- الأقباط... نبذة تاريخية

دخلت الديانة المسيحية في مصر على يد مرقص الرسول كاتب أحد الأناجيل وبمجيئه إلى مصر بدأ بزوغ فجر المسيحية فيها. ورغم اختلاف الآراء على تحديد سنة وصوله إلى الإسكندرية، عاصمة مصر الشهيرة آنذاك يرجع بعض المصادر وصوله إلى مصر العام 48م إلا أنه قد استشهد في الإسكندرية سنة 68م. وقد استطاع القديس مرقص في هذه الفترة القصيرة أن يكسب قلوب الكثير من المصريين الذين اعتنقوا المسيحية وأسس الكنيسة في مصر ومن ثم انتشرت المسيحية بسرعة في كل أرجاء مصر.

كان من أهم ما ساعد على ذلك هو أن المصري كان بطبعه مهتماً بالدين وحتى قبيل الفتح العربي كانت المسألة الدينية هي مشكلة المشاكل، فمصر كانت في طليعة البلاد التي تسربت إليها المسيحية في القرن الأول الميلادي، وأخذت في الانتشار تدريجياً في جميع أنحاء مصر منذ القرن الثاني الميلادي. إلا أن الأباطرة الوثنيين ناصبوا المسيحية العداء وظلت المسيحية في مصر تلقي اضطهاداً كثيراً وتسامحاً قليلاً إلى أن ولى العرش الإمبراطور دقلديانوس (482-503م) فبلغ في عهده اضطهاد المسيحيين أقصاه. وقد قابل المصريون ذلك الاضطهاد من جانبهم بقوة وإصرار. وبدأت الكنيسة القبطية تقويمها الذي سمته تقويم الشهداء بالسنة الأولى من حكم دقالديانوس (482م) نتيجة لما ترك هذا الاضطهاد من أثر عظيم في نفوس الأقباط.

وحينما اعترف الأباطرة بالدين المسيحي منذ بداية القرن الرابع الميلادي لم تخف المشكلة الدينية بل زادت تعقيداً، إذ تدخل الأباطرة في المنازعات التي قامت بين المسيحيين حول طبيعة المسيح وصفته وعقدوا من أجل ذلك المجامع الدينية، وبلغ ذلك النزاع الديني بين كنيستي الإسكندرية والقسطنطينية (أو بيزنطة) أقصاه منذ حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي حينما اختلفت الكنيستان حول طبيعة المسيح، وعقد الإمبراطور البيزنطي من أجل ذلك مجمعاً دينياً في خلقدونية بأسيا الصغرى سنة 154م، وقد أقر ذلك المجمع ما ذهبت إليه كنيسة القسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين، وقرر أن مذهب الكنيسة المصرية القابل بأن للمسيح طبيعة واحدة كُفر وخروج على الدين الصحيح، كما قرر حرمان بطرك الإسكندرية من الكنيسة. ولم يقبل البطرك الإسكندري ولا مسيحو مصر ما أقره مجمع خلقدونية وأطلقوا على أنفسهم "الأرثوذكسيين" وهي كلمة يونانية معناها اتباع الديانة الصحيحة.

وبعد ظهور الإسلام وبدء الفتوحات أرسل الخليفة عمر بن الخطاب قائده عمرو بن العاص لفتح مصر، فسار بن العاص من فلسطين على رأس جيش قيل أنه كان مكوناً من أربعة آلاف محارب وذلك في سنة 81 هـ (936م). عقب الفتح بدأ الإسلام ينتشر تدريجياً بين أبناء الشعب المصري ولكن ظل أعداء من المصريين على ولائهم للدين المسيحي لتنشأ تدريجياً أقلية دينية متمايزة تختلف دينياً عن بقية الشعب المصري ومذهباً عن بقية مسحيي العالم.

[makakola]

ثانيآ- التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر

هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني

اولا_قوانين سارية العمل

1- قانون الموشح بالخط الهمايوني :

وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية

تعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد

وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة

2-المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة

النص : مادة (1) :-

يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة

تعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت

ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر

3- قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955

النصوص :مادة 6 /2 :-

( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )

مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ).

تعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة

[makakola]

4-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :

لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه0

يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون

تعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن

5- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

النصوص : مادة 2

**تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :

**العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة

**الخاضعون لأحكام قانون العمل

**المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل

وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر

6- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981

النصـــوص :

مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )

مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز

تعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا

ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي الذي شهد في تلك الفقرة أحداث جديرة بالتسجيل يكفي أن نذكر منها عصر الشهداء الذي اتخذ شكلا قوميا في رفض الوثنية وعقائد الرومان في الطبقية والاستبداد بالإنسان الغريب عن الرعوية الرومانية وكذلك فلاسفة مدرسة الإسكندرية من اللاهوتيين الأقباط وأصحاب الفكر الأصيل المتميز ونهضهم في الفنون والمعمار والآداب والتشريع والسلوكيات ورغم ذلك فلم تتخذ وزارة التعليم أية خطوة إيجابية نحو تدريس هذه الحقبة في المدارس التابعة لها

[makakola]

7-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 430 لسنة 1955 )

تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا

وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية

تعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي .

ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-

أ-قرار وكيل وزارة الداخلية (العزبي باشا الصادر 19/12/1933)وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن .

1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا

2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة

3-موافقة المسلمين علي البناء

4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد

5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة

6-عدد أفراد الطائفة في البلدة

7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة

8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية

9-تقديم التحريات اللازمة

10-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية

ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس :

يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط

وجاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية )

[makakola]

ثالثآ -أهم مطالب الأقباط

1.يطالب الأقباط بإلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر فمن غير المعقول أن نحتاج للحصول على موافقة رئيس الجمهورية للسماح لنا ببناء كنيسة أو حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة فى حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أى قيود أو معوقات.

2. المساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة.

3. استعادة باقىأراضى الأوقاف المسيحية و التى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائى بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين و هم الأقباط.

4. وضع نهاية لعمليات اغواء الفتيات المسيحيات من قبل بعض متطرفين مسلمين و ذلك لإجبارهن على التحول إلى الإسلام.

5. حرية العقيدة لكل المواطنين المصريين و يتضمن ذلك حرية تغيير الديانة. فالمسيحى يجد كل الترحيب و التشجيع للتحول إلى الإسلام و بالتالى فالمسلم يجب أن يكون لديه الحرية فى التحول إلى المسيحية إن أراد ذلك و لكن عادة ما يتعرض من يريد التحول إلى المسيحية للسجن و التعذيب.

6. رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط.

7. مراجعةٍ المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. كما نوصى بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان.

8. يطالب الأقباط وسائل الإعلام الحكومية بالكف عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. و يجب على وسائل الأعلام أيضا أن تسمح بإذاعة برامج قبطية.

9. إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين المسيحي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومى. و فى الوقت الحالى لا يوجد في مصر أى مسيحى يعمل كمحافظ أو رئيس مدينة أو رتبة عالية فى البوليس أو عميد لكلية.

10. الكف عن التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس التى تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من المسيحيين يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة و الكليات العسكرية. و عدد قليل جدا آخر من المسيحيين يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.

11.إصدار أوامر فورية لإعادة بناء قرية كفر دميان التى أحرقها المتطرفين الإسلاميين فى سنة 1996 و أن يكون ذلك على نفقة الدولة.

12. تفعيل وسيلة لخلق تمثيل مناسب لهم فى البرلمان المصرى. و نقترح حصر بعض المناطق للمرشحين الأقباط فقط. إن الممارسات المستمرة لاستبعاد الأقباط و إقصائهم عن السياسة يجب أن يتوقف. و نعتبر الحزب الوطنى الحاكم قد أخفق بعدم وضعه أقباطآ على قوائم مرشحيه للبرلمان(الانتخابات القادمة أواخر 2005 )ٍ

13.يطالب الأقباط بتدريس تاريخهم و لغتهم و ثقافتهم فى المدارس و الكليات المصرية حيث يدرس أبنائهم و بناتهم.

14. السماح لهم بالانضمام بدون أى قيود لكافة الجامعات التى ينفق عليها من الأموال العامة مثل الأزهر و كليات الشرطة و العسكرية. ففى الوقت الحاضر يسمح للأقباط فقط بنسبة 2% من الأماكن في كلية الشرطة و الأكاديمية العسكرية و حتى هذه النسبة الضئيلة لا يتحقق انضمامها فعليا.

15- تنفيذ توصيات تقرير الصادر عام 1972 عن مجلس الشعب والذى حدد الأم ومآسى أقباط مصر لاصلاح هذه الماسى. و أهمل هذا التقرير واصبح حبيس الأدراج الى يومنا هذا.