دوله الاخوان المسلمين في مصر

[honeyweill]

وكلا الحالتين لا يناسب الجماعه وطموحاتها في ان تكون بديلا عن الدوله واكاد اجزم بانهم لن يعوا لان يصبحوا حزبا حتي اذا سمحت الدوله لهم بتكوين حزب علي اساس
ديني والحاله الوحيده التي تجعلم يقومون بتكوين حزب سياسي هي ان يكون الحزب بجوار الجماعه الام واداه من ادواتها وليس بديلا عنها اي انهم تحت اي ظرف لن يقومون بحل الجماعه


واذا نظرنا الي علاقه الدوله من خلال التعبير المفزع الذي بدانا منه موضوعا وهو اقتصاد الاخوان فسنجد ان وضع الاخوان الحالي يجعل من السهل عليهم العبث في اقتصاد البلاد سياستها وخلط الاوراق ببعضها البعض ففي حاله تكوين حزب او جمعيه تصبح اموالها في النور مصدرها معروف وقنوات انفاقها معروفه
فلا يوجد شركه تابعه للحزب الفلاني فهذا غير مسموح به في كل انحاء العالم ولا في بلاد الواق واق وهو مختلف عما يحدث حاليا فلا تدري من اين ياتي الاخوان بكل هذه الاموال لتكوين شركات مقاولات ومدارس ودار نشر ومطابع والحصول علي توكيلات والدخول في شراكه مع جهات اجنبيه ثم ربط كل هذا في شبكه واحده وكذلك لا احد يدري كيف يتم انفاق عائدات هذه الاموال

ولان هذه الشركات تخلط بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي فانها تجبر العاملين بها علي تقبل افكار الجماعه ولو بالظاهر فنثلا يقيمون صلواتهم جماعه في مقر الشركه اثناء العمل ومممنوع التدخين ثم ان هذه الشركات - وهذا هو الخطر - لا تقوم بتشغيل اي قبطي واتحدي ان تقوم بتشغيل اي قبطي واتحدي ان تثبت اي من التي ينتمي اصحابها للاخوان انها قبلت موظف قبطي
في يوم من الايام وهو ماجعل الاقباط يشعرون بالاضطهاد ويردون بعدم تشغيل المسلمين في شركاتهم وهكذا تدخل البلد في دائره الطائفيه وهو ما سببته الافكار الوهابيه للاخوان المسلمين


كما ان هذه الشركات المشبوهه تساهم في تخريب الاقتصاد المصري لانها لا تودع اموالها في البنوك المصريه اذ انها تعتبر فوائد البنوك ربا حرمها الرسول محمد وبذلك يقل حجم الاستثمار في البنوك بزياده حجم الشركات التابعه للاخوان اذن هما خطر علي مصر بينما توضع اموالهم فيما يعرف بالمصارف الاسلاميه وان من المعروف ان هذه الصارف ليست مصريه تحت دعوي ان الاخوان ليست هيئه مصريخ وانما هيئه دوليه
من كل هذا يتضح ان الاخبار التي تتحدث عن ملاحقه الامنيه لشركاتهم بفرض صحتها هو اقل واجت من الدوله التي تحترم نفسها وتحترم القانون الواجب وتحترم اقتصادها ومن يريد ان يؤسس شركه فليتبع قانون الشركات ومن يريد ان يؤسس حزب لابد وان يتبع قانون الاحزاب

اما من يريد ان يطرح نفسه بديلا عن الدوله فعليه الرحيل فورا

كتبت مؤمن المحمدي في جريده الخميس
elmohammady97@yahoo.com