هل سيصادر الأزهر كتب البخارى والطبرى؟

[Pharo Of Egypt]

أما النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب فقال: إن هذا القرار يحمل معني خطيرا وهو استجابة الدولة للشروط الأمريكية لإلغاء التعليم الديني في المدارس والجامعات بحجة أن التعليم الديني سبب الإرهاب وأن الهدف الأساسي هو تحويل الأمة الإسلامية إلي أمة بلا دين أو أخلاق ولا قيم.
ويأتي هذا القرار كما يقول النائب في الوقت الذي كنا ننتظر فيه مزيدا من الاهتمام كنوع من الحصانة في مواجهة ما يتعرض له الشباب وفي ظل مؤامرات الخارج وأخطرها ظهور ما يسمي بالفرقان الأمريكي بديلا عن القرآن الكريم وهو ما يمثل اعتداء صريحا علي الدين.
العلماء يرفضون
تصاعد الأمر إلي لجنة الشئون الدينية بالمجلس حيث تقدم أيضا الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو اللجنة وعضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد المقربين لشيخ الأزهر، والدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب.. تقدم كل منهما ببيان عاجل أيضا حول نفس القضية حيث أكد د. العدوي أن هذا القرار خاطئ ولا يتناسب مع ظروفنا في الوقت الحاضر والتي تتطلب منا الحفاظ علي صورة الإسلام والمسلمين وتفعيل دور المؤسسات الإسلامية في العالم العربي وبالتالي فإن هذه الخطوة لها آثار سلبية وضارة بمستقبل الوطن العربي والإسلامي.. وطالب د. العدوي بالإعلان عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إصدار مثل هذا القرار، والهدف من وراء التنفيذ السريع لهذا القرار بهذا الشكل. ويضيف د. العدوي أن الولايات المتحدة تروج لأكاذيب تتهم من خلالها المناهج الأزهرية والدينية بأنها تساعد علي تخريج إرهابيين وليس دعاة، فضلا عن ومطالبة الغرب بإعادة النظر في هذه المناهج وتقليص دور المعاهد الأزهرية والمساجد.. ولهذا فإن هذا القرار بمثابة اعتراف بأن التوسع في المؤسسات التعليمية ذات الطابع الديني يشجع علي العنف والإرهاب.
وطالب د. العدوي بضرورة تفعيل دور الأزهر والتمسك بدوره التاريخي في إعداد الدعاة وتخريج الأكاديميين في مختلف العلوم من خلال مناهج تواكب المتغيرات التكنولوجية وتحافظ علي الثوابت الإسلامية وتقاليد المجتمعات الشرقية. وتساءل د. العدوي: هل انتهينا من حل كل المشاكل حتي ننتبه إلي الأزهر ومشاكله وتقليص دوره؟!
وأضاف د. العدوي: قبل أن نتقدم بهذه البيانات قابلنا شيخ الأزهر وسألناه عن هذا القرار فأكد لنا أنه لم يبلغ رسميا بمثل هذه القرارات ولو حدث لكان له موقف رافض لها وهذا يؤكد * كما يقول د. العدوي * أن القرارات التي صدرت من مجلس المحافظين معيبة وخاطئة ويتحركون من خلف قيادات الأزهر لتنفيذ المخططات الخارجية التي تريد هدم الأزهر وإلغاء التعليم الديني في مصر كما أن المعاهد الدينية ليست تابعة للإدارة المحلية فكيف يتصرف محافظ بمنع بناء معهد أو هدمه دون الرجوع لقيادة الأزهر المسئولة عن التعليم الديني وفقا لقانون الأزهر؟.. لقد أرسل مجلس المحافظين القرار إلي المناطق الأزهرية في المحافظات دون أن يرسلوه أولا لشيخ الأزهر وهذا خطأ إداري فادح ويضعنا أمام علامات الاستفهام فمن له مصلحة في تقليص التعليم الأزهري بهذه الطريقة سوي الأمريكان والصهاينة؟ إن مثل هذه القرارات اعتداء صريح علي الدين والقوانين المنظمة للعمل داخل الأزهر.
إن للأزهر دورا عالميا وبهذه القرارات هم يريدون إلغاء هذا الدور فهو المرجعية الوحيدة في الشريعة والعقيدة فكيف تعمل الدولة علي تعطيل وإنهاء هذا الدور؟ هذا قرار معيب جدا والإقدام عليه في هذه الظروف عمل غير مدروس لذلك فنحن نطالب بسحب هذه القرارات قبل أن تحدث اضطرابات في المحافظات.. لأنه لو حدثت فلن يقف أحد من علماء الأزهر لمنعها أو تهدئة الناس.. وللعلم فإن الأزهر ليس قاصرا علي التعليم الديني فقط.. بل إنه يدرس فيه مناهج التربية والتعليم أيضا.. فحجة تصدير الأزهر للإرهاب باطلة ويراد بها إغلاق الأزهر والقضاء عليه.. ورغم أن المعاهد الأزهرية تقام بالجهود الذاتية ولكن وفق إجراءات حددها القانون فلا يمكن منح أي ترخيص لبناء معهد أزهري إلا بعد التأكد من احتياج المنطقة إليه وهذا الأمر يحبط الحجج الواهية التي تزعم أن أعداد طلبة هذه المعاهد قليل ةجدا لدرجة أن الأمر لا يتطلب بناء معاهد أزهرية جديدة في الوقت الحالي.

الدكتور مصطفي إمام الأستاذ بجامعة الأزهر يعلق علي ما حدث مؤكدا أنه يدل علي صدق ما قاله شيخ الأزهر وهو أننا موظفون أي ننفذ تعليمات خارجة عن إرادتنا ومن ثم فإن تنفيذ هذه القرارات ينسجم تماما مع مطالب الخارج للمسئولين في مصر وتساءل: لماذا زار الحاخام الأزهر و أيضا فعل آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق والسفير الإسرائيلي والأمريكي ؟ إن كل هذه الزيارات كانت تتم لإقرار خطة تغيير الأزهر وتنفيذها لحظة بلحظة.. وما جري في الأزهر يحاولون تطبيقه الآن في السعودية واليمن وباكستان ومؤخرا عقدت جامعة الأزهر اتفاقات من شأنها القضاء علي دور الأزهر العالمي حيث تم الاتفاق علي قبول الطلاب في جامعة الأزهر ودخولهم في السنة الأخيرة من مرحلة الكليات أي أن الطالب سيدرس سنة واحدة فقط وتتم بعدها معادلة الشهادات الجامعية علي الورق وهذا سيؤدي إلي عدم تعليم الطالب وتثقيفه دينيا بشكل جيد وسيتم أيضا إلغاء المعاهد الأزهرية الابتدائية والثانوية التي يدرس بها الطلاب المبعوثون من الخارج خاصة باكستان وأفغانستان واليمن بحيث لا يحصل الطالب علي جرعة دينية دسمة تؤهله لأن يكون 'داعية إسلامي' في الخارج. وقال د. مصطفي إمام: إنه قد جري الترويج منذ نحو عام لوضع الأزهر ومعاهده تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ونوقش هذا الاقتراح في مجلس الشوري ولكن الدكتور مصطفي كمال حلمي رفضه بشدة ومع صدور هذه القرارات الأخيرة تأكد أن الأزهر بالفعل سيتم تحويله إلي التعليم العام إن لم يكن قد تم ذلك بالفعل. ويشير د. مصطفي إمام إلي أن من المخاطر التي لحقت بالأزهر هي رفع سن القبول بالمعاهد وإلغاء معاهد المعلمين وإلغاء الكتاتيب التي كان يشرف عليها الأزهر. إن ما حدث هو تكملة للخطة التي بدأت بالقضاء علي المناهج الأزهرية الخاصة بالعلوم الشرعية في عام 96/1997 وعلي أثرها ألغيت 55 حصة من حصص القرآن الكريم وحذفت مواد أزهرية أصيلة تم استبدالها بكتب لا تفيد الطالب الأزهري إفادة حقيقية.

وفي تصريحاته ل 'الأسبوع' يلفت النائب علي لبن عضو مجلس الشعب النظر إلي أن المخطط بدأ تنفيذه بعدة قرارات أخري أهمها وقف بناء كليات أزهرية جديدة إضافة إلي المعاهد.. ورفع سن القبول بالمعاهد الأزهرية وفقا لطلب وزير التربية والتعليم ذلك صراحة في خطاب رسمي وجهه لشيخ الأزهر من 5 سنوات إلي 6 سنوات وقد اعترضت لجنة الشئون الدينية ولجنة التعليم علي هذا القرار وتوجهنا لشيخ الأزهر نطلب منه العدول عن القرار فقال: علشان خاطركم سأجعلها 5 سنوات و9 أشهر. وهنا يسأل علي لبن: كيف يدار الأزهر؟ هل بجبر الخواطر أم وفق سياسة وخطة معروفة؟! وقد حذرت المجالس القومية المتخصصة من هذه القرارات وأكدت في تقرير لها أنه في عام 2005 لن تستقبل الكليات الأزهرية طلابا أزهريين جددا.