من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

تعدد الجماعات المحظورة لا تعدد الأحزاب!

- محمد سلماوى

لست أعرف ما الذي دفع ١٢ حزباً أن تتقدم بأوراقها للجنة شؤون الأحزاب؟ من قال لمؤسسي هذه الأحزاب: إن الدولة تريد أحزاباً أو أنها تؤمن بجدواها؟ هل لمجرد أن الدولة ترفع لافتة الديمقراطية ليل نهار يعني أنها تحب الأحزاب أو تطيق سماع اسمها؟!




للأسف، إن من يتصدون للعمل السياسي عندنا لا يفهمون في السياسة إلا قليلاً ويتصورون أن الديمقراطية تعني تعدد الأحزاب.. وأن وجود لجنة لشؤون الأحزاب يعني أن الدولة تريد أحزاباً، لقد هرع مؤسسو الـ ١٢ حزباً الجدد بأوراق أحزابهم إلي لجنة شؤون الأحزاب، ولما رفضتهم اللجنة جميعاً وبلا استثناء هرعوا مرة أخري إلي المحكمة الإدارية العليا التي رفضتهم جميعاً هي الأخري، ومع ذلك فهم مازالوا يؤمنون بأن الدولة تريد الديمقراطية التي تؤمن بتعدد الأحزاب، فقد أعلنوا أخيراً أنهم سيعاودون الكرة وأنهم سيتقدمون بأوراقهم مرة أخري للجنة وفق التعديل الأخير الذي أدخل علي قانون الأحزاب عام ٢٠٠٥، لكنني أقول لهم من الآن إن اللجنة سترفضهم جميعاً مرة أخري وأن، المحكمة ستتبعها فترفضهم جميعاً أيضاً كما فعلت هذه المرة.


إن الديمقراطية يا سادة لا تعني بالضرورة وجود أحزاب خاصة إذا كانت أحزاباً لا ترضي عنها الحكومة، مثل حزب «الكرامة» أو حزب «الوسط» أو أحزاب أخري ما أنزل الله بها من سلطان ضمتها قائمة الـ ١٢ حزباً المرفوضة، لقد مكثت الحكومة سنوات طويلة حتي أنست إلي الأحزاب القائمة فصار بعض رؤساء هذه الأحزاب المعارضة أقرب إلي الحكومة من بعض أعضاء الحزب الوطني أنفسهم بعد أن تم استئناسهم علي مدي السنين، لكن الحكومة لن تعرف كيف تتعامل مع الأحزاب الجديدة هذه ولن تستطيع إقناعها، كما أقنعت الأحزاب المحلية ألا تعارض الحكومة إلا علي صفحات الجرائد فقط.


إن لكل دولة خصوصيتها وليس هناك نموذج واحد للديمقراطية ينبغي تطبيقه في جميع دول العالم، وخصوصيتنا نحن لا تعتمد علي تعدد الأحزاب وإنما علي سيطرة الحزب الحاكم وحده علي الحياة السياسية ونحن نعوض غياب التعددية الحزبية بالتعددية في اسم هذا الحزب فهو أولاً هيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي العربي ثم حزب مصر ثم الحزب الوطني الديمقراطي.


لذلك فإن الدولة لا تدخر جهداً في أن توضح لكل من يتصدي للعمل الحزبي أنهم قد اختاروا طريقاً مسدوداً، وأن الطريق الوحيد للعمل السياسي هو إما الانضمام إلي الحزب الواحد ـ أدام الله علينا نعمته ـ أو التحول إلي العمل السري مما سيحول الأحزاب إلي جماعات محظورة وذلك قد يجعلها تحصل علي ٨٨ مقعداً في مجلس الشعب، وهو ما لم يحصل عليه أي حزب آخر يعارض الحكومة علي صفحات الجرائد.


إن تحول الأحزاب الـ ١٢ التي رفضتها الحكومة إلي جماعات محظورة سيضمن لها مصداقية كبيرة في الشارع وعندئذ سيقوم أتباعها بتسلق المباني ودخول لجان الانتخاب من الشبابيك لكي يدلوا بأصواتهم وإذا حصل كل من هذه الجماعات علي ٨٨ مقعداً في مجلس الشعب مثل الجماعات الأخري المحظورة، فلن تبقي هناك مقاعد للحزب الحاكم،


وهكذا يكون مؤسسو هذه الأحزاب قد فهموا الديمقراطية التي تطبقها الحكومة، وعرفوا أننا جميعاً مع الديمقراطية لكننا ضد الأحزاب، ونفضل عليها الجماعات المحظورة، ليس التزاماً بتعدد الأحزاب، وإنما إيماناً بتعدد الجماعات المحظورة.

محمد سلماوى