الولايات المتحده :الخارجية الامريكية تندد بتراجع الحريات الدينية في مصر 2006 – 2007

[garang]

تاسعا: باعتبار أن "الجار أولي بالشفعة"، قمنا بمراجعة لرؤساء البعثات التمثيلية والقنصلية ـ التابعة لوزارة السيد أبو الغيط ـ في الخارج، طبقا لما هو منشور في موقع وزارته الرسمي: عددهم 164 يشمل 134 رئيس بعثة بدرجة سفير و 30 رئيس مكتب قنصلي بدرجة سفير أو قنصل عام أو وزير مفوض. ومرة أخري يتبين أن هناك ثلاثة أقباط فقط: سفيرٌ في كل من اليونان وميانمار وسفيرةٌ في الفلبين. وربما يوجد رابع في إحدي مجاهل أفريقيا. أي أن نسبة الأقباط تتراوح بين 1,8% و 2,4% بحد أقصي. وعلي قدر علمنا، لم يحدث خلال نصف قرن أن كان هناك لمصر سفير قبطي في أي من عواصم العالم الرئيسية أو المنظمات الدولية. «ملحوظة: مندوب الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة زالماي خليل زادة، مسلم سني ولد في أفغانستان وهاجر لأمريكا في شبابه».
ليس هناك جديد في هذه الأرقام، فهي وغيرها التي تؤكد سقف الـ 2% الشهير معروفة جيدا ـ ولكننا فقط رجعنا إلي عينة مما نشر في فترة الأسابيع القليلة التالية لـ "غزوة" منظمة العمل الدولية التي دخلتها دولتنا العزيزة بثقلها واستنفرت لها كافة خبراتها وأدواتها بهدف نفي وإنكار وجود تمييز ضد "الإخوة" الأقباط في مصر!
وقد اقتصرنا في هذه العجالة علي أرقام محددة ومنشورة ـ وليس علي انطباعات أو مشاعر؛ كما اقتصرنا علي ميدان "الوظائف العامة" ولم نتطرق إلي غيرها في العديد من المجالات مثل ما يجري علي أيدي مصلحة الأحوال المدنية وأجهزة الأمن في مواضيع التحول الديني، أو ما جري في انتخابات مجلس الشوري في شهر يونيو الماضي: ليس فقط لم يرشح الحزب الحاكم قبطيا واحدا، بل إن المرشحين المستقلين الأقباط تعرضوا من قبل أجهزة الأمن لضغوط هائلة حتي ينسحبوا "منعا لحدوث اضطرابات طائفية"، الخ الخ.
الواضح أن التمييز ضد الأقباط ليس مجرد "تعبير عن ضيق أفق شخصي" (كما زعم أحد الكتاب مؤخرا) بل سياسة ممنهجة (systematic) وراسخة تتبعها الدولة (وليس الحكومة)؛ بل يمكن القول أنها أحد ثوابت نظام الحكم_ بكل أجهزته وأفرعه، التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعلي جميع مستوياته ـ بدءا من القمة. وأغلب الظن أن هذا لا يحدث اعتباطا، بل لأسباب أيديولوجية، لها "منظروها" ومروجوها في الحكومة وفي إعلامها.
ما الفرق إذن بين هذا النظام ونظام الأپـارتايد «الفصل العنصري» الذي ساد في جنوب أفريقيا من 1948 حتي اندحاره في 1996، والذي كان قد بدأ عندما فكر فيه استراتيجيو الحزب الوطني (لاحظ تشابه الأسماء) كوسيلة تضمن للأفريكانر (البيض من أصل هولندي) السيطرة السياسية والاجتماعية علي البلاد؟
من ناحيتها، فإن دولتنا قد توصلت ـ بعبقريتها ـ إلي صيغة نموذجية لدولة الأبارتايد تطبق عن طريقها سياسات تمييزية صارخة، ولكنها في نفس الوقت تنكر أنها تفعل شيئا من هذا وتعنف من يجرؤ علي الإشارة إلي ما هو واضح كالشمس ولا تتواني عن توزيع الاتهامات العجيبة من عينة "زعزعة الاستقرار" و "تهديد الوحدة الوطنية" وغيرها من التهم الجاهزة التي قد تبرر جرجرة قائلها أمام نيابة ومحاكم "أمن الدولة".
لو كان الإخوة الأفريكانر قد اتبعوا هذه الاستراتيجية العبقرية، ربما نجحوا في مد عمر نظامهم حتي الآن!
أخيرا: هل يمكن للسيد وزير الخارجية أن يوضح لنا من الذي عليه تحرّي الدقة والتمسك بالمصداقية والابتعاد عن تطويع القضايا لخدمه "مصالحهم الضيقة
---------
لا تعليق فالارقام لا تكذب والمقالة مرجع يستحق الرجوع الية والركون الي صدقة
وتري من يهدد الوحدة الوطنية ؟ والي من يشكو الاقباط ؟