هل تُرسي المحكمة الإدارية العليا اليوم مبدأ قانوني يُنهي مشكلات العائدين للمسيحية؟!!

[الحمامة الحسنة]

وسط ترقب حقوقي محلي ودولي كبير:هل تُرسي المحكمة الإدارية العليا اليوم مبدأ قانوني يُنهي مشكلات العائدين للمسيحية؟!!

اسم الكاتب : هاني دانيال
16/11/2007

تقرير مفوضي الدولة لصالح العائدين، وجهة الإدارة تعنتها قرار سلبي.

يترقب الكثيرون اليوم -السبت- ما تصدره المحكمة الإدارية العليا بخصوص دعوى مرفوعة من 12 مواطناً تتعلق مطالبهم برغبتهم في العودة إلى المسيحية مرة أخرى بعد أن تحولوا لفترة إلى الإسلام، وهو القضية التي تم النظر فيها من قبل عدة مرات كان أخرها سبتمبر الماضي، واليوم هناك رهان كبير على الحُكم لصالح هؤلاء المواطنين من أجل إرساء مبدأ هام يتعلق بحرية الاعتقاد، والتأكيد على حق المواطن في دخول الدين الذي يريده دون أي عوائق.
ويأتي هذا الحُكم بعد أيام من تقرير هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول انتهاك الدولة لحرية الاعتقاد، وهو التقرير الذي وجّه نقد شديد للحكومة المصرية بسبب سياساتها التعسفية ضد التحوّل من دين إلى آخر، وخاصة ما يتعلق بالتحوّل من الإسلام إلى المسيحية.
واليوم نحن نرصد بعض الآراء المتعلقة بهذا الموضوع نظراً لأهميته، خاصة وإنه إذا تم السماح لهؤلاء المواطنين بالعودة إلى المسيحية، فهذا معناه إرساء مبدأ قانوني مهم جداً، ويُنهي حالات عديدة تعاني من عدم الاعتراف بتحولها إلى المسيحية رغم أنها تمتلك الإثبات الذي يؤكد ذلك من الكنيسة، ولكن للأسف هناك تعنت ملحوظ من مسئولي مصلحة الأحوال المدنية، ونرصد آراء بعض المتخصصين في هذا الشأن.
في البداية قال المستشار أحمد عبد الحميد المستشار القانوني بمجلس الدولة أن الدستور ينص على حرية الاعتقاد صراحة من خلال المادة 46، كما أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع حرية الاعتقاد، أما من ناحية أخرى هناك مواد في القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تنص على بعض الأمور الصريحة، وبالتالي في ضوء القضايا المنظورة هناك أمور لابد من إيضاحها، فعلى سبيل المثال تنص المادة 27 من هذا القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه، والمادة 53 تنص على "إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية يجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته"، ومن ثمَ تكشف البطاقة عن الحالة المدنية لصاحبها من خلال البيانات المدوّنة فيها، ومنها ديانته واسمه وتاريخ ميلاده، وهذا يكشف عن أن امتناع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وغيرها من مؤسسات الدول المختلفة من إصدار بطاقة الرقم القومي مثبت بها الديانة الحقيقية هو قرار إداري سلبي مُخالف لما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومُخالفاً أيضاً ما جاء فيا لقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
أشار إلى بعض الأحكام في مجلس الدولة التي تؤكد حق المرتدين عن الدين الإسلامي في إثبات الديانة الحقيقية التي يعتنقوها في الوثائق الثبوتية الرسمية.
كذلك هناك حُكم للمحكمة الإدارية العليا مهم بجلسة 46/4/2005 والتي جاء الحكم فيها كما يلي:
امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء المدعية بطاقة تحقيق شخصية جديدة بالاسم والديانة الحقيقية والتي عادت إليها بعد الإسلام وبعد أن حصلت على وثيقة رسمية من جهة ذات اختصاص وهى بطريركية الأقباط الأرثوذكس إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم على سبب يبرره في الواقع أو القانون، مما يرجح معه إلغائه"!!!

من جانبه قال عادل رمضان المحامي وناشط حقوقي أن المعتَقد الديني للمواطنين يُعَد شأناً متعلقاً بحامله يقع ضمن أخص خصوصياته ويملك حامله حرية اختياره كاملة، فقد نص الدستور في مادته رقم 45 على أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"، كما نصت المادة رقم 41 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس".