حلول سياسية للقضية القبطية......(مدموج)

[HAMOUKAS]

فرانك وولف وأقباط المهجر

ومؤخراً نجح عدد من أقباط المهجر بالتعاون مع وولف في صياغة مشروع قانون بمجلس النواب الأميركي يستنكر حالة حقوق الإنسان في مصر مع التركيز علي الأقباط. وقد قام وولف مدعوماً بنحو 36 عضواً في مجلس النواب (21 من الحزب الجمهوري و15 من الحزب الديمقراطي) باقتراح
مشروع قانون رقم (1303) بمجلس النواب الأميركي بعنوان "مناداة الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان وحرية الأديان والتعبير في مصر"

ويطالب مشروع القانون الحكومة المصرية بضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الدينية وحرية التعبير. ويستنكر المشروع موقف الحكومة المصرية من عدم وفائها بوعودها الخاصة بمنع حبس الصحفيين والمدونين. ويذكر المشروع أيضاً أن الأقليات الموجودة بمصر كالشيعة والبهائيين يعانون من الاضطهاد والحبس، وذكر أيضا أنه يتم ذم اليهود في وسائل الإعلام المملوكة للدولة .

وقد وأولى المشروع اهتماماً خاصاً بوضع الأقباط في مصر، مشيراً إلي أن أقباط مصر، الذين يشكلون أكبر أقلية دينية في مصر، وأكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط، يعانون من أشكال كثيرة من التمييز، منها حسبما أورد التقرير ما يلي:

1- النقص في تعيين المسيحيين بالمناصب العليا بالقطاع العام والجامعات والجيش والأمن.

2-عدم تمثيل الأقباط بنسبة تعكس عددهم في مجلسي الشعب والشورى.

3-صعوبة بناء وترميم الكنائس.

4-عدم توفير الحماية الكافية للأقباط وعدم وجود رادع قوي للمتورطين في حالات العنف الطائفي ضد الأقباط.

5-المضايقات التي يتعرض لها المتحولون من الإسلام إلى المسيحية بينما على الجانب الآخر تشجع الحكومة المتحولين من المسيحية للإسلام، إضافة إلى عدم قدرة المسيحيون المتحولون من الإسلام على ذكر ديانتهم الجديدة في بطاقات الهوية.

وقد طالب المشروع الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية الأميرشكية بضرورة وضع قضايا حقوق الإنسان والأقليات في مصر ضمن الأولويات في أجندة الولايات المتحدة عند الاجتماع مع أي مسئولين مصريين.