سوروس ودو سوتو وغالي

[الخواجه]

اعرف ان هذا الموضوع خارج اهتمام الكثير من الاعضاء ولكن اعرضه للقراءة و اخذ فكرة عن الناحية الاقتصادية

التي سوف تؤثر بصورة مباشرة و غير مباشرة علي مجتمعنا . و علي مصرنا الحبيب

نقلا عن ايلاف

في ابريل الماضي نشرت مقالا في إيلاف هو "سر رأس المال"، وهو عنوان كتاب مهم للخبير الاقتصادي العالمي «هرناندو دو سوتو»، والذي صدرت ترجمته العربية قبل سنوات عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، ولم يلتفت إلي أهميته بالقدر الكافي في العالم العربي. كان الكتاب أشبه بالنبوءة التي حققت نفسها بنفسها، فقد سبق جورج سوروس إلي التحذير من الأزمة المالية العالمية الحالية، وتصريحاته الأخيرة بأنه: «كان يتعين علي البنوك المركزية استهداف ومعالجة قضية الأرصدة والمبالغ المالية الوهمية، مثل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي، وتحاول كبح جماحها لتمنع خروجها عن نطاق السيطرة.".
ويبدو أن هذا الكلام قد لامس الجدار المكهرب للقضايا الاقتصادية التي أثيرت في مصر قبل وقوع الأزمة المالية العالمية مباشرة، مثل تسقيع الأراضي والارتفاع الجنوبي لأسعار العقارات ومواد البناء، فضلاً عن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، كما أنه سلط الضوء مجددًا علي الإمكانيات والموارد غير المستغلة، والأموال المهدرة بالمليارات في هذا المجال الحيوي، والتي لم تنتظم بعد داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.
ويذكر الكتاب أن فريق معهد الحرية والديمقراطية في ليما عاصمة بيرو، وهو ثاني أهم مركز للتفكير في العالم، حسب الإيكونومست، والذي يترأسه دو سوتو، توصل إلي أهمية تسجيل العقارات كضرورة ملحة لاستفادة الفقراء من برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها دولهم، إذ إن قيمة المدخرات لدي الفقراء «خمسة أسداس البشرية» هائلة، أربعون مثل جميع المعونات الأجنبية التي تم تلقيها، في جميع أنحاء العالم، منذ عام ١٩٤٥.
وفي مصر مثلا تساوي الثروة التي تراكمت لدي الفقراء خمسة وخمسين مثل مبلغ جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت فيها، بما في ذلك فناة السويس والسد العالي، بيد أنهم يحتفظون بهذه الأصول - حسب دو سوتو - في شكل معيب: بيوت بنيت علي أراض ملكيتها ليست مسجلة بالشكل السليم، دور أعمال لا تأخذ شكل الشركات، كما أن مسؤولياتها غير محددة، وصناعات قائمة حيث لا يستطيع الممولون والمستثمرون رؤيتها.
ونظرًا لأن الحقوق في هذه الممتلكات ليست موثقة علي النحو السليم، فإن هذه الأصول لا يمكن تحويلها بسهولة إلي رأس مال، ولا يمكن مبادلتها خارج الدوائر المحلية الضيقة التي يعرف الناس فيها بعضهم ويثقون ببعضهم بعضا، ولا يمكن استخدامها كرهن لضمان القروض، كما لا يمكن استخدامها كحصة في استثمار ما. هذا هو أحد الأسباب التي يسوقها دو سوتو لأهمية دخول القطاع غير الرسمي في التعاملات الرسمية للاقتصاد، وتسجيل ملكية الأصول ورؤوس الأموال التي يملكها الأفراد خاصة الفقراء حتي يستطيعو الاستفادة من حقوقهم والحصول علي نصيب أكبر من التقدم الاقتصادي بل وتسريع النشاط والنمو الاقتصادي للدولة.