المطالبة بإلغاء منصب المفتي

[Pharo Of Egypt]

الملاحظة الخامسة:
في التقرير الأمريكي وتتعلق بمنصب مفتي الديار المصرية وفي هذا الاطار يقول تقرير اللجنة: 'إن مفتي الدين الاسلامي في مصر لا يجوز له أن يتدخل في خطبه أو فتاواه في طبيعة العلاقة بين الأكثرية المسلمة أو الأقلية القبطية أو غيرها من الأقليات الأخري'.
ويقول التقرير 'إنه علي الرغم من أن المظهر العام يصور احتراما متبادلا بين رجال الدين كل منهم للآخر بالاضافة إلي تبادل اللقاءات والزيارات إلا أن الاقباط شكلوا نسبة عالية في شكواهم من أن رجال الدين الاسلامي وخاصة المفتي يلعب دورا في إذكاء الصراعات بين المسلمين والاقباط، وأنه يتدخل ببعض فتاواه في أمر هذه العلاقة أو توجيه انتقادات مباشرة للديانة المسيحية أو اليهودية أو اصحاب الاقليات الدينية الأخري'
وأشار التقرير إلي أن مسئولي دار الافتاء في مصر يعتبرون أن مساحة الحديث عن العلاقة بين المسلمين والأقباط هي مساحة واسعة من الخلاف والتعقيب مما يضفي بدوره حساسية خاصة تجاه أبعاد هذه العلاقات ويزيدها تعقيدا.
وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلغاء هذا المنصب، لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والاقليات الدينية الأخري. وزعم التقرير أن هناك ازدواجية بين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر، وأنه يجب الاكتفاء بالابقاء علي منصب شيخ الازهر والغاء دور المفتي.
وأكد التقرير أن الافكار والمرجعيات الدينية يمكن أن يجدها المسلمون في الأزهر، خاصة أن شيخ الازهر هو المرجع الديني الأعلي للمسلمين في مصر، في حين أن المفتي لا يمثل أي مرجعية، وأن آراءه تتسم بأنها استشارية يأخذ بها البعض ويرفضها البعض الآخر، كما أن الأزهر هو المعني بقواعد التعليم الديني في مصر، في حين أن دار الافتاء ليست معنية بأي تعليم، وأن تعدد المناصب الدينية يعقد من طبيعة التركيبة الهرمية لرجال الدين، وأن ازدياد هذا التركيب الهرمي يؤثر سلبيا علي وضع الاقليات الدينية الأخري التي تحرم نهائيا* في كثير من الأحيان * ممارسة العديد من الحقوق المهمة وذات الطبيعة اللصيقة بالتقاليد الدينية، وهذا ما جعل المفتي يتصدي لمسائل مهمة في وضع الحريات الدينية وأن ذلك لم يحدث في عهد المفتي الحالي فقط، ولكن علي امتداد عقود طويلة، وأن الكثير من الشكاوي سجلت ملاحظات دار الافتاء علي أوضاع الحريات الدينية، وأن الغاء دار الافتاء سيؤدي إلي الحد من ظاهرة تعدد الشكاوي من الأقليات الدينية الأخري، وسيضع حدا أكيدا للعديد من المظاهر السلبية التي لصقت بدار الافتاء علي مدار السنوات الماضية.
واشار التقرير الأمريكي إلي أن اوضاع الحريات الدينية ترتبط بالأشخاص وترتبط بأن تكون الهيئات معبرة عن أوضاع حقيقية للأقليات الدينية وأنه طالما وجدت هيئة مثل (الأزهر) تعبر عن رأي الجماعة دينيا، فلماذا يتم ابتكار هيئات أخري جديدة؟ واشار إلي أن هذه الاشكالية يجب حسمها سريعا.

الملاحظة السادسة:
وتطالب فيها اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية الدينية من خلال التوسع واعطاء الحرية في انشاء الكنائس والمعابد الخاصة لكل الاقليات الدينية وما يتضمنه ذلك من انشاء معاهد تعليمية خاصة بهم.

الملاحظة السابعة:
اصلاح اوضاع الحريات العامة في مصر والنص علي مبدأ الحريات الدينية بتفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور المصري علي أن يتضمن النص في الدستور علي أن يكون لكل الاقليات الدينية في مصر قوامها الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني الخاص بها.

الملاحظة الثامنة:
مراجعة مناهج التعليم الديني وحذف كل ما من شأنه اثارة الاكثرية الدينية علي ما عداها من الاقليات الدينية والتفكير الجاد في اضافة كتاب جديد لمناهج التربية الدينية يعني بالحرية الدينية ويتناول بايجاز التعريف بكل الاقليات الدينية في مصر ومدي تحقيق التفاهم والتقارب بين كل هذه الطوائف وبعضها البعض.

الملاحظة التاسعة:
اتباع سياسة اعلامية جديدة تؤكد علي حماية الاقليات الدينية وتشجيع الاكثرية المسلمة علي الالتزام بذلك وتحقيق الاقناع الاعلامي المناسب للمواطنين بأن ذلك يمثل استقرار المجتمع وازدهاره.

الملاحظة العاشرة:
تشديد العقوبات في جرائم الحريات الدينية أو الاعتداء علي الاقليات الدينية أو المساس بأوضاع دينية مستقرة لدي البعض وذلك من خلال تغيير القوانين والتشريعات.

الملاحظة الحادية عشرة :
وتقضي بانشاء ما يطلق عليه 'ملتقي الشباب للأديان' الذي يضم نخبة من شباب المسلمين وشباب الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم من الطوائف الأخري، وأن يكون هدف هذا الملتقي هو ابراز التعايش بين الشباب واعطاءهم الفرصة للحوار والنقاش وأن يقنع كل طرف الآخر بما لديه من افكار وأن يضم هذا الملتقي شباب الجامعات وغيرهم من القواعد الشبابية الأخري.

الملاحظة الثانية عشرة:
التأكيد علي مبدأ حرية العقيدة كمبدأ ثابت في الدستور المصري وأنه من حق أي شخص أن يعتنق ما يراه من دين أو مبادئ في أي لحظة يقررها ويختارها هو، وأنه بالتالي لا محل للحديث عن أفكار مثل الارتداد عن الاسلام أو الاساءة إلي الاديان الأخري.

الملاحظة الثالثة عشرة:
مراعاة التناسب بين انشاء المساجد الاسلامية والكنائس القبطية التي يقل عددها بدرجة كبيرة تؤثر علي حرية العبادة للاقباط مع دراسة مطالب الاقليات الاخري في هذا الصدد.

الملاحظة الرابعة عشرة:
أن تكون كافة الاقليات الدينية ممثلة في اجهزة الدولة الرسمية والشعبية بما فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الدستورية والصحفية والاعلامية.

الملاحظة الخامسة عشرة:
اتاحة الفرصة للتزاوج بين الأقليات الدينية وبعضها وايضا مع الأغلبية الدينية والغاء القيود المفروضة علي منع الزواج.

الملاحظة السادسة عشرة:
وتقول فيها اللجنة: 'إنه علي الرغم من أنه لا يوجد اضطهاد مباشر وسياسات قهر واضحة ضد الاقليات والدينية الأخري، إلا أن الأخذ بهذه التوصيات سيؤكد أن مصر قد انتقلت إلي مرحلة أخري من الحريات الدينية'.

الملاحظة السابعة عشرة
ايجاد آلية تنسيق وتعاون بين لجنة الحريات الدينية وبين المسئولين في مصر من أجل تنفيذ توصياتها.

الملاحظة الثامنة عشرة والأخيرة:
توصي فيها اللجنة بأن يكون من حق أي اقلية دينية أن تصدر كتبها ومؤلفاتها وأن تنشرها بالشكل الذي تراه وتتبع أسلوب الدعاية الذي يحقق الرواج الأكبر لافكارها..

تلك هي أهم توصيات لجنة الحريات الدينية التي زارت القاهرة الشهر الماضي، وهي توصيات لا تمثل تدخلا في الشئون الداخلية المصرية فحسب، ولكنها تمثل محاولة مكشوفة لاثارة الفتنة بين ابناء الوطن الواحد بما يحقق اهداف الخطة الامريكية الصهيونية الرامية إلي تقسيم الوطن العربي إلي كانتونات طائفية وعرقية لحساب الكيان الصهيوني في المنطقة.

==========

مصطفى يا بقرى .. رأيك ليس له أى قيمة أو وزن على الأطلاق .. الأسلام أنكشف وأنفضح .. أصبحت فضيحتكم بجلاجل فى كل مكان .. ونهما علو صوت نعيرك البقرى فلن تغير شئ .. كمن ينعر فى كوز مية أسفل سريره .. الأسلام فى طريقه للزوال .. شئت أم أبيت