وزارة الخاريجية تسفه مناقشة الملف القبطي في الامم المتحدة

[makakola]

http://www.copts-united.com/Copts_Un...er_19Mar06.htm

الرد على بيان الخارجية الذي تناقلته وسائل الإعلام بتاريخ 18 مارس 2006 بنفيها بحث الأمم المتحدة لشكوى الأقباط المتحدون عن اضطهاد الأقباط في مصر

ولا مناص امام الحكومة المصرية من الرد على الشكوى


نحيط علم السادة قراء الموقع والمهتمين بالقضية القبطية بأن الأقباط متحدون تقدمت بشكوى مكتوبة بواسطة الرابطة الدولية لحقوق وحرية الشعوب وهى منظمة غير حكومية لها الصفة الاستشارية مما يعطيها الحق لعرض الشكوى لمناقشتها فى الدورة 62 للجنة حقوق الإنسان التى كان من المقرر انعقادها يوم 13 مارس 2006 وتم تعليق عمل اللجنة ليوم 20 مارس الجاري(وذلك لاعتبارات سياسية بين الدول ونظرا لإنشاء مجلس حقوق الإنسان ليحل محل اللجنة الحالية) ومن المحتمل تأجيلها مرة أخرى لوضع بنود جدول الأعمال لمناقشتها ومن السابق لأوانه تحديد اليوم الذي يعرض فيه البند الخاص لمناقشة الشكوى الخاصة بالأقباط .
ووفقا لقواعد الأمم المتحدة فأنه : أولا بإمكان المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقديم بيانات مكتوبة إلى اللجنة. وثانيا بإمكان المنظمات الغير الحكومية أن تُعتمد للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجنة ، مما يتيح لها فرصة لأخذ الكلمة أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال في جلسات الدورة.
ووفقا لهذه الإجراءات والقواعد تقدمت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان وتحرير الشعوب :
Written statement submitted by the International League for the rights and liberation of people (LIDLIP) a non-governmental organization in special consultative
أولا بتقديم شكوى مكتوبة وتم قبولها وتعميمها واستلام الأمين العام لها وذلك طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 31/1996 . وهذا مذكور فى صفحة الغلاف وثيقة رقم E/CN.4/2006/NGO/32 تحت بند 11
(e) وهو البند الخاص بالتعصب الدينى وأيضا تحت بند 14 (b) الخاص بالأقليات ( انظر هذا الرابط ص 6 انظر هذا الـرابـط (ص 11 )
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage...?b=1&se=61&t=7
ثانيا ستتقدم المنظمة لأخذ الكلمة لمناقشة واستعراض الوضع الحالى فى مصر فى حالة تحديد مناقشة بنود جدول أعمال اللجنة.
أما متى ستبدأ المناقشة أمام لجنة حقوق الإنسان هذا لم يتحدد بعد نظرا لإنشاء مجلس حقوق الإنسان. لكن الشكوى موجودة و لا يستطيع أحدا دحضها بل على العكس مصر الآن مطالبة بناء على هذه الشكوى المكتوبة أن ترد عليها ووفقا للإجراءات إما أن يكون الرد كتابة وبالتالي يعمم على كل الدول الأعضاء وإما أن يكون شفاهة أمام اللجنة ومن المحتمل أن تخشى مصر من المواجهة شفاهة أمام هذا الحفل الدولى لأنها مطالبة بتقديم الدليل العكسى لهذه الشكوى .
وخشية منها ولأنها تسعى جاهدة بأن تكون عضوا فى المجلس الجديد ومن شروط العضو في المجلس أن تكون الدولة العضو تحترم حقوق الإنسان ، وبالتالي فأن هذه الشكوى تعطل سعيها فى الحصول على هذا المقعد فإذا أرادت مصر أن تكون عضوا فى المجلس الجديد يجب عليها إعطاء الأقباط حقوقهم أولاً ولا يجوز لها تسييس حقوقهم أما إذا استمرت فى سلب حقوق الأقباط وحتى بعد حصولها على المقعد فى المجلس فانه يجوز للجمعية العامة أن تقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت، تعليق حق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان (انظر قرار الجمعية العامة الخاص بإنشاء مجلس حقوق الإنسان رقم A/RES/60/251 ) .
وجدير بالذكر بأن المجلس سيتمتع بوضع أعلى ومسؤولية أكثر من لجنة حقوق الإنسان الحالية كما سيكون تابعا للجمعية العامة وسيجتمع على مدار العام كما سينتخب أعضاؤه من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . وأنه سوف يعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في السنة ، بينها دورة رئيسية ، تمتد فترة لا تقل مدتها عن عشرة أسابيع، ويجوز له عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء بناء على طلب من أحد أعضاء المجلس، يحظى بتأييد ثلث أعضاء المجلس .
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا إجراء انتخابات الأعضاء الأول في المجلس يوم 9 مايو 2006 وعقد الجلسة الأولى للمجلس في 19 يونيه 2006 .
ونوجه عنايتكم بأن الشكوى لا تعد عملا عدائيا ضد الدولة بقدر ما هو لفت انتباه المجتمع الدولي بمشاكل الأقباط وانتهاك حقوقهم التي هى جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان للمواطن المصري التي وصفها قرار الجمعية العامة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان بأن "جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، ويعزز بعضها بعضا، وأنه يتعين معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة وعادلة، على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام، بأهمية الالتزام، ويجب النظر في قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية، والقضاء على أسلوب الكيل بكيلين والتسييس"
ومن خلال هذه المبادئ العالمية ،فأن الأقباط المتحدون عازمون على مواصلة الطريق الذي بدءوه حتى يستردوا كل حقوقهم المسلوبة منذ نصف قرن كاملة .
بقلم د. عوض شفيق