|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
مايكل منير يحمل هموم الأقباط فى مؤتمر المواطنة بالقاهرة غدا! [WEB] http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=1826&Ite mid=1 [/WEB] 24/11/2007 بعد وصوله لمصر فى زيارة رسمية: منير: ضرورة تفعيل توصيات زيورخ وواشنطن وشيكاغو وتمثيل أقباط الخارج جاء بهدف حرصهم على تفعيل المواطنة بين المصريين. القاهرة – نادر شكري - الأقباط متحدون وصل إلى القاهرة مساء أمس المهندس مايكل منير رئيس أقباط منظمة الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الأول الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان " المواطنة " والذي يتعرض فيه لعدد من المشكلات الخاصة بتفعيل المواطنة والعمل على إعداد مشروع قومي لعدم التميز ومناقشة قانون دور العبادة الموحد وبعض قضايا المصريين بالخارج ويحضر المؤتمر عددا من الحقوقيين والمفكرين والأقباط فضلا عن مشاركة محدودة لأقباط الخارج بجانب منير يشارك عادل جندي من فرنسا ونبيل عبد الملك من كندا. صرح المهندس مايكل منير " للأقباط متحدون " أن زيارته لمصر جاءت بدعوة شخصية من احد القيادات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لحضور مؤتمر المواطنة والمشاركة بالقاء كلمة تتناول أهم القصور في جوانب المواطنة و ما يتعرض له الأقباط وطرق الحلول والتأكيد على أهمية تعزيز جوانب المساواة. بين جميع المصريين. وأشار منير أن حضوره ممثل لمنظمته بامريكا و جاء لتأكيد رغبة أقباط الخارج في تحسين وضع العدالة والحريات فى مصر وأن نشاطهم وعملهم لا يتوقف عند مؤتمرات الخارج فقط -وهى إحدى الوسائل الايجابية- ولكن المشاركة في اى عملا أيحابى قد يدفع بالشأن القبطي إلى طريقا أفضل ولاشك أن وجود قنوات شرعية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يكون شريك لوضع مشروع قومي يعزز من حقوق المواطنة. ورفض منير مقاطعة المؤتمر حتى لا يؤخذ ذلك على الاقباط بالخارج بالسلب بل يجب الترحيب باى جهة تسير فى اتجاه تحقيق ضغوط من اجل وضع الحكومة المصرية فى حرج لتنفيذ آليات من شأنها دفع البرلمان المصري لسن تشريعات تأكيدية لتحقيق مطالب الأقباط من خلال القنوات الشرعية والمدنية . وأكد منير أن مطالب الأقباط بالخارج تأتى في إطار تحقيق توصيات مؤتمرات زيورخ وواشنطن وشيكاغو ولذا سيركز فى كلمته على خمسة محاور منها ضرورة الحق في بناء ضروري العبادة وممارسة الشعائر الدينية ورفع المعاناة عن الأقباط وإزالة المعوقات التي يتعرضون لها بسبب مشكلات بناء الكنائس والتدخل الامنى والذي لن يتحرر إلا بخروج قانون دور العبادة الموحد وإطلاق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وتعزيز حرية الرأي والفكر وحق الأقباط فى تقليد المناصب والوظائف العليا والتمثيل البرلماني والنيابي العادل وتنقية المناهج التعليمة من النصوص الدينية المحرضة على الكراهية ونشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التربوية والتعليمية فضلا عن ضرورة الحد من الاستبداد الامنى وسحب الملف القبطي من قبضته الذي أدى لزيادة الاحتقانات الطائفية فى السنوات الأخيرة ولم يقدم حلول حقيقية لمعاقبة الجناة على هذه الأحداث بل ذهب بفكره ومنظوره الامنى الخطأ فى الاعتماد على جلسات بدوية تضيع حقوق الأقباط وتعزز من موقف الجناة . وتمنى منير أن يخرج المؤتمر بتوصيات يمكن تفعيلها من خلال عرضها على مجلس الشعب المصري لتفعيل المواطنة بشكل حقيقي على أرض الواقع من خلال مشروع يضمن تعزيز الدولة المدنية وحق الفرد فى الحياة الكريمة العادلة دون تميز على اساس دين او جنس أو لون. http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1826&Itemid=1 مبارك شعبى مصر ![]()
__________________
(من يُقبل اليَّ لا أُخرجه خارجاً )( يو6: 37) (حينئذ يسلمونكم إلى ضيق و يقتلوكم و تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إسمي) ( مت 24:10 ) مسيحيو الشرق لأجل المسيح http://mechristian.wordpress.com/ http://ibrahim-al-copti.blogspot.com/ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
لقاء المهندس مايكل منير وتقرير حول مؤتمر المواطنة في برنامج العاشرة مساء
![]() لقاء المهندس مايكل منير وتقرير حول مؤتمر المواطنة في برنامج العاشرة مساء 26/11/2007 قدم برنامج العاشرة مساء أمس تقريرا قصيرا حول مؤتمر المواطنة، تلاه لقاء مع المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية والموجود حاليا في مصر حيث شارك في مؤتمر المواطنة المهندس مايكل منير: * لا أسعي لمنصب وزاري ولا سياسي وإنضمامي للجنة السياسات إشاعة. * الكلام الذي أقوله هنا هو نفسه ما أقوله في الخارج ولم يتغير. * نحن لا نهول الأمور ولا نتحدث عن شئ غير واقعي. * جميع منظمات أقباط المهجر لا تتلقى أموالا من أحد، ومصدر تمويلنا هو تبرعات الأقباط ولا يوجد تمويل من أى مصادر أخرى. * بإستثناء فرد أو إثنان من أقباط الداخل أجد ترحيبا وتلاقي في الأفكار والأراء سواء من القيادات الدينية أو القيادات الإجتماعية. * لم أطالب بتدخل الأمم المتحده ولم أطالب بمنع أو تخفيض المعونة المقدمة لمصر. * يوجد إتحاد في الهدف لجميع المنظمات القبطية ولكن يوجد إختلافات في وجهات النظر لطريقة تحقيق الهدف. * أسعي لتنمية وخلق جيل سياسي من الشباب يفهم حقوقه وواجباته السياسية ويشارك في الإنتخابات وينزل في المعترك السياسي على أرضية قومية. * لا أرد على جمال أسعد حتى لا أعطي له مساحة في الإعلام، والمذيعة تعقب جمال أسعد كاتب ومفكر له قيمته في مصر. شاهد الفيديو بالتفاصيل (أو إضغط هنا لتحميل الملف ) http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1832&Itemid=1 |
|
#3
|
|||
|
|||
![]() كلمة المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية بمؤتمر المواطنة 27/11/2007 الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة لعلنا نتفق في البداية على حقيقة هامة لم تعد تحتمل الجدل ولا المكابرة، وهي أن "خللا ما" أصاب مفهوم المواطنة في بلادنا، وتعاظم هذا الأمر حتى أظنه أصبح معلوما للكافة، ودون الدخول في تفاصيل حصر مظاهر هذا الخلل، أو الحالات التي تؤكده، لكن لضيق الوقت سأطرح بعض الحلول العملية التي أرى أنها ربما تسهم في ترسيخ مبدأ المواطنة في مصر. ولما كان مجلسكم الموقر هو أملنا المنشود في زرع بذور المساواة والعدالة بين المصريين في عالم جديد لا يزال قيد التشكل، فإنني أطلب منكم السعي بإصرار لتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب يقدم حلولا جذرية وعملية لما نراه اليوم من خلل في حقوق المواطنة. إن القيام بمثل هذا العمل بعد دراسة جميع المقترحات التي يقترحها المشاركون، سوف تكون بمثابة البذرة التى قد تثمر إصلاحات قانونية لحماية الحريات والمساواة، وتحقيق مبدأ المواطنة بين أبناء الشعب الواحد. وحتى لا يقتصر الأمر على مجرد أطروحات نظرية، دون تفعيلها على صعيد الواقع، فإنني انتهز الفرصة وأهيب بمجلسكم الموقر دراسة وتقديم مشروع القوانين الخاصة أو الإجراءات التأكيدية لضمان مشاركة المواطنين في إدارة شئون وطنهم، وتفعيل ذلك من خلال طرحه للمناقشة لاقراره بمجلس الشعب حتى يدخل حائز التنفيذ على أرض الواقع. وإذا كنت هنا أركز على إجراءات خاصة من أجل تفعيل دور الأقباط في الحياة العامة، إلا أن هذا لا ينفي تعرض الكثير من شرائح الشعب المصري ـ مسلمين وأقباط ـ لإهدار حقوق المواطنة. أتحدث من هذا المنطلق، لأنه لا يمكن حماية وحدة (مصر الوطنيه) أو (دعمها) بدون القواعد والممارسات المرتكزة على المساواة الكاملة بين جميع المصريين وعلى حكم القانون المطلق بينهم, ولهذا فإنني أرى ضرورة دراسة عده محاور أساسية وإدراجها ضمن قانون أو مجموعة من القوانين تهدف إلى تطبيق المعايير الإنسانية والتى تتماشى مع روح العصر كخطوة اولى نحو تحقيق مبدأ المواطنة بين كل المصريين، ومن أبرز هذه المحاور : · اولا: الحق في بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية: إن أغلب المشكلات التي يعاني منها الأقباط اليوم، هي المعوقات والقيود المفروضة على الأقباط فى حقهم بناء أماكن العبادة وممارسة الشعائر الخاصة بهم بحرية، وبالرغم من أن هذا الحق كفله الدستور و المواثيق الدولية، إلا أن القيود الأمنية والإدارية حالت كثيرا دون ممارسة هذا الحق لعقود طويلة . لذلك فإنني أرى أن الإسراع بتقديم مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي تبناه المجلس وعمل بإصرار لإعداده ، هو خطوة كبرى على مسار تحقيق المساواة والعدالة بين جميع أبناء مصر والقضاء على احد أسباب الاحتقانات التي تزايدت في السنوات الأخيرة فى ظاهرة تدعو لضرورة التصدي لها بشكل قانوني عادل بخروج هذا القانون للواقع الفعلي . ولكن علينا الاستفادة من دروس التاريخ في هذا المجال، وتجنب سيطرة الجهاز الأمني على هذا الأمر، ويتضمن نص القانون المرقب ذلك، لأن الارتكاز على أية مسببات لإيجاد دور لجهاز الأمن في القانون الجديد قد يجعل الواقع أسوأ مما نحن عليه اليوم. فى حالة تعثر صدور التصريحات لبناء دور العباده يجب تحديد فتره زمنيه محدده للمحاكم المختصة للبت فى هذا الصدد حتى لا يكون قانوناً فارغ المضمون، يُدخل الأقباط في سلسلة مشكلات لا نهاية لها، ويصل لطريق مسدود لا يختلف عن السنوات الماضية عاشها الأقباط من جراء مشكلات دور العبادة التي استنزاف خلالها الوطن رصيد كبير من التعايش المشترك نتيجة تزايد الإحداث الطائفية الناتجة عن عدم حرية بناء الكنائس . · ثانيا: الحق فى عدالة تقليد الوظائف والمناصب العليا للجميع : إن التمييز بين المواطنين عند التعيين في الوظائف العامة والمناصب العليا والقيادية كالوزراء، والمحافظين، ورؤساء المدن، ورؤساء الجامعات، وقيادات الجيش والشرطة، والسلك الدبلوماسي، والقضاء، والأكاديميات (مثل الشرطة والعسكرية)، من أكبر الانتهاكات لحقوق المواطنة في مصر. وقد أدت هذه الإجراءات لحرمان مصر من مواهب وقيادات كان من الممكن أن يكون لها دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم. لذلك فوجب على الدولة سن قانونا جديدا يكون التعيين والترقية فيه على مستوى الكفاءة الشخصية دون تميز ويلزم السلطة التنفيذية التي تقوم بمثل هذه التعيينات مراعاة نسبة عادلة للجماعات المهمشة ومن بينها الأقباط، فلا شك أن هذه الجماعات تشكل قوة بشرية ليس من الحكمة تجاهلها أو التقليل من شأنها في دفع عملية التقدم. · ثالثا: الحق فى التمثيل السياسي والنيابي العادل: بعد التسليم بأن تهميش الأقباط في المجال السياسي والحياة العامة على مدى نصف قرن على الأقل، وهو أمر غير طبيعي وغير صحي، ويستلزم ولو لفترة انتقالية علاجا يساعدهم على العودة إلى الحياة العامة وعلى ممارسة حقوقهم الدستورية، ويساعد على ترسيخ مبدأ المواطنة. لذلك فإننا نرى في التوجه إلى الانتخابات بالقائمة الحل الأمثل لفتح المجال أمام الأقباط والمرأة وكل الجماعات المهمشة للعودة للحياة السياسية. غير أن استخدام القائمة فقط لن يؤدي إلى النتائج المرجوة في هذا الصدد، لذلك فإننا نرى ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة عادله في كل قائمة للجماعات المهمشة، مثل الأقباط والنوبيين والمرأة وغيرهم، لضمان عدم ترك اختيار الترشيح على القائمة للتحكم الفردي للقائمين على الأحزاب، فترك نسبة مشاركة الجماعات المهمشة للأحزاب المختلفة قد يخلق نوعا من السباق بين الأحزاب على إقصاء الأقباط من القوائم لإرضاء التيار المتطرف، وحتى لا تستخدم ورقة الدين في الانتخابات بين الأحزاب المختلفة مما قد يؤدي لنتائج عكسية. لذلك وجب تشريع هذه النسبة كجزء أساسي من القانون المنتظر للانتخابات بالقائمة. وأتصور إن إجراء كهذا سيكون مؤقتا لعدد معين من الدورات، بهدف تصحيح الوضع غير العادل القائم اليوم، ولضمان مشاركة الأقباط بجانب إخوتهم المسلمين في إدارة شئون وطنهم، كما أنها تضمن مشاركة المرأة وأية مجموعة أخرى مهمشة لتحقيق بمبدأ المساواة بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أو العرق وغرز وتعزيز ثقافة جديدة بالمجتمع قاعدتها المواطنة للجميع . · رابعا: حق حرية الدين والعقيدة والفكر والرأي: في الوقت الذي تنص فيه مواد الدستور المصري والمواثيق الدولية للأمم المتحدة بحق كل شخص في حرية الرأي والتفكير والضمير والدين، وشمول هذا الحق على حرية الفرد في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعلان عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، لكن الواقع العملي يشير إلى إهدار هذا الحق لقطاع كبير من المواطنين، إذ تقوم أجهزة الأمن بملاحقتهم واعتقالهم وترفض الدولة حتى اليوم حقهم في تغيير ديانتهم رسميا إذا رغبوا في ذلك. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
وعلى ذلك فقد لزم تقديم تشريعات جديدة لحماية حق الإنسان فى تغير ديانته متى يشاء واحترام حق البالغ والمتمتع بالأهلية في تغير ديانته، وتجريم محاولات تغير الدين باستخدام وسائل الضغط بالإكراه سواء كان هذا الإكراه جسديا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
لذلك وجب تشريع قواعد إجراءات عامة موحدة تستخدم في حالات تغيير الديانة. إن الإصرار على خانة الديانة في البطاقات الشخصية وطلبات العمل ومعظم المستندات الرسمية للدولة، أمر يسهم في ترسيخ الطائفية، ويهيئ فرصة سانحة لذوي النفوس الضعيفة الذين قد يميزون بين المواطنين على أساس العقيدة، وهو أمر ترفضه كافة أنظمة العالم المتحضر . لذلك فإنه وجب على مجلسكم الموقر التقدم بتشريع لإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية جميعها، وإن كانت الديانة مهمة وتستخدم في تحديد الميراث وغيرها من الإجراءات فليقتصر إثباتها على شهادة الميلاد فقط على ألا تستخدم شهادة الميلاد في التعيينات بل يكتفي بالرقم القومي الذي لا يحمل الديانة. إن حرية الرأي لا تقل في الأهمية عن الحرية الدينية فقد شهدت مصر إحداثا مؤسفة في الفترة الأخيرة، تمثلت في القبض على مواطنين بتهمة ازدراء الأديان، أو التبشير، وهو ما تعرض له بعض الأقباط والقرآنيين وبعض الشيعة، وبروز الازدواجية في التعامل الأمني بات أمرا واضحا، ففي الوقت الذي تفتح فيه كافة وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة منابرها لأشخاص يهاجمون معتنقي ديانات أخرى كالمسيحية، ويطعنون في معتقداتهم، عبر وسائل الإعلام الحكومية، التي تعود ملكيتها للشعب ودافعي الضرائب، وهو ما يضع حرية التعبير فى إطار الكيل بمكيالين وفق تقديرات أجهزة الامن الخاصة، لهذا يجب وضع معايير واضحة ومحددة لحماية حرية التعبير في إطار قانوني، يوضح المفاهيم التي يعاقب عليها القانون بشكل دقيق تطبق على الجميع بعيدا عن الكلمات المطاطية التي يستخدمها الأمن في كبت وقمع الحريات لطرف دون الأخر . · خامسا: الحقوق القانونية واحترام الحريات: لقد أظهرت بعض القضايا العامة في الوقت الماضي ضرورة ملحة لمراجعة بعض القوانين واللوائح لضمان وضع قواعد قانونية سليمة وإجراءات خاصة لإلغاء كافة أشكال التمييز، وخصوصا القائمة على الدين أو الجنس وذلك فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والقانونية، أو في مجال التعليم والثقافة، أو التوظيف والترقية، وعلى سبيل المثال فإننا نرى أن تغيير دين أحد الزوجين بهدف الحصول على الطلاق، لا ينبغي أن يعطي هذا الطرف حقا قانونيا خاصا يخول له تغيير ديانة الأبناء القصر وحضانتهم. إن المنطق العادل يتطلب ألا ينتفع من قام بكسر عقد الزواج الذي ينص أحد بنوده على تراضي الزوجين على إقامة أسرة مسيحية أو مسلمة على امتيازات تفضله عن الطرف الأخر الذي لم يكسر عقده، كما أن تغيير ديانة الأطفال بهذه الطريقة يعتبر اعتداءا سافرا على حقوقهم الإنسانية وحريتهم الشخصية . ** وأخيراً تبقى الإشارة إلى أن تعاظم دور الأجهزة الأمنية داخل مؤسسات الدولة أمر ينذر بالخطر، ويؤثر سلبيا على حقوق المواطنة والحريات العامة، ولذلك فإنني أهيب بمجلسكم الموقر أن يقوم بدراسة ظاهرة تضخم الدور الأمني في علاج كثيرا من المشاكل الاجتماعية والسياسية، وتقديم مقترحات للسلطة التشريعية لسن قوانين هدفها الحفاظ على حقوق المواطنة والحريات العامة ومنها على سبيل المثال: أ- التأكيد على خروج ما يسمى بالملف القبطي من يد أجهزة الأمن، فإن هذه القضية الوطنية سياسية بالأساس، ولن تحل بطرق أمنية ولكن بتكافل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والمنظمات الأهلية الحكومية وغير الحكومية . ب- التصدي لسياسة تعذيب المواطنين وإهانتهم داخل أقسام الشرطة والسجون، وذلك بتعديل القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية، بهدف ضمان الحق القانوني لمن تعرض للإهانة أو التعذيب في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وعدم سقوط حق التقاضي بمرور الوقت والعمل على الإسراع بإلغاء القوانين الاستثنائية التي تعتبر بمثابة سيف فوق رقابة المواطنين البسطاء. ج- ضرورة التأكيد على حياد الشرطة لدى معالجة أية من النزاعات أو الأحداث الطائفية، ومحاكمة من يتواطأ في حقوق المواطنين دون الاعتماد على ما يسمى بالجلسات العرفية التي تمس هيبة الدولة والقانون، لذا يجب تنفيذ القانون بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة بعيدة عن المعالجات الأمنية التي فشلت في تهدئة الصراع الطائفي على مدار السنوات الماضية . د ـ التأكد على تقديم كل شخصا للمحاكمة تورط في أحداث طائفية، وأوقع أضرارا مادية أو جسدية أو نفسية على أية مواطن، وضرورة محاكمة كل من يهمل أو يتواطأ أو يشارك في تدبير هذه الجرائم من رجال الأمن، مع تعويض الضحايا، واحتفاظهم بالحق القانوني لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم . · دعوة من أجل بناء مصر وحتى يتسنى لنا خلق جيل جديد من أبناء مصر يعي حقوق المواطنة ويحترم حقوق الإنسان فيجب التركيز على أمرين هامين: 1 – العمل على تنقية المناهج التعليمية من النصوص التي تحض على الكراهية أو التميز ضد الأخر، وترشيد الخطاب الديني، الذي ساهم في نشر ثقافة التميز ضد الأخر وضرورة أن يقتصر هذا الخطاب على مؤسسات دور العبادة في إطار تعزيز الدولة المدنية بفصل الدين عن الدولة . 2- نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بين النشء وأدراجها كمادة إجبارية بالمؤسسة التعليمية على كافة المستويات حتى يتسنى من خلالها العمل على إعداد وتأهيل أجيال قادمة تستطيع أصلاح ما غرسه الفكر السلفي المتطرف وتعزيز أجيال تعي بفكر قبول الأخر وثقافة التسامح والتمثيل السياسي والمشاركة على أساس الكفاءة والمساواة بين الجميع دون تميز وهذا لن يأتي إلا بجهود وتخطيط دقيق تشارك فيه كافة المؤسسات الرسمية والمدنية لزراعة أول بذور المواطنة حتى يجنى المجتمع ثمارها مستقبلا لتحقيق المكاسب والأهداف المنشودة لبلادنا على أرضيه ينعم فيها مواطنيها بسلام ورخاء تحت مظلة العدالة والمساواة ودولة القانون التي شعارها الأول المواطنة للجميع . يبقى أخيرا التأكيد على أن ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد الشعب ليس امتيازا ولا منحه تقدمها الأغلبية للجماعات المهمشة والأقليات، بل هو حق إنساني وطبيعي ولد به الإنسان لا فرق بينه وبين أخر وان محاولة نزع هذا الحق يمثل انتهاكا لإنسانيته ووجب أعادته له كاملا بكل السبل القانونية والتشريعية دون تجزئة أو رده على هيئة منح سنوية ...لذا نأمل أن يقوم مجلسكم الموقر في هذا المؤتمر بحمل مطالب الأقباط والجماعات المهمشة لإعادة الحقوق المسلوبة بإعداد مشروع شامل يقدم لمجلس الشعب المصري يتضمن إجراءات تأكيدية لضمان تحقيق العدالة والمساواة دون تميز بين أبناء الوطن الواحد. http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1838&Itemid=1 |
|
#5
|
|||
|
|||
|
مايكل منير يدافع عن احقية المتنصريين في التحول للمسيحية في الاوراق الرسمية مؤتمر أقباط المهجر يبدأ فعالياته بـ«شكر لمبارك».. و«دقيقة تحية» لحكم العائدين إلي المسيحية 11/02/2008
كتب عمرو بيومي تصوير - فؤاد الجرنوسي «شكرًا للرئيس مبارك ربان سفينة المساواة في مصر».. بكلمة الشكر هذه أعلن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بدء فعاليات المؤتمر الأول لتفعيل المواطنة، الذي عقد بالقاهرة أمس، مشيرًا إلي أنه تم تغيير اسم هذا المؤتمر من «مؤتمر أقباط المهجر» إلي «مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر». الكلمة الأولي في المؤتمر - الذي بدأ باحتفاء شديد من المشاركين فيه بحكم القضاء في قضية «العائدين إلي المسيحية»، وقرروا الوقوف «دقيقة تحية»، لهذا الحكم - كانت لحلمي جرجس، رئيس منظمة أقباط المملكة المتحدة، حيث طالب فيها بضرورة عودة الهوية المصرية المهددة بالضياع، ثم أعقبه مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، بكلمة أكد فيها أن مشاكل الأقباط جزء لا يتجزأ من مشاكل الشارع المصري، لافتًا إلي وجود قيود تواجه حرية العقيدة، خاصة في حالات التحول من الإسلام إلي المسيحية، ومشددًا في الوقت ذاته علي أن ما يقوم به الأقباط في الخارج نابع من حب الوطن. وقال الدكتور فؤاد عبدالمنعم، أستاذ القانون الدولي، مندوب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر: «إن المشاركة لابد أن يكون هدفها هو حل المشكلة وليس تعقيدها، لأننا في مصر لا نعيش كمسلمين وأقباط، وإنما كمصريين». وتحدثت سلوي الراهب، مندوب منظمة مسيحيي الشرق الأوسط، عن أن المؤتمر راعي في اختياره للمشاركين التركيز علي الأشخاص من ذوي الخبرة الفاعلة، بعيدًا عن المهاترات، والمزايدات التي سيقوم بها بعض أقباط الخارج. وطالبت - باسم المنظمة - بضرورة تنقية المقررات التعليمية من الشوائب الطائفية، ومراجعة الأعمال الدرامية وتطبيق قانون ازدراء الأديان علي الجميع، وليس علي فئة بعينها، وأن يتم إلغاء مادة الدستور التي تنص علي أن مصر دولة إسلامية، وتصبح دولة يسكنها أغلبية مسلمة وليست إسلامية. (نقلا عن المصري اليوم) |
|
#6
|
|||
|
|||
|
ربنا يبارك اولاده ويكمل مشوارهم وعقبال مانسمع ان مصر تطبق بفاعليه مبداء المواطنه لجميع فئات الشعب
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
لقاء مايكل منيررئس منظمه اقباط الولايات المتحده على قناة الجزيرة الإنجليزية ومعه ماجد بطرس عضو لجنة السياسيات بالحزب الوطني ![]() إستضاف برنامج (داخل قصة) على قناة الجزيرة الإنجليزية أمس المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ ماجد رضا بطرس عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني والمحلل السياسي الدكتور نبيل زكي حيث دار الحوار حول مشاكل وحقوق الأقباط والمؤتمر الأخير المنعقد في القاهرة برعاية منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان والتي يرأسها المستشار نجيب جبرائيل. شاهد الفيديو بالتفاصيل (أو إضغط هنا لتحميل الملف) http://www.copts.com/arabic/index.ph...temid=1&show=1 |
|
#8
|
|||
|
|||
|
مايكل منير ينشيء منظمه في مصر من اعضائها نجيب ساويرس وطارق حجي ![]() القاهرة: عبده زينة في إجراء هو الأول من نوعه، وافقت الحكومة المصرية على تأسيس أول منظمة تعمل في العمل السياسي لأحد قيادات أقباط المهجر الذين ارتبطوا مع النظام المصري بحالة عداء شديد بادعاءات وجود اضطهاد للأقباط داخل مصر. ووافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس منظمة «ايد في ايد من اجل مصر» التي يترأسها زعيم منظمة «أقباط الولايات المتحدة» مايكل منير. وتضم المنظمة في مجلس أمنائها أسماء مهمة مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمفكر طارق حجي، وعالم الجيولوجيا الشهير الدكتور رشدي سعيد، والدكتور حسام بدراوي عضو أمانة السياسيات في الحزب الوطني الحاكم، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة سامية المتيم وهي محجبة. وجاءت موافقة الحكومة المصرية على منظمة منير في ظل محاولات بدأها منير لإجراء حوار مباشر مع الحكومة المصرية لحل قضايا الأقباط في الداخل وتجاوز مرحلة العداء العلنية والهجوم العنيف الذي اعتاد أقباط المهجر شنه ضد النظام المصري والتي نسبت إليهم أنهم كانوا سببا مباشرا في محاولات تخفيض المعونة الاميركية إلى مصر. وتزامنت الموافقة على المنظمة مع انعقاد أول مؤتمر يشارك فيه أقباط المهجر والذي اختتم أعماله بالقاهرة الأسبوع الماضي وقام بتنظيمه المركز المصري لحقوق الإنسان الذي يرأسه المحامي القبطي نجيب جبرائيل. وقال مايكل منير لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلان سيتم رسميا عن افتتاح المنظمة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. واضاف منير أن هدف المنظمة الأساسي هو تنمية الوعي لدى الشباب المصري مسلمين أو مسيحيين، نافيا أن تكون منظمته طائفية أو مقتصرة على الأقباط وحدهم، وقال نحن سنعمل من اجل خلق جيل جديد من القيادات قادر على المشاركة السياسية يتجاوز الأسماء الموجودة على الساحة الآن والتي لم يختف اسمها منذ أكثر من 50 عاما بدون تجديد. ولم ينف منير أن منظمته ستعمل لدفع الأقباط للمشاركة السياسية في ظل حالة العزوف المسيطرة عليهم، وقال ولكن هذا ليس مقتصرا على الأقباط وحدهم لان هناك من المسلمين عازفين أيضا عن المشاركة السياسية بدليل أن النسبة التي شاركت في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز 23 في المائة وان هناك نسبة 77 في المائة كانت عازفة عن المشاركة. واعتبر منير أن موافقة الحكومة المصرية على منظمته تمثل حدثا مهما ومشجعا، وقال هذا أمر ايجابي ورغم انه لم تحدث تغييرات كبيرة ولكن نعتبر أن هذا خطوة مؤشرة جيدة لمواصلة العمل داخل مصر من حل المشكلات القائمة، لافتا إلى انه يسعى لتقديم نموذج مشرف للمواطنة والاندماج داخل المجتمع بعيدا عن النزعات الطائفية. (نقلا عن الشرق الأوسط) http://www.copts.com/arabic/index.ph...temid=9&show=1 شاهد تعليقات القراء http://motnsrooncopts.blogspot.com/2...g-post_17.html مدونة المتنصرون الاقباط....تغطية للخبر |
|
#9
|
|||
|
|||
![]() مؤتمر تفعيل المواطنة في مصر 20/02/2008 حنان فكري عقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الإيرومؤتمرها الأول لتفعيل المواطنة في منتصف الأسبوع الماضي بالقاهرة وأطلق في ختامه إعلان القاهرة الأول بتأييد ودعم حقوق المواطنة، وتأييد مبادرة الرئيس مبارك بتتويج الدستور المصري بمادة المواطنة، وما جاء في إعلان حقوق المواطنة الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان . شاركت في المؤتمر العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالخارج بدعوة من المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإيرو للتأكيد أن الناشطين المصريين بالمهجر لم يعملوا يوما إلا علي أجندة مصرية . مناهضة التمييز دوليا قدم دكتور حلمي جرجس رئيس الهيئة القبطية بالمملكة المتحدة ورقة عمل حول مناهضة التمييز في منظومة حقوق الإنسان الدولية مستعرضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقضي بالمساواة وحظر التمييز، كما تطرق إلي ضرورة الإسراع بصياغة قانون يمنع التمييز وكفالة تكافؤ الفرص عارضا لبعض النصوص المقترحة لمناهضة المتمييز وأهمها : ألا يتم النص في أي حكم قضائي علي التمييز ضد أي شخص أو جماعة ويحظر التمييز عند قبول المتقدمين للعمل أو التديب أو الترقية وكذلك الانضمام للنقابات أو التمتع بخدماتها ويوصي بأن ينظم القانون المدني أشكال الزواج وسن عقده وحقوق وواجبات الزوجية وشروط الطلاق أو بطلان الزواج وتكون أمور الميراث طبقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل فئة، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في نظر قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، يتم تشكيلها من قضاة متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان . تقاعس الدولة نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية - الكندية لحقوق الإنسان ألقي محاضرة حول المواطنة والديموقراطية تضمنت تقاعس مؤسسات الدولة تجاه قضايا الأقباط والتوازن بين السلطات وحقوق المواطنين، وفعالية المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، كذلك عدم استقامة الواقع الحالي للأقباط مع نص المادة الأولي من الدستور والتي تخص المواطنة . الدكتور كميل صديق ساويرس عضو المجلس الملي السكندري طالب بمشروع قانون لمنع تجريم كل صور التمييز داعيا لعدم تقويض حرية العقيدة وقدم سمير حبشي رئيس الهيئة القبطية الأسترالية ورئيس الاتحاد العام للمصريين في أستراليا ورقة عمل حول ملامح اضطهاد الأقباط عبر العصور المختلفة وقراءة في تقرير لجنة تحريات الأمريكية والذي تناول الحريات الدينية للأقليات في مصر . جبهة المليون تقدم الاتحاد المسيحي العالمي أيضا بورقة عمل تناول فيها الوجود السياسي للمسيحيين والانعكاس السلبي للمناخ المتعصب والمريض علي ذلك الوجود، وغياب هيبة الدولة، وعدم تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المواطنة وأوصي الاتحاد بضرورة تأكيد مفاهيم الدولة المدنية التي تحتكم للثوابت الوطنية أكدت الاتحاد أن جبهة المليون ... تحرك إيجابي يعمل لخدمة مصر، وأن المصريين قادرون علي مواجهة مشكلاتهم ولكن المستفيدين من وجود الاحتقانات الطائفية هم الذين يضعون العثرات أمام حل تلك المشكلات . مؤسسة جديدة أشار د . فؤاد عبد المنعم القاضي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أننا نعيش في مصر كمصريين مشيرا إلي أنها قضية جوهرية يجب مراعاتها وحل المشكلات الناجمة عن عدم الأخذ بمعيار المواطنة . مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أعلن هذا الإطار أنه سيقوم بإنشاء مؤسسة مدنية بالقاهرة لنقل جانب كبير من أنشطته في الخارج إلي مصر والاهتمام بقضايا الداخل السياسية . اقترحت منظمة مسيحيي الشرق الأوسط سرعة إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من حيث البناء والصيانة والتصاريح وتنقية المقررات التعليمية من كل الشوائب الطائفية، وكذلك تطوير الدور الإعلامي الموجه خاصة ما تتعلق بالحوادث الطائفية، وتطبيق قانون منع ازدراء الأديان علي أن يكون لكل الأديان وتتساوي فيه عقوبات الإزدراء ولا تختلف من دين لآخر وتحفيز إشراك الأقليات في الحياة السياسية . توصيات أصدر المؤتمر عدة توصيات من أهمها : * تطبيق نظام التمثيل النسبي أو نظام الانتخاب المزدوج في الانتخابات العامة، إنشاء لجنة خاصة أو أمانة للمواطنة يكون فيها التمثيل القبطي جليا، وتطبيق التمييز الإيجابي باعتباره آلية مؤقتة لمنع التمييز السلبي أو التهميش . * منع وتجريم أية دعاية انتخابية تستخدم الشعارات الدينية وإنشاء آليات مناسبة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية . * وجوب أن ينص القانون الجنائي علي عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين، وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي وجواز السفر . * كفالة حقوق الأقباط كجماعة دينية لها حقوق عامة وتبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير، ويشمل إنشاء مكتبة ثقافية تعني بالمواطنة وقبول الآخر، مع إشراك الأطفال والشباب في أنشطة حياتية مشتركة لخلق جيل جديد من غير المتعصبين . * تطعيم المناهج التعليمية بالتاريخ القبطي ذلك أن تجاهله يعد تزويرا للتاريخ، وتدريس مادة حقوق الإنسان في الكليات الدينية المسيحية والإسلامية . * دعم جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلي التنوير . (نقلا عن وطني) http://www.copts.com/arabic/index.ph...temid=1&show=1 |
|
#10
|
|||
|
|||
![]() مؤتمر تفعيل المواطنة في مصر 20/02/2008 حنان فكري عقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الإيرومؤتمرها الأول لتفعيل المواطنة في منتصف الأسبوع الماضي بالقاهرة وأطلق في ختامه إعلان القاهرة الأول بتأييد ودعم حقوق المواطنة، وتأييد مبادرة الرئيس مبارك بتتويج الدستور المصري بمادة المواطنة، وما جاء في إعلان حقوق المواطنة الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان . شاركت في المؤتمر العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالخارج بدعوة من المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإيرو للتأكيد أن الناشطين المصريين بالمهجر لم يعملوا يوما إلا علي أجندة مصرية . مناهضة التمييز دوليا قدم دكتور حلمي جرجس رئيس الهيئة القبطية بالمملكة المتحدة ورقة عمل حول مناهضة التمييز في منظومة حقوق الإنسان الدولية مستعرضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقضي بالمساواة وحظر التمييز، كما تطرق إلي ضرورة الإسراع بصياغة قانون يمنع التمييز وكفالة تكافؤ الفرص عارضا لبعض النصوص المقترحة لمناهضة المتمييز وأهمها : ألا يتم النص في أي حكم قضائي علي التمييز ضد أي شخص أو جماعة ويحظر التمييز عند قبول المتقدمين للعمل أو التديب أو الترقية وكذلك الانضمام للنقابات أو التمتع بخدماتها ويوصي بأن ينظم القانون المدني أشكال الزواج وسن عقده وحقوق وواجبات الزوجية وشروط الطلاق أو بطلان الزواج وتكون أمور الميراث طبقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل فئة، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في نظر قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، يتم تشكيلها من قضاة متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان . تقاعس الدولة نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية - الكندية لحقوق الإنسان ألقي محاضرة حول المواطنة والديموقراطية تضمنت تقاعس مؤسسات الدولة تجاه قضايا الأقباط والتوازن بين السلطات وحقوق المواطنين، وفعالية المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، كذلك عدم استقامة الواقع الحالي للأقباط مع نص المادة الأولي من الدستور والتي تخص المواطنة . الدكتور كميل صديق ساويرس عضو المجلس الملي السكندري طالب بمشروع قانون لمنع تجريم كل صور التمييز داعيا لعدم تقويض حرية العقيدة وقدم سمير حبشي رئيس الهيئة القبطية الأسترالية ورئيس الاتحاد العام للمصريين في أستراليا ورقة عمل حول ملامح اضطهاد الأقباط عبر العصور المختلفة وقراءة في تقرير لجنة تحريات الأمريكية والذي تناول الحريات الدينية للأقليات في مصر . جبهة المليون تقدم الاتحاد المسيحي العالمي أيضا بورقة عمل تناول فيها الوجود السياسي للمسيحيين والانعكاس السلبي للمناخ المتعصب والمريض علي ذلك الوجود، وغياب هيبة الدولة، وعدم تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المواطنة وأوصي الاتحاد بضرورة تأكيد مفاهيم الدولة المدنية التي تحتكم للثوابت الوطنية أكدت الاتحاد أن جبهة المليون ... تحرك إيجابي يعمل لخدمة مصر، وأن المصريين قادرون علي مواجهة مشكلاتهم ولكن المستفيدين من وجود الاحتقانات الطائفية هم الذين يضعون العثرات أمام حل تلك المشكلات . مؤسسة جديدة أشار د . فؤاد عبد المنعم القاضي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أننا نعيش في مصر كمصريين مشيرا إلي أنها قضية جوهرية يجب مراعاتها وحل المشكلات الناجمة عن عدم الأخذ بمعيار المواطنة . مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أعلن هذا الإطار أنه سيقوم بإنشاء مؤسسة مدنية بالقاهرة لنقل جانب كبير من أنشطته في الخارج إلي مصر والاهتمام بقضايا الداخل السياسية . اقترحت منظمة مسيحيي الشرق الأوسط سرعة إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من حيث البناء والصيانة والتصاريح وتنقية المقررات التعليمية من كل الشوائب الطائفية، وكذلك تطوير الدور الإعلامي الموجه خاصة ما تتعلق بالحوادث الطائفية، وتطبيق قانون منع ازدراء الأديان علي أن يكون لكل الأديان وتتساوي فيه عقوبات الإزدراء ولا تختلف من دين لآخر وتحفيز إشراك الأقليات في الحياة السياسية . توصيات أصدر المؤتمر عدة توصيات من أهمها : * تطبيق نظام التمثيل النسبي أو نظام الانتخاب المزدوج في الانتخابات العامة، إنشاء لجنة خاصة أو أمانة للمواطنة يكون فيها التمثيل القبطي جليا، وتطبيق التمييز الإيجابي باعتباره آلية مؤقتة لمنع التمييز السلبي أو التهميش . * منع وتجريم أية دعاية انتخابية تستخدم الشعارات الدينية وإنشاء آليات مناسبة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية . * وجوب أن ينص القانون الجنائي علي عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين، وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي وجواز السفر . * كفالة حقوق الأقباط كجماعة دينية لها حقوق عامة وتبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير، ويشمل إنشاء مكتبة ثقافية تعني بالمواطنة وقبول الآخر، مع إشراك الأطفال والشباب في أنشطة حياتية مشتركة لخلق جيل جديد من غير المتعصبين . * تطعيم المناهج التعليمية بالتاريخ القبطي ذلك أن تجاهله يعد تزويرا للتاريخ، وتدريس مادة حقوق الإنسان في الكليات الدينية المسيحية والإسلامية . * دعم جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلي التنوير . (نقلا عن وطني) http://www.copts.com/arabic/index.ph...temid=1&show=1 |
|
#11
|
|||
|
|||
![]() ![]() مايكل منير ينشأ مؤسسة ايد في ايد من اجل مصر ومن اعضائها نجيب ساويرس القاهرة: «الشرق الأوسط»في حين انضم لمجلس أمنائها شخصيات بارزة اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً في البلاد، أطلق زعيم منظمة «أقباط أميركا» مؤسسة جديدة للعمل رسمياً في مصر، إذ دشَّن زعيم منظمة أقباط الولايات المتحدة المصري الذي يحمل الجنسية الأميركية، مايكل منير، أول وجود سياسي له في مصر بإعلانه تأسيس منظمة تعمل في مصر. وقبل ساعات من مؤتمر حاشد عقد اول من أمس بالقاهرة، للاحتفال بإعلان تأسيس المنظمة الجديدة تحت اسم «أيد في أيد من أجل مصر»، انضم الفنان المصري عادل إمام إلى مجلس أمناء المنظمة، بينما حرص السفير الأميركي بالقاهرة، فرنسيس ريتشاردوني، على حضور الحفل.وتضم المؤسسة في مجلس أمنائها أيضاً أسماء مهمة في الحياة الاقتصادية والسياسية والإعلامية المصرية، من بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمفكر طارق حجي، وعالم الجيولوجيا الشهير الدكتور رشدي سعيد، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة سامية المتيم، والدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو مجلس الشورى، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي، ورجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة جريدة «المصري اليوم» المصرية الخاصة، والعضو السابق في لجنة السياسات بالحزب الحاكم، الدكتورة هالة مصطفى، والناشط الحقوقي نجاد البرعي.وأكد مايكل منير أن مؤسسته التي استهلت عملها بندوة حول «الشباب والأحزاب السياسية»، ليست امتداداً لمنظمته التي أسسها بالولايات المتحدة الأميركية، قائلاً إنها «ليست قبطية، ولكنها جزء من الإشكاليات المصرية، ولا تهتم بالأقباط فقط.. سنهتم بالشباب، ونعمل على توعيتهم وتدريبهم باعتبارهم ركيزة أساسية، والأمل الوحيد في مستقبل أفضل لمصر».وبينما أكدت المستشارة سامية المتيم أن ظهور المؤسسة للنور «يؤكد عدم وجود أي خلافات بين مايكل منير والحكومة»، قال عبد الغفار شكر، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع اليساري المعارض، إن المؤسسة هي الخطوة الأولى لوضع قضية الأقباط على الطريق الصحيح، ضمن موجة التطور الديمقراطي في مصر.يشار إلى أن موافقة الحكومة المصرية على إطلاق المؤسسة الجديدة جاءت عقب محاولات بدأها منير لإجراء حوار مباشر مع الحكومة المصرية لحل قضايا الأقباط في الداخل وتجاوز مرحلة العداء العلنية والهجوم العنيف الذي اعتاد أقباط المهجر شنه ضد النظام المصري، والذين نسب إليهم أنهم كانوا ضمن أسباب محاولات تخفيض المعونة الأميركية إلى مصر.كما تزامنت الموافقة على إطلاق المؤسسة مع انعقاد أول مؤتمر يشارك فيه أقباط المهجر اختتم أعماله بالقاهرة الأسبوع الماضي، وقام بتنظيمه المركز المصري لحقوق الإنسان الذي يرأسه المحامي القبطي نجيب جبرائيل.(نقلا عن الشرق الأوسط) http://www.copts.com/arabic/index.ph...temid=1&show=1 مبروك لمصر إيد على إيد 28/02/2008 عادل حزين لا أتذكر إسم الشاعر الذى قال ما معناه أن ضوء شمعة يكفى لتبديد الظلام، ولكن كل الظلام لا يستطيع أن يطفىء ضوء شمعة. وهكذا من بعد أن يتوب الشخص عن الكتابة والإهتمام بالأرض التى أنبتته والناس الذين ربوه وعلموه الكلام تعبا ومللا ويأسا... تضىء شمعة فتجذبه ثانية لطريق الإهتمام والهم. كم مرات كتبت بعنوان "على باب مصر تدق الأكف" وعن "إنتفاضة القضاة المصريين" وغيره وغيره ثم يذهب كل الأمل الذى تعلق بمثل تلك الإضاءات ويتركنا لحسرة أقسى وأمر مما كانت. وقد عبرنا عن بعض ذلك فى المقال الأسبق "لماذا إذن نكتب".وها نحن نرى ضوء شمعة أخرى تضىء بعض أرض مصر تمثلها منظمة أو جمعية أسمت نفسها إسما جميلا "إيد على إيد"، دينامو ومؤسس الجمعية على ما نشر هو السياسى البارع الشاب مايكل منير والذى تصادف أنه قبطى مهاجر لأمريكا ورئيس إحدى منظمات الأقباط هناك. الأهم هم الأعضاء المؤسسين لتلك الجميعة، حسب ما نشر فى الشرق الأوسط اليوم فقد جمعت بين أعضائها (مع حفظ الألقاب) عادل إمام، نجيب ساويرس، طارق حجى، رشدى سعيد، الغزالى حرب، سامية المتيم، صلاح دياب، هالة مصطفى، نجاد البرعى وغيرهم ممن يبعثون الأمل فى نفس أى متابع للشأن العام... نقول تصادف أنه قبطى لأن شخصيته ونشاطه ما كان لهم أن يحتجبا لو لم يكن قبطيا بل كل الظن أنه كان سيجد لنفسه مجالا سياسيا آخر ينشط من خلاله على ذات المبادىء والمثل... فلعل وعسى يكونا فاتحة خير!* ملحوظة: بمناسبة مايجرى فى لبنان أرجو مراجعة مقالنا الذى تفضلت إيلاف بنشره فى 16/2/2005 تحت عنوان "المافيا أصلا عربية"عادل حزيننيويورك(نقلا عن إيلاف) http://www.copts.com/arabic/index.ph...=2228&Itemid=1 آخر تعديل بواسطة Host ، 29-02-2008 الساعة 11:11 AM |
|
#12
|
|||
|
|||
|
كل تقدير للمهندس / مايكل
""]الي المهندس / مايكل منير
برقية تهنئة وتقدير وفخر واعتزاز بكل ما تفعله من اجل اخوتك في مصر ...فانت لا تقل في تقديري عن الزعماء العظام الذين جاهدوا وسعوا من اجل قضاياهم ومشاكل بلادهم ..بل علي العكس أنت افضل منهم لانك لا تدافع فقط عن قضايا الوطن وحسب وانما من وجهة نظري ايضا انك انا تفعل هذا ايضا لمجد اسم ربنا ...الذي يبارك كل حياتك ويدفعك من نجاح الي نجاح فانت شرف وقدوة حسنة لكل شباب مصر ...الرب يحفظك و يبارك حياتك [/COLOR][/B] من فضلك اللون الاحمر للاشراف آخر تعديل بواسطة الخواجه ، 28-05-2006 الساعة 05:33 AM |
![]() |
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
مواضيع مشابهة
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| اخفقتم يا اقباط اين القضيه القبطيه من اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده | honeyweill | المنتدى العام | 2 | 18-10-2007 09:30 AM |