سؤال : لماذا رفض مؤتمر كمال زاخر هذه الورقه

[asuty]

(( وتنص الماده 151 من ذات الدستور على (( رئيس الجمهوريه يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقرره. )) وقد وقعت مصر فى عام 1986 على الاعلان العالمى لحقوق الانسان واصبح قانونا من قوانينها ولذا فان الماده 40 من الدستور والاعلان العالمى لحقوق الانسان هما المنوط بهما ضبط اى ماده فى القانون المصرى او الدستور تتعارض معهما فى مسألة المساواه وحرية الاعتقاد اما اسلوب الانتقاء التى اتبعته تلك الاحكام وفقا لنظريه لاتقربوا الصلاه فهو اجتزاء لخدمة ايدلوجيه معينه لايعدوا ان يكون رأيا شخصيا لايستند الى دستور او قانون
ولكن من الذى يصلح هذا الخلل فى التطبيق القانونى . خصوصا ان هذا التطبيق المخل لايستهان به . هنا تبدأ المشكله ونتسائل من يحل المشكله الشعب القبطى الذى تعود المحسوبين عليه فى جلد ذاتهم و الغير ممثل حقيقة فى دوائر صنع القرار.ام الكنيسه التى يتعالى عليها الاصوات حتى من الاقباط انفسهم ان لا تتدخل فى السياسه ام الحكومه !!


هذه الاسئله وغيرها الكثير الكثير يتسائل فيها ابنائنا وبناتنا وهى واقع معاش تتمثل خطورته فى ان يشب المواطن المسلم وهو يعتقد ان الوطنيه تحتم عليه ان يعتقد ان من حقه ان يظلم اخيه المواطن المسيحى وان يشب المواطن المسيحى على ان وطنه ينتقص من حقوقه ويتفرق ويتفرغ الاثنان بين ظالم ومظلوم وينسوا معا ان للوطن حقوقا عليهم بان ينهضوا به ويعملوا سويا فى سبيل تقدمه ورفعته حتى لا يتخلف الوطن عن ركب الحضاره والتقدم .
ولكننا نتسائل ما الذى اوصلنا لذلك و هل هذا خلل قانونى ام لا وهل ما وصلنا اليه سببه الكنيسه ام الدوله ام الشعب ام الاثنان معا وما هى طريقة انقاذ الوطن مما نحن فيه لاننا سوف نرحل ولا نريد لاولادنا سوى المعيشه فى محبه وسلام لان الاوطان باقيه ونحن راحلون ولهذا : _

[asuty]

التساؤل الاول : هل هذا خلل قانونى ام مجرد اخطاء شخصيه ؟:ــــــــ

ان ما يسوقه اولادنا بكل المقاييس يعد تفرقه بين المواطنيين وهى اسئله مشروعه ومن حق اى مواطن ان لايفرق بينه وبين مواطن اخر باى سبب كان ولكن لكى نتحرى الدقه فلابد لنا من معرفة الاسباب الحقيقيه التى اوصلتنا الى هذه الاشكاليه ولذا فلابد لنا ان نرجع الى القانون الاساسى وهو الدستور وتطبيقاته .
فى مادته الاولى ينص على (( ان الاسلام دين الدوله ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع )) وبالرغم انه تم التخفيف من هذا النص اعلاميا و اعتبره البعض عباره عن ماده تاريخيه لان الدوله شخص اعتبارى لاتؤدى الفرائض الدينيه الا ان بعض التطبيقات القانونيه اثبتت عكس ذلك تماما .
ففى الحكم رقم 287 لسنه 111 ق اصدرت محكمة استئناف القاهره فى 14يونيو 1995 والذى ايدته محكمة النقض وهى اعلى محكمه فى مصر جاء فيه بالنص (( اما ما اورده المستأنف ضده عن معاملة اهل الذمه وما ورد بشأنهم من وجوب الجزيه عليهم ..الخ. اما اية الجزيه التى خرج عليها المستأنف ضده وهى ايه قاطعة الدلاله فهى الايه 29 من سورة التوبه ((قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى يدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون )) .ويقول الحكم (( وحيث ان ماقرره المستأنف ضده بخصوص ملك اليميين يتعارض مع النصوص القطعيه الوارده بكتاب الله والتى يلزم اتباع حكمها اذا توافرت شروطها وانتفت موانعها اى اذا وجد ملك اليمين لاركانه الشرعيه وشروطه انتفت موانعه ثم يستطرد الحكم (( وما اتاه المستأنف ضده ليس خروجا على كتاب الله تعالى وكفرا به فحسب ولكنه ايضا خروجا على دستور جمهورية مصر العربيه فى مادته الثانيه والتى تنص على ان الاسلام دين الدوله فالدوله ليست علمانيه ولا ملحده ولا نصرانيه الدوله مسلمه دينها الاسلام واذا كان دين الدوله الاسلام فان الاعتداء على اصوله ومقدساته اعتداء على الدوله فى كيانها وعقيدتها التى تدين بها )).
وفى حكم اخر لمحكمة النقض فى 5/8/1996 وهى اعلى محكمه فى مصر قررت (( ان الدوله عقيدتها الاسلام وهذا ما ينص عليه الدستور فى الماده الثانيه منه من ان الاسلام دين الدوله ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع وارتداد المسلم عن الاسلام ليس امرا فرديا يمكن ان تتسامح فيه شريعة الاسلام ودولته كحق من حقوق الافراد اذ ان الخروج عن الاسلام ثوره عليه ولابد ان ينعكس ذلك على ولاء الفرد للشريعه والدوله وعلى روابطه مع المجتمع وهذا لايتسامح فيه قانون او دوله )) .
وهكذا اصبح مرادف امن الوطن هو امن الدين لان الخروج عليه هو خروج على الدوله حسب ما جاء فى تلك الاحكام ولهذا فبدلا من ان يكون اختصاص الامن هو امن الوطن والمواطن اضيفت اعباء جديده على الامن لاقبل لرجاله بها وهى التدخل فى الحياه الشخصيه والعقائديه للمواطنيين مما يستهلك الوقت والجهد ويعطى فرصه لبعض ضعيفى النفوس للعب على اوتار الدين واستغلاله لاشباع رغبات طائفيه او عنصريه .
ولكن هل هذا هـــــــو روح الدستور والقانون كلا لان هـــــــــــذا ليس روح الدستور او القانون لاننا ان سلمنا جدلا مع تلك الاحكام يصبح الدستور المصرى دستورا عنصريا لان الاصل فى الدساتير ان تكون عباره عن اطار عام يحافظ ويصون جميع المواطنيين بصرف النظر عن عقائدهم او فيما يرغبون فيه من عقائد اخرى وانما الدستور بهذا التفعيل القانونى يصبح دستورا يحافظ على عقيده معينه بصرف النظرعن الشخص الذى يعتنقها حتى لو تم تفضيل الاجنبى على المواطن المصرى لاعتناقه عقيده مخالفه للعقيده الوارده فى الدستور وتصبح المواطنه بدلا من ان تكون هى من اسباب كسب الحقوق ان تكون سببا للحرمان من الحقوق هذا موقف بعض دوائر محكمة النقض وهى اعلى محكمه فى مصر ولا معقب عليها وترتب على ذلك الاتى: ـــــــ
1 – عدم تنفيذ القوانيين ان كانت تتعارض مع التفعيل القانونى هذافعلى سبيل المثال لا الحصـــــــــــــــــــر : ــــ
1ـ ينص القانون رقم 129لسنة 1982 على (( يجب ان لايستعمل مكبرا للصوت الا فى داخل مكان معد لذلك لايقل مسطحه عن مائتى متر مربع والا يتجاوز صوته الحاضرين )) هذا القانون لايطبق على المساجد فى حين انه يطبق بكل دقه على الكنائس !
2ــ ووفقا لهذا التفعيل فانه يمتنع على اجهزة الاعلام المسموعه والمرئيه ان تبث اى برامج دينيه مسيحيه التى يحتم ضمير العداله نشرها طبقا لمبدأالمشاركه الوطنيه والمساواه فى الحقوق.
وغير ذلك كثير منعا للاطاله والتكرار.ولكن هل هذا التفعيل القانونى هــــــــــــــو مايعبر عن روح العداله فى الدستور المصرى فلنرى
اذا كان الدستور المصرى لم يتبع المسأله التوافقيه فى وضعه لكى يكون اطارا عاما يستوعب كل القاطنيين على ارض مصربصرف النظر عن انتمائاتهم الدينيه والعرقيه وان كان قد اخذا بمبدأ سيادة الاغلبيه وهذا المبدأ لايصلح فى الدساتير على الوجه الذى ذكرناه سابقا واذا كانت المواد التى اعتمدتها المحاكم سالفة الذكر ينقصها التجريد والعموميه الا ان الماده 40 من ذات الدستور والتى تنص على (( المواطنون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامه لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده . )) وتنص الماده 151 من ذات الدستور على (( رئيس الجمهوريه يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقرره. )) وقد وقعت مصر فى عام 1986 على الاعلان العالمى لحقوق الانسان واصبح قانونا من قوانينها ولذا فان الماده 40 من الدستور والاعلان العالمى لحقوق الانسان هما المنوط بهما ضبط اى ماده فى القانون المصرى او الدستور تتعارض معهما فى مسألة المساواه وحرية الاعتقاد اما اسلوب الانتقاء التى اتبعته تلك الاحكام وفقا لنظريه لاتقربوا الصلاه فهو اجتزاء لخدمة ايدلوجيه معينه لايعدوا ان يكون رأيا شخصيا لايستند الى دستور او قانون
ولكن من الذى يصلح هذا الخلل فى التطبيق القانونى . خصوصا ان هذا التطبيق المخل لايستهان به . هنا تبدأ المشكله ونتسائل من يحل المشكله الشعب القبطى الذى تعود المحسوبين عليه فى جلد ذاتهم و الغير ممثل حقيقة فى دوائر صنع القرار.ام الكنيسه التى يتعالى عليها الاصوات حتى من الاقباط انفسهم ان لا تتدخل فى السياسه ام الحكومه !!

[asuty]

التساؤل الثانى : هل الحكومه هى السبب ؟

نحن امام مشكله كبيره وهى كيف تعود الامور الى نصابها الصحيح ويتم تفعيل القانون بما يصون حقوق وحريات المواطنيين على اختلاف لونهم او عقائدهم فان الحكومه هى المسؤله عن التعليم والاعلام والعداله وان كل التساؤلات لاتخرج عن الحكومه ان ارادت ودراسة المشكله وحلها لايستغرق من الحكومه ساعه واحده ففى الاعلام يكفى قرارا واحدا بالزام اجهزة الاعلام بان تحترم جميع الاديان والعقائد وان تمكن غير المسلميين من التعبير عن وجهة نظرهم والسماح لهم بعمل برامج دينيه اسوة باخوانهم فى الوطن فهل كتابة هذا القرارتستغرق وقتا . بالنسبه لوزارة الداخليه يكفى ان يرفع منها ملف تغيير الدين ويترك كل شخص وشأنه اذا اراد ان يعتنق الاسلام عليه ان يذهب الى الازهر واذا اراد ان يعتنق المسيحيه ان يذهب للكنيسه وان يكون اثبات الدين فى البطاقه بالاقرار الشخصى وبهذا يزال من على كاهل رجال الامن عملا جبارا يستنزف وقتهم ومجهودهم والتعليم ان يزال من التعليم كل مظاهر الفرقه والتعصب . و رفع ملف بناء الكنائس وجعله يعامل كأى مبنى وذلك يتم بمجرد قرارمن وكيل وزارة الداخليه بالغاء قرار العزبى باشا اما التحدى بقانون الخط الهمايونى فلا وجود قانونى له اصلا. وهكذا فان الحكومه تملك كل الادوات فى تحقيق العداله والمساواه

التساؤل الثالث هل الكنيسه هى السبب؟

من ثمار عمل الكنيسه هــــــــــــــو الاقباط انفسهم فاذا كانت الكنيسه نفسها تعانى من ذات التساؤلات وبالرغم من ذلك فانها تنشر روح المحبه بين الاقباط وغير الاقباط فىمواجهة اجهزة اعلام جباره غير معفيه من التحريض وتعليم خطير ليلا ونهارا وصحف افردت صفحاتها للنيل من العقيده المسيحيه وشارع يعبأ وبشكل مستمر عن ذلك والكنيسه لاتملك من هذه الوسائل شيئا وتعمل بوسائل لاتمت للحداثه الاعلاميه بشىء واستطاعت فى هذه الظروف ان تربى شبابا قويا بايمانه محبا كسيده لايقاوم الشر بالشر ولم يسجل عليه حادث ارهابى واحد نعم كنيسه لم تحرض على التطرف ولا ارهاب يوما وشبابها مؤمنيين بعقيدتهم ولم تستطع تلك الاجهزه الجباره ان تنال منها فيكفيها ذلك وبذلك تكون قد خدمت شعبها وحافظت على وطنها من الانزلاق الى العنف بالرغم مما تعانيه ويعانيه شعبها ولكن هل ذلك كل شىء . لا . لاننانطلب منها المزيد لانها تملك المحبه والانجيل ولذا نريدها ان تقدم حلولا مسيحيه و للوطن وهذا لايعد تدخلا فى السياسه لان الحق والعدل ووضع اسس له لايعد سياسه.
ولان مجتمعنا يحتاج الى الى العداله والمساواه والمحبه وروح العطاء فان الكنيسه قادره بالروح ان تبث تلك المبادىء التى يحتاج اليها مجتمعنا وان تضع حلولا لتلك المشكلات التى اوصلتنا الى هذا الحد .
وقد علمنا السيد المسيح بقوله فى انجيل متى ((لكى تكونوا ابناء ابيكم الذى فى السموات فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين لانه اذا احببتم الذين يحبونكم فاى اجر لكم اليس العشارون ايضا يفعلون ذلك واذا سلمتم على اخوانكم فقط فاى فضل تصنعون ( متى 5ـ46 ) وهو مبدأ العداله والمساواه بين المؤمنيين وغير المؤمنيين والمساواه من اعظم المبادىء الدستوريه على الاطلاق .
سمعتم انه قيل لكم لاتقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ( متى 5ـ21 )
فلنا امل كبير فى ان تقدم الكنيسه حلا لمشكلات الوطن .
وانه يجب التفرقه بين الحق والسياسه ونطلب المزيد من كنيستنا ان تتمسك بالحق والعدل والحريه لاى شخص مظلوم كان مسيحيا او غير مسيحى وان يكون المعيار دائما هو العدل والحريه لكل الناس كما علمنا ابينا ومخلصنا يسوع المسيح .


التساؤل الثالث هل الشعب هو السبب؟

هل الشعب القبطى هو السبب فيما نحن فيه؟ بالطبع لايخلوا من المسؤليه لانه يجب التفرقه بين الحق والسياسه فيجب عليه ان يتمسك بحقه وذلك لان الشعب ليس بعيدا عن الكنيسه لان الكنيسه هى جماعة المؤمنيين وفى كل كنيسه قد يكون راعى واحد والشعب قد يكون الاف او مئات فلايمكن ان نفصل الشعب عن الكنيسه او الكنيسه عن الشعب ولكن الشعب القبطى معزور لانه لم يشارك لا فى وضع دستور ولا قانون ولا فى قرار قد يضره او ينفعه انما المسؤليه تقع بالفعل على بعض من لهم اصوات من الاقباط فى اجهزة الاعلام وغالبيتهم يتودد ويجلد ذاته وبنى جلدته لكى يستمر فى الظهور فى تلك الاجهزة وان الشعب القبطىهو الذى يتحمل كل تبعات التفرقه بين المواطنيين
فتحيه للشعب القبطى العظيم الذى تحمل وكنيسته كل هذه المظاهر من التفرقه التى لامبرر لها ولم يقاوم الشر بالشر بنعمة المحبه وفى سبيل امن وامان الوطن .


بقى لنا ان نقول ان المهموميين من ابناء الوطن والذين يقلقهم ويريدون ان يكون وطننا متقدما متحضرا اتجه البعض منهم فى ان يكون الحل فى علمانية الدوله مما اغضب اخرين يقولون ان الحل بدوله دينيه وبالرغم من ان اصحاب الاتجاهيين يتمنون كل الخير لوطنهم ويعتقد كل منهم بان ذلك هو الصواب .
الا انه لاصحاب هذين الاتجاهين نقول ان الحل ليس بالشعارات او المسميات بل الحل فى دوله عادله يكون النظام فيها لحماية وصيانة حقوق اى فرد كان يقطن فى هذا الوطن مهما كان دينه او عرقه او لونه او جنسه او فيما يود ان يعتنقه من اديان او اراء فى مساواه وحريه تامه بين كل المواطنيين لا ان يقوم النظام على حماية راى او فكر او عقيده واحده اى كان الشخص الذى يعتنقها لانه بهذا يتم التفرقه بين المواطن ومواطن اخر فى ذات الوطن . وبين الاجنبى الذى يعتنق هذه الافكارلصالح الاجنبى دون الوطنى.

وشكرا ,



مقدمه من قرين وهبه المحامى