بيان هام من الحزب المصرى الليبرالى

[para`o]

- المادة 74 : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .
• التعديل المقترح لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية .
• رأى الحزب : أن يتخذ رئيس الجمهورية هذة الأجراءات بالتشاور مع كل من رئيس مجلس الشعب و رئيس مجلس الشورى و رئيس مجلس الوزراء و رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن يتم تنفيز القرارات المتخذة بالأغلبية .
- المادة 76 :
• التعديل المقترح أن يتم السماح للأحزاب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية دون التقيد بنسبة تمثيلهم فى مجلس الشعب .
• رأى الحزب : أن يكون لكل حزب مدنى قائم أو تحت التأسيس الحق بترشيح أحد أعضاءه للأنتخابات الرئاسية .
- المادة 78 : تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
- المادة 82 : اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
- المادة 84 : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة . ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية , ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
- المادة 85 : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى .
• التعديل المقترح يهدف إعطاء الحق لرئيس مجلس الوزراء بأن يحل محل رئيس الجمهورية فى الحالات السالفة الذكر و ذلك فى حالة عدم وجود نائب للرئيس .
• رأى الحزب يرحب الحزب بذلك حتى لا يكون هناك فراغ دستورى فى حالة عدم وجود نائب للرئيس و نرى أهمية عدم أعطاء كافة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية لمن ينوب عنه و أهمها الحق فى حل البرلمان .

" يتبع "