من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

لجنة بنكية للكشف عن عمليات غسيل أموال المحظورة



لجنة بنكية للكشف عن عمليات غسيل أموال المحظورة

فى تطور جديد لتحقيقات نيابة أمن الدولة مع التنظيم المالى لعدد من رجال الأعمال لتمويل نشاط الجماعة المحظورة أمرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل والبنك المركزى تضم خبراء فى البنوك ومحاسبين لفحص أوراق شركات رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المحظورة لكشف عمليات غسيل الأموال ودخول وخروج المبالغ المالية الكبيرة خصوصا أن هذه الشركات لم تقم بإيداع أية أموال فى حسابات البنوك. بخلاف فحص ودراسة الدفاتر المحاسبية لهذه الشركات. فى هذا الإطار يتم أيضا فحص الأوراق التنظيمية التى تم ضبطها فى منازل التنظيم الاقتصادى للجماعة المحظورة وارتباطها بتمويل أنشطة الجماعة من خلال شركات رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم مؤخرا وفى مقدمتهم.. حسن مالك.. صاحب شركة استقبال ومصانع السجاد فى مدينة السادس من أكتوبر.

يبرز فى هذا السياق كم الأموال الضخمة التى تم ضبطها فى منازل رجال الأعمال الإخوان والتى بلغت 2 مليون جنيه كأموال سائلة. إضافة إلى ما سبق تم السماح بمزاولة شركات رجال الأعمال المقبوض عليهم نشاطها نظرا لوجود عدد كبير من العمالة بها. فى نفس الوقت تتم دراسة كيفية محاسبة هذه العمالة وأيضا عائد بيع منتجات هذه الشركات خصوصا بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة غسيل الأموال باعتبارهم قد أخفوا مصادر تلك الأموال. فى إعادة فحص وترتيب ما جرى من القبض على التنظيم الاقتصادى لرجال الأعمال المكون من «حسن مالك» - صاحب شركة استقبال و«أحمد محمد عبد المعطى» صيدلى و«أحمد محمد شوشة» مهندس، «أحمد أشرف محمد» صاحب دار نشر وتوزيع يبرز الدور الكبير الذى تلعبه ولعبته شركة «استقبال» التى تقوم بتجارة الأثاث باعتبارها أبرز وأهم نشاط مالى واقتصادى لتنظيم الجماعة المحظورة حتى أن البعض كان يتندر بأن تشترى حجرة نوم لتمويل مظاهرة إخوانية. المفاجأة أن «خيرت الشاطر» الرجل الثالث فى جماعة الإخوان المسلمين- هو شريك «حسن مالك» فى تجارة الأثاث عن طريق شركة «استقبال» والتى هى بدورها وكيلة لاسم عائلة تركية هى عائلة «بويداك» المشهور عنها أنها أسرة أصولية ويتركز نشاطها فى مدينة « كايزى» بتركيا، وهى تقوم على إنتاج وتصنيع الأثاث والمراتب والكابلات، وتعتبر من أكبر خمس مجموعات صناعية فى تركيا.

الأحداث اللاحقة كشفت عما يسمى باللجنة المالية الداخلية للجماعة المحظورة التى يشرف عليها «خيرت الشاطر» - النائب الثانى للمرشد العام وتضم العديد من رجال الأعمال، والتى تمثل ما يسمى بالتنظيم الاقتصادى للجماعة المحظورة ومهمتها الأساسية هى إدارة شركات تجارية بأسماء بعض المتعاطفين مع الإخوان، وكذلك بأسماء أشخاص غير معروفين، لكن موثوق بهم من جانب الجماعة المحظورة، وهذا التنظيم الداخلى يقوم باستغلال أموال التبرعات فى إقامة هذه المشروعات وشراء العقارات ليتم إعادة بيعها واستغلال عائدها فى تمويل أنشطة الجماعة المحظورة بخلاف إيجاد الكثير من فرص العمل لأعضاء الجماعة وبعض الطلاب المنتمين إلى الجماعة. فى نفس هذا السياق أظهرت بعض الأوراق قيام التنظيم المالى للجماعة المحظورة باستغلال الحسابات الصغيرة لبعض أعضاء الجماعة المحظورة أو المتعاطفين معها فى البنوك المصرية لإجراء عمليات التحويل المالية الكبيرة من خلال هذه الحسابات، ويتم سحب الأموال المحولة خلال يوم أو يومين فقط ليعاد استخدامها فى المشروعات الإخوانية أو تمويل أنشطة الجماعة المحظورة فى مقابل مكافأة أصحاب هذه الحسابات التى يتم عن طريقها التحويل حسب كم المبالغ المحولة على حساباتهم ينتظر أن تكشف تحقيقات النيابة عن العديد من المفاجآت المالية الكبيرة خلال الأسابيع القادمة.

[honeyweill]

بقلم : كرم جابر

هجوم أعضاء الجماعة المحظورة على التعديلات الدستورية فيه نفس الغباء السياسى لدفاعهم عن ميليشيات الإخوان فى جامعة الأزهر.. ويبدو أنهم من فرط التمثيل على الناس وخداعهم بشعارات دينية، اعتبروا السياسة مسرحا كبيرا يؤدون عليه ألعابا خطرة.. وعندما يكتشف الرأى العام حقيقتهم، يعتذرون على استحياء ويقولون إنها مجرد مشاهد تمثيلية.. فترة كمون يعودون بعدها أكثر عنفا وعدوانية.

هجومهم على التعديلات الدستورية فيه أعلى درجات الارتباك والانتهازية ولايستند إلى منطق أو عقلانية، فهم لايدافعون إلا عما يحقق مصالحهم الذاتية وأطماعهم الشخصية، حتى لو كان ذلك ضد المصلحة العامة، ويجلب الخراب والدمار على الأمة المصرية. هيئة مكتب الكتلة البرلمانية عقدت اجتماعا عاجلا يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة التعديلات الدستورية.. وقبل أن نناقش مبرراتهم الكاذبة يجب أن نؤكد أنهم يحاولون اغتصاب حقوق لا يمنحها القانون إلا للأحزاب السياسية التى تعمل فى النور، وتخضع لمبدأ المساءلة والحساب أمام جهات الدولة.. أما أن تأتى الجماعة المحظورة وتمنح نفسها حقوقا وألقابا وترتب عليها حصانات وامتيازات، فهذا هو الخلل الواسع الذى تحاول التعديلات الدستورية أن تصلحه، وأن تسد الثغرات التى تنفذ منها الجماعات غير الشرعية.
رغم ذلك يجب الرد على المغالطات الكثيرة التى أثارها أعضاء تلك الكتلة المزعومة، لأن السكوت عليهم فيه نفس مخاطر الرد، لكنه أهون الضررين:

1- يقول أعضاء الكتلة: «إن التعديلات هى انتكاسة سياسية خطيرة ستعانى منها البلاد طوال عقود طويلة قادمة.. لأن ما تعرض له الطلاب فى جامعة الأزهر وحملات الاعتقال الواسعة فى صفوفهم تؤكد أن التعديلات جاءت لمواجهة أى حراك سياسى». هذه المزاعم التى يرددها أعضاء الكتلة المحظورة تؤكد بالقطع أن اعتذارهم عن منهج العنف الذى تجسد فى ميليشيات الأزهر، لم يكن سوى مناورة بسبب غضبة الرأى العام وليس بسبب اقتناعهم بخطورة ما فعله الطلاب.. وكأن المطلوب هو ترك ممارسات العنف والخوف تسود المجتمع، حتى يسعد الإخوان ويعتبروا ذلك انفراجة ديمقراطية. هل إذا تدخلت الدولة وحاولت فرض سيادة القانون ومنع الفوضى وطمأنة المصريين الذين استنكروا ما شاهدوه بالصوت والصورة.. هل يعتبر ذلك انتكاسة خطيرة فى عرف الإخوان؟.. وهل كان المطلوب من الدولة أن تصمت وتسكت وتبارك، حتى يتطور العرض غير المسلح إلى استخدام الأسلحة، كما حدث فى السبعينيات والثمانينيات.. وتغض الأجهزة البصر عما يحدث من أجل عيون الإخوان وتمثيليات ميليشيات الإخوان؟
2- ويقول أعضاء الكتلة: «إن التعديلات جاءت لتقضى على المكاسب التى حققتها القوى السياسية طوال الفترة الماضية، وكان من المفترض تعزيز الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات من إصدار الجداول حتى إعلان النتيجة وليس إجراء الانتخابات فى يوم واحد، لأن ذلك يضرب بأحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط». هذه المزاعم التى يرددها أعضاء الكتلة ترى الهيجان والاحتقان والفوضى والانفلات الذى أحدثه الإخوان واللوبى الذى يسير فى فلكهم من قبيل المكاسب السياسية التى يجب الحفاظ عليها.. حتى يصل الإخوان إلى قمة جبل المكاسب التى يبشرون بها وهى العصيان المدنى الذى أصبح هدفا ثابتا لتصريحات قادة الجماعة المحظورة.


أما مسألة الإشراف القضائى على الانتخابات فقد جعلتها ممارسات الإخوان وبالا على السلطة القضائية والقضاة أنفسهم، وأصبح سدنة القانون وحماة الشرعية جزءا من مؤامرة كبرى يدبرها الإخوان لصالحهم، ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ينشق القضاة على أنفسهم ويصبحون فريقين متحاربين، ويتهم أحدهما الآخر بالتزوير والتزييف.. والجماعة المحظورة تشعل الفتن وتدق الأسافين، لأنها تستثمر الفوضى وتلعب على أوتار الصراع. السؤال هنا: هل أصبح الإخوان هم الذين يعرفون مصلحة القضاة أكثر من القضاة أنفسهم.. وهل إذا تدخلت التعديلات لتعيد إلى القضاة الهيبة والوقار والاحترام فهى تضرب بأحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط؟

[honeyweill]

أما مربط الفرس فهو أن الإخوان يريدون توريط القضاة فى العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.. وفى مصر 44 ألف لجنة انتخابية تحتاج 50 ألف قاض، بينما فى مصر 12 ألف قاض فقط.. أى يريد الإخوان من السلطة القضائية بكامل أعضائها أن تستمر طوال العام مشغولة فى الانتخابات وتترك العدالة وتصريف أحوال الناس. من أجل الإخوان وعيون الإخوان، وإذا لم تفعل الدولة ذلك فهى تزور الانتخابات!
3- ويقول أعضاء الكتلة:«حظرالنشاط السياسى على أساس ديني هو تمييز عنصرى واضح ضد الإخوان، وضد كل من يجرؤ ويتحدث فى السياسة والدين». هذه المزاعم أيضا تستهدف شيئا واحدا هو استمرار احتكار الإخوان للإسلام وللشعارات الدينية، وإشهارهم سيوف التكفير فى وجه من يخالفهم الرأى. فإذا كان الإخوان جماعة دينية فلماذا لا يلتزمو ن بحدود الدعوة الإسلامية والأنشطة الاجتماعية والعمل الخيرى مثل سائر الجمعيات الأخرى وفقا لأحكام القانون الذى ينظم عمل تلك الجمعيات؟ وإذا كانوا جماعة سياسية فلماذا لا يخلعون عباءتهم الدينية وينزلون إلى المعترك السياسى فى إطار مبدأ المساواة الذى يسود المصريين جميعا، ودون أن يلعبوا بالشعارات الإسلامية ويحتكروها لصالحهم ودون أن يقولوا أن المصريين جميعا سوف يصبحون من الإخوان المسلمين.. وهل من لاينتمى إليهم ليس أخا ولا مسلما؟ هم يعرضون أمن الوطن واستقراره لمخاطر الفتنة الدينية، ويريدون تقسيم المصريين على أساس دينى، كما فى الدول التى حولنا والتى تأكلها الصراعات الدينية والحروب الطائفية.. وهم يستغلون النزعة الدينية التى تملأ المصريين أسوأ اســــــتغلال ويتاجرون بها أبشع تجارة. >إنهم يريدون جرّ هذا الوطن المتسامح إلى آتون العنف والتطرف، وشعاراتهم السياسية هى نفس الشعارات التى فجرت الحروب بين المسلمين بعضهم البعض وقادت إلى الفتن الكبرى.. وما الذى سوف تستفيده مصر والمصريون إذا اعتنق بعضهم مذهب الإخوان وبعضهم أصبح سنيا والآخر شيعيا، والآخر حنفيا أو مالكيا وغيرها من المذاهب والفرق التى تفرق ولا توحد وتصرف العباد عن روح الإسلام وجوهره وتسامحه.
4- ويقول أعضاء الكتلة: «أن التعديلات تمثل تعديا خطيرا على المواد «41» و«44» و«45» من الدستور الخاصة بالحريات الشخصية للمواطنين، لأن النص على قانون مكافحة الإرهاب سوف ينتهك هذه الحقوق».
الإخوان بالفعل لايريدون قانونا للطوارئ ولا قانونا لمكافحة الإرهاب.. ويريدون تجريد الدولة من كل الأسلحة التى تواجه بها الإرهابيين والجريمة الإرهابية. وعندما يقع حادث إرهابى - لاقدر الله - يخرجون علينا بوجوههم العابثة ويلقون اللوم على الدولة والنظام والظلم الاجتماعى والبطالة وغيرها من أكاذيب الدوامة الكبيرة التى تؤدى لنتيجة واحدة هى أن الإرهاب هو قدر مصر - من وجهة نظر الإخوان - وعليها أن تتحمله وتصبر عليه، دون أن تقاومه بنفس شدته وقسوته. فى كل الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها البلاد لم يصدر عن الإخوان شجب أو إدانة صريحة.. وإنما تبرير للجرائم الإرهابية والبحث عن شماعات لتعليقها عليها.. ومن أجل عيون الإخوان يجب أن تسلم الدولة أسلحتها وتواجه الإرهاب والإرهابيين بالمواعظ الحسنة والنوايا الطيبة. كل دول العالم حولنا - بما فيها الدول الأعرق ديمقراطية - تحصن شعوبها وتحميهم بقوانين لمكافحة الإرهاب، فيها إجراءات تحد من الحريات العامة بعض الشىء من أجل حماية جموع المواطنين والمجتمع كله.. أما الإخوان عندنا فيريدون الحماية الشخصية لهم وللمتطرفين والإرهابيين، حتى لو كان ذلك على حساب كل المصريين، وعلى حساب أمن واستقرار الوطن المصرى. لقد استجابت الدولة لمطالب عمرها سنوات طويلة بإلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون لمكافحة الإرهاب، وعندما أرادت أن تفعل ذلك خرج علينا الإخوان بمزاعم أن القانون سوف ينتهك الحريات الشخصية للمواطنين.. فهل تصان الحريات الشخصية إذا تركنا أجهزة الأمن مجردة من أى سلاح تواجه به الجريمة الإرهابية؟ 5- ويقول أعضاء الكتلة «أن تعديل المادة 76 للمرة الثانية يهدد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فى ممارسة حقوقهم السياسية، ويحرم 97% من الشعب المصرى من ممارسة النشاط السياسى». الإخوان لايريدون التعديلات الدستورية التى تستهدف فتح الطريق أمام مرشحى الأحزاب فى انتخابات الرئاسة، ويريدون التسهيلات لأعضائهم الذين يندسون بين المرشحين تحت صفة «المستقلين»، رغم أن التجربة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت مسخرة بعض الذين رشحوا أنفسهم لانتخابات الرئاسة.. والإخوان لايريدون فى المرحلة الحالية غير إسقاط هيبة الدولة وإهانة منصب الرئيس.. ليتسنى لهم فى مرحلة تالية الانقضاض على المنصب الرفيع، عندما تجىء الفوضى.. ويبدو أن الديمقراطية عندهم سوف تصبح أكثر بياضا بإهانة منصب الرئيس وإضعاف سلطة الدولة. الإخوان لايريدون تقوية الأحزاب لأن ذلك فى غير صالحهم وهم لايريدون العمل السياسى تحت مظلة الشرعية وإنما التسلل من الدروب والمسالك التى تقوض النظام السياسى وتجعله هشا وقابلا للسقوط.. وإذا كان الدستور المصرى يحدد بالقطع أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، فالإخوان يريدون هدم النظام بخلخلة التعددية الحزبية. هل من المعقول أن يترك منصب الرئيس فى دولة مثل مصر لسطوة المال والشعارات السياسية والدينية الكاذبة؟! وهل من المعقول أن يرشح مواطن نفسه لانتخابات الرئاسة دون أن يكون سياسيا متمرسا تربى فى الأحزاب السياسية ويعرفه الناس عن قرب وله حيثيات سياسية معلنة ومعروفة أمام الرأى العام؟ هل نترك المنصب الرفيع للمغامرة والمقامرة من أجل أحلام الإخوان الوردية فى السلطة والحكم والتآمر؟ من هم الـ 97% من المصريين الذين سيتم حرمانهم من العمل السياسى بعد تعديل المادة 76؟ وهل أصبح المصريون جميعا أقلية فى دولة الإخوان السعيدة؟ وهل أصبحت كل الطرق إلى الديمقراطية فى مصر هى التى تؤدى إلى الإخوان فقط، وما عدا ذلك ديكتاتورية واستبداد وضد مصلحة الشعب المصرى؟
6- يقول أعضاء الكتلة: «إن هذه التعديلات الوهمية تسعى إلى توريث الاســـتبداد وتســــــويقه، وهذه النـــــــكسة سيتحمل الشارع تداعياتها لعقود طويلة». بالفعل هى نكسة، ولكن لن يتحمل الشارع تداعياتها، ولكنها نكسة على الإخوان وممارساتهم الباطلة ومحاولاتهم المستمرة للالتفاف حول النظام والشرعية، والنفاذ إلى قاع المجـتمع من أجل تحقيق هدف واحد هو تأليب الجماهير وإشاعة أجواء اليأس والإحباط والفوضى والعصيان. من الممكن أن نقبل مثل هذا الكلام من أحزاب سياسية شرعية لها مصلحة حقيقية فى إحداث تعديلات تفتح شرايين الممارسة الديمقراطية وتمهد الطريق إلى مجتمع راق يؤمن بالحوار والتعددية وتداول السلطة.. ولكن الإخوان يركبون عربة الديمقراطية للوصول إلى محطة السلطة ثم يحرقون العربة بمن فيها.. فهم لا يقبلون رأيا مخالفا ولا حوارا بعيدا عن الأنانية والمصالح الشخصية، ولا يدافعون عن شىء إلا إذا كان فى صالحهم.

[honeyweill]

التعديلات الدستورية هى بالفعل نقلة حاسمة فى تاريخ مصر وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة للتطور السياسى.. لأنها تنقل الديمقراطية للشعب المصرى كله وليس لأعداء الديمقراطية. فالتعديلات تفرز مبدأ المواطنة الذى يعنى أن المصريين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرق بينهم عقيدة أو دين، والجميع شركاء فى بناء الوطن والحفاظ على أمنه ضد الفتن والتطرف.. والإخوان لا يقبلون صيغة المواطنة لأنهم يعتبرون أنفسهم وكلاء الله فى الأرض وأصحاب توكيل الحق الإلهى فى السلطة والحكم، ومن ينازعهم ذلك ينهالون عليه بسياط التكفير، ومبدأ المواطنة فى الأساس ضد أفكارهم وعقيدتهم وبرنامجهم.

المواطنة هى السياج الذى يحمى المصريين جميعا، والمظلة التى يقفون تحتها ويواجهون بها الأخطار والأنواء.. ومصر لم تعرف فى تاريخها هذا النوع من التشرذم والتفرقة والتناحر والصراع وغيرها من الممارسات التى يحاول الإخوان أن يجعلوها منهج الحياة السياسية فى مصر. لا أريد أن أضيع وقتا أكبر فى الرد على أكاذيب الإخوان.. فالتعديلات الدستورية المقترحة انتصار للديمقراطية ونكسة للإخوان!؟

[honeyweill]

- كثيرا ما يتحدثون عن فكرة مراجعة الخطاب السياسى، ولكن عندما تواجه هذا الكلام بالواقع الفعلى تجد العديد من التناقضات، فمثلا موقفهم غير واضح أو محدد من النص الموجود فى قانون بنك فيصل الإسلامى الذى يمنع التعامل مع المسيحيين، وهو ما يعنى القضاء على فكرة المواطنة، ومع ذلك تجدهم طوال الوقت يتحدثون عن إيمانهم بالدولة المدنية ودولة المواطنة.
سؤال أخير، هل من الممكن أن يحاولوا اللجوء إلى العنف كبديل أو أن يحاولوا دعم جماعات عنف لا تربطهم بها صلة مباشرة؟
- لا أعتقد أنهم يحاولون اللجوء للعنف، وإذا ظهرت جماعات العنف ستتحرك فى إطار الحرب الدولية ضد الإرهاب، كما أن مثل هذه الجماعات يعتمد على منظومة فكرية مختلفة عن منظومة الإخوان، وأكثر ارتباطا بالقاعدة وغيرها من التنظيمات المماثلة. وبمناسبة الحديث عن أزمة الميليشيات من المهم الإشارة إلى أن تراجع الإخوان واعتذارهم بعد انزعاج الرأى العام المصرى هو تراجع تكتيكى يتسم من الناحية السياسية الحرفية بالمهارة. نقطة أخيرة، وهى أن الإخوان - كما قلت فى البداية - نجحوا فى أن يخلقوا نظام حياة متكاملة داخل مؤسسات الدولة ووجودهم الاجتماعى لن يتأثر بالتعديلات الدستورية أو المتغيرات السياسية.

الكاتب الصحفى «صلاح عيسى» - رئيس تحرير جريدة القاهرة - بدأ حديثه بالتأكيد أن «النص الذى يحظر إقامة أى أحزاب دينية أو ممارسة نشاط سياس باسم الدين والذى سيتم إقراره دستوريا ليس بجديد، حيث إنه موجود فى قانون الأحزاب لعام 1977، ولكن الجديد هو أن يتم رفعه من مستوى القانون إلى مستوى الدستور، وهذا يعطيه ثباتا ونفاذا أكثر.
ما توقعاتك بشأن تعامل الإخوان مع هذه التعديلات وكيف سيتحركون سياسيا خلال الفترة المقبلة؟ أجاب قائلا: فى تقديرى أن الإخوان أمامهم خياران أساسيان، إما أن يتجاهلوا ما يحدث ويستمروا فى النهج القائم الآن، وبالتالى يعرضون أنفسهم لمساءلة القانون خاصة أنه فيما يبدو أن الحكومة الآن تحاول إنهاء الاتفاق العرفى الذى تم بينها وبين الإخوان، والذى بمقتضاه كانوا يعملون بشكل غير قانونى. أما الخيار الثانى وهو أن تنهى هذه التعديلات حالة الجدل بين أعضاء الجماعة حول تأسيس حزب مدنى، حيث إنه من الممكن أن تقنع هذه المادة الخاصة بحظر إقامة أى أحزاب دينية، المعارضين لفكرة الحزب الدينى داخل الجماعة والذين قد يغيرون آراءهم، وبالتالى تتحول الجماعة إلى حزب مدنى يحترم قيم المواطنة والمدنية.
قاطعته متسائلا: هل أفهم من رؤيتك هذه أنهم لن يسعوا لمقاومة هذه التعديلات؟ فأجاب قائلا: لا بالطبع، سيحاولون مقاومة هذه التعديلات، وسيحاولون عرقلتها، ولكن هناك احتمالا آخر هو الأقرب للتحقق، وهو أنه نظرا لأنهم الآن فى موقع دفاع، نتيجة سلسلة الأخطاء التى ارتكبوها خلال العام الماضى.. وحالة الإزعاج الاجتماعى التى أثارها موضوع ميليشيات الأزهر، فضلا عن الضربات الأمنية الأخيرة التى يبدو أنها أصابت مفاصل التنظيم، قد يلجأون إلى ما يسمى بالتكتيك السكونى، بمعنى ألا يحاولوا التصعيد، أو شن حملات على المادة كما هو متوقع.
هل احتمال اللجوء للعنف من قبلهم وارد خلال المرحلة المقبلة؟
- الإخوان لديهم قناعة ثابتة أن العنف يستدعى عندهم ما يسمى بسنوات المحنة، كما أن العنف يحدث فى حالات التشرذم، عندما يفقد التنظيم سيطرته على زمام الأمور، ولكن هذا غير وارد الآن.
فى حالة تم إقرار التعديلات الدستورية وفى حالة رفض الإخوان الاستجابة لهذه التعديلات، هل سيلجأون إلى التوارى وراء تحالفات مع أحزاب وكيانات سياسية موجودة ومعروفة؟
- لقد بدأوا فى هذا الأسلوب بالفعل، فقد قاموا بعمل تحالفات من قبل داخل تنظيمات مشروعة وقائمة ومن خلال الائتلافات الانتخابية، مثلما فعلوا مع حزب الوفد 1984، ومع حزبى العمل والأحرار 1987، حيث فاز حوالى 38 مرشحا إخوانيا بمقاعد برلمانية، وفى حالة إذا تم إقرار هذه التعديلات الدستورية ستكون لديهم رغبة عارمة فى التحالف مع الأحزاب السياسية، التى أعتقد أنها لن تمانع، فقد كانت هناك أحزاب كبرى تحرص على التحالف معهم، طمعا فى قوتهم التى تكسبها بسبب الشعارات الدينية والتى تمنحهم شعبية يفتقدونها.
ولكن هل تعتقد أنه من خلال تجربة هذه الأحزاب مع الإخوان قد يقبلون الدخول معهم فى تحالفات خلال الفترة المقبلة؟
- تستطيع أن تقول إن هناك الآن اتجاها عاما لدى الأحزاب بالرفض بسبب التجارب السابقة، والدليل على هذا ما نشرته جريدة الوفد فى صفحتها الأولى خلال الشهور الماضية حول أن «الوفد حاجة والإخوان حاجة أخرى، ومش ممكن يتحالفوا»، وهذا موقف جديد للوفد. ولكن هناك نقطة مهمة يجب أن نستوعبها جيدا وهى أن هذه التعديلات - لو تم إقرارها - ستسد الطريق أمامهم وأية محاولة منهم للتحايل على هذه المواد، ستعرضهم للمساءلة القانونية، وبالتالى هذا يعنى أنهم لن يستطيعوا كسب الناس بدون شعاراتهم الدينية وهو ما سيترتب عليه تراجعهم، وبالتالى يجب عليهم أن يجتهدوا لكى يوائموا أوضاعهم من أجل مصلحة الدولة، ومن أجل الحفاظ على قيم المواطنة، فالدين يجب أن يكون خارج لعبة السياسة. وكما قال الرئيس، فإن هناك مخاطر كثيرة تحيق بنا، وبالتالى يجب أن نحترس وأن نبتعد تماما عن اللعب بسلاح الدين فى السياسة.

[honeyweill]

المفكر اليسارى محمود أمين العالم من الذين يرون أن «التعديلات الدستورية لن تقضى على الإخوان لأن الحل ليس هو فقط فى التعديلات، وإنما الحل هو تغيير واقع المجتمع، ومنظومته الفكرية، وتغيير هذا النظام الموالى لأمريكا».
سألته: هل تعتقد أنهم سيتراجعون ويتقهقرون فى حالة عجزهم عن التواكب مع هذه المتغيرات السياسية المختلفة؟ فأجاب: أتوقع أن يلجأوا إلى تغيير اسمهم وشكلهم، أى الشكل الخارجى فقط، ولكنهم سيكونون أقوى من الداخل وربما يصبحون حركة سرية مثل الحركة الشيوعية.
كيف ستكون أبرز ملامح التحرك السياسى للجماعة إذن؟
- أولا، سيتجهون إلى العنف المعنوى والمقصود بالعنف المعنوى عنف كتابات، عنف فى تفسيراتهم لبعض المواقف السياسية التى قد تثيرها قضية التعديلات الدستورية، فضلا عن أنهم سيلجأون إلى أشكال أخرى للعمل، مستغلين تواجدهم الاجتماعى والدينى من خلال الجوامع والجامعات خاصة جامعة الأزهر، فكل هذه طرق مختلفة يستطيعون أن يؤكدوا وجودهم من خلالها. وكالعادة سيلعبون دور المضطهد، وسيقف الناس معهم وخاصة أنهم يلعبون على وتر الدين، أى ما نستطيع أن نقوله هو أن مقاومتهم ستكون مقاومة اجتماعية تراهن على القضايا الاجتماعية والأخلاقية مثل ارتفاع الأسعار، وليس مقاومة سياسية مباشرة كما هو معتاد. سألته عما إذا كان المقصود من كلامه أن قاعدتهم الشعبية لن تتأثر بمثل هذه المتغيرات السياسية أم لا؟ فأجاب قائلا: نظرا لأن المجتمع متدين، نظرا لأن الدين جزء من حياتنا، سيكون لهم أنصار، وستظل لهم قاعدة شعبية تتزايد فى المناسبات الدينية التى تتوافق مع منظومتهم الفكرية التى تتيح لهم فرصة التواجد بشكل أكثر فعالية، وهنا يطرأ السؤال: هل يستطيع النظام فى المرحلة المقبلة أن يجعل الجماهير تلتف حوله بتعديلات جوهرية تخدم العمل الديمقراطى وتجعل له سندا شعبيا حقيقيا، أم يترك الفرصة سانحة للإخوان؟!

الدكتور عبدالمنعم تليمة - أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة - بدأ حديثه بتأكيده أن بلادنا تعيش هذه السنوات مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث والحداثة فلسفيا واستراتيجيا جوهرها التعددية، وهو ما يتمثل فى نشوء فئات وطبقات اجتماعية جديدة ذات مصالح وتناقضات متباينة، وبروز ما يعبر عن هذه الحقيقة الاجتماعية من تيارات ومدارس واتجاهات وقواعد وأحزاب ومذاهب، ولا يحقق المجتمع الحديث ذاته إلا بعقد توازن بين كل ذلك على أسس عقلانية وتنعكس هذه الأسس فى مبادئ دستورية وقانونية. ولقد نشأت جماعة الإخوان مع نشوء التنظيمات السياسية الحزبية المصرية المعبرة عن التعددية، ولكنها عبرت عن حركة معاكسة، فرفضت التعددية، وكان هذا الرفض مقتلا أصاب الجماعة، وألجأها إلى سرية غامضة وأداءات عنيفة معطلة للحياة العامة، كل ذلك صرف الجماعة إلى تدبير المصادمات وأبعدها عن التفضيلات الهادئة والبيانات الواضحة، خاصة أن الحركة هى أبرز تنظيم بين التيارات السلفية الآن، لذا فأنا أرى مستقبل الحركة فى جمعية أهلية تنهض بالدعوة والعمل الخيرى والتربوى والدعوى، أيضا من المتوقع أن تنفصل مجموعات عن الحركة، وتؤسس حزبا أو أحزابا مدنية، ويتحدد نجاح هذا الأمر بمدى التوافق مع التعددية، والالتزام بأسس الدولة المدنية.
قاطعت معترضا: هذا ما تأمل أن يتحقق، ولكن السؤال هنا، هو كيف سيتعاملون فى الواقع الفعلى؟ فأجاب قائلا: الجماعة مضطربة اضطرابا عظيما، وبالتالى ستصيب وتخطئ فى مناقشة التعديلات، وستغلو غلوا عظيما، وتتشدد فى منافسة التعديلات، كما ستحاول الالتفاف حولها، ولكن لا مفر، ولا مكان لحزب دينى. لا أنكر أيضا أنهم سيلجأون لتهييج الشارع المصرى، الذى لم يعد يتحمل فى مثل هذه الفترة الحرجة إلا الجدية والمسئولية. وقد أثبت المجتمع المصرى فى مسألة الحجاب أنه بأغلبيته الساحقة مع الحرية الشخصية، وأيضا فى مسألة الميليشيات شبه المسلحة، أثبت رفضه القاطع لمثل هذه السلوكيات. وبالتالى حتى لو حاول الإخوان التهييج فلن يتقبلهم الشارع فى مثل هذه اللحظة الجادة.
وردا على ما إذا كان الإخوان سيحاولون اصطناع العنف فى الشارع السياسى والتستر وراء كيانات سياسية معروفة أم لا، قال د. عبدالمنعم: بالطبع سيحاول الإخوان المقاومة، ولكن من خلال العمل السرى الذى يزدهر فى المساجد والمناسبات ذات الطابع الدينى والاجتماعى، فضلا عن أنهم سيحاولون استغلال بعض المشكلات لاصطناع العنف وتهييج الشارع.
هل تتوقع أن تثير هذه التعديلات انقسامات داخل الجماعة؟
- بالطبع ستحدث انقسامات، فعبدالمنعم أبوالفتوح يقدم خطابا، ومهدى عاكف يقدم خطابا، كما أنه من المتوقع أن تنفصل مجموعة عن الجماعة لتشكيل حزب مدنى، أما فيما يتعلق بلجوئهم للتستر وراء أحزاب وكيانات موجودة فى حالة إذا تم إقرار التعديلات وتمت محاصرة نشاطهم السياسى، فيمكننا القول بأنهم يسعون بالفعل للعمل من خلال النقابات والأحزاب الموجودة وخاصة أنهم لديهم مميزات تنظيمية وخبرة. الأمر الثانى أن لديهم موارد مالية تجعلهم قادرين على تقديم خدمات ملموسة للناس، وهو الأمر الذى يدعم تواجدهم داخل هذه الكيانات. ويختتم د. عبدالمنعم حديثه بتأكيده أن «قوتهم ستتراجع إذا لم يقبلوا هذه التعديلات ويعاملوا معها بجدية ومسئولية، خاصة أن الموقف الداخلى فيه حراك سياسى شعبى وليبرالى سينجح فى التصدى لهذا المد الإخوانى».

[honeyweill]

«د. عبدالعظيم رمضان» - المؤرخ - حسم القضية منذ البداية حينما أصر على أن «الإخوان سيتعاملون مع هذه التعديلات الدستورية، والمتغيرات السياسية وفقا لعاداتهم وتقاليدهم فى هذا الشأن، سيراوغون ويراوغون، ولن يصل النظام معهم لأى حل لأنهم ليسوا طلاب ديمقراطية، وإنما طلاب حكم وسلطة». د. عبدالعظيم رفض احتمالية أن يراجعوا منهجهم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا «أن هذه بضاعتهم لن يتركوها، ولا أمل فى التعامل معهم على الإطلاق، وإذا أردنا أن نتعامل معهم تعاملا صحيحا، فلابد أن نستفيد من تجارب الدولة السابقة معهم، كما أنهم أذكى من أن يقعوا فى دائرة التراجع، لأن لديهم وسائل لا حصر لها للتحايل على النظام وعلى الدولة، فضلا عن أنهم تنظيم ديناميكى، ومتحرك إلى حد كبير. سألت د. عبدالعظيم: هل تتوقع أن يلجأ الإخوان إلى تهييج الشارع السياسى والتشكيك فى المقاصد الحقيقية للتعديلات الدستورية؟ فأجاب قائلا: كعادتهم سيعمدون إلى التشكيك فى كل شىء، أما لجوؤهم للعنف فحسب الظرف السياسى لأنهم يدرسون الموقف جيدا ويحددون تحركاتهم بناء على ذلك، فضلا عن أنهم يتميزون بالقدرة على التكيف.
ولكن دعنا نوضح أن الدولة للأسف الشديد أعطتهم الحرية فى كل شىء، حتى وصلنا إلى حد أن أصبحت أياديهم مطلقة، تفعل ما تريد.
جملة أخيرة أريد قولها - الكلام للدكتور عبدالعظيم - وهى «أن الإخوان قادرون على التلون وقادرون على الوصول لأهدافهم بكل الطرق، وبالتالى أنا لا أثق فيهم بأى حال من الأحوال». على الرغم من أن د. جودة عبدالخالق - الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو أمانة حزب التجمع - يرى أنه من الناحية السياسية لا يجوز استبعاد أية قوة سياسية من الساحة، وعلى الرغم من إيمانه بأن التعديلات المقترحة لم تتضح معالمها بعد وبأنه يفضل أن تحظر التعديلات إقامة أى أحزاب تميز بين المواطنين على أى أساس بما فى ذلك الدين، إلا أنه يأمل أن يتقبل الإخوان هذا الوضع المختلف وأن يتكيفوا معه، وأن يحاولوا الخروج ببرنامج يوضح رؤيتهم لكيفية إدارة الشأن المصرى بشكل عام، بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والثقافة».

[honeyweill]

ضربة نهاية العام للتنظيم المالي للاخوان المسلمين




سادت جماعة الإخوان المسلمين حالة من الارتباك والخوف من مصيرها بعد الضربة الأمنية الجديدة التي وجهت بشكل رئيسي لقوتهم المالية، بعد القبض علي خمسة من أبرز رجال الأعمال الإخوان، علي رأسهم حسن مالك أهم ممول لأنشطة الجماعة، وتبع ذلك توجيه تهمة جديدة للإخوان هي غسيل الأموال، واستخدام أموال قذرة في تمويل تنظيم الإخوان المسلمين.
هذه هي أول مرة يواجه الإخوان مثل هذا الاتهام الذي تعتبره الجماعة محاولة لتجفيف منابع التمويل ومصادرة أموال الجماعة في الخارج والداخل.. وهناك تخوف أن يتجاوز الأمر ضرب رجال الأعمال الإخوان الخمسة والقبض عليهم إلي مطاردة رجال الأعمال الإخوان في الأقاليم وإسقاطهم، والدليل علي ذلك أن القبض علي حسن مالك شريك خيرت الشاطر يعد مؤشراً علي استهداف رجال الأعمال الإخوان في حد ذاته، فقد كانت الملاحقات السابقة تمتد إلي القيادات التنظيمية فقط، لكنها طالت هذه المرة حسن مالك الذي كان بعيداً عن أي أنشطة تنظيمية واقتصر دوره علي تدوير الأموال لصالح الجماعة، سواء كان ذلك في شركات البرمجيات أو معارض شركة استقبال التي لديها توكيل أثاث من تركيا، وهي شركة لها تاريخ طويل ليس في مصرفقط، ولكن في بيروت ودبي أيضاً.

وتؤكد مصادر عديدة داخل الجماعة أن جزءاً ضخماً من أموال حسن مالك وشريكه خيرت الشاطر تعد أموالاً مباشرة للتنظيم، ولذلك فضل الإخوان عدم اسناد أية مهمة تنظيمية لحسن مالك، بل أصدرت الجماعة في الفترة الأخيرة تعليمات أن يوجه جزءاً من أمواله لشراء عدد من العقارات.. وقد اشتري ما يزيد علي مائة قطعة أرض في التجمع الخامس، تزيد قيمتها علي مائة مليون جنيه، وذلك حتي يصعب مصادرة هذه الأموال أو ملاحقتها أمنياً.. لكن بعد أن وجهت للإخوان تهمة غسيل الأموال ستتغير الأمور.. خاصة أن استثمارات الإخوان في مجال العقارات تزيد علي ربع مليار جنيه.

لم تكن ضربة حسن مالك هي الوحيدة في البنية التحتية للإخوان، كما أنها تزامن معها القبض علي أحمد شوشة مسئول الإخوان في القاهرة، ومساعد خيرت الشاطر، وتتركز استثمارات شوشة في مجال المقاولات، وهو شريك للدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومسئول أمانة التنظيم، وترتبط بشركة شوشة وغزلان شركة أخري يديرها أحد العاملين. في مقر الجماعة بالروضة، وهي شركة ذات رأسمال ضخم، وفي الفترة الأخيرة انضم عدد كبير من رجال الأعمال الشباب المنتمين للجماعة إلي مجال الاستثمارات العقارية، مثل الشركة التي يمتلكها المهندس مدحت الحداد أحد المسئولين عن المكتب الإداري للإخوان في الإسكندرية، وشركة المدائن للإنشاءات الهندسية التي يملكها عضو مجلس الشعب المهندس الحسيني، والذي يؤكد دائماً أن نشاط شركته ليس خاصاً بالإخوان وأن شركاته بعيدة تماماً عن التنظيم.

ولم تقتصر عملية ضرب البنية التحتية للإخوان علي مجال العقارات، وامتدت لتشمل أنشطة المعارض، فامتدت الضربات إلي اغلاق عدد من معارض شركة «استقبال» التي يمتلكها حسن مالك، ويرتبط نشاط معارض «استقبال» بمعارض «إنتربيلد» للمفروشات التي يمتلكها أسامة نصر المسئول الإداري للإخوان في الإسكندرية، وتدور حول أنشطة «إنتربيلد» عدة تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة عن ارتباطها بتمويل الإخوان، وحول تحويل جزء من أرباحها لأنشطة الجماعة.

وطالت العملية الأمنية الموجهة لمصادر التمويل في جماعة الإخوان واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية للإخوان، وهي دور النشر التي يعتبرها الإخوان ذات أهمية سياسية بالنسبة لهم بجانب الأهمية الاقتصادية، فألقت الأجهزة القبض علي رجل الأعمال أحمد أشرف الذي يدير دار التوزيع والنشر الإسلامية، وهي الدار التي انشأها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني في السيدة زينب، وأصدرت هذه الدار ما يزيد علي 200 كتاب تحتوي علي الأسس الفكرية للإخوان، وخلال الحملة الأمنية تم تشميع الدار ومخازنها في مدينة قليوب والمطبعة الخاصة بها، وامتدت عملية الملاحقة الأمنية لأنشطة النشر الإخواني إلي اغلاق دار البشاير في الهرم، والقبض علي صاحبها أكتم الطويل، وامتدت الحملة الأمنية إلي القبض علي رجل الأعمال محمد حافظ صاحب شركة «حياة» للأدوية، التي تم اغلاقها أيضاً، وبجانب دور النشر وشركة الأدوية لاحقت الحملة الأمنية الدكتور محمد بلبع أستاذ العيون وصاحب مستشفي «عيون» الخاصة، وهو يرتبط اسمه بالأنشطة التمويلية للإخوان.

ولا يقتصر النشاط الاقتصادي للإخوان علي قطاعات العقارات والمعارض والنشر، فخلال السنوات القليلة الماضية نجح الإخوان في اختراق مجال البرمجيات، والذي كانت بدايته علي يد خيرت الشاطر وحسن مالك مؤسسي شركة «سلسبيل» للبرمجيات، وبعدهما ظهر جيل جديد من المستثمرين الإخوان مثل المهندس محمد فرج مسئول الطلاب في المحلة الكبري الذي يمتلك شركة لتصميم مواقع الإنترنت، وتوسعت استثمارات هذه الشركة التي تغطي قطاع وسط الدلتا بالكامل لتتجاوز استثماراتها الـ25 مليون جنيه، وتأتي بعدها شركة «بسملة» التي أسسها فتحي شهاب الدين مسئول القسم السياسي في المنوفية ثم شركة » التي يمتلكها موسي رشوان أحد مسئولي قسم الطلاب في الجماعة.

[honeyweill]

ومن المجالات التي يركز فيها الإخوان استثماراتهم مجال الصوتيات والذي يعتبره الإخوان ذا أهمية تنظيمية واقتصادية خاصة، وتبرز استثماراتهم في شركة النور الإسلامية للصوتيات والمرئيات التي يديرها محمد عبده أحد مسئولي الإخوان في قطاع وسط القاهرة وشركة «الرحاب» الإسلامية في بنها والمملوكة لمحسن راضي عضو مجلس الشعب.

وفي السنوات القليلة الماضية قرر الإخوان غزو مجال جديد هو الإليكترونيات وأجهزة المحمول، ودخل فيه أعضاء الجماعة باستثمارات ضخمة وصغيرة، وكانت البداية علي يد شركة كان يديرها العضو الإخواني عبدالمجيد المشالي، وبعد خروجه من السوق دخل عدد كبير من أعضاء الجماعة في هذا المجال، خاصة مع تمويل التنظيم لعدد كبير من المحال الصغيرة، فهي تمد عددا من شباب الإخوان بالأموال اللازمة لبدء نشاطهم في بيع أجهزة المحمول أو افتتاح مكاتب للاتصالات، ويضمن التنظيم حقوقه المالية عن طريق إيصالات أمانة بمبالغ ضخمة يوقع عليها صاحب المشروع، وفي مقابل ذلك يحصل هو علي 25% من الأرباح، ويذهب الباقي إلي الممول الرئيسي، ولم تقتصر هذه العملية علي مجال الاتصالات والإلكترونيات، لكنه امتد لمحال بيع العطور والملابس الإسلامية، ونجح التنظيم في الاستفادة من هذه المشروعات اقتصادياً وتنظيمياً في الوقت نفسه، فعن طريقها تضمن قيادات الإخوان الولاء التام للشباب الذين تمنحهم المشروعات، ويطلق علي هذه الطريقة اسم «الجونت»، وتعتمد فكرتها علي أن يكون الأشخاص المسئولون عن عملية التمويل من «الثقات» وليس بالضرورة من أعضاء التنظيم، وذلك حتي تضمن الجماعة أن تبقي الأموال بعيدة عن الملاحقة الأمنية بدعوي «غسيل الأموال».

اضطرت جماعة الإخوان المسلمين إلي استثمار أموالها داخل مصر بعد أن ظلت تستثمر في الخارج طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وذلك بسبب الملاحقات الأمنية في كل دول العالم للجماعات المشتبه في تمويلها لعمليات إرهابية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، التي دفعت رؤوس الأموال الإخوانية إلي العودة إلي مصر، وكان علي رأسها أموال يوسف ندا رئيس بنك التقوي الذي طاردته أمريكا ضمن حملتها ضد أموال دعم الإرهاب، ويعتبر بنك التقوي أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإخوان المسلمين، كما أنه يشارك فيه عدد كبير من قيادات الإخوان علي رأسهم مهدي عاكف المرشد العام للإخوان بنفسه، وسيف الإسلام حسن البنا ابن مؤسس الجماعة.. ومع الحرب العالمية ضد مصادر تمويل التيارات الإسلامية في العالم كله، اضطرت الاستثمارات الإخوانية إلي العودة إلي مصر باعتبارها أكثر دفئاً بالنسبة لأموالهم، وهو المفهوم الذي تم تكسيره في أعقاب الملاحقات الأمنية الأخيرة لأموال الإخوان في مصر، ففي البداية كانت استثمارات الإخوان في مصر تقتصر علي استثمارات محدودة لخيرت الشاطر أو حسن مالك في معارض «استقبال» بمنطقة المهندسين أو في شركة «سلسبيل»، لكن مع الوقت توسعت الاستثمارات الإخوانية لتدخل في مجالات اقتصادية حساسة مثل تجارة الألماس والذهب، بالإضافة إلي مجالات الإلكترونيات والاتصالات.

وتزامن مع عودة أموال الإخوان من الخارج رغبة الجماعة في التوسع التنظيمي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي بدأت الجماعة في التخطيط لها منذ عام 2002، واعتبر الإخوان أن استثمار أموالهم في مصر سيحقق لهم عدة أهداف مثل زيادة أصول وموارد الجماعة وفتح المجال لضم عناصر جديدة لقواعد التنظيم، بما يفيد في دعم مرشحي الإخوان خلال الانتخابات، وبدأ الإخوان في منح الأموال لعدد من الشخصيات الجديدة غير المعروفة أمنياً، ولم يكتفوا بدعم رجال الأعمال القدامي مثل فوزي الفقي أو نبيل مقبل أو عبدالرحمن سعودي شقيق رجل الأعمال عبدالمنعم سعودي.. ونجحت هذه الاستثمارات الجديدة في توفير أموال ضخمة لمرشحي الإخوان وصلت إلي 50 مليون جنيه، وخلال الفترة الأخيرة حاول الإخوان فتح مجالات جديدة للاستثمار يستفيدون منها تنظيمياً، وفي تمويل أنشطة المكاتب الإدارية لكل عضو بمجلس الشعب ويتكفل الإخوان بمصروفات المكاتب الإدارية لـ80 عضواً غير قادر علي الصرف في دوائرهم الانتخابية، وتقوم الجماعة أيضاً بتوفير بدلات لعدد من الأعضاء حتي يتفرغوا لحضور جلسات مجلس الشعب.

وتوسع الإخوان في دعم أنشطة الطلبة داخل الجامعات، وتوفير ميزانية ضخمة لأنشطتهم، فخلال هذه الفترة فاقت ميزانية قسم الطلاب في التنظيم أي قسم آخر، وهو ما يفسر النشاط الضخم لطلاب الإخوان خلال الأسابيع الماضية. <

[honeyweill]

إنقذوا طلاب الأزهر من مناهج الأزهر!

GMT 23:00:00 2006 الخميس 28 ديسمبر
د. خالد منتصر


* مازال الطالب الأزهرى يدرس السرموزة والجمجم والجرموق ويحفظ حكم معاشرة القرد للآدمى!.
* مناهج الأزهر تخالف العلم الحديث وتتحدث عن حمل مدته أربع سنوات وأمراض تعالج ببول الإبل، وكبد مريض بسبب طول الجلوس فى الحمام، وخرس سببه الكلام أثناء الجماع.
* الزوج غير ملزم بكفن الزوجة أو أجرة طبيبها وله أن يمنعها عن حضور جنازة أبيها.
* ممنوع على ال***** ركوب الأحصنة وإطالة الشعر ودق النواقيس، وممنوع علينا أن نبدأهم بالسلام!

طلاب الأزهر ضحايا وليسوا مجرمين، إنهم مخلب قط وعروسة ماريونيت يحركها بخيوط شفافة من هم وراء الستار، والتعامل الأمنى معهم ليس هو الحل، فهم ملف ثقافى وفكرى وليسوا ملفاً أمنياً، و السؤال المهم الذى لابد أن نسأله لأنفسنا، لماذا طلاب الأزهر بالذات هم أول وأسهل الضحايا للفكر المتطرف ؟، والإجابة ببساطة هى لأن المناهج التى يدرسونها هى التى تجعل منهم عجينة طيعه فى فرن التطرف، إن بعض مناهج وكتب الأزهر بشكلها القديم هى مشتل الإرهاب ومفرخة التطرف، بقراءة بسيطة لبعض مايدرسه هؤلاء الضحايا سنعرف المتهم الحقيقى فى تطرف هؤلاء، وفى قراءتنا تلك سنعود إلى كتب الفقه المقررة على المدارس الأزهرية مثل "الروض المربع بشرح زاد المستنقع" وهو للمذهب الحنبلى وتم تأليفه منذ أربعة قرون، وكتاب المذهب الشافعى "الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع" وتم تأليفه أيضاً منذ أكثر من أربعة قرون، وكتاب المذهب الحنفى "الإختيار لتعليل المختار" وهو مؤلف منذ أكثر من خمسة قرون، أما أحدثهم وهو كتاب المذهب المالكى "المقرر من الشرح الصغير" فهو مؤلف منذ قرنين!، وبالطبع أول ماسيفاجئنا هو هذه المدد الزمنية البعيدة التى لابد أن تحمل معها الغريب من الألفاظ والمهجور من الأفكار التى طالما نادى المستنيرون من المسلمين بتطويرها، ومن أهم الدراسات التى ناقشت هذا التغيير دراسة علاء قاعود فى كتابه إصلاح علوم الدين وهى أهم هذه الدراسات على الإطلاق، وأحمد صبحى منصور وسليم العوا وطارق البشرى وأحياناً شيخ الأزهر نفسه، وسنحاول التركيز على نماذج محددة بعينها فى هذه المناهج نستطيع أن نخلص منها إلى خطورة تبنيها والإعتماد عليها لأنها ببساطة هى طابور خامس للإرهاب الخفى أو على الأقل إفراز مستمر للجمود والتزمت، وهذه النماذج هى :

1- الحشو واللغو وغريب القول :
فى القرن الواحد والعشرين يقرأ تلاميذ الأزهر عن حكم الخنثى المشكل الذى يجامع فى نهار رمضان خنثى أخرى، أو إمرأة مع إمرأة بمساحقة فأنزلت، وماهو مصيرهما ؟!(ص 158 نفس الكتاب السابق )، أو وجوب الغسل إذا أدخل الذكر حشفته أوقدرها من مقطوعها فى فرج بهيمة أو فى دبرها ( ص 90كتاب المذهب الشافعى)، أو ماذا لو أولج حيوان قرداً أو غيره فى آدمى ولاحشفة له ؟(نفس الصفحة السابقة من نفس الكتاب )، أو إذا خلق للمرأة فرجان فماذا يكون حكم الحيض ؟!(ص 145 كتاب المذهب الشافعى)، أو ماذا نفعل نحن المساكين الذين أمرنا بأن نسجد على سبعة أعظم هى الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ماذا يفعل من خلق برأسين وأربع أيدى وأربع أرجل ؟(ص 205 نفس الكتاب)، بالذمة ده كلام أنا مش حأقول حاجة وأترك لكم الرد على هذا الخيال الهوليودى المحلق!!، وبالذمة ماذا يستفيد أطفالنا وشبابنا من قراءة كلمات غريبة مهجورة مثل لايجوز لبس السرموزة والجمجم، أو لابأس على المرأة أن تصل شعرها بقرامل وهى الأعقصة، ويجوز المسح على الجرموق، ويجب أن يعرف عفاصها...الخ.

2 -مخالفة العلم الحديث:
[ تصدمنا مقررات الفقه فى الأزهر أنها لاتجافى فقط اللغة الحديثة وإنما تجافى وتخاصم العلم الحديث، فالمهم عندهم هو ماذا قيل فى الكتب القديمة وليس ماقيل فى محافل العلم الحديثة، فأعظم مايجتهد فيه التيار المحافظ فى الأزهر هو شرح الشرح وتلخيص التلخيص وطبخ ماسبق طبخه وتقديمه للطلبة فى وجبة "بايتة " وعليهم أن يأكلوها بل وبنفس مفتوحة، والأمثلة على تجاوز العلم لماتقوله هذه الكتب كثيرة وأضخم من أن تضمها صفحات جريدة ولذلك سنقتبس فقط بعضها ليدل البعض على فداحة الكل، فنقرأ مثلاً فى صفحة 389 من كتاب الفقه الحنبلى السابق ذكره أن أقصى مدة للحمل هى أربع سنين!فهل هذا معقول وإذا كان مؤلف الكتاب معذور لأنه ألف هذا الكتاب منذ أربعة قرون فالأزهر مقصر وغير معذور فى تبنيه لمثل هذا الهراء العلمى، وفى ص 119 يتحدث الكتاب عن التداوى ببول الإبل، وفى ص 355 ينهى عن الكلام عند مجامعة النساء لأنها تسبب الخرس والفأفأة!، وفى ص 50 فى باب الاذان يسن للمؤذن أن يجعل سبابتيه فى أذنيه لأنه أرفع للصوت، وفى ص 72 تبطل الصلاة بمرور *** أسود لأنه شيطان، والكلام الغريب عن دم الحيض الذى يقول عنه الكتاب فى صفحة 43 أنه يخرج من قعر الرحم لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو كلام كوميدى عفا عليه الزمن، وفى كتاب الجنائز عن علامات الموت يقول أنه يعرف بإنخساف الصدغين وميل الأنف وإنفصال الكف وإسترخاء الأرجل ص 120! وهو ماإعتمد عليه الفقهاء المحافظون فى تأخير قانون زراعة الأعضاء ورفض الموت الإكلينيكى الذى تحدده أحدث الأجهزة الطبية، وفى كتاب المذهب الشافعى نفس الكلام المجافى للعلم مثل يستثنى من النجس الميتة التى لادم لها سائل مثل القمل والبرغوث، وإن الماء بالليل مأوى الجن ص 76، وأن التنشيف بذيل الثوب بعد الوضوء يورث الفقر ص 69، ولابد من طى الثياب ليلاً حتى لايتلبسها الجن ليلاً ص 310، وفى آداب قضاء الحاجة ص 80 " يكره حشو مخرج البول من الذكر بالقطن وإطالة المكث فى محل قضاء الحاجة لأنه يورث وجعاً فى الكبد "، وحتى الظواهر الطبيعية لم تسلم من الشطح " فالرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب " ص 302، وإقرأوا هذا التعريف العجيب للنوم الذى كتب فى صفحة 84 بأنه إسترخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة "!!، أعتقد أننى إستنفذت علامات التعجب كلها فمعذرة، أما تعريف الجنون فى نفس الكتاب فهو تعريف "أنقح وأقوى "فهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة فى الأعضاء "، أما الشرط الذى وضعه كتاب المذهب المالكى للتوأم فهو من أعجب الشروط فهو يقول فى صفحة 79 " والتوأمان الولدان فى بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر!، وبالطبع لابد أن يراجع هذا الكلام العجيب وماينافى منه العلم الحديث يتم شطبه فليس معنى أن هذا الكلام قد قاله القدماء أن نقول له آمين ونخلع عقولنا على بابه.
.

[honeyweill]

3-وضع المرأة المهين:
[ لم يتعرض كائن للإهانة والمهانة مثلما تعرضت له المرأة على أيدى الفقهاء القدامى، وبرغم إنصاف القرآن والرسول –صلعم- لها إلا أن التراث البدوى الجامد والأعراف والتقاليد الصحراوية كانت أحياناً أقوى وأعنف، وفى كتب الفقه المقررة على المدارس الثانوية أمثلة لاتحصى على هذه المهانة التى تعامل بها المرأة المسلمة، فيكفى أن نقرأ صفحة 125 من كتاب الروض المربع بأن الزوج لايلزمه كفن إمرأته أى ليس واجباً عليه دفع ثمن كفن زوجته!، أما السبب فيورده الكتاب قائلاً" لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الإستمتاع وقد إنقطع ذلك بالموت "، يعنى تخيلوا معايا الست اللى عاشت تخدم الراجل عمرها كله مش ضرورى يدفع لها الكفن لأنه تزوجها علشان المتعة فقط!، وفى نفس الكتاب تحت عنوان النفقات نقرأ "لا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وفى ص 355 له أن يمنعها من حضور جنازة أبيها أو أمها ومنعها من إرضاع ولدها من غيره يعنى ببساطة ممارسة سادية وخلاص، وله أيضاً أن يضربها ضرباً غير مبرح عندما ترد عليه بتبرم، وعارفين الضرب غير المبرح الذى يقرره الكتاب إنه عشرة أسواط يعنى أقل من دستة كرابيج!، وطبعاً ديتها نصف دية الرجل ص 417، وحتى العقيقة أقل، ففى الذكر شاتان وفى الجارية شاة، أما فى باب عشرة النساء فستقرأ العجب العجاب، فعن عدد مرات الجماع يقول الكتاب " يلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة " يعنى كل أربعة شهور ولو عاجبها وليس لها أن تعترض، ويجيز الكتاب التزوج بفتاة عمرها أقل من تسع سنين ص 370، وتمتلئ الكتب المقررة بكلام كثير ومفصل عن الجوارى وأحكام الزواج منهن وديتهن وعوراتهن التى تختلف عن عورة الحرة 000الخ، وأغرب ماقرأته عن الزواج كان تفضيل الزوجة يتيمة الأم وليست يتيمة الأب لأن الأم تفسد الزوجة، وبالطبع يضيق المجال عن ذكر كوارث أخرى فيما يخص المرأة والله يكون فى عون تلميذات الأزهر اللاتى تتم إهانتهن ومرمطتهن فى هذه الكتب كل حصة.


4-التمييز الدينى العنصرى :
[ فى هذا الوقت الحساس وفى هذا الجو المتوتر نجد كتباً مليئة بالإستفزاز والشحن ضد الآخر وخاصة مايسمونه بالذمى، والتمييز صفة غالبة فى هذه الكتب تبدأ بتمييز القرشى عن كافة البشر ففى الحديث عن الأولى بالإمامة يكون الأقرأ ثم الأفقه فالأسن ثم إذا تساوى السن يتقدم القرشى، وللقرشى أفضليات عديدة فى كتب الفقه، ومن التمييز القبلى إلى التمييز الدينى الأخطر والأفدح، وبعد أن قرأت المكتوب فى هذه الكتب عن الذمى عرفت سبب ماقاله المرحوم مصطفى مشهور مرشد الإخوان المسلمين عن المسيحيين ومنع خدمتهم فى الجيش، وتأكدت أن أصول حديثه موجود على صفحات هذه الكتب الأزهرية، فلو قرأنا المكتوب فى صفحة 199 مثلاً سنعرف السبب، يقول الكتاب فى باب عقد الذمة وأحكامها " معنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية 000ويمتهنون عند أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوباً لقوله تعالى " وهم صاغرون "، وفى ص 200 يأخذ التمييز الدينى صورة بشعة لو طبقت ستؤدى بالمجتمع إلى التهلكة فيوصى الكتاب بألا يدفنوا فى مقابرنا ولابد من حذف مقدم رؤوسهم وشد الزنار ودخول الحمامات بجلجل أو خاتم رصاص برقابهم ويركبون الحمير لا الأحصنة وبغير سرج، ولايجوز تصديرهم فى المجالس ولا القيام لهم ولا مبادئتهم بالسلام ولاتهنئتهم ولاتعزيتهم أو عيادتهم ويمنعون من إظهار ناقوسهم ويلجئون إلى أضيق الطريق...الخ، وهكذا فعمر عبد الكافى وأمثاله معذورون إذا أفتوا بمثل هذا الكلام المثير المطبوع للبراعم الصغيرة التى من المفروض أن تنهض بالوطن لاأن تؤجج فيه نيران العنصرية، وكيف يطالب شيخ الأزهر الأئمة خريجى جامعاته بألا يصفوا أبناء الديانة اليهودية بأنهم أبناء القردة والخنازير وفى نفس الوقت تحرض هذه الكتب على كراهية أبناء الأديان الأخرى؟!،

وأعتقد أن الشيخ طنطاوى لايوافق على أن تزدحم كتب الفقه بأحكام الرق والعبيد ونحن فى القرن الواحد والعشرين وفى ظل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، والتفسير موجود عند واحد فقط هو شيخ الأزهر الذى لاأفهم كيف يرضى عن هذا المنهج فى التفكير ؟، وأعتقد أن القوى الرجعية داخل المؤسسة التى يرأسها أقوى من أن يعاندها أو يقف فى مواجهتها فرضخ فى النهاية لمطالبها، ولذلك كتبنا هذا التحقيق على الملأ لتناقش القضية بشكل أوسع لأنها لم تعد قضية شيخ أزهر بل هى قضية مجتمع إما أن تنفتح له أبواب المستقبل أو يظل قابعاً فى كهف الماضى يجتر خرافاته ويموت بأسفكسيا الجهل

[honeyweill]

هل مصر فى طريقها لحرب داخلية؟
وهل يصبح الإخوان دولة داخل دولة؟
------------------------------------------------
المصرى اليوم
«ميليشيات إخوانية» تستعرض مهارات القتال داخل جامعة الأزهر

كتب أحمد البحيري



طابور شبه عسكرى لميليشيات الاخوان فى استعراض قوة

في تصعيد جديد للمواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين والأمن داخل الجامعات، أدي أمس طلاب من «الاتحاد الحر» لجامعة الأزهر عرضا بأزياء شبه عسكرية أمام مكتب الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة، احتجاجا علي فصل خمسة من طلاب الاتحاد لمدة شهر.
وارتدي نحو ٥٠ طالبا زيا أسود، ووضعوا أقنعة علي رؤوسهم مكتوبا عليها «صامدون» وأجروا استعراضا لمهاراتهم في لعبتي الـ«كونغ فو» و«الكاراتيه»، بينما تابعت قوات الأمن العرض الذي اصطف فيه الطلاب في طوابير منظمة تشبه طوابير الميليشيات.
وبدأ الطلاب اعتصاما مفتوحا، في المدينة الجامعة صباح أمس وشارك فيه نحو ٣ آلاف طالب، انتقلوا إلي مقر الجامعة وتظاهروا أمام مكتب رئيسها ومبني كلية الطب.
وردد المتظاهرون هتافات «لما طالبنا بالحرية فصلوا الطلبة من الكلية» و«يا عميد يا عميد إحنا طلبة مش عبيد» و«نار نار طب الأزهر قايدة نار».
وكثفت قوات الأمن وجودها أمام المبني الذي يضم مكتب رئيس الجامعة لمنع المتظاهرين من دخوله، والتقي طلبة الاتحاد الحر الدكتور محمد حمدي إمام وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب الذي أكد لهم أنه لن يستطيع إلغاء قرارات الفصل، ثم انتقل الطلاب مرة أخري إلي المدينة الجامعية لمواصلة اعتصامهم.
وفي أسيوط، احتشد أكثر من ٢٥٠ طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أمام المبني الإداري للجامعة أمس، احتجاجا علي فصل عدد من زملائهم، واستبعاد العشرات منهم من الاتحادات الطلابية، وإحالة عدد آخر إلي مجالس تأديب.


مبليشيات الارهاب

وقد حاول مسؤول من إدارة الحرس الجامعي إبعاد الطلاب عن مدخل المبني الإداري للجامعة الذي يحتشدون أمامه، نظرا لانعقاد المؤتمر الدولي لأمراض الماشية في ذات الوقت، ولكنه فشل في تفريقهم.
وأحالت جامعة أسيوط ٢٤ طالبا من المنتمين إلي الإخوان لمجالس تأديب بتهمة الانضمام إلي جماعة محظورة والمشاركة في المظاهرات والاتحاد الطلابي الحر.

[honeyweill]

الشيخ حسن البنا أستاذ علم الإرهاب الدولى
الأب الروحى للتنظيمات الإرهابية الإسلامية المسلحة، والتى أفرخت جميع التنظيمات
المعروفة حاليا والمسئولة عن كل ما ألم بالعالم من خراب ودمار
السلطات المصرية تعلن عن كشف تنظيم إخواني يدرب عناصره في العراق وفلسطين

الجماعة تتخوف من العودة إلى المحاكمات العسكرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»
وسط تخوفات إخوانية من إحالة نشطائها الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الماضية إلى المحاكمة في قضايا جديدة سواء عسكرية أو جنائية للجماعة، كشفت تحريات مباحث أمن الدولة خلال التحقيق مع المتهمين أن 12 من بين 25 ألقي القبض عليهم شكلوا تنظيما إخوانيا جديدا يعد أحدث تنظيمات الجماعة السرية، وأن التنظيم الذي يقوده عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور رشاد البيومي أعد مخططا يعتمد على اختراق القطاعات الجماهيرية والطلابية والنقابية والسياسية تمكنه من الاستيلاء على مقاليد الأمور والسيطرة عليها تحت زعم العمل على إقامة دولة إسلامية.
وأكد محضر التحريات أنه تم التوصل إلى شكل اللجنة المسؤولة عن عملية الاختراق وتم تحديد المسؤول عنها وهو الدكتور رشاد البيومي وأن هذه المجموعات تستأجر بعض الشقق لعقد الاجتماعات السرية الخاصة بالتنظيم لتنفيذ المخطط في المحافظات التي تقع فيها الجامعات الطلابية الكبرى بشكل لا يلفت الانتباه وكذلك لتفادي الرصد الأمني لتحركاتهم.
وأوضح المحضر أن هذه المجموعات بدأت في استقطاب عناصر أخرى واعدوا برنامجاً تدريبياً يتمثل في تدريبات في الخلاء والسير في الصحراء والترويج لفكره الجهادي في أوساطهم واقناع بعضهم بالسفر لبلاد النزاعات، مثل فلسطين والعراق وتلقينهم تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وفنون القتال وحرب العصابات للاستفادة منهم عندما يتمكن الإخوان من السيطرة على الحكم. وأشارت التحريات إلى أن المجموعات المقبوض عليها جمعوا تبرعات واشتراكات شهرية وأسسوا شركات للانفاق على أنشطتهم وتم تحديد إحدى هذه الشركات وهي شركة الاتصالات 2I التي تقوم بتمويل أنشطة الجماعة وهي الشركة التي تم غلقها، كما أن البيومي كلف المجموعات بإعداد مظاهرة ليوم 3 من الشهر الحالي، وعقد اجتماع تنظيمي صباح يوم المظاهرة وتم القبض عليهم.
وفيما أنكر المتهمون كافة التهم التي وجهتها إليهم النيابة قبل أن تقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات أبدى محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود دهشته الشديدة من الاتهامات الموجهة للجماعة وقال: إن الجميع يعلم أن الإخوان ليس لهم علاقة بالعنف أو الأسلحة وأنهم ينهجون العمل السلمي العام بشهادة الجميع، مؤكداً أن هذه الاتهامات ليس لها اساس من الصحة وهي أقوال مرسلة. وطالب بتقديم دليل واحد لاثبات مثل هذه التهم، وقال: نعلم أنه لا توجد أي أدلة لان الأمر كله خصومة سياسية ومحاولة لتخويف الإخوان بعد تزايد نشاطهم السياسي أخيرا ووجود تجاوب ملحوظ لهم مع الشارع المصري.
وأكد عبد المقصود أن هذه التحريات لم تحو معلومة واحدة عن شخص سافر أو كان يستعد للسفر أو حيازة أي أسلحة، مشيراً إلى أن شركة (2I) ليس لها علاقة بالإخوان وهي مملوكة لعدد من الخليجيين، وقال إن عبد المجيد مشالي المقبوض عليه لا يملك سوى 5 في المائة من أسهمها، مشيراً إلى أنه دفع ببطلان أذون الضبط والتفتيش وعدم صحة التحريات لبنائها على أقوال مرسلة، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، لكن النيابة رفضت.

[honeyweill]

جمهورية مهدى عاكف GMT 9:15:00 2006 الجمعة 18 أغسطس
صبحى فؤاد



--------------------------------------------------------------------------------


منذ خمسين عاما او اكثر والاخوان المسلمين فى مصر يخططون فى السر والعلن للوصول الى الحكم فى مصر ويسعون بكل جهدهم وطاقاتهم بصبر عجيب يحسدون علية لتحقيق هذة الغاية المقدسة. وفى الاونة الاخيرة وبفضل وجود السيد محمد مهدى عاكف فى منصب المرشد العام لجماعة الاخوان والتعاون بينهم وبين النظام فى مصر اصبح حلمهم اقرب الى التحقيق من اى وقت مضى.


ولم يعد من المستبعد بعد رحيل الرئيس مبارك نجاح الاخوان المسلمين فى الاستيلاء على الحكم واعلان اول جمهورية اسلامية اخونجية فى تاريخ مصر برئاسة السيد مهدى عاكف ونائب لم يعلن عن اسمة بعد ولكن من المتوقع ان يكون مسلم الديانة ماليزى او اندونيسى الجنسية.

وفى الشهور القليلة الماضية تفضل السيد عاكف باعطاء بعض التفاصيل العامة وتحديد ملامح جمهوريتة الاسلامية الاخونجية القادمة والتى لن تكون قاصرة فقط على مصر وانما سوف تشمل كل الدول العربية والاسلامية فى كل ركن من اركان العالم..ومن ابرز واهم معالم هذة الجمهورية الاسلامية انة لن يكون هناك مكانا فى هذة الدولة الجديدة لابناء الديانات الاخرى من مسيحيين ويهود وبوذيين وغيرهم.. فاما ان يتركون دياناتهم او يرحلوا الى مكان اخر واذا رفضوا الرحيل فان جيش المهدى المكون من عشرة الاف عنصر مسلحون بالسيوف والمطاوى والسنج والجنازير سوف يتولون شأن هؤلاء الكفرة الذين يرفضون اعتناق الاسلام ولا يريدون دخول الجنة.

وطبقا لمصادرنا الخاصة فانة فور تولى السيد مهدى عاكف رئاسة الجمهورية سوف يقوم مشكورا بالغاء الدستور وكافة القوانين العلمانية وتطبيق الشريعة الاسلامية بكل حدودها ونصوصها وحذافيرها بلا تهاون او رحمة او تردد على الكبير والصغير والغنى والفقير والوزير او الغفير على السواء حتى لو ادى الامر الى قطع ايادى نصف سكان مصر ورجم ملاين اخرى منهم بسبب شقاوتهم او خروجهم على عاداتنا وتقاليدنا الشرقية والاسلامية المحافظة. وسوف يقوم السيد عاكف باصدار اوامرة بغلق جميع الصحف والمجلات ودور السينما والمسرح والملاهى واماكن الترفيهة والاندية الرياضية فى كل انحاء القطر المصرى باستثاء جريدة واحدة تعكس فكر وتعليم وفلسفة واخبار وانجازات الاخوان. وكلنا بطبيعة الحال نتفق مع السيد عاكف والاخوان المسلمين فى غلق هذة الاماكن لانها تنشر الفسق والفساد والانحراف الاخلاقى والابتعاد عن الدين وتجعلنا ندخل النار بدلا من دخول الجنة والتمتع بجوها الجميل وحورياتها الفاتنات الساحرات.


وجمهورية السيد مهدى عاكف لن يكون فيها احزاب معارضة اومعارضين بكل تأكيد.. ولن يسمح لاحد ابدا ايا كان بالاعتراض او فتح فمة ولو بكلمة واحدة والا سيضرب بحذاء السيد المرشد العام.


وبعد انتهاء السيد مهدى عاكف من اصلاح الاوضاع الداخلية فى مصر بنجاح ورفع علم الاخوان على جميع مؤسسات الدولة وتعليق صورة فى كل مكان سوف يتجة بجيشة صوب فلسطين ويحررها من اليهود الملاعين.


فى ساعات قليلة بدون الحاجة الى طلب مساعدة من رجال حماس او السلطة الفلسطنية. ثم يواصل الزحف بجيشة فى اتجاة جنوب لبنان لدعم جيش حزب اللة والوقوف صفا واحدا معة حتى يتم طرد اخر جندى من قوات الامم المتحدة والموارنة والدروز ايضا من كل بقعة فى لبنان وضمة الى الجمهورية الاخونجية.


بعدها سيزحف جيش المهدى وحزب اللة الى ايران ويعلنون انضمامهم الى جيشها الثورى ثم يتجة الجميع معا الى افغانستان واقامة تحالف عالمى مع جيش بن لادن والظواهرى لمحاربة الكفرة الامريكان والانجليز وغيرهم حتى يتم هزيمتهم وطردهم من افغانستان واعادة الطلبان الى الحكم من جديد. وعند الانتهاء من تحرير افغانستان وطرد الامريكان منها سوف يعلن السيد مهدى عاكف من كابول للعالم اجمع بشرى ولادة الامبراطورية الاسلامية الاخونجية العالمية.. ومواصلة الجهاد والفتحوات شرقا وغربا حتى تنضم بقية دول العالم الى امبراطوريتة الاسلامية العظمى.

واخيرا ربنا يستر على مصر والعالم من فكر السيد مهدى عاكف واعوانة وطموحات الاخوان المسلمين واحلامهم وتطلعاتهم...


صبحى فؤاد

[godhelpcopts]

إن الاستخلاص الحقيقي مما سبق يؤكد أن هزيمة الإخوان لن تكون بالحملات الإعلامية الضخمة، وبالاعتقالات لكوادرها، وإنما بمشروع وطني حقيقي يعيد لمصر هيبتها وريادتها الإقليمية، ومازلت علي قناعة بأن جماهيرية الإخوان تناقصت بعد قيام ثورة يوليو وحتي نكسة ١٩٦٧ ليس بقسوة الحملات الأمنية وإنما بفعل مشروع وطني حقيقي للبناء، وضمن شواهدي علي ذلك ما رأيته في قريتي -مازلت أعيش فيها- من مد إخواني بين الشباب العاطل في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهي نفس القرية التي انتقلت فيها خلية نشطة للجماعة إلي تأييد كامل للثورة حين أعلنت أول قرار للإصلاح الزراعي، فيما يعني أن الشروط الصحية لصرف الجماهير عن الإخوان تكمن في قيام الدولة بتنمية حقيقية وتكف عن الانحياز للأغنياء علي حساب الفقراء.. تنمية توفر فرص عمل حقيقية للعاطلين، وتزدهر في ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة، ووقتها فقط ستجد كوادر شعبية حقيقية لا تتمسح بالدين.. كوادر ليست كتلك التي ذرفت الدموع أثناء مناقشة قضية الحجاب، وتقطع ألسنتها في مواجهة فساد المسئولين.

http://www.katibatibia.com/Events/ekhwanautumn.htm