من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

ضربة نهاية العام للتنظيم المالي للاخوان المسلمين




سادت جماعة الإخوان المسلمين حالة من الارتباك والخوف من مصيرها بعد الضربة الأمنية الجديدة التي وجهت بشكل رئيسي لقوتهم المالية، بعد القبض علي خمسة من أبرز رجال الأعمال الإخوان، علي رأسهم حسن مالك أهم ممول لأنشطة الجماعة، وتبع ذلك توجيه تهمة جديدة للإخوان هي غسيل الأموال، واستخدام أموال قذرة في تمويل تنظيم الإخوان المسلمين.
هذه هي أول مرة يواجه الإخوان مثل هذا الاتهام الذي تعتبره الجماعة محاولة لتجفيف منابع التمويل ومصادرة أموال الجماعة في الخارج والداخل.. وهناك تخوف أن يتجاوز الأمر ضرب رجال الأعمال الإخوان الخمسة والقبض عليهم إلي مطاردة رجال الأعمال الإخوان في الأقاليم وإسقاطهم، والدليل علي ذلك أن القبض علي حسن مالك شريك خيرت الشاطر يعد مؤشراً علي استهداف رجال الأعمال الإخوان في حد ذاته، فقد كانت الملاحقات السابقة تمتد إلي القيادات التنظيمية فقط، لكنها طالت هذه المرة حسن مالك الذي كان بعيداً عن أي أنشطة تنظيمية واقتصر دوره علي تدوير الأموال لصالح الجماعة، سواء كان ذلك في شركات البرمجيات أو معارض شركة استقبال التي لديها توكيل أثاث من تركيا، وهي شركة لها تاريخ طويل ليس في مصرفقط، ولكن في بيروت ودبي أيضاً.

وتؤكد مصادر عديدة داخل الجماعة أن جزءاً ضخماً من أموال حسن مالك وشريكه خيرت الشاطر تعد أموالاً مباشرة للتنظيم، ولذلك فضل الإخوان عدم اسناد أية مهمة تنظيمية لحسن مالك، بل أصدرت الجماعة في الفترة الأخيرة تعليمات أن يوجه جزءاً من أمواله لشراء عدد من العقارات.. وقد اشتري ما يزيد علي مائة قطعة أرض في التجمع الخامس، تزيد قيمتها علي مائة مليون جنيه، وذلك حتي يصعب مصادرة هذه الأموال أو ملاحقتها أمنياً.. لكن بعد أن وجهت للإخوان تهمة غسيل الأموال ستتغير الأمور.. خاصة أن استثمارات الإخوان في مجال العقارات تزيد علي ربع مليار جنيه.

لم تكن ضربة حسن مالك هي الوحيدة في البنية التحتية للإخوان، كما أنها تزامن معها القبض علي أحمد شوشة مسئول الإخوان في القاهرة، ومساعد خيرت الشاطر، وتتركز استثمارات شوشة في مجال المقاولات، وهو شريك للدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومسئول أمانة التنظيم، وترتبط بشركة شوشة وغزلان شركة أخري يديرها أحد العاملين. في مقر الجماعة بالروضة، وهي شركة ذات رأسمال ضخم، وفي الفترة الأخيرة انضم عدد كبير من رجال الأعمال الشباب المنتمين للجماعة إلي مجال الاستثمارات العقارية، مثل الشركة التي يمتلكها المهندس مدحت الحداد أحد المسئولين عن المكتب الإداري للإخوان في الإسكندرية، وشركة المدائن للإنشاءات الهندسية التي يملكها عضو مجلس الشعب المهندس الحسيني، والذي يؤكد دائماً أن نشاط شركته ليس خاصاً بالإخوان وأن شركاته بعيدة تماماً عن التنظيم.

ولم تقتصر عملية ضرب البنية التحتية للإخوان علي مجال العقارات، وامتدت لتشمل أنشطة المعارض، فامتدت الضربات إلي اغلاق عدد من معارض شركة «استقبال» التي يمتلكها حسن مالك، ويرتبط نشاط معارض «استقبال» بمعارض «إنتربيلد» للمفروشات التي يمتلكها أسامة نصر المسئول الإداري للإخوان في الإسكندرية، وتدور حول أنشطة «إنتربيلد» عدة تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة عن ارتباطها بتمويل الإخوان، وحول تحويل جزء من أرباحها لأنشطة الجماعة.

وطالت العملية الأمنية الموجهة لمصادر التمويل في جماعة الإخوان واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية للإخوان، وهي دور النشر التي يعتبرها الإخوان ذات أهمية سياسية بالنسبة لهم بجانب الأهمية الاقتصادية، فألقت الأجهزة القبض علي رجل الأعمال أحمد أشرف الذي يدير دار التوزيع والنشر الإسلامية، وهي الدار التي انشأها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني في السيدة زينب، وأصدرت هذه الدار ما يزيد علي 200 كتاب تحتوي علي الأسس الفكرية للإخوان، وخلال الحملة الأمنية تم تشميع الدار ومخازنها في مدينة قليوب والمطبعة الخاصة بها، وامتدت عملية الملاحقة الأمنية لأنشطة النشر الإخواني إلي اغلاق دار البشاير في الهرم، والقبض علي صاحبها أكتم الطويل، وامتدت الحملة الأمنية إلي القبض علي رجل الأعمال محمد حافظ صاحب شركة «حياة» للأدوية، التي تم اغلاقها أيضاً، وبجانب دور النشر وشركة الأدوية لاحقت الحملة الأمنية الدكتور محمد بلبع أستاذ العيون وصاحب مستشفي «عيون» الخاصة، وهو يرتبط اسمه بالأنشطة التمويلية للإخوان.

ولا يقتصر النشاط الاقتصادي للإخوان علي قطاعات العقارات والمعارض والنشر، فخلال السنوات القليلة الماضية نجح الإخوان في اختراق مجال البرمجيات، والذي كانت بدايته علي يد خيرت الشاطر وحسن مالك مؤسسي شركة «سلسبيل» للبرمجيات، وبعدهما ظهر جيل جديد من المستثمرين الإخوان مثل المهندس محمد فرج مسئول الطلاب في المحلة الكبري الذي يمتلك شركة لتصميم مواقع الإنترنت، وتوسعت استثمارات هذه الشركة التي تغطي قطاع وسط الدلتا بالكامل لتتجاوز استثماراتها الـ25 مليون جنيه، وتأتي بعدها شركة «بسملة» التي أسسها فتحي شهاب الدين مسئول القسم السياسي في المنوفية ثم شركة » التي يمتلكها موسي رشوان أحد مسئولي قسم الطلاب في الجماعة.