بعد الاحداث المحيطه . . . ان الاوان لوجود وطن خاص للأقباط

[para`o]

الأخت الحمامة الحسنة
أعترض بشدة على جملة ينفينا فى الصعيد لأن الصعيد مش منفى
و للعلم
أن 80% من مسيحيى مصر يتواجدون فى المنطقة الواقعة بين الجيزة شمالا و النوبة جنوبا
65 % من أقباط مصر يتواجدون فى محافظات أسيوط و المنيا و سوهاج وقنا
رغم أعتراضى على فكرة الأخ وطنى مخلص و الأخ المفدى لانى من أنصار المشروع العلمانى للدولة
لكنى أعترض أيضا على الأسلوب الساذج "أسف فى الكلمة " الذى يعترض به الأخرون على الفكرة
فلم يطلب أحد من الأقباط التخلى عن مقداستهم و آثارهم فى مصر و التى تحميها منظمة اليونسكو لأنها جزء من التراث العالمى و رغم وجود آمونيين فى مصر إلا أن معابد آمون محمية من أى عبث و كذلك معابد اليهود الأثرية أما بالنسبة للكنائس غير الأثرية و التى لا يوجد لها شعب فلا حاجة لنا بها فهى كومة احجار يهدمها المسلمون على رءوس المصلين و نحن حولها و لا نتكلم فلماذا نعترض عندما نرحل
كما أن الفكرة أساسا تقوم على وطن فى مكان التركز القبطى و ليس التهجير من مكان إلى أخر و مكان التركز القبطى هذا يحتوى على مسلمون و الدولة المسلمة تحتوى على مسيحيين و ستنشا هجرة بين الدولتين على مدى بعيد و ببطء فى حالات السلم و لكم فى أرتريا "ذات أغلبية مسلمة" التى أنفصلت عن أثيوبيا "ذات الأغلبية المسيحية "
لكنى أصر فى ختام حديثى على تأكيدى التمسك بحل علمانى
و من ضمن الحلول التى طرحت فى الحزب المصرى الليبرالى و لم تقر بعد
هى مسالة الفيدرالية اللا مركزية : حيث تقسم مصر إلى عدة أقاليم
سيناء و البحر الأحمر
شرق الدلتا
غرب الدلتا و الأسكندرية
وسط الدلتا
القاهرة
شمال الصعيد " الجيزة و الفيوم و بنى سويف"
جنوب الصعيد "أسيوط المنيا سوهاج قنا أسوان"
و أنا أقترح أن يكون أقليم أسوان و النوبة مستقلا بذاته و ليس تابعا لجنوب الصعيد
على أن تكون لكل أقليم دستورا فرعيا و برلمان و ينتخب حاكم محلى للأقليم و شرطة محلية و حكومة محلية
بينما يكون الجيش مركزيا و حكومة مركزية فى القاهرة
و بالتالى سيكون لدينا أقليم النوبة فتنتهى مشكلة النوبيين
و أقليم سيناء و البحر الأحمر فتنتهى مشكلة البدو
و أقليم جنوب الصعيد فتنتهى مشكلة 65 % من المسيحيين
مع ملاحظة أن النظام العام نظام عالمانى يحمى التعددية فبالتالى يقتسم الجميع السلطة
أقليم للمسيحيين و أقليم للنوبيين و أقليم للبدو و أربع اقاليم للمسلمين بالأضافة للعاصمة القاهرة دى سى
و فى النهاية نركز على أن الدولة ستكون عالمانية لكن أدارات الأقاليم ستكون موزعة بحكم الأغلبية فقط ليس إلا مع أحترام عالمانية و تعددية الدولة و وحدتها التى يحافظ عليها الجيش نفسه