خطة الإخوان لاختراق وسائل الإعلام المحلية والدولية

[موسي الأسود]

كيف اخترقوا الصحف؟‏!‏
ومسألة الاختراق للصحف معروفة لكنها زادت في الفترة الحالية ومن خلال وثائق في القضية التي يحاكم فيها قادة الذراع المالية للجماعة تؤكد خطط الاختراق لوسائل الاعلام المحلية والدولية‏,‏ وهذا ما يكشف عنه أحد القيادات التنظيمية القريبة من مكتب الارشاد‏,‏ فيذكر التفاصيل وأسماء الذين يلعبون دورا لحساب التنظيم المحظور وقال الرجل لـ الأهرام لماذا فكروا في بعض الصحف الخاصة وجاءت ردوده كما يأتي‏:‏ حاولنا شراء بعض الصحف التي تصدر بالفعل سواء عن طريق الأحزاب أو الخاصة‏,‏ ووجدنا أن معظم تلك الصحف تخشي التعامل معنا حتي لا يتكرر ما حدث مع صحيفتي الشعب والحقيقة‏,‏ فكانت خطة التنظيم السري تأجير صفحات في عدد من الصحف اليومية والأسبوعية الخاصة‏,‏ تبدأ من صفحتين في صحيفة أو صفحة في أخري‏,‏ واستغلال حاجة تلك الصحف للأموال ودفعها الي زيادة عدد الصفحات التي تتبني مواقف الجماعة ونوابها في البرلمان‏,‏ وحركة الكوادر في المحافظات والقطاعات الطلابية والعمالية مع التزام الجماعة بتحديد حجم الأموال التي تدفع لهذه الصحف مقابل زيادة الصفحات الإعلانية بما يوازي المساحات التحريرية والتي تحمل النشرات اليومية الصادرة عن مكتب الارشاد وكتلتهم البرلمانية وتكليف مراسلي هذه الصحف بنشر تلك الموضوعات‏,‏

لكن الأهم أن هناك مراسلين معتمدين داخل مكتب الارشاد ـ علي غرار مؤسسات الدولة ـ وهؤلاء معظمهم من غير أعضاء النقابة وبعضهم نقلتهم الجماعة من محافظاتهم الأصلية للاقامة في القاهرة لمتابعة نشاطهم باعتبارهم عيونهم في تلك الصحف‏,‏ والذين ينقلون يوميا كل الأخبار والتصريحات والتقارير والتي عادة ما تتم صياغتها من اللجنة الاعلامية المكلفة بهذه المسئولية وارسالها الي مندوبي هذه الصحف‏,‏ مع دعمها بالصور الفوتوغرافية‏,‏ أو من خلال البث العاجل من الأجهزة المتطورة والتركيز علي الأوضاع الداخلية والقضايا ذات الصبغة الانسانية التي تحرك مشاعر الناس‏,‏ مثل التعذيب‏,‏ وهي من أبرز القضايا التي يعمل التنظيم علي الترويج لها‏,‏ وفي حالة حدوث واقعة من هذه النوعية يتحرك مكتب الارشاد والنواب ويتم الاتصال شخصيا بمسئولي مكاتب الفضائيات العربية والأجنبية ومكاتب الصحف ووكالات الانباء وكذلك الصحف الخاصة والحزبية‏,‏ فهي القضية التي تدغدغ مشاعر الجماعة وتدفع القيادات الي التركيز الاعلامي عليها واستغلالها في الهجوم علي الدولة وأجهزتها ومحاولة فضحها أمام الرأي العام الدولي‏,‏ وهي التي تسمي في الجماعة خبطات اعلامية‏,‏ وتتم محاولة الصاق الاتهامات واثبات وقوع التعذيب بالكاميرات الديجتال والمحمول واستخدام المجني عليهم وأسرهم كشهود والدفع بهم الي الفضائيات‏,‏ بل والتنسيق مع مسئولي تلك الصحف لإجراء المقابلات مع هؤلاء الأشخاص مثلما يحدث أيضا في الانتخابات والتحرك نحو لجان معينة لمحاولة اثبات وقوع تزوير بها وترويج ذلك إعلاميا بنفس الطرق المتبعة‏,‏ ويذكر أن لجنة مكلفة من مكتب الارشاد للتنسيق مع احدي الصحف الخاصة‏,‏ واسناد حلقة الاتصال لعضوين هما المكلفان بالتعامل اليومي مع الصحيفة وأحدهما نقل خصيصا من الاسكندرية واقام في شقة بالهرم‏,‏ ثم نقل أخيرا للاقامة في مدينة نصر‏,‏ وهذا الشاب مهمته فقط الجماعة والصحيفة‏,‏ وتحدث أيضا عن التكليفات التي تصدر بارسال النشرات اليومية عبر المواقع المختلفة واستثمار أصحاب الأقلام المعروفة‏,‏ خاصة من يتبنون أفكار الدولة الدينية لاستخدامهم في الترويج للملفات التي يهتم بها الاخوان بشكل أساسي وأحدهم كاتب كبير له علاقات وطيدة مع حماس وقبلها مع ايران‏,‏ وهو علي تواصل مع المحظورة وقادتها بل والهجوم لكل من يقترب من الجماعة‏,‏ سواء في الدولة أو الأمن والصحفيين ويصفهم بنفس الأوصاف التي تنطبق عليه من العمالة للإخوان ولإيران‏.‏

وتتحدث القيادة الاخوانية عن طريقة الشراء والاختراقات من الجماعة لبعض الصحف ووسائل الإعلام‏:‏ الاسلوب في الأساس يعتمد علي الاعلانات الخاصة بالشركات المملوكة للتنظيم أو المساهمين فيها والتبرعات وتعيين صحفيين منتمين للجماعة في هذه الصحف‏,‏ مع تكفل الاخوان بالرواتب‏,‏ ممثلة في ضمان زيادة توزيع الصحيفة بتكليف الكوادر بالشراء‏,‏ وساق العديد من الأمثلة لصحف ومجلات يومية وأسبوعية‏,‏ والتي تتبني قضايا الجماعة وتروج لبرامجها وأفكارها واستغلالها في الدعاية لمرشحيها في الانتخابات‏,‏ مثلما حدث في الشعب والشوري وهي تستعد الآن لمن ستدفع بهم الجماعة لخوض انتخابات الصحفيين‏,‏ وتستفيد الجماعة من علاقاتها وسيطرتها الاعلامية من خلال عمليات الشراء لبعض الصحف بتوجيهها نحو القضايا التي تخوضها الجماعة ونوابها في البرلمان‏,‏ والتنسيق مع بعض القنوات الفضائية والتي تهتم بإثارة مثل هذه النوعية‏,‏ وهي رغبة التنظيم السري في ممارسة الضغوط الاعلامية اعتقادا بأنها ستدفع أجهزة الأمن الي عدم مواصلة ضرباتها الي الكوادر الاخوانية أو للضغط علي المحكمة العسكرية التي تحاكم خيرت الشاطر وأعوانه لإرهابها وتخويفها حتي لا تصدر أحكاما علي قادة التمويل والاستثمار في المحظورة‏,‏ ونفس المنطق الهجوم علي النيابة العامة حتي تفرج عن أموال وشركات الاخوان المتحفظ عليها علي ذمة القضية العسكرية‏,‏ مع استغلال ذلك في الترويج لأفكارهم لكسب التعاطف أمام المجتمع الدولي والادعاء بأن الحكومة تضطهدهم‏,‏ لكن الواقع عكس ما يدعون فمن يتابع ويقرأ يوميا يري وجود الجماعة سواء في المؤتمرات التي تعقدها في مقرات نوابها والنقابات أو في الصحف والفضائيات ويذهبون لقضاء المصيف في الساحل الشمالي ومرسي مطروح‏,‏ ورموز منهم تسافر الي خارج البلاد للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية ومقابلة مندوبي أجهزة الاستخبارات الأجنبية ولا أحد يعرف الشكاوي التي تثار حول القيود المفروضة عليهم‏,‏ اللهم إلا اذا كان القيد هو تشكيل الحكومة‏,‏ وفي هذه الحالة فالأمر سيكون من الخيال وهي أحلام تراودهم منذ مرشدهم الأول ومازالت‏..!‏

مراحل التغيير
فوثائق قضية سلسبيل تتحدث عن طموحات الإخوان وتحدد ثلاثة بنود لتغيير المجتمع‏:‏
‏
(1)‏ أسلمة الواقع‏.‏
‏(2)‏ توفير الحد الأدني من القوة اللازمة لحماية الدولة والمجتمع تسمح بالانتقال لمرحلة استاذية العالم‏.‏
‏(3)‏ ايقاف تقدم الأعداء المباشرين يتم تصنيفهم حسب هوي التنظيم‏.‏

فالجماعة تري إحداث التغيير الجذري والاعتماد فيه علي تغيير أوضاع المجتمع تغييرات عميقة تشمل البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بهدف الوصول الي التغيير الفوقي والمتعلق بترتيبات الحكم تغيير النظام ويمكن باستعمال القوة أو فرضه من جهات خارجية‏,‏ ولا يقتصر الأمر عند هذا‏,‏ بل حددوا اتجاههم بوضوح وتحدثت وثائقهم عن ذلك ما نصه ليس أمام الاخوان إلا تغيير النظام بأكمله حتي وإن هلك الإخوان جميعا‏.‏

[موسي الأسود]

وتورد الوثائق في نفس القضية الأدوات التي يوظفها ذلك التنظيم السري لتغيير المجتمع‏,‏ وهي‏:‏

‏1‏ ـ الإعلام وتكوين وتنشيط بؤر جديدة‏.‏
‏2‏ ـ اختراق الساحة السياسية‏.‏
‏3‏ ـ اختراق أجهزة الأمن والقوات المسلحة‏.‏

‏4‏ ـ تكوين أجهزة خاصة تخضع لكل شيء‏,‏ علي غرار الجهاز الخاص الذي كان يقوم بالاغتيالات‏.‏
‏5‏ ـ الامتدادات الخارجية‏.‏

والواقع العملي يؤكد أن ما جاء في الوثائق الاخوانية حقيقة لا تنكر منذ عام‏92,‏ وحتي صدور الصحيفة وقراءة هذا الموضوع‏,‏ وتلك الخطة التي وضعت ومستمرين في تنفيذ أهدافها سواء خوض الانتخابات واختراق القطاعات الطلابية والعمالية‏,‏ وشراء بعض الصحف ووسائل الاعلام للتعبير عنهم‏,‏ وهي النماذج الأساسية في تغيير المجتمع أو محاولة تغييره‏,‏ وفقا للأجندة الأمريكية والتي أتاحت الانفتاح والحديث مع قيادات في التنظيم السري‏,‏ في مقابلات علنية وأخري سرية‏,‏ والاستمرار في الضغوط الاعلامية والاستفادة من الأحداث الداخلية‏,‏ وهذا ما نراه الآن من وقفات احتجاجية عند النيابات والمحاكم التي يحاكم فيها المتهمون الاخوان والضغوط الاعلامية للمطالبة بالافراج عن متهميهم‏,‏ من خلال التواصل مع وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية‏,‏ لكن من أغرب الوثائق التي تضمها ملفات القضية التي يحاكم فيها خيرت الشاطر واعوانه‏,‏ وثيقة تضمنت اسم أحد القضاة وتتحدث الوثيقة عن قيام ذلك القاضي وهو بدرجة مستشار ويحتل موقعا قضائيا بارزا في كتابة مقترحات للتنظيم الاخواني السري‏,‏ حدد فيها كيفية تعاملهم مع الضربات الأمنية التي توجه إليهم وطريقة التعامل مع المقبوض عليهم من قيادات وكوادر الجماعة وحدد ـ حسبما قالت وثائق الاخوان وفضحت هذا القاضي بتحديد اسمه ـ‏(‏ ولمن يريد الوثيقة موجودة في أوراق القضية‏),‏ طرق مواجهة إجراءات القبض علي الإخوان‏,‏ واللافت أيضا في تلك الوثيقة ما كتب فيها عن التنسيق مع نادي القضاة لاصدار بيان تضامني مع المقبوض عليهم من الجماعة‏,‏ وعقد مؤتمر داخله وحسب نص الوثيقة يفضح ممارسات النظام‏,‏ وان كنت أري أن نادي القضاة لم يستجب لمطلب الإخوان بعقد مؤتمر لهم‏,‏ لكن التساؤل لماذا تزج الجماعة بناد هو ممثل للقضاة دون غيرهم‏,‏ فالأمر يتطلب وقفة من النادي ضد الاخوان واصدار بيان يوبخ قادتها‏,‏ لأننا نربأ بقضاة مصر التضامن مع الكيانات المحظورة‏.‏

من أين مليارات الإخوان
التقرير الخطير الذي جاء في‏355‏ صفحة وحصل الأهرام علي نسخة منه والذي أعدته لجنة الخبراء المشكلة من النيابة العامة لحصر أموال وممتلكات المتهمين الـ‏40‏ مسئولي الذراع المالية للمحظورة وعلي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك‏,‏ انتهي الي الشركات الخاصة بتلك المجموعة وشملت‏68‏ شركة منها مالك لتجارة الملابس ورواج والأنوار والفريدة للملابس والفجر للمنسوجات والمستقبل للالكترونيات وسنابل والشهاب‏,‏ أوتو وسلسبيل وفرجينيا للسياحة ومصر سار وبرومينت وسيزون للملابس وروافد‏..‏الخ‏.‏

وجود اخفاء وتمويه وتلاعب في رءوس الأموال واخفاء لمصادر تمويلها‏,‏ وجود شركاء مستترين‏,‏ وجود تلاعب في التمويل مع تمويل من غير الشركاء غير ظاهر بالأوراق الرسمية‏,‏ واضافة أنشطة وإلغاءوها دون مبرر بقصد اخفاء وتمويه المال ومصادره الحقيقية‏,‏ تلقي الشركات لأموال من غير الشركاء دون مسوغ قانوني‏,‏ وجود فروع لبعض الشركات في الخارج دون إظهار ذلك بالدفاتر والسجلات الرسمية وتعمد الشركات إخفاء الأرباح الحقيقية عن الجهات الرسمية وبالتالي إخفاء أوجه انفاق تلك الأرباح‏,‏ وانتهي التقرير الي أن وجود مجموعات غير معلوم أساس وسبب تكوينها تتلقي الأموال من الغير‏,‏ وغير معلوم أوجه صرفها‏,‏ وتؤكد جميع المستندات والوثائق لهذه الشركات أن أصولها تقدر بنحو‏400‏ مليون جنيه‏,‏ في حين أن قيمتها السوقية حاليا‏20‏ مليار جنيه‏,‏ والتي يتم التصرف فيها للانفاق علي أعمال التنظيم السري‏,‏ وهنا يطرح السؤال‏:‏ من أين حصل الإخوان علي كل هذه الأموال ولأي هدف رصدت لتقوم بعمليات غسل لتلك الأموال وما هي مصادر جمعها هل هي من التبرعات التي يتم جمعها من العناصر ميسورة الحال في الجماعة ومنهم عبدالعظيم لقمة مالك صاحب المحال المعروفة في وسط القاهرة‏,‏ ومرورا بأصحاب شركات توظيف الأموال أمثال الشريف وغيره‏,‏

وربما يقودنا ذلك الي التركيز علي القضايا القومية والمصيرية محل اهتمام العرب والمسلمين‏,‏ وهي قضية فلسطين التي كانت محور المضبوطات في الضربات التي نفذها جهاز الأمن في جميع قضايا التنظيم السري واستهدفت قياداته وكوادره في الفترة الأخيرة‏,‏ فهناك أكياس من ذلك النوع المستخدم في جمع القمامة معبأة بالأموال المصرية والأجنبية ومدون عليها عبارة فلسطين‏,‏ أي أنها جمعت لحساب فلسطين فضلا عن صناديق خشبية كانت تودع بالمساجد ومن خلال خطباء الجماعة يتم حثهم علي ضرورة التبرع وهو ما يدفع حتي البسطاء الي التبرع والنتيجة تذهب هذه الأموال الي جيوب تلك الجماعة المارقة‏,‏ والغريب في الأمر تلك الوثيقة التي وقعت تحت يدي سلطات التحقيق وبخط يد المرشد مهدي عاكف والذي يصدر فتواه باستحلال تلك الأموال والتصرف فيها وفقا لبنود متعددة‏,‏ تبدأ من الإنفاق علي الجماعة بالمحافظات التي تعاني شح الأموال واقامة مشروعات متوسطة لحسابهم‏,‏ ويأتي في النهاية ما يتبقي من أموال يصرف لصالح فلسطين‏,‏ ومن هنا ندلل علي هذه الأموال الضخمة والتي تجمع وكيفية التصرف فيها‏,‏ ونجدد التأكيد أن تصريحات المرشد المتهور لاحدي الفضائيات بأنه يستطيع جمع مليون جنيه في دقيقة
وقدرته علي تدريب وتسليح‏10‏ آلاف مقاتل‏,‏ وهو نفس ما كان يردده المرشد الأول حسن البنا فيما يتعلق بتسليح الآلاف‏,‏ لكن المرشد الحالي أكثر تهورا ويستهزئ بالعقول ويكفي كلماته الشهيرة والمحفوظة لحقوقه حصريا طظ في مصر وأبومصر واللي في مصر‏.‏

وعلي نفس الوتيرة يذكر تقرير الخبراء العبث بالأموال وفي واحدة من الحالات الصارخة قال التقرير تحت عنوان مجموعات شركات غير معلوم أساس تكوينها‏,‏ تبين من الأوراق المضبوطة لدي المتهم حسن مالك أن هناك تشكيلا لعدد خمس مجموعات أعدت عن كيان جهلت بياناته يتلقي أموالا منها في شكل رأسمال جار وشركاء وقروض بلغت‏15‏ مليونا و‏460‏ ألفا وسبعمائة وواحد وأربعين جنيها و‏35‏ قرشا‏,‏ وغير موضح بالأوراق المضبوطة أساس تكوين هذه المجموعات أو العقد المنظم لها‏,‏ كما أن الثابت تلقي الأموال من الغير دون مسوغ قانوني بالاضافة غير موضح كيفية استثمار هذه المجموعات للأموال‏,‏ ووجود مستندات خاصة بتوزيعات نقدية بمعدلات شهرية تتراوح بين‏250‏ ألف جنيه ومليون جنيه شهريا مقترحة من المتهم عبدالرحمن سعودي وموجهة الي المتهم حسن مالك للمراجعة والاعتماد‏,‏ وبلغت جملة المبالغ الموزعة خلال الفترة من يناير‏2002‏ وحتي مارس‏2003‏ ماعدا شهر سبتمبر‏(2002)‏ مدة قدرها‏14‏ شهرا‏,‏ مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وواحد وسبعين جنيها‏,‏ دون وجود أي مستند أو مبرر لهذه التوزيعات أو الغرض منها‏.‏