من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

بلاغ للنائب العام المصرى يتهم تنظيم الإخوان المسلمين بقيادة الإرهاب فى مصر

والعالم
13/09/2007
دكتور / سيتي زكي شنودة
شكوى – 9
11906 (عرائض النائب العام)
9/8/2006
المكتب الفنى
قبل حرق مصر ... وقبل حريق جديد (تنظيم الأخوان المسلمين يقود الإرهاب فى مصر)
السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام جمهورية مصر العربية
تحية طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم الدكتور / سيتى زكى شنودة
ضـد
1) الأستاذ/ محمد مهدى عاكف المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين
20 ش الملك الصالح – منيل الروضة – القاهرة
2) اللواء / عبد الحليم موسى وزير الداخلية السابق
وزارة الداخلية – ميدان لاظوغلى – القاهرة
3) اللواء / محمد النبوى إسماعيل وزير الداخلية السابق
وزارة الداخلية – ميدان لاظوغلى – القاهرة
الموضوع
فى دراسة عن الإرهاب فى مصر بعنوان " صفقات مع أخطر الإرهابيين" نشرتها جريدة الأهالي الصادرة فى 17/5/2006 العدد 1278 صفحة 8 بقلم الأستاذ عبد الرحيم على الباحث فى شئون الإرهاب يتحدث فيها عن مذابح الأقباط المسيحيين فى ابوقرقاص بمحافظة المنيا ويقول: { .. الواقعة الثانية رواها اللواء / ماهر حسن مدير أمن المنيا إبان أحداث أبوقرقاص فى محضر نقاش أجريناه معه فى فبراير عام 1994 بمنزلة بالقاهرة بعد خروجه من الخدمة، حيث ذكر أن اللواء/ عبد الحليم موسى وزير الداخلية اتصل به يوم الأربعاء قبل حريق أبوقرقاص بيومين، وكان من المقرر القبض على أحد عشر عنصراًً من عناصر الجماعة الإسلامية تفيد معلومات الأجهزة الأمنية إنهم يجهزون لاعتداءات على ممتلكات المسيحيين بأبوقرقاص يوم الجمعة عقب أداء الصلاة مستغلين شائعة بدأ ترويجها حول زواج شاب مسيحي بفتاه مسلمة (وهو ما لم يحدث) . وأضاف اللواء/ مـاهر حسن: كنا قـد اعددنا أذون
2
النيابـة بالضبط والإحضار وجهزنا فرق الضبط وسيارات الأمن المركزي وفوجئت باتصال من الوزير/ عبد الحليم موسى بى فى مكتبى يأمرني بإلغاء جميع الإجراءات التى تم اتخاذها وانتظار أوامر جديدة. ويكمل اللواء/ ماهر حسن: وعلى الفور تم تنفيذ تعليمات الوزير لنفاجأ يوم الجمعة التالي بما حدث من حريق كبير آتى على أبوقرقاص بالكامل، وتولت المجموعات التى قادت تلك الاعتداءات الأسماء التى كنا قد استصدرنا أذونا من النيابة بالقبض على أصحابها، وبعد الأحداث اتصل بى عبد الحليم موسى ليخبرني أن الوضع فى القاهرة متأزم وأنه يرجوني أن أقبل طلبة الذهاب لشمال سيناء وآخذ يمزح معي قائلا: " اعتبرها فسحة يا عم شهر ولا شهرين حتى تنتهي موجة الهجوم علينا يا عم ماهر" . ويضيف الرجل : كان اللواء عبد الحليم موسى يعلم أنه هو السبب الرئيسي فى إشعال الأحداث ، ولكنه حملني المسئولية " ! } .
ويستمر الأستاذ عبد الرحيم على فى رصد العلاقة الخطيرة بين الجماعات الإرهابية وبعض كبار الوزراء والمسئولين فيقول:
{ إذا كانت الطوارئ لمواجهة الارهاب.. فلماذا سمحتم بسفر الإرهابيين خارج مصر بالمخالفة للقانون العادي؟ }
{ أين كان قانون الطوارئ عندما تحولت محافظات الصعيد الى دولة داخل الدولة .. يسيطر عليها الإرهابيون ؟ ! }.
{ لماذا تحولت المساجد فى ظل قانون الطوارئ الى أماكن لتخزين السلاح وإقامة الحدود على البشر ؟!}.
{ كيف تم السماح للإرهابيين بالسيطرة على السجون وتحويلها الى معسكرات للتدريب ومعامل لتفريخ إرهابيين جدد ؟! } .
وفى الحلقة الثانية من البحث الذى نشر بجريدة الأهالي الصادرة فى 24/5/2006 العدد 1279 ص10 يكشف فيها الأستاذ/ عبد الرحيم على عن الاجتماعات السرية التى كانت تعقد بين قادة الأجهزة الأمنية وقادة وأمراء الجماعات الإرهابية بتوجيهات من اللواء / عبد الحليم موسى وزير الداخلية آنذاك ويقول: {.. وقائع ما جرى فى منزل النائب/ حسام الكيلانى والذى رواه لنا بنفسه مؤكدا أن هذا الاجتماع تم بموافقة وزير الداخلية انذاك اللواء / عبد الحليم موسى وحضره عدد من قادة أجهزة أمن الدولة بالمحافظة ممثلين عن الوزير، وحضره من الجانب الآخر قادة الجماعة الإسلامية بأسيوط، وفى مقدمتهم جمال زكى أمير ديروط وجمال فرغلى أمير صنبو والمتهم الأول فى الإحداث ...}..؟؟!!!
كما يقول الأستاذ عبد الرحيم على فى نفس الدراسة: { بعيداً عن الاضطهاد الذى رأيناه بأم أعيننا للأقباط فى حقبتي الثمانينات والتسعينات فى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والذى وصل الى حد تطبيق الحدود عليهم فى مسجد الرحمن بأرض المولد بالمنيا على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن، وكذا تعليق الرؤوس على أعمدة الإنارة بعد عمليات القتل كما حدث بين عامي 1992 و 1994 فى أبوقرقاص بالمنيا، فأن الاعتداءات على الأقباط بلغت ذروة لم تبلغها من قبل فى تلك المرحلة التى شهدت مقتل أكثر من مائة قبطي فى حوادث متفرقة وظل الأمن كعادته يصف هذه الحوادث المنظمة بأنها حوادث فرديه يقوم بها بعض الموتورين غير صحيحي العقيدة، ووصل الأمر بمدير أمن أسيوط اللواء/ مجدي البسيونى أن وصف مذبحة عزبة الأقباط بأسيوط فى فبراير عام 1996 – والتي راح ضحيتها ثمانية من الأقباط – بحادث عشوائي، ولم يستخدم النظام سيف الطوارئ الذى سلطة على رقاب السياسيين والصحفيين والكتاب والمفكرين مره واحده ضد أحد من مرتكبي تلك الحوادث البشعة ضد الأقباط، واكتفى بحفلات التقبيل بين الشيوخ والقساوسة عقب كل حادثه، خاصة عندما تكون عنيفة كحادثة اقتحام كنيسة مار جرجس بأبىقرقاص فى فبراير عام 1997 وإطلاق النار على المصلين من الخلف، وهى الحادثة التى خلفت ثلاثة عشر قتيلا..}
3

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1357&Itemid=1
لقراءه باقي المثال افتح السايت

[honeyweill]

إخوان مصر يعترفون بأخطاء في برنامجهم للحزب حول الاقباط وحقوق المرأه في المجتمع
السياسي حول هيئة العلماء المقترحة

16/10/2007

حبيب: لم نقلد النموذج الإيراني.. والهيئة غير ملزمة > العريان ينتقد بندي المرأة والأقباط
القاهرة: عبده زينه
وسط حملة من الانتقادات العنيفة التي قابلت بها الأوساط السياسية في مصر، برنامج الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اعترف النائب الأول للمرشد العام للجماعة الدكتور محمد حبيب بوجود «خطأ» في صياغة إحدى فقرات البرنامج تتناول تشكيل «هيئة للعلماء» تقدم رأيها للبرلمان، وهي نقطة اعتبرها الخبراء تتشابه إلى حد كبير مع «هيئة الخبراء» في النظام الإيراني. وقال حبيب «إن رأي الهيئة المقترحة استشاري وليس ملزماً». وقال حبيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الفقرة الخاصة بوجود هيئة من العلماء «لجنة» تضمنت بأنه «يجب على مجلس الشعب أن يأنس ويأخذ برأي اللجنة»، وهذا حمل نوعا من الخطأ حيث أن الصياغة الصحيحة تقول «للمجلس أن يأنس أو يأخذ برأي اللجنة أو لا يأخذ» بمعني أنه أمر اختياري وليس إلزامياً.
ونفى حبيب أن يكون ما ورد في برنامج الجماعة بشأن «اللجنة» أو «هيئة العلماء»، يشابه النموذج الإيراني حسبما تردد، وقال «نحن قصدنا بهيئة العلماء أن تكون منبثقة عن الأزهر أو مؤسسة تابعة له، ولم نبتدع شيئاً آخر، وأن يكون وضع هذه الهيئة شأن اللجان العلمية التي يتم تشكيلها في وزارة، ويكون رأيها استشاريا، وليس إلزاميا علي غرار مجمع البحوث الإسلامية مثلا، لافتا إلى أنه يجب أن تكون المؤسسة الأزهرية وما يتبعها مستقلة عن السلطة التنفيذية لتطرح رؤاها بعيدا عن أي سيطرة. وأضاف: «نحن لم نورد على الإطلاق أن تكون لهذه اللجنة أية سيطرة أو هيمنة أو حتى إلزام لأي جهة، ولكن ما نراه أن مجلس الشعب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع وسن القوانين».
وحول ما تردد عن أن الجماعة لا تنوي إضافة أي تعديلات على البرنامج، خاصة فيما يتعلق برفض البرنامج أن تتولى المرأة أو القبطي رئاسة الدولة، قال حبيب «إذا كنا لا نريد آراء مخالفة وليست لدينا الرغبة في معرفة كافة الآراء قبل إقرار البرنامج بصيغته النهائية لما كنا أرسلناه لما يقرب من 50 شخصية من السياسيين والمفكرين والباحثين، فنحن أرسلناه للنخب لتقول رأيها وملاحظاتها، ونحن قصدنا ذلك من أجل إثراء الفكرة والرأي».
وأكد حبيب أن الجماعة لم ترسل برنامجها للنخب لمجرد أن يقال إننا منفتحون على الآخر أو لأغراض تكتيكية أو سياسية، وما قمنا به حتى الآن هو قراءة أولية سوف تتبعها صياغات أخرى وتعديلات جديدة ربما تتضمن إضافة أو حذفا أو حتى إحداث تغيير لبعض القضايا والنقاط المثارة، مشيرا إلى أن الجماعة تقوم بجمع كل ما يكتب وما يثار في الإعلام قبل القيام بفرز وتصنيف الملاحظات المطروحة.
ولم يستبعد حبيب إجراء تغييرات مهمة على البرنامج. وقال سنقوم بإجراء حوارات ومناقشات عبر ورش عمل مع من اطلعوا على البرنامج من النخب لمزيد من الإثراء والانفتاح، لافتا إلى أن الجماعة لم تقدم برنامجاً للتوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية، ولكنه برنامج يتفق والخيارات الفقهية للجماعة، موضحاً أن البرنامج السياسي يجب أن يكون مؤسسا على القيم الأخلاقية والإيمانية لكي يتميز عن غيره من البرامج العلمانية. وشدد على أن برنامج الإخوان لن يكون علمانياً كما يريده البعض أو يسعى لدفعه إلى ذلك. وقال «لدينا ثوابتنا ومبادئنا وأفكارنا المبنية على أساس عدم فصل الدين عن الدولة، وأن تكون الدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية».
من جانبه، انتقد الدكتور العريان رفض البرنامج السياسي لحزب الجماعة تولي المرأة والأقباط رئاسة الدولة، وقال «كان من الأفضل الصمت في هذا الشأن»، مشيراً إلى «أن الصمت وإن فسره البعض كأنه حالة من الغموض أفضل من أن تقدم طرحاً لا يجاري رغبات المجتمع ونخبه السياسية». وأوضح العريان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج يوضع لإدارة شؤون المجتمع والناس، وليس لمجرد طرح أفكار الإخوان، وبالتالي، فإن المطلوب منه أن يقدم اجتهادات جدية في القضايا الشائكة محل انتظار الرأي العام. وأشار إلى أن هناك محورين يرتكز عليهما البرنامج؛ المحور الأول هو الإدارة الاقتصادية للمجتمع، بحيث يقدم حلولاً لمحاربة الفساد والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن البرنامج في هذا الشأن قدم طرحاً جيداً يمكن تحسينه، والإضافة عليه حتى يقنع كثيرون انتظروه. وأشار إلى أن المرتكز الثاني للبرنامج هو قضية الديمقراطية، حيث رفض البرنامج رئاسة المرأة والأقباط للدولة، مما أضر إلى حد ما بالشكل الديمقراطي للبرنامج رغم ما ورد فيه من ايجابيات كثيرة.
وأضاف أن ما ورد بشأن هيئة العلماء في البرنامج كان له تأثير سلبي لأن معظم الناس التفتوا لهذه النقطة، ولم يلتفتوا لجملة الايجابيات في البرنامج، معتبراً أن ما ورد بشأن المرأة والأقباط، أراد واضعو البرنامج فيه التماشي مع الرأي العام في المجتمع، باعتباره مجتمعا ذكوريا كطبيعة أغلب البلدان العربية، فضلاً عن أنه لا يوجد مسيحي في معظم البلدان العربية، تتجاوز غايته مجرد التمثيل الجيد في البرلمان ولا يطمح لرئاسة الدولة. وكان عدد من الخبراء قد انتقدوا بشدة برنامج الحزب السياسي لجماعة الإخوان واعتبروه غير ديمقراطي، حيث قال رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات ضياء رشوان «إن مسودة البرنامج جاءت مخيبة للآمال على نطاق واسع»، مؤكدا أن «الإخفاقات ظهرت في نقاط مفصلية»، مشيراً إلى أن وجود هيئة لعلماء الدين «يفتح الباب لاستبداد ليس له نظير، في حين أن حظر ترشح المرأة والأقباط يحرم نحو 61% من الشعب من الترشح للرئاسة».
ومضى يقول «من المؤسف أن يتم الأخذ برأي فقهي واحد رغم وجود آراء أخرى داخل مصر بل داخل تنظيم الإخوان نفسه».
وعزا رشوان أسباب حسم الخيارات على هذا النحو إلى «رغبة الجماعة في الحفاظ على وحدتها بمجاراة القواعد في معتقداتهم»، مضيفا أن «الجماعة ضحت بهدف آخر هو إعادة تقديم الجماعة للمجتمع والنخبة المثقفة بما يعزز شرعيتها وقبولها».
ورأى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، الدكتور جهاد عودة، أستاذ السياسة بجامعة حلوان أن البرنامج «محاولة لتقليد النموذج الإيراني». وحمل بشدة على الإخوان قائلا «يبدو أنهم لم يتعلموا شيئا منذ 1954، بل أصبحوا قطبيين أكثر»، نسبة إلى سيد قطب الذي تم إعدامه في ستينات القرن الماضي

http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&

[honeyweill]

أكد أن اقتراح تشكيل "هيئة العلماء" هدفه "الإصلاح"

مرشد "إخوان مصر" يرد على العريان: لن نعترف بإسرائيل

دبي- العربية.نت

أكد المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر مهدي عاكف أن قاموس الجماعة لايوجد فيه شيء يسمى إسرائيل على حد تعبيره وبالتالي لن يعترفوا بوجودها، مشيرا إلى أن ما يعترفون به فقط "عصابات صهيونية احتلت أرضاً عربية وطردت أهلها، وإذا أرادوا أن يعيشوا بيننا فسيكون داخل إطار فلسطين، وإذا أرادوا دولة فليس لدينا إلا المقاومة".

وجاء موقف عاكف رداً على سؤال عن إمكان اعتراف "الإخوان" بإسرائيل، بعدما قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الدكتور عصام العريان ان "الإخوان" - في حال وصولهم إلى الحكم - "سيعترفون بإسرائيل ويحترمون المعاهدات، لكن اتفاقية كامب ديفيد ستطرأ عليها تغييرات وفقاً لما يناسبنا، ولا يعني هذا أننا نعلن الحرب ولكن سنقوم بمراجعة الاتفاقات والمعاهدات بما يتواءم مع المصلحة المصرية".


وبشأن الانتقادات التي وجهت إلى برنامج "الإخوان"، قال عاكف لصحيفة "الحياة" اللندنية الخميس 18-10-2007: "إن الإخوان عندما طرحوا البرنامج إنما أرادوا أن يستمعوا إلى وجهات النظر المختلفة، واستمعنا إلى آراء كثيرة، وسنعقد حلقتين نقاشيتين للتباحث في النقاط محل الخلاف ونعرض وجهة نظرنا ونستمع إلى وجهة النظر الأخرى ثم نطرح البرنامج في صورته النهائية".

وأكد عاكف أن حرية الرأي مكفولة داخل الجماعة وأن كل الخيارات مفتوحة أمام"الإخوان" ويمكن تعديل النقاط محل الخلاف، مشيراً إلى أن اقتراح تشكيل"هيئة العلماء" -إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل- كان"هدفه الإصلاح" وان أعضاءها سيكونون منتخبين.

http://www.alarabiya.net/articles/2007/10/18/40467.html