العرب امة لا تستحق الحرية وصلاحهم بعودة الاستعمار الغربي من جديد

[ABDELMESSIH67]

هل تعتقد ان مجلس الامه بما يطرحه بعض اعضاءه قادر على محاربه الفساد ام ان مايدور بين اروقته اقرب للصراخ السياسي واستعراض البطولات كما يفسر عند بعض المراقبين؟

في الأصل أن من مهام البرلمان التصدي للفساد الحكومي من خلال المراقبة المستمرة لأعمال الوزراء، وكيفية إدارة الدولة. لكن الواقع أن البرلمانات العربية أصبحت جزء أساسي من منظومة الفساد بما يقوم به النواب من استغلال مناصبهم لمصالحهم الشخصية والإثراء غير المشروع، ومصالح أتباعهم حتى أصبح المنصب النيابي اليوم وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية وليس المصلحة العامة.




يتباهى اهل الكويت بما بملكونه من حريات سياسيه قادره على محاسبه من يثبت ادانته بخرق القانون ,لكن هناك من يرى بان هذه الحريات تقصر عن ابناء الاسرة الحاكمه هل تؤيد مثل هذا الطرح اي ان بعض ابناء الاسرة الحاكمه بعيدين عن المحاسبه خاصة مايتعلق بقضايا الفساد المالي؟

من المستحيل في الكويت الحديث عن القضاء ومسألة العدالة فيما يخص ابناء الأسرة الحاكمة دون تعريض النفس للمشاكل القانونية الجزائية بما يعتبر مساسا ونقضا للسلطة القضائية وفقا للقانون الكويتي، حيث لا يجوز المساس بالقضاء. لكن إذ كان أحد أبناء الأسرة الحاكمة وزيرا فهو عرضة للمحاسبة السياسية من خلال الاستجواب النيابي, كما حصل مع وزير الصحة السابق ووزير الطاقة الحالي. لكن معروف أن لا عقوبات جزائية تصاحب الاستجواب سوى طرح الثقة والاستقالة أو الإقالة من المنصب الوزاري. وهناك أيضا محاكمة خاصة للوزراء بما يتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون

في نقطة اخرى هل تؤيد من يقول ان العالم العربي استعصى على الاصلاح وان لاسبيل لهذا الاصلاح سوى الاستعانه بالخارج؟

نعم، العالم العربي عصي على الإصلاح لأسباب تتعلق بذات الشخصية العربية ذات المنحى الاستبدادي في المنزل والعلاقات الأسرية والعمل والحكم. ولا أعتقد أن التدخل الخارجي قادر على إحداث الإصلاح، لأن الأمر أصعب من مجرد فرض قوانين. كيف يمكن أن تصلح بعض الانظمة العربية وهي ترفض مراقبة سجونها ومحاكماتها؟ كيف يمكن للتدخل الخارجي إجبار أي نظام على الشفافية مثلا؟ نعم، من الممكن إحداث بعض التغييرات هنا وهناك، ولكن من المستحيل تحقيق حلم الدولة الديمقراطية المجتمع الديمقراطي إلا بالرغبة من الداخل، والإنسان العربي لا يملك تراثا في الديمقراطية طوال تاريخه العربي والإسلامي.

برايك لماذا يقف العرب ضد الاصلاح ؟

يقف العرب ضد الإصلاح لأن عملية الإصلاح لا تتوقف عند النظام السياسي، بل تطول كل شيء وجميع الأفراد والمؤسسات. وفي عالم يخلو تراثه من أي توجه ديمقراطي يستحيل تبني الإصلاح. كيف يمكن إخضاع الحاكم للمحاسبة المالية وذاته مصونة لا تُمس؟ كيف يمكن فرض مبدأ المساواة والدين الإسلامي ذاته يمايز بين الناس دينيا، وبين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وبين المسلم وغير المسلم؟ كيف يمكن تبني بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدين يقف ضده، كما في حالة قتل من يخرج من الإسلام؟

ايضا لماذا يتوجس العرب من دعوات الخارج للاصلاح رغم ان هذه الدعوات هي التي اتت بمراة الكويت للوزارة وسمحت لها بالترشح للانتخابات وكذلك سمعنا للمراة الاولى بانتخابات في السعودية عبر الانتخابات البلديه وسمعنا بانتخابات رئاسية للمرة الاولى في مصر وفلسطين والعراق؟

يتوجس العرب من الدعوات الخارجية للإصلاح لأنهم في حالة حدوث هذا التدخل، سيستحيل على الحكام التحكم في مسيرة الإصلاح. وما حدث من بعض التغيرات في الكويت ( الحق السياسي للمرأة) لم يؤد إلى انتخابها، فضلا عن كونه حدث بعد أكثر من أربعين عاما بعد العمل بالدستور؟ هل سننتظر كل مرة أربعين عاما لإنجاز خطوة ما؟؟ والانتخابات السعودية مهزلة صورية . وأما ما حدث في مصر فهو كارثة بكل المقاييس لمن رأى ما حدث من تلاعب وتزوير للنتائج على يد الحكومة المصرية. والانتخابات الجيدة للفلسطينيين انتهت بالقتال بين حماس وفتح . وبصراحة: العرب أمة لا تستحق الديمقراطية لأنها لا تستطيع تقبل نتائجها، والتعايش معها.

هناك من يرى انه لن يكون اصلاح ولاحريات في العالم العربي.. فهو بين خبارين اما حكوماته القائمه والتي ترفض الاصلاح الذي سيقوض وجودها واما التيارات الاسلاميه التي ترفض مخالفيها ولاتعترف بشي لاينبع من ادبياتها, هل تؤيد ذلك؟

الإصلاح في العالم العربي يحتاج إلى عملية " القلب المفتوح". والناس نفسها لا تريد الديمقراطية فعلا، بدليل تأييدها الجماعات الدينية. هل أقول أن الحل الوحيد يكمن في ضرورة عودة الاستعمار الغربي كما حدث في الماضي، حيث يعود الفضل للمستعمر نشر التعليم والحريات السياسية والمدنية، وفصل القوانين الدينية عن القوانين المدنية وفصل التعليم الديني عن المدني؟؟

لماذا قصرت التجربه الديمقراطيه في الكويت عن المراة ولم يسمح لها بالحضور السياسي، وزيره او مرشحه لمجلس لامه سوى في الثلاث السنوات الاخيرة؟

التجربة الديمقراطية فعل إنساني في المقام الأول والأخير، والكويتيون أنفسهم، بمن فيهم المرأة، لم يعطوا قضية المرأة سياسيا الاهتمام الكافي مكتفين بحصولها على مناصب عليا في الدولة. فمدير الجامعة إمرأة، وهناك سفيرة، ومسئولات في مناصب تنفيذية عديدة في الدولة. ولولا الاحتلال العراقي للكويت لربما تأخر إقرار حقوقها السياسية . ولسوء الحظ أن الزمن لم يكن في صالح المرأة الكويتية بعد هيمنة الجماعات الدينية والتواطؤ الحكومي مع هذه الجماعات لمصالح سياسية.

هل تعتقد ان مجلس الامه قادر على محاربة الفساد ام ان هذا المجلس هو احد رموز الفساد خاصة في ظل اتهام بعض اعضائه بالفساد خاصة بعد ان اتهم احد اعضاء المجلس وهو وليد العصيمي زميله العضو احمد السعدون الذي ينظر له باحترام في الكويت لمحاربته الفساد بانه احد الضالعين بالفساد ؟

يدعي كثير من الأعضاء أنهم من خلال لجان التحقيق والاستجواب والأسئلة البرلمانية إنما يسعون لمحاربة الفساد الحكومي بزعمهم. لكنهم يتغاضون عن الفساد السياسي الناشئ عن الواسطات التي يقومون بها لتحقيق مصالحهم ومصالح أتباعهم الشخصية. وما منظر النواب وهم يسعون للحصول على تواقيع الوزراء لمعاملات رسمية لا يعلم سوى الله مدى قانونيتها سوى دليل واضح على ممارسة الفساد السياسي علنا


ايضا هل ترى ان حكومة الكويت ضالعه بالفساد الذي يملا سماء وارض الكويت كما يقول بعض اعضاء مجلس الامة؟

الحكومة الكويتية تترك الباب مفتوحا للفساد السياسي والإداري. وقد اعترف سمو الأمير الحالي حين كان رئيسا للوزراء بأن الفساد في البلدية لا تحمله الجمال، ومع ذلك لم يحرك ساكنا منذ ذلك الحين! ما يسمى لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في كارثة الاحتلال العراقي والتي لت تدن أي مسؤول, كما اعتبرت التقرير الخاص بهذه اللجنة من الممنوعات ومعاقبة من يقم بنشر أي جزء منه جنائيا، دليل على فساد حكومي ونيابي. ما تسمح به الحكومة من توقيع للمعاملات النيابية بدون أدنى احترام للقانون دليل على استمراء الحكومة والنواب للفساد السياسي. ما تقوم به الحكومة من تعيين للوزراء وفق كوتا قبلية وطائفية وشخصية دليل على فساد سياسي.

عرفنا ان دكتور احمد سجن وحكم عليه مرات بعد نشره مقالات تندرج ضمن حرية الراي او الدعوة للحريات، هل تعرض الدكتور البغدادي لمضايقات بعد نشره مقالات تدعو للقضاء على الفساد او محاسبه متهمين باختلاسات ماليه؟

لم يحكم عليّ بالسجن سوى مرة واحدة استمرت اسبوعين ثم ألغى سمو الأمير الراحل بقية العقوبة. وحاليا يوجد حكم بالسجن سنة، وهو حكم معلق يتم تطبيقه إذا ما تمت إدانتي في أي جنحة جديدة. وفي الحقيقة لم أتعرض لأي أذى عند كتابتي عن الفساد السياسي والإداري، وهو أمر عادي في الكويت ما لم يتم ذكر أسماء أشخاص بعينهم، ومن ثم يحق لهم اللجوء للقضاء ضمن قانون القذف أو السب أو الطعن في الذمة الشخصية، وهو ما لم يحدث.