نكتة الموسم : مصر تصف قرار البرلمان الأوروبي بالجهل

[honeyweill]

بعد فضيحة تقرير البرلمان الأوروبي.. الكونجرس الأمريكي يفضح النظام السياسي في مصر

الحزب الوطني بدون ايديولوجية موحدة.. والحكومة تنتقم من خصومها السياسيين
الوفد - اتهم تقرير رسمي صادر من الكونجرس الأمريكي الحزب الوطني الحاكم في مصر بأنه حزب نخب اقتصادية وسياسية وليس مؤسسة ذات »أيديولوجية موحدة«، وانتقد أوضاع حقوق الانسان في مصر، معتبرا أن الحكومة المصرية »تستعرض عضلاتها« لقمع المعارضة. انتقد مركز أبحاث الكونجرس- وهو مركز تابع للكونجرس الامريكي يعد تقارير خاصة لأعضاء الكونجرس الامريكي وصانعي القرار بالولايات المتحدة لا تتاح للعامة ويصعب الحصول عليها- أوضاع حقوق الإنسان، وانتهاكات الشرطة ضد المصريين، معتبرة ان الحزب الوطني لا يمثل مؤسسة حزبية ذات أيديولوجية موحدة بشكل حقيقي، وانه عبارة عن تجمع لصفوة من السياسيين ورجال الأعمال.
وقال التقريرالذي تمكنت وكالة أنباء »أمريكا إن أرابيك« من الحصول علي نسخة منه: ان الحزب الوطني يسيطر علي المشهد السياسي في مصر، حيث يستولي علي أكثر من 80% من مقاعد البرلمان، والحزب نفسه هو تحالف من نخب اقتصادية وسياسية، بدلا من كونه مؤسسة منضبطة ومتماسكة ذات أيديولوجية موحدة«.
وقال التقرير الذي صدر بشكل حصري لصالح أعضاء الكونجرس ان حالة السخط الشعبية مع الوضع الراهن، هي التي أدت الي هزيمة الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وان الحزب حاول الحفاظ علي ضمان أغلبية المقاعد في البرلمان عن طريق ضم المستقلين الذين فازوا بمقاعد في البرلمان الي الحزب الوطني.
وقال التقرير ان بعض الاعضاء في الكونجرس يرون رغم ذلك ان علي الادارة الامريكية ان تمارس مزيدا من الضغوط علي القاهرة من أجل تنفيذ »الاصلاح السياسي«، ومن أجل »ان تلعب مصر دورا أكثر نشاطا في تخفيف حدة التوتر العربي الاسرائيلي«.
قال التقرير ان دور مصر البارز في المنطقة قد تقلص في السنوات الاخيرة، وان بلدانا أخري مثل المملكة العربية السعودية قد تقدمت لتأخذ هذا الدور.
وانتقد التقرير أوضاع الحريات وحقوق الانسان في مصر، قائلا: »علي مدار العامين الماضيين، أحكمت حكومة مبارك قبضتها علي السلطة وقمعت الخصوم الداخليين«.
وقال التقرير: »الآن وهي تدخل عامها الثالث قامت الحكومة باستخدام تكتيكات قانونية والقوة العارية لقمع أنشطة المعارضة«.
وأضاف التقرير أن الحكومة عمدت إلي الانتقام من خصومها السياسيين، حيث إن المحكمة المصرية قد حكمت في سبتمبر 2007 بالسجن علي 4 من رؤساء تحرير صحف مستقلة.
وقال التقرير ان الخبراء قد رصدوا الكثير من النظريات حول زيادة المعارضة الداخلية للنظام المصري، وزيادة القمع المتلاحق من قبل الحكومة.
وأرجع التقرير هذه الزيادة سواء من قبل المعارضة أو القمع من قبل الحكومة، بأن الحكومة »تستعرض عضلاتها« بشكل عمدي في الفترات الدقيقة لـ »التحول السياسي«، حيث إن »الرئيس مبارك ربما يُعد ابنه لخلافته«.
يأتي ذلك التقرير بعد أيام قليلة من أزمة مصرية أوروبية بسبب تقرير البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي اعتبرته مصر تدخلا في شئونها.

http://www.copts-united.com/08_copts...1/23/1200.html