منظمة قبطية تدعو للاعتراف بالمسيحيين كأقلية دينية في مصر

[honeyweill]

هجوم روز اليوسف علي المؤتمر بعد منعهم من الدخول

[honeyweill]

إعلان القاهرة الأول لتفعيل المواطنة فى مصر
12/02/2008
المواطنة: مشاركة سياسية فى دولة ديموقراطية ومساواة أمام القانون فى دولة القانون

نحن المشاركون فى هذا المؤتمر المنعقد فى القاهرة يومي 9 و10 فبراير 2008 بدعوة من منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومنظمة أقباط المملكة المتحدة، بالتعاون مع المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، إذ نستلهم معانى ومقاصد المادة الأولى من الدستور المصري لعام 1971، فى تعديلها الأخير عام 2007 ، ونصها : "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة."، وإذ نستلهم كل ما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب والجماعات، ونؤكد على الإلتزام بالدفاع عنها وترويجها على المستويين الوطني والعالمي معا، إيمانا بأننا جزء فاعل من المجتمع الإنساني الساعي إلى توطيد السلام بين كل الشعوب والدول، وإذ نشارك كمواطنين مصريين - وجزء من مجتمع مدني مهموم بقضايا الوطن والمواطن - فى العملية التشاورية التى بدأها المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان عام 2007، من أجل تفعيل المادة الأولى من الدستور المصري، كأساس وطيد لنظام ديموقراطي لا شائبة فيه، إسهاما فى ترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من معاهدات دولية شاركت مصر فى صياغتها، نصدرالبيان التالي بهدف:

أولا: تأييد ودعم "حقوق المواطنة" ومناشدة الدولة تفعيل هذه الحقوق، تأسيسا للنظام الديموقراطي الذى أعلنت عنه الحكومة وإلتزمت به دستوريا:

1. تأييد مبادرة السيد الرئيس/ حسني مبارك بتتويج الدستور المصري بجعل "حقوق المواطنة أساسا للنظام الديموقراطي" فى مصر، ومناشده سيادته مواصلة العمل القيادي، مستخدما صلاحياته الدستورية لتفعيل هذه الحقوق.
2. تأييد ما جاء فى "إعلان حقوق المواطنة" الصادر فى القاهرة عام 2007 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وما أصدره الحزب الوطني قبل ذلك من وثيقة المواطنة وما يتفرع عنها من مشروعات قوانين تُفعل هذه الحقوق على أساس من المساواة المطلقة بين كل المصريين ومكونات المجتمع المصري، دونما أي تمييز على أي أساس، سواء كان جنسيا، أو ثقافيا أو عرقيا أو دينيا أو مذهبيا، أو سياسيا، أو غير ذلك، مما يتنافي مع شرعة حقوق الإنسان وكرامته.
3. إضافة توصيات بإقتراحات وآليات ومشروعات قوانين تُكمل ما جاء بوثيقة "إعلان حقوق المواطنة" وملحقاتها، الصادرة عن كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والحزب الوطني، بهدف تفعيل أشمل وأعمق لكل حقوق المواطنة، سداً لكل منافذ الفتن، ودعما لوحدة الأمة المصرية الحديثة، وإستعادة لمكانتها التاريخية الحضارية .
4. رفع هذا البيان للسيد الرئيس/ حسني مبارك، بصفته رئيسا لكل المصريين، وحكماً بين السلطات الثلاث، لأخذ ما جاء بهذا البيان والوثائق المرفقة بعين الإعتبار.
5. رفع هذا البيان وملحقاته لكل من مجلسي الشعب والشوري للتفضل بتكليف لجانهما المختصة بدراسة ما جاء بها وأخذها فى الإعتبار عند إصدار التشريعات المتعلقة بتفعيل "حقوق المواطنة".
6. رفع هذا البيان وملحقاته إلى وزارة الشئون القانونية والبرلمانية لتولي مهمة حوار برلماني حكومي بشأن ما جاء فى هذه الوثائق ويتعلق بإستحداث آليات تفعيل وحماية حقوق المواطنة.


ثانيا: توصيات خاصة بمضمون الآليات القانونية والإجرائية والسياسية والثقافية المقترحة لتفعيل وحماية حقوق المواطنة وتحويلها من مجرد مبدأ دستوري إلى واقع معاش:

* فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والعمل العام تأسيسا للمواطنة والنظام الديموقراطي:
ان واقع تهميش النساء والأقباط فى المجال السياسي والحياة العامة على مدى أكثر من نصف قرن، أمر غير طبيعي وخصوصا إذا أردنا إقامة نظام ديموقراطي سليم. ولذلك نؤيد كل الخطوات الإيجابية التى إتخدتها الدولة مؤخرا لدعم المرأة فى المجالات السياسية والقضائية والعديد من المراكز القيادية، بالإضافة إلى دعم وضعها كأم وشريكة فى تكوين الأسرة المصرية، الخلية الأولي، فى مجتمع حديث.
وإذ نرى أيضا أن المواطنين الأقباط يعانون التهميش السياسي، وفى حالات كثيرة، من التمييز فى قطاعات من إدارة شئون الوطن، وإستكمالا لبعض الإصلاحات التى تمت، وتفعيلا لمبدأ المواطنة فى الحياة السياسية،نرى ضرورة:

1. تطبيق نظام التمثيل النسبي، او نظام الإنتخاب المزدوج الذي يجمع بين التمثيل النسبي والإنتخاب الفردي. وهو ما يمكن أن يجرى باستخدام القوائم الحزبية التي تضم مرشحين من كل من الأقباط والنساء وبقية فئات المجتمع المصري. اان نظام الإنتخاب بالتمثيل النسبي يعطي الفرصة لكل التيارات السياسية على تنوع رؤاها للمشاركة الفعلية على أساس نسبة الأصوات التي نالها كل حزب، وهو النظام الأكثر عدالة إذ يسمح لكل الفئات المهمشة، كالمرأة والأقباط وغيرهم، من المشاركة السياسية بشكل ديموقراطي، عوضا عن طريق التعيين، الذي يتعارض تماما مع مقاصد المادة الأولى من الدستور.
2. على الأحزاب أن تنشئ لجنة خاصة أو "أمانة المواطنة" بالمفهوم السياسي، يكون فيها التمثيل القبطي واضحا، ومن خلال هذه الأمانة تصاغ السياسات والإنشطة الحزبية المماثلة لما تقوم به لجان المرأة، لدعم الأقباط والفئات الأخرى غير الممثلة فى المجالس التشريعية والمحلية وتكوين الكوادر منهم ومن شباب المصريين المسلمين جنبا إلى جنب.
3. تطبيق إجراء التمييز الإيجابي، باعتباره آلية مؤقتة، من خلال سن قوانين أو إجراءات تنفيذية، أو برامج لمنع التمييز ضد جماعات مجتمعية معينة، أو لعلاج تهميشهم أو لمنحهم فرص عمل فى الدوائر أو المجالات المحرومين منها. ويتم ذلك من خلال ضمان نسبة معينة لهم فى المؤسسات العامة والخاصة التى تخلوا منهم.
4. منع وتجريم إية دعاية إنتخابية تستخدم الشعارات الدينية او العرقية أو تحض على إثارة الناس ضد اي من المشاركين فى العملية الإنتخابية.
5. إنشاء الآليات المناسبة لمشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وكفالة الفرص لترشحهم فى الإنتخابات التشريعية.
6. نشر الوعي الإنتخابي بين كل فئات الشعب المصري، وتسهيل إجراءات التسجيل فى القوائم الإنتخابية.
7. نشر ثقافة المواطنة من خلال مؤسسات التعليم والثقافة، ووسائل الإعلام والثقافة والصحافة.

* فيما يتعلق بالمواطنة وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية طبقا لما نصت عليه شرعة حقوق الإنسان الدولية:
يؤيد المشاركون فى المؤتمر مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، والذى صاغه المجلس القومي لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2007، باعتباره تعبيرا قانونيا عن مبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية مباشرة الشعائر الدينية لكل المصريين على تنوع عقائدهم، وخصوصا ان عدم تطبيق قواعد وإجراءات عامة وواضحة فى هذا الشأن كان وراء أحداث عنف طائفي تواترت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تركت وراءها آثارا سلبية إجتماعية ومادية طالت المواطنون الأقباط، ولم تتناولها الدولة بأية خطوات إيجابية لعلاجها.

[honeyweill]

ولما كانت ممارسة الشعائر الدينية هي تعبير طبيعى عن حرية الأعتقاد، يرى المشاركون أن إحترام هذه الحرية الأصيلة لابد أن تصان هي أيضا على قدم المساواة لكل أفراد المجتمع دون تمييز بأي شكل من الأشكال.
ولذلك يرى المشاركون ضرورة الإلتزام الكامل بالمعايير الدولية الخاصة بالحرية الدينية وحرية الإعتقاد، الأمر الذي يستلزم إصدار قانون للحرية الدينية، يعكس إلتزام مصر الكامل بتلك المواثيق، وليتطابق مع مبدأ المواطنة وجوهره، أي المساواة التامة أمام القاون بين كل المواطنين.

* فيما يتعلق بمشروع قانون مناهضة وتجريم التمييز بكل صوره، وإستخدام آلية "التمييز الإيجابي" لإستئصال الممارسات التمييزية بشكل فعال وآني:
1. يؤيد المشاركون فى المؤتمر مشروع قانون مناهضة وتجريم التمييز الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن ما أصدر من توصيات وردت بإعلان "حقوق المواطنة"، فلا شك انه سيكون بعد إقراره أحد أهم آليات تفعيل حقوق المواطنة فى الواقع المصري.
2. يجدر أن ينص القانون الجنائي على عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين التي من شأنها هدم صرح المواطنة، بل وزيادة التنافر بين أبناء الوطن الواحد.
3. ولكن لتطبيق هذا القانون ذاته، يلزم الأتي:
أ‌- إستخدام آلية "التمييز الإيجابي" لكل من المرأة والأقباط وكل الجماعات المهمشة وذوي الحاجات الخاصة، وذلك بشكل مؤقت لعلاج التهميش والتمييز والإستبعاد الذي يتعرض له الأقباط والمرأة على مدى عقود، سواء فى مجال العمل، وخصوصا فى المجال الجامعي والسلك الدبلوماسي والشرطة والجيش والإدارة المحلية، والتعليم، وتحديدا فى الكليات شبه الممنوعة على الأقباط (طب النساء على سبيل المثال)، والبعثات الدراسية والمناصب القيادية.
ب‌- ينبغي إنشاء دائرة قضائية مختصة للنظر فى قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان، تكون مشكلة من قضاة متخصصين فى القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويمكن للأفراد والجماعات اللجوء إليها مباشرة، أو عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان فى حالة عدم تمكن المجلس من حل المشكلة بشكل ودي، أو عدم حصول المتضرر على تعويض عادل عما حاق به من ظلم أو إنتهاك لحقوقه.

* فيما يتعلق بالمواطنة والأوراق الثبوتية فى ضؤ المعايير الدولية، إلتزاما بالمساواة أمام القانون وحماية للحرية الشخصية، وإحتراما للكرامة الإنسانية :
نرى ضرورة الإلتزام الكامل بما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية العقيد وحرية مباشرة الشعائر الدينية على قد المساواة لكل المواطنين المصريين، ولذلك نوصي بالآتي:
1. إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي، كما هو الحال فى جواز السفر، على أن يكتفى بذكر الديانة فى شهادة الميلاد وعقد الزواج وشهادة الوفاة، لإرتباط هذه المناسبات بشئون الأسرة والأحوال الشخصية لكل جماعة دينية، الأمر الذي يتصل إتصالا وثيقا بحرية العقيدة على المستوى الفردي، وفى إطار حقوق الجماعات الدينية، حسبما حفلتها المواثيق الدولية.

* فيما يتعقل بوضع السياسات وسن التشريعات وإتخاذ القرارات الفعالة لإستئصال التعصب الديني ووقف الإضطرابات الطائفية والعدوان على المواطنين الأقباط بشكل لا يمكن قبول إستمراره:
1. اعتراف الدولة بأن الأقباط أقلية دينية لها من الخصائص ما ينبغى حمايتها وطنيا، وهذه الحقوق هي لا تختلف فى مضمونها عن حقوق الإنسان بوجه عام، إلا أنها حقوق جماعية، تجاهلها أو عدم دعمها يمثل إنتهاك للقانون الدولي، والأهم من ذلك تمثل مصدرا للقلاقل الداخلية، وتشكل عائقا كبيرا أمام تأسيس النظام الديموقراطي التعددي الذي نتحدث عنه.
2. أن مشاكل الأقباط لا تتطلب فى الجوهر أكثر من معاملتم بنفس الطريقة التى تتعامل بها الدولة مع قضايا المرأة. وقد خط الحزب الوطني برنامج لا بأس به لإصلاح وضع المرأة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والإجراءات التى إتخذتها الدولة لدمج المرأة فى العمل العام والحياة السياسية وحمايتها كأم وإمرأة وشريك فى تكوين الأسرة وشريك فى الوطن له خصائصه النوعية التى لا يمكن أن تكون مصدرا للتمييز ضدها، كما لا يمكن أن نغير من طبيعتها لتصير مثل الرجل حتى تنال ما ينال من حقوق، وبالتالي نحقق المساواة بيننا.
3. أن كفالة حقوق الأقباط بصفتهم يستلزم أن توفى الدولة بالتزاماتها نحوهم من خلال الإعتراف بكونهم جماعة دينية لها حقوق عامة. فعلى أساس مدى كفالة هذه الحقوق تتحدد تنمية الأفراد المنتمين إليها وإستقرارهم فى وطنهم، بل ويتحدد وجود هذه الجماعة بهويتها وتراثها. فبدون كفالة حقوق الجماعة بالشكل الذي يحقق آمالها المشروعة ورفاهية أفرادها، تستمر القلاقل وفى حالات كثيرة، تكون نهاية المطاف إبادة الجماعة، أي تذويبها فى محيط الأغلبية، أو تهجيرها خارج أرضها وأرض أسلافها.

* فيما يتعلق بالوسائل العملية لدعم الشعور المصري الوطني المشترك، كسياج ثقافي حامي لمبدأ المواطنة، ووعاء قابل لإستيعاب التبعات القانونية والسياسية للمواطنة:
لما كانت الهوية الوطنية المصرية لها روافد ثقافية متعددة، ومتجذرة فى التاريخ والطبيعة المصرية التى طبعت المصري بحب السلام، قد أصابها بعض العطب والتآكل، الأمر الذي بات يشكل تحديا للسلم الأهلى والشعور بالولاء التام للوطن، لذلك يناشد المشاركون فى المؤتمر جميع المسئولين وكل فئات الشعب المصري، أن يتخذوا، ويشاركوا في، كل الإجراءات الضرورية ويوصي المشاركون بتحقيق التوصيات الآتية:

[honeyweill]

- تبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير، فالوحدة الوطنية تكون بدعم التنوع الثقافي وليس بقمع الثقافات المكونة للشعب والمجموعات الأخرى التي ليست من الأغلبية.
2- يشمل هذا المشروع إنشاء مكتبة ثقافية تعني بالمواطنة والتواصل بين كافة فئات المجتمع لتحل محل ما إنتشر من دعوات تخريبة تقضي على وحدة النسيج الوطني وترفض قبول الآخر.
3- تنقية الكتب الدراسية من كل ما من شأنه إثارة النزعة الطائفية أو الحط من شأن طائفة معينة والطعن فى معتقداتها.
4- كما يهمنا هنا أن ننوه إلى عدم ملائمة إدخال جرعة كبيرة من التعليم الإسلامي فى كتب القراءة وغيرها وفرضها على الأقباط – وخصوصا للأطفال صغار السن، فهو أمر خطير بالنسبة للمسيحيين، فهو أمر يتعارض مع حرية العقيدة وحماية الهوية الدينية لغير المسلمين، والأفضل تدريس مادة الأخلاق وحقوق الإنسان، أو ما شابه ذلك. أما إذا كان لابد من التعريف بالأديان، فيجب أن تكون الموضوعات فيما هو مشترك بين أصحاب الديانات، مثل الأمانة وطاعة الوالدين، ومحبة الجار والوطن.
5- إشراك كافة الأطفال والشباب فى أنشطة مشتركة فنية ورياضية وثقافيه ورحلات.
6- تطعيم مناهج التعليم العام بالتاريخ والثقافة القبطية. فهذا التاريخ وهذه الثقافة هما جزء من تاريخ وثقافة مصر، وملك لكل المصريين، كما هو الحال فيما يتعلق بثقافة الأغلبية بالنسبة للأقليات غير المسلمة أو غير العربية فى مصر. مع ضرورة ألقاء الضؤ على تاريخ مصر فى الفترة الليبرالية، قبل الثورة وإظهار الدور السياسي والإجتماعي الذى لعبه الأقباط ليكون مثالا يحتذى به الجيل الحالي والأجيال القدمة فى المشاركة العامة والتعاون وبناء الوطن.
7- تجديد الخطاب الديني بتنقيته من شحنات التحريض والكراهية ضد الأقباط وعقائدهم، و استبعاد كل ما يدعو فيه إلى التعصب.
8- دعم جمعيات المجتمع المدني التي هدفها التنوير، وتوفير الفرصة في الإعلام للمتنورين ودعاة التنوير.
9- تطوير فكرة مآدب الوحدة الوطنية التى يشارك فيها الأقباط إخوتهم المسلمين، فى شهر رمضان، إلى مآدب محبة بين الطبقات الفقيرة من المسلمين والأقباط مع الإقتصار على دعوة بعض من رموز رجال الإدارة المحلية، أو عمل مشروعات تنمية صغيرة يستفيد منها المواطنون.
10- الإحتفال رسميا برأس السنة القبطية/النيروز(رأس السنة المصرية)، باعتباره عيد مصري قديم، تجديدا لإنتماء المصريين لحضارتهم التى أقاموها على ضفاف النيل، وإعتباره "عيدأ قوميا للبيئة".
11- ترويج ونشر كل ما يتعلق بالتراث الشعبي المصري المشترك، من خلال الإعلام وإنشاء المتاحف، وإقامة المعارض الفنية ، والأنشطة الإجتماعية . وقد يُركز هذا الترويج فى إحتفالات عيد "رأس السنة المصرية"
12- الإحتفال رسميا بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، بمشاركة وطنية من المسلمين والأقباط فى برامج وأنشطة ثقافية وسياحية دينية، على مستوى القطر، فليس هناك حرج لدى المواطنين المسلمين فهم أيضا يكرمون السيد المسيح وأمه السيدة العذراء، كما يكرمونهما الأقباط؛ على أن يروج لهذا العيد على المستوى الدولي سياحيا.
13- تدريس مادة حقوق الإنسان فى الكليات الدينية المسيحية والإسلامية، وتوضيح العلاقة بين مبادئ حقوق الإنسان والعقائد الدينية.


نحن المشاركون فى مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل المواطنة فى مصر نكلف الأمانة العامة للمؤتمر بمخاطبة الجهات المعنية ، مع تشكيل لجنة للمتابعة، وإخطارنا بنتائج المتابعة، سعيا لتفعيل مبدأ المواطنة وتحقيق أهداف المؤتمر.

القاهرة فى العاشر من فبراير 2008

نقلا عن المدافعون عن حقوق الإنسان\

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=2176&Itemid=1