الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)

[morco]

الدكتور سليم نجيب في حوار خاص مع "الأقباط متحدون"

ماذا قال عن علاقة الهيئة القبطية الكندية بالحكومة الكندية؟
ما هي المفاجأة التي تحدث عنها لأول مرة للأقٌباط متحدون؟
هل شاركت المنظمة اليهودية في تمويل المظاهرات الكندية؟
ما هو الكتاب الذي ذكر فيه إنتهاء وجود الأقباط في مصر بعد أربعين عام؟
هل تتحالف المنظمات القبطية مع الإخوان المسلمين؟

حوار – مجدي ملاك - كندا

س: الدكتور سليم أنتم متهمون بتقليب الرأي العام العالمي على مصر بسبب مظاهرة أوتاوا التي قادتها الهيئة القبطية الكندية؟
ج: طالما كان حق التظاهر في مصر ممنوع فان التظاهر في الخارج حق مكفول لنا لإعلام العالم بما يحدث للأقباط، ونحن لا نريد سوى حق المواطنة، وحادث ابو فانا الأخير عبر عن ذلك الإحتياج بشدة.

س: وماذا عن تشويه سمعة مصر بسبب هذه التظاهرات؟
ج: الذي يشوه سمعة مصر هو مصر وحكامها، فإذا لم تحدث إعتداءات على الأقباط فلن يحدث أي شيء، والدولة المصرية لا نطلب منها سوى إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولذا فنحن مجرد رد فعل لما يحدث فقط وليس فعل.

س: ولكن ذلك يمكن أن يؤثر على المعونات التي تتلقاها مصر، وإنتم السبب في ذلك؟
ج: المعونات تعطيها الدول لإحترام الحقوق الأساسية والمواطنة، فتلك المعونات لها شروط، وكون الدولة المصرية تنتهك حقوق الإنسان فمن ثم فإن المعونات تتأثر بسبب تصرفات الدولة المصرية وليس بسبب مظاهراتنا في الخارج، والغريب في ذلك الأمر أن الصحافة المصرية شغلها الشاغل هي أقباط المهجر على الرغم أنه من المفترض أن ينصب إهتمامها على إحترام حقوق الإنسان المصري.

س: هل هناك تنسيق بين كافة المنظمات من أجل تنظيم مظاهرات في مختلف البلاد؟
ج: هناك تعاون كامل وتام بين كافة المنظمات القبطية في الخارج، ولا توجد منظمة كبرى ترعي هذا الأمر، فنحن ليس الإخوان المسلمين.

س: هل بالفعل تمولكم منظمات يهودية ترعي تلك المظاهرات كما يشاع في مصر؟
ج: أقباط كندا أنفسهم هم الذين يصرفون على تلك المظاهرات، وأقباط كندا يتمتعون بمناصب كبيرة، ويتمتعون بمراكز مالية قوية تستطيع تمويل تلك المظاهرات.

س: لماذا لا تنفقون تلك الأموال على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري؟
ج: الدولة المصرية يجب أن تنظر إلى نفسها أولاًَ، ونحن من الممكن أن نرسل الأموال إلى مصر ولكن وبكل أسف يمكن أن تسرق هذه الأموال ولا تصرف بشكل صحيح على الشعب المصري.

س: حدثنا عن الهيئة القبطية الكندية؟
ج: في كندا نقدم طلب لتأسيس منظمة وبسهولة تستطيع الحصول على الموافقة، ونحن كهيئة أول تجمع قبطي أنشأ في 2 فبراير 1969، وتم تسجيل المنظمة في 29 أكتوبر عام 1992 على المستوى الفيدرالي، وكان أول الشركاء المهندس الفونس، والمحامي توفيق صالح، والمرحوم البرتي فرج، والأستاذة ايزيس سعد الله، والمهندس كمال عطا، والمهندس ذكي واصف، والمرحوم نجيب شحاتة ورجل الأعمال المرحوم صلاح حبشي، وبدأنا خطوة خطوة لتعريف الناس هنا من هم الأقباط وهذه كانت المهمة الرئيسة لنا.

س: ما هي طبية علاقاتكم بالحكومة الكندية ودعوة أعضاء فيها للمظاهرات؟
ج: تلك العلاقات تأتي من خلال العلاقات العامة للأقباط نتيجة إندماجه مع المجتمع الكندي وتفاعله مع قضايا المجتمع وهو أمر يأتي بالتعاون بين كافة الأفراد في الهيئة.

س: هل تفكرون في العودة لمصر والحديث المباشر مع الحكومة الكندية؟
ج: نحن لا نأمن أن نعود إلى مصر، وقضية الأقباط لا تحتاج إلى حوار بل تحتاج فقط إلى إحترام الأقباط وإعطائهم حقوقهم لأن أمور مثل بناء الكنائس أو غيرها من القضايا معلومة للجميع، ودعني أقول لك مفاجأة لأول مرة أعلنها وهي أننا سبق وقد تحاورنا شخصياً بالمراسلة مع مصطفى الفقي وأسامة الباز مستشار الرئيس، وكان الرد هو الإعتراف بأن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى إصلاح، كما أرسل لنا ردود سفير مصر السابق في الأمم المتحدة "نبيل فهمي"، ولكن كل هذه الردود لم تؤتى ثمارها على الإطلاق.

س: كيف ترى مستقبل العمل القبطي في الخارج؟
ج: العمل القبطي في الخارج هو عمل مستمر طالما إستمرت موجة إضطهاد الأقباط داخل مصر.

س: ماذا تحتاج مصر لتكون دولة متقدمة في حقوق الإنسان؟
ج: تحتاج إلى إحترام المواثيق الدولية.

س: ما هو تفسيرك لزيادة التوتر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين؟
ج: السبب في ذلك رؤساء مصر بالطبع بعد ثورة عام 1952، حيث أصبحت جزء من شرعية وجودهم في الحكم إضطهاد الأقباط، ولا يمكن أن ننسى أن مؤتمر جدة أعلن فيه السادات أن الأقباط سيتحولون للإسلام في خلال 40 سنة، وهو ما ذكر في كتاب "مصير الأقباط" للأستاذ أسامة سلامة، صفحة 217.

س: ما هو موقف أقباط الخارج من السيد جمال مبارك؟
ج: لا أستطيع أن أجاوب على هذا السؤال لأننا لا نعلم ما هي إتجاهاته، ولكننا بشكل عام مع الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان، وأن يكون هناك تنافس حقيقي في الإنتخابات.

س: ما هو موقفكم من الإخوان المسلمين؟
ج: نحن ضد الإخوان المسلمين، وحسن البنا ليس شهيداً وليس إماماً، ومن يقول أن المسلم الماليزي أقرب من القبطي المصري فهذا هراء لا نقبل به.

س: هل تقبل أن يتحول الإخوان إلى حزب ويمارسون السياسة؟
ج: الإخوان المسلمون متلونون ولا يمكن أن نثق فيهم، ومن ثم لا نقبل أن يتحولون إلى حزب سياسي، والدليل على ذلك أن الأستاذ يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني والأستاذ ميلاد حنا، والأستاذ منير فخري عبد النور دخلوا في حوار معهم ولكنه فشل في النهاية، فهم لا يريدون العمل للمرأة، ويرفضون الفن، وضد الأقباط، فهم يريدون فقط السيف والكتاب .

الدكتور سليم نجيب في سطور
- مدارس الفيرير الفرنسية .

- خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس في يونيو 1956 .

- تم قيده في نقابة المحامين في مصر ديسمبر 1956 .

- حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة القاهرة 1958.

- حصل على درجة الدكتوراة في القانون بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ليون بفرنسا.

- حصل على درجة الدكتوراة في 8 يونيو عام 1992 في العلوم السياسية من جامعة باريس بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف.

- غادر مصر في 11 أغسطس 1965

- عمل عام 1979 بمنصب قضائي في كندا "قاضي محكمة"

- أصدر أربعة كتب باللغة الفرنسية عن القانون والمراجعات المدنية في كندا.


تاريخ نشر الخبر : 16/11/2008

[morco]

الفقي يعترف بعشرات الحالات من "خطف الفتيات القاصرات من بعض الأسر المسيحية "

بقلم الدكتور وحيد حسب الله

يشكل ملف خطف بنات الأقباط أكثر المشاكل تعقيداً في العلاقات بين مسيحي مصر ومسلميها وخاصة أن عمليات الاختطاف تتم بالتعاون بين الجمعيات الشرعية الممولة من قبل السعودية وأمن الدولة . وعندما يصرخ الأقباط ويفضحوا الدور القذر الذي يلعبه أمن الدولة في حماية الخاطفين والتستر عليهم وتهديد آسر الفتيات المختطفات ، تخرج علينا الصحف السوداء تتهم الأقباط بافتعال المشاكل وأن هذه الفتيات تختار الإسلام بمحض إرادتهن وأن الموضوع هو حرية العقيدة ثم يتوال اتهام الأقباط بأنهم يلعبون على أوتار أجندة خارجية وهو محض افتراء لا أساس له من الصحة ومحاولة يائسة لإسكات صوت الأقباط.ومن العجيب أن تلتزم أجهزة الدولة الصمت وتقوم بحماية المجرمين خاطفي بناتنا وممارسة الضغوط علينا حتى لا نطالب الدولة بأن تقوم بدورها في حماية مواطنيها كما يحدث في حالات كثيرة يتم فيها اختطاف نساء أو فتيات لا علاقة لها بالدين. فقد لاحظنا أنه عندما تكون المختطفة مسلمة يتحرك الأمن ويقبض على المختطفين بقدرة قادر ويتم محاكمة الخاطف أو الخاطفين وسجنهم ، ولكن هذا لا يحدث عندما تكون المختطفة مسيحية قبطية وخاصة أنه في غالبية الأحوال يكون أمن الدولة هو الذي اختار ودبر وخطط الاختطاف. لكن المفاجأة الكبرى وهي عبارة عن قنبلة من العيار الثقيل فجرها الدكتور مصطفي الفقي باعترافه الواضح والصريح بلا لف أو دوران عندما صرح في مقاله بجريدة الأهرام بتاريخ 7 يناير 2008 بعنوان "حوار العصر‏..‏ الكل في واحد" وأفضل أن أترك القارئ أن يقرأ ما كتبه الدكتور الفقي أولاً ثم سأقوم بتحليل تصريحه ثانياً . يقول الدكتور الفقي : " ذات يوم وفوجئت برجل وقور جاوز الستين من عمره يسعي إلي الجلوس بجانبي بشكل متعمد‏,‏ ثم بادرني بقوله إنه يريد أن يتحدث معي في أمر خاص ثم بدأ يحكي أمامي ودموعه تغالبه أنه كان نائبا لرئيس أحد البنوك المصرية‏,‏ وأن لديه ابنة وحيدة عملت في إحدي الشركات الأجنبية في القاهرة‏,‏ ثم وقعت في غرام زميلها القبطي وبعد شهور قليلة هربت معه إلي الخارج‏,‏ وظل الأب والأم ينتقلان بين أقسام الشرطة وأروقة القضاء يحدثان النجوم ويتضرعان إلي الله‏,‏ إلي أن وصلتهم رسالة من ابنتهما تقول فيها أنها تقيم في دولة قبرص مع زوجها الذي أنجبت منه طفلة بعد أن ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية ثم يضيف وهو يبكي أن كل ما أريده أنا وأمها أن نراها ولو لمرة واحدة قبل أننرحل عن هذا العالم‏!‏ وهذه المأساة الإنسانية يقابلها علي الجانب الآخر عشرات الحالات من خطف الفتيات القاصرات من بعض الأسر المسيحية ويواجه ذووهم ذات المشاعر الحزينة التي أصابت ذلك المسلم الطيب الذي هربت ابنته مع زوج مسيحي إلي خارج البلاد‏,‏ وهذه أمور مزعجة للغاية وتدعو للقلق لأن معناها أن المناخ غير صحي والأجواء غير مواتية وسحب التعصب وازدراء الأديان واستخدام الانتقال بينها لأغراض ذاتية تمثل كلها مخاطر تتهدد مسيرة الوطن واستقرار مستقبله‏).‏" نص الدكتور الفقي في هذه الفقرة يتكون من جزأن: الجزء الأول يتناول حكاية فتاة مسلمة وقعت في غرام زميلها القبطي ثم هربت معه واعتنقت المسيحية بحريتها وهي بالغة السن وراشدة وبدون أي ضغوط أو تغرير أو إرهاب ولا نجد في هذه الحالة أي عملية اختطاف. أن ما قامت به هذه الفتاة بهروبها هو اضطرار لأنها تعلم أنه من غير الممكن أن تتزوج مسيحياً وهي مسلمة أو أن تترك الإسلام وتعتنق المسيحية دون أن تتعرض للقتل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أن تتزوج مسلمة من غير مسلم أو تعتنق ديناً آخر بحرية دون أن تتعرض للموت ، فلم يكن أمامها حلاً آخر غير الهروب لتحقيق حريتها الدينية واختيار شريك حياتها . في الجزء الثاني من النص يعترف الدكتور الفقي بصراحة (وهذا التصريح له وزنه وقيمته وخاصة أن الدكتور الفقي نائب بمجلس الشعب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ، بالإضافة إلي أنه تخصص في الشأن القبطي وله بعض الأفكار البناءة على الرغم أننا لا نتفق معه في كل هذه الأفكار) بحالات اختطاف الفتيات القبطيات القاصرات ويمكننا أن نعتبر هذا الاعتراف خطوة أولي على الطريق لحل قضية اختطاف الفتيات القبطيات وخاصة أنها تتم بالتعاون بين أمن الدولة والجمعيات الشرعية المتخصصة في هذا النوع من الجرائم الإرهابية غير الإنسانية ضد مسيحي مصر. استعمل الدكتور الفقي تعبيران مختلفان لوصف كل حالة على حدا . فقي حالة الفتاة المسلمة تكلم عن حب الفتاة لزميلها القبطي وهي تعرف أنه يختلف عنها دينياً ولكنها أصرت بحريتها الشخصية أن تترك عائلتها وتعيش حياة جديدة بمحض إرادتها بدون أن يتدخل أحد ويضغط عليها . فهي بالغة السنة وأنهت حياتها الدراسية الجامعية وتعمل ، فلم تكن قاصر ولا مراهقة ، بل تعي ما تفعل . فمشكلتها تكمن في أن المجتمع الإسلامي التي تعيش فيه لا يسمح لها بممارسة حريتها الدينية والشخصية كما تريد وكما هو منصوص عليه في الدستور . لقد أختارت الفتاة الهروب كوسيلة تحمي بها حياتها من تطبيق الشريعة عليها وعلى شريك حياتها التي اختارته من قتلهما . أما في حالة الفتيات القبطيات ، فالوضع مختلف تماماً وحسناً اختار الدكتور الفقي تعبير "عشرات الحالات من خطف الفتيات القاصرات من بعض الأسر المسيحية" وهذا هو الشاسع الفرق بين الحالتين الذي نود أن ننوه عنه . ففي الحالة الأولى نجد الطرف المسلم حقق غرضه انطلاقاً من إرادته ووعيه واختياره ، لكن في الحالة الثانية والخاصة بالفتيات القبطيات القاصرات ، فالمشكلة أكثر تعقيداً ، لأنها تتم على أرضية إجرامية يرتكب فيها عدة أطراف التغرير والتهديد والاغتصاب والخطف والأسلمة الجبرية وخاصة أن الضحايا فتيات "قاصرات" ويتم اختيارهن بناء على انتماءهن الديني المسيحي والمفروض أن القانون يحميهن من مثل هذه الأفعال المشينة وكذلك فمؤسسة الأزهر المفروض إلا تقبل بإشهار أسلمتهن في هذه الحالة وبالتأكيد الدكتور الفقي يعلم جيداً ما تقوم به وزارة الداخلية سواء مصلحة الأحوال المدنية أو أمن الدولة من دور رئيسي في تسهيل عمليات خطف القاصرات وأسلمتهن بالتزوير في الأوراق الرسمية مثل البطاقات أو استخراج شهادات ميلاد مزورة. أن أهم ما في اعتراف الدكتور مصطفي الفقي هو أنه أكد بلا أدني شك أن ما يقوله أقباط مصر في الداخل والخارج بخصوص اختطاف الفتيات القاصرات المسيحيات هو حقيقة وليس افتراء أو كذب لتشويه سمعة مصر ومطالبة الدولة بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، وأن ما يشوه سمعة مصر هو أجهزة وزارة الداخلية بمختلف تخصصاتها مع تواطؤ الأزهر وتحريض وتمويل السعودية التي تعمل على زعزعة أمن مصر وخلق مشاكل طائفية حتى تنهار الدولة المصرية ويخلو لها الطريق لتتزعم الدول العربية والإسلامية بدلاً من مصر التي أصبحت ضعيفة لا حول لها ولا قوة . وبكل أسف تشارك وسائل الإعلام المصرية المختلفة في تحقيق الأجندة السعودية في تدمير مصر وإشعالها.