الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)

[morco]

المواطنة والأقباط.. وطارق البشرى

بقلم د.كمال مغيث 27/ 11/ 2008



المستشار طارق البشرى قاض سابق ومفكر مرموق، تعلم جيلنا على كتاباته العظيمة القيمة، كالحركة السياسية فى مصر، والديمقراطية والناصرية، والمسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، وغيرها، اقترب البشرى كثيرا من حركة اليسار المصرى، ولكنه لم ينتم إليهم تنظيميا احتراما لمكانته كقاض مستقل، ومع ذلك فقد كان بيته ملاذا للعديد من الرفاق الماركسيين، الذين استهدفهم النظام الناصرى بالتجويع والتشريد، وقد أخبرنى بذلك المثقف اليسارى الراحل سيد خميس.

غير أنه فى العقدين الأخيرين، أصبح واحدا من دعاة الإسلام السياسى، تثير أفكاره الكثير من الجدل، كما أثار حكمه الشهير بحق الأزهر فى الرقابة على المصنفات الفنية.

كتب البشرى بصحيفة صوت الأمة ( 10/11) مقالا بعنوان «الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية» ورد به من الأفكار مايستحق المناقشة.

فى بداية المقال يرى البشرى أن «استخدام العلمانيين للمسألة القبطية فى مواجهة الإسلامين بحسبان أن الشريعة الإسلامية لا تضمن المساواة بين مختلفى الديانة، استخدام يصدر عن عدم المسؤولية فى مراعاة موجبات التماسك الوطنى، لأن الإسلام فى مصر ثابت وباق»، المدهش هنا أن يستخدم القاضى المرموق هذه الألفاظ المحملة بهذا القدر من التعميم والتهديد اللذين اعتدنا عليهما من غلاة المتطرفين،

فهل كان سعد زغلول والنحاس وعبدالناصر وغيرهم من الحكام ممن لم يلقوا بالاً إلى مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية، يصدرون فى حكمهم عن عدم المسؤولية فى مراعاة موجبات التماسك الوطنى أم أن العكس هو الصحيح؟، وهل يهددنا البشرى ويهدد بالمرة الأقباط بضرورة الانصياع لاجتهاداته المتطرفة فى تطبيق الشريعة وإلا كنا ضد موجبات التماسك الوطنى؟

كما يقول فى موضع آخر حول المواطنة «إن الفكر السياسى الإسلامى أعمل اجتهاداته ليضمن من داخله وبمادته الفكرية الشرعية، إمكان بناء تنظيم تقبله المرجعية الشرعية ويحقق المساواة الكاملة بين المواطنين مختلفى الأديان» وليسمح لى المستشار أن أقول له: «بأمارة إيه؟» ألا يتابع سيادته «دوخة» البهائيين السبع دوخات لمجرد إثبات ديانتهم فى الأوراق الرسمية؟ ألم يعلم بتصريح المرشد الأسبق لكبرى الجماعات الإسلامية «الإخوان» برفض دخول الأقباط للجيش؟ ألم يقرأ برنامج نفس الجماعة الذى لم يخجل من الإعلان عن عدم أهلية الأقباط والمرأة لتولى رئاسة الدولة؟

ويرى البشرى «أن الكنيسة فى عهد الأنبا شنودة تعمل على جذب الأقباط فى مجالات الأنشطة التى ترعاها» ويقول: «وليس أقدر على توحيد البشر من تشاركهم فى أعمال جماعية واحدة» ونحن نتفق مع البشرى فى ضرورة السعى للعيش المشترك فى مؤسسات الدولة المدنية والسياسية وغيرها بدلا من عزلتهم تحت المظلة الدينية ولكننا لا يمكن أن نعتبر الكنيسة وحدها مسؤولة عن تلك العزلة، فقد بدأت تلك العزلة عندما فتحت الدولة باب الإعلام على مصراعيه لشيوخ الفتنة فراحوا يتناولون عقائد الأقباط بالغمز واللمز، ويقولون علنا بتحريف الإنجيل، وتتوالى فتاواهم عن وجوب عدم مشاركة الأقباط أو مؤاكلتهم أو تهنئتهم بأعيادهم، بل عدم جواز نقل الدم والأعضاء من المسيحيين إلى المسلمين.

ويخشى البشرى «أن يثور لدى المسلم الشعور بأن القبطية هى مما يعوق بلوغه التحقيق الكامل لإسلامه» ومرة ثانية يعود البشرى إلى التهديد، فإما أن يقبل الأقباط والعلمانيون تطبيق الشريعة أو أن يعتبرهم البشرى حجر عثرة فى سبيل التحقيق الكامل للإسلام، وأنا هنا أدعو المستشار الجليل إلى تأمل تاريخنا المصرى المجيد، فعندما تولى الشيخ سليم البشرى – رحمه الله، وهو جد المستشار طارق عبدالفتاح سليم البشرى- مشيخته الثانية للأزهر(1909 – 1916) كان بطرس غالى رئيسا للوزراء، فهل كان وجود مسيحى على رأس الحكومة يعوق الشيخ الجليل عن الشعور بكمال إسلامه.

أيها المستشار الكبير نحن لا نعرف بالتحديد ما هى حقوق المواطنة التى أقرتها الشريعة، ولا نعرف ماهى المؤسسة المسؤولة عن وضعها، ولا من المسؤول عن الترجيح والاختيار بين ماهو ثابت ودائم من النصوص وما هو تاريخى ومتغير، ولا نعرف الآلية التى سنحتكم إليها إذا شجر بيننا خلاف حول المبادئ أو الإجراءات؟ ولا نظن أن من العدل أو من مبادئ المواطنة أن ينتظر الأقباط فى الظل بعيدا، حتى نمنحهم ما نراه مناسبا من حقوق.

ولكننا نعرف الدستور ونحن الذين نصنعه ونعرف أنه أقر مبدأ المواطنة فى مادته الأولى، ونعرف أنه وضع العثرات فى طريقها أيضا، ولأننا نعرف الدستور ونعرف كيف تصاغ وتقر مبادئه، وكيف تعدل، وكيف تجد طريقها إلى التطبيق وكيف نحتكم إلى محكمته الدستورية العليا؟ فسنعمل جميعا، بالدستور وبالقانون، مسلمون مستنيرون وأقباط وعلمانيون، على تحقيق المواطنة الكاملة لجميع المصريين فى ظل القانون المدنى والإنسانى

[morco]

مارى عطية: "سرور" لا يعرف مشاكل الأقباط

السبت، 16 أغسطس 2008 - 00:43


مارى عطية خلال حوارها لليوم السابع
حاورتها شرين ربيع


قام بعض الأقباط فى الخارج بتنظيم مسيرات احتجاجية فى مختلف المدن الأوروبية، بشكل دفع الكنيسة المصرية إلى التبرؤ منها.. مارى عطية رئيسة رابطة المرأة والأسرة بالنمسا، كانت ضمن هؤلاء الذين قادوا المظاهرات، وطالما دأبت على المطالبة بحقوق الأقباط، مؤكدة أن التظاهر من أبسط حقوق الإنسان، التى أقرتها المواثيق الدولية.

مارى أمضت ما يزيد على 30 عاماً فى النمسا، وهى أحد الأعضاء البارزين فى حزب الخضر النمساوى.. والتقاها اليوم السابع خلال إجازة قصيرة فى مصر، حيث أكدت أن الحكومة تتجاهل حقوق الأقباط، وأن أقباط المهجر لا يتظاهرون للدفاع عن قضيتهم وحدهم، وإنما للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وقالت إن محاكمة الإخوان المسلمين عسكرياً تتعارض مع حقوق الإنسان، كما تطرقت إلى تفاصيل كثيرة، وإلى الحوار:

ما الذى دعاك إلى إقامة مظاهرة فى الخارج ضد مصر؟
لم يدعُنى أحد والمظاهرات لم تكن ضد مصر، وإنما ضد الحكومة وممارساتها التى تميز الأقباط على أساس الدين، ولم يكن الهدف من المظاهرة سوى التعبير عن غضبنا، مما يجرى داخل مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة المتمثلة فى الاعتداء على الكنائس والأديرة وممتلكات الأقباط.

ألا يعد ذلك استقواء بالخارج ومحاولة لتشويه صورة مصر أمام العالم؟
لم نستقو بأحد، وإنما طالبنا وزير الخارجية النمساوى بتقديم طلب للسفارة المصرية هناك، لرفع الظلم عن أقباط مصر ومحاولة منه لتوضيح الأمر، لعله يقوم بالمساعدة وحل الأمر.

ونحن لم نشوه صورة مصر وإنما الحكومة المصرية هى من تقوم بذلك، بما تفعله ضد الأقباط. والعجيب أن الدكتور فتحى سرور أكد فى تصريحات له، أنه لا توجد مشكلة للأقباط فى مصر.. وهذه مصيبة، فكيف يمكن لرئيس مجلس الشعب عدم معرفة مشكلات بلاده؟

ولماذا لا تنقلون نشاطكم للداخل؟
حق التظاهر فى الخارج لا يكلفنا الكثير. مجرد تصريح من الشرطة وبضع أمتار من القماش وبعدها نتظاهر ضد من نشاء، ولكن فى مصر لا تظاهر إلا بتصريح أمن الدولة والجهات المسئولة ترفض فى النهاية، ثم أنه أقيمت العديد من المؤتمرات والندوات التى طالبت بتفعيل مبدأ المواطنة دون جدوى، ويخرج القائمون عليه بالعديد من التوصيات دون فائدة.

ولكن يعتبركم بعض الأقباط خونة وعملاء للصهاينة وتسعون لتمزيق نسيج الوطن؟
نحن لم نوقع اتفاقيات الغاز مع إسرائيل، ولم نكن طرفا فى معاهدة كامب ديفيد ولا نطالب إلا بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى وقعت عليها مصر، وللأسف الإعلام يحاول تشويه صورتنا، وأظن أن المعاهدات الدولية أباحت انتقاد دولة لدولة أو هيئة لدولة فى مجال حقوق الإنسان، وكنا قد أقمنا العديد من المظاهرات ضد سياسة بوش فى معتقل جوانتاناموا، وتضامنا مع عمال المحلة فى مصر، وكنا قد أقمنا المظاهرات ضد ما يحدث فى فلسطين.
إذن لم نقم المظاهرات من أجل الأقباط فقط، وإنما من أجل حقوق الإنسان.

هل ترى أن هناك انتهاكا آخر لغير الأقباط فى مصر؟
نعم فالاتحاد الأوروبى أصدر تقريره السنوى، والذى أكد أنه ليس الأقباط وحدهم ينتهك حقهم.. إنما الأقليات الأخرى كالبهائيين والشيعة، وأنا أرى أن محاكمة الإخوان المسلمين محاكمة عسكرية، هو انتهاك لحقوق الإنسان.

وماذا بعد المظاهرات؟
كل ما لدينا نحاول عمله، ففى كل مرة ينتهك حق القبطى دون جدوى، فلا يرضى أحد ما حدث فى محرم بك أو الاعتداءات على دير أبو فانا، وقبلها العديسات والكشح .. وللأسف لا نملك إلا حق التظاهر والحل فى يد الحكومة المصرية، بوضع حد للاعتداءات على الأقباط ومناقشة ذلك فى مجلس الشعب لوضع قوانين لتفعيل مبادئ المساواة وترسيخ المواطنة، بدلا من أن يناقشها الكونجرس الأمريكى، ونقول إنه تدخل وتنفيذ أجندة استعمارية، ومحاولة لقطع المعونة الأمريكية وغيرها من اتهامات من البعض لأقباط المهجر بأمريكا