تمييز عنصرى فى مصر

[morco]

قضية الأقباط والإعلام

مدحت قلادة

April 23, 2008



اتخذ اضطهاد الأقباط في عهد عبد الناصر شكلاً محدداً هو تأميم أموال الأقباط لضرب قوتهم الاقتصادية، أما في عهد الرئيس (المؤمن) السادات فقد ترك العصابات المتأسلمة الإجرامية تنهش في جسدهم النحيل الضعيف بعد أن مكنهم من مفاصل الدولة، فاستحق أن يكافأ من جنس عمله على طريقتهم التقليدية منذ ظهورهم سنة 1928 "جزاء سينيمار" بسيل من الرشاشات الآليه والقنابل اليدوية فاستحق لقب "عاش مكرماً ومات مخرماً" أما خلال ال26 سنة الأخيرة وهي "حكم مبارك" فقد اتخذ اضطهاد الأقباط صورة سريعة ومريعة بعد تحول مصر إلى الوهابية وانتشارها في الشارع المصري وأصبح لها شعبية وأصبحت شوارع مصر مثل أفغانستان أو إيران على أحسن تقدير ونالت الجماعة المحظورة لقب المحظوظة!! عن استحقاق.

ومع الزيادة المطردة والمستمرة للاعتداءات الطائفية ضد الأقباط ارتفع صوت أقباط المهجر عالمياً بعدد من المؤتمرات العالمية في العالم الحر لرفع الظلم عن أهلهم، وسارت مظاهرات صاخبة تدين الاعتداء على الأقباط، وأدرك العالم أن اضطهاد الأقباط واقع يومي مُعاش ومُستمر ومُتزايد، ونشرت معظم الصحف العالمية عن اضطهاد الأقباط وعضدت كل الهيئات العالمية "حقوق إنسان وحرية أديان... إلخ" قضية الأقباط وتحدث البرلمان الأوربي والكونجرس الأمريكي عن قضية اضطهاد الأقباط ونالت قضية الأقباط العادلة تعاطف عدد كبير من الإخوة المسلمين المعتدلين في مصر وخارجها من كتاب ليبراليين وصحف مرموقة وجمعيات وهيئات مختلفة مصرية وغير مصرية.

وعلى ذكر الإعلام، يحاول الإعلام المصري بشتى الطرق جاهداً إفساد قضايا الأقباط بطرق عدة، منها:

* الاعتماد على مجموعة من الخونة أصحاب مبدأ ليس في الإمكان أبدع مما كان وان عصر الرئيس مبارك هو العصر الذهبي للأقباط!

* محاولة حرق قضايا الأقباط العادلة بقضايا عكسية وهمية: مثل الادعاء بخطف بنات المسلمين! كما فعل وائل الإبراشي في برنامجه الحقيقة الغائبة، أو في برنامج العين الثالثة "وهي عين متطرفة تناقش مبدأ حرية العقيدة للفتيات المسيحيات للدخول في الإسلام عن حب وغرام متغاضية عن أنهن فتيات قاصرات، بما يخالف القانون المصري والمواثيق الدولية".

* الظهور الإعلامي: وفيه يسعى عدد من الأقباط للظهور الإعلامي بصرف النظر عن فهمهم للقضية محل المناقشة وإلمامهم بملف الأقباط وآلامهم الكثيرة، مثل خطف بناتهم وهدم وحرق كنائسهم وقتلهم وسرقة محلاتهم... إلخ. ليصبح الضيف القبطي كخيال المآته تماماً، لا حول له ولا قوة سوى الظهور الإعلامي فقط، معتقداً أنه يخدم قضية الأقباط، متجاهلاً أنه يحرق نفسه أولاً وأخيراً، لأن قضية الأقباط العادلة ثابتة بأدلة وبراهين دامغة ولن تضيع وسط تلال الكذب والتضليل.

* الاستخفاف باضطهاد الأقباط والادعاء أنها عمليات تمييز بين المصريين: تم قتل 21 قبطياً في الكشح، و81 قبطياً في الزاوية الحمراء، وكاهن مع إثنين من شمامسة الكنيسة في سمالوط بالمنيا، وأحداث الأسكندرية، وخطف بنات الأقباط وسرقة محلاتهم... إلخ. وتواطؤ كل أجهزة الدولة واعتبار ذلك تمييزاً وليس اضطهاداً منظماً ومبرمجاً!

* سيف التخوين يشهر من الصحف الصفراء والإعلام المضلل لمعظم الصحف المصرية القومية وغير القومية التي تعمل بتوجهات أمنية أو لصالح دولة بترولية متخلفة بدوية، ليتحول اللص إلى شريف والجاني إلى مجني عليه والوطني لعميل ويصبح أمثال مصطفى بكري "مصطفى كامل"!! والمهدي عاكف إلى "رمز الوطني"... إلخ.

* أحداث فتنة بين الأقباط بعمل وقيعة بين النشطاء الأقباط بواسطة عدد من الصحفيين المدربين أمنياً.

أخيراً هناك عدد من الأساليب -غير الشريفة بالطبع- يستخدمها الأمن المصري والقيادات المصرية وجماعة الإخوان الظلامية للإخلال بقضية الأقباط العادلة وحقوقهم المسروقة، وهي طرق غير شريفة وغير أمينة إطلاقاً، ولكن أخطرهم وأحقرهم هو استخدام الأقباط أنفسهم كأداة لهدم قضيتهم العادلة، وأذكر لهم قول السيد المسيح "ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه".

Medhat00_klada@hotmail.com

[morco]

محكمة شبرا الخيمة ترفض شهادة المسيحي مع جارة المسلم

12 سبتمبر، 2008


القاهرة- نادر شكري

استمراراً لمسلسل التمييز على أساس الدين وضرب كل مبادئ المواطنة ونصوص الدستور المصري رفضت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة أمس الأربعاء سماع شهادة الشاهد المسيحي "سامي كمال فرج" والذي احضره جاره المسلم "أحمد شفيق أحمد رمضان" للشهادة لإثبات وفاة والده.

كان المسلم أحمد شفيق أحمد رمضان تمسك بشهادة جاره القبطي في قضية إعلام الوراثة رقم 1824 لسنة 2008 وراثات شبرا الخيمة لإثبات وفاة والده ولكن فؤجئ برفض المحكمة لشهادة المسيحي قائلا له لا يجوز شهادة المسيحي مع المسلم وأجبرت المحكمة صاحب القضية أحمد شفيق علي إحضار شاهد مسلم لأنه لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم حتى في إعلام الوراثة.

سامي فرج الشاهد المسيحي عبر عن دهشته من قرار المحكمة برفض شهادته مع جاره المسلم في إعلام الوراثة وتسال ما السبب في إحجام المحكمة لشهادته رغم أنه قريباً لجاره منذ زمن بعيد ولم يشعرا بأي تفرقه بينهما، وكيف ترفض المحكمة شهادة الجار لأنه مسيحي وتأخذ بشهادة مسلم حتى ولم يكن جار لصاحب القضية؟؟!! مشيراً أنه شعر بخيبة أمل وأنه مواطن من الدرجة الثانية نتيجة التمييز ضده على أساس الدين.

الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان علق على هذه الواقعة قائلاً: "نحن يجب أن نرفع القبعة احتراماً وإجلالاً لهذا المواطن المسلم الذي أحضر جاره المسيحي الوحيد للشهادة إلا أنه اُجبر على إحضار شاهد مسلم بسبب رفض رئيس المحكمة سماع شهادة المسيحي وهذه الواقعة نهديها إلى السيد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ونقول لهما إلى أين نحن ذاهبون؟؟ هل فعلاً ما تقولونه نحن دولة مواطنة ودولة مدنية هل هذا صحيح؟؟!!

أعتقد أن ما قدمناه وما سوف نقدمه في الأيام القليلة القادمة من أوراق رسمية خارجة من جهات وزارية تفيد عكس ذلك، مشيراً أن هذه لم تكن الواقعة الأولى من القضاء الشامخ على أساس الدين، فقد سبقت محكمة الزيتون رفض شهادة المسيحي مع جاره المسلم لأنه مسيحي ولا يجب الأخذ برأيه لأن شهادة الغير مسلم لا تجوز على شهادة المسلم وتسال جبرائيل إلى متى يظل التمييز على أساس الدين سمة هذا العصر معبراً عن حزنه لاختراق القضاء الذي من المفترض أن يلتزم بمبادئ الدستور المصري الذي لا يوجد به أي نص يرفض شهادة المسيحي مع المسلم.

وأشار هل نحن نلتزم بمواثيق الدولة المدنية ونصوص الدستور الذي ينص على المواطنة أم نلتزم بنصوص الشريعة الإسلامية وهو ما يدعونا إلى إعادة النظر في وضع المادة الثانية من الدستور التي أصبحت تُمثّل خطراً حقيقياً على المواطنة والدولة المدنية التي نحلم بها