الشريعة والدولة العلمانية والطلاق

[makakola]

المشاركة الأصلية بواسطة Adel Alanbary

سؤال: هل هناك تعارض بين المادة الثانية من الدستور وصدور قانون دور العبادة الموحد

نعم هناك تعارض، فالشريعة عالجت مشكلة الكنائس القائمة فعلا وقت إحتلال الأراضي من المسلمين، لكنها لم تعالج بناء كنائس جديدة، ولذلك فهي في حكم الممنوع

يحق لمن أحتلت اراضيهم بالإستسلام (ما يطلق عليه صلحا) أن يرمموا كنائسهم حتى تتهدم وتخرب ولا يحق لهم بناؤها بعد ذلك كما لا يحق لهم بناء كنائس جديدة

المشاركة الأصلية بواسطة Adel Alanbary

هل هناك تعارض ما بين الماد الثانية و صدور قانون الأحوال الشخصية الذى يتيح للأخوة "المسيحيين" الرجوع لشريعتهم فى المواريث والزواج

لا أعتقد ذلك، لكن ذلك لا يكون سهلا لأنه طبقا للشريعة الإسلامية يجب التضييق على غير المسلم عله يلجأ للإسلام منفذا فتكسب بذلك نفسا من النار

المشاركة الأصلية بواسطة Adel Alanbary

سؤال اخير اذا طبقنا الدولة المدنية او العلمانية بمفهومها الكامل فى الحالة دى لو اخ مسيحى حب يروح المحكمة ويطلق مراته حسب الدولة المدنية يرجع الحكم للقانون بعيدا عن الدين حيكون الوضع ايه.

طبقا للدولة المدنية (التى أؤيدها جملة وتفصيلا) فهناك زواج كنسي وهناك زواج مدني، الزواج المدني هو العقد الذي تقبل به الدولة في التقاضي وإثبات الحقوق ولا تقبل غيره
ومن يريد أن يتزوج كنسيا فليفعل بالإضافة للزواج المدني
كونك تفعل حلالا أو حراما هذا ليس من شأن الدولة ولا يجب أن يجبرك أحد أن تدخل الجنة أو النار

المشاركة الأصلية بواسطة Adel Alanbary

ملحوظة كل ما أكتب كلمة مسيحييين فى المنتدى تتبدل الى ***** لماذا هى كلمة مسيحى حرام؟

كلمة مسيحيين لا تتبدل بل كلمة ***** هي التى تتبدل، وذلك لأننا نطلق على أنفسنا مسيحيين، أما الكلمة الأخري فإذا أردت أن تستخدمها فإستخدمها مع مسلمين لوصفنا وليس هنا
نحن مسيحيين منذ 2000 عام، ولن يأتي إنسان ليعرفنا من نحن