تقرير اللجنة الأمريكية: مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة

[elmafdy]

عاطف المصرى

ولكننى اطلب من حضراتكم ان نتداول فى موضوع : هل يمكن التعايش السلمى بين اقباط مصر ومسلميها ؟

رأيى الشخصى , لا و لا , ثم لا و لا , و ألف لا كمان

و هو ما جعلته عنوان لموضوعى الاخر المسمى
اقباط فى دوله أسلاميه . . . خلطه غير منطقيه .

و الحل الأن هو التحرك من منطلق أنه لا أمل فى التعايش مع مسلمى مصر , و البدء فى البحث عن حلول بديله .

المفدى

[elmafdy]

الكلام اللى يحرق الدم بقى

الكنيسة ترفض تقرير «الحريات» الأمريكي وتطالب المجلس العسكري والحكومة بحل مشاكل الأقباط

رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية الذى وضع مصر فى القائمة السوداء في مجال الحريات الدينية، وطالبت الكنيسة الحكومة والمجلس العسكري بحل مشاكل الأقباط داخلياً وأكدت أم«الحل لا بد أن يأتي من الداخل، دون النظر لمحتوى التقرير الأمريكي وما يوصي به»،
وقال القمص عبد المسيح بسيط أستاذ علوم الكتاب المقدس بالكلية الاكليريكية وراعى كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد إن«ما يفعله السلفيين من مظاهرات تصرف غير منطقي، فضلا عن عدم تطبيق القانون على الجناة في الأحداث الطائفية، بداية من أحداث قطع إذن مواطن في قنا، وما تبعها من هدم كنيسة صول، وقتل الأقباط في المقطم، وهي جرائم لم يعاقب على خلفيتها أي جانٍ حتى الآن». وطالب بسيط المجلس العسكري وحكومة شرف بحل مشاكل الأقباط «التي مازالت كما هي حتى بعد الثورة بل تضخمت بسبب هجمات بعض السلفيين وغيرهم»، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل «مصريا وطنا، ولا بد من منع أي تدخل خارجي في شؤون مصر الداخلية».
من جانبه، رحب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بالتقرير مؤكداً انه «يقول حقائق»، وأضاف:« التقرير استند على الهجمات المتصاعدة ضد الأقباط والأقليات الدينية وهو الوضع الذي ازداد سوءً رغم التغيرات السياسية في البلاد، بعد ثورة 25 يناير».
وأشار إلى أن منظمة الإتحاد المصري وإن كانت تأسف لوضع مصر في القائمة السوداء إلا أنها «ومن منظور حقوقي تشاطر لجنة الحريات الدينية الأمريكية الرأي، وطالما حذرنا الحكومة والمجلس العسكري من التراخي في تقديم المتهمين للعدالة، والحديث حول الجزية، واستمرار التحريض ضد الأقباط، نهاية بأحداث قنا، وتصوير القبطي باعتباره مواطنا من الدرجة الثانية».
وكان تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية، قد اتهمت حكومة شرف بالعجز عن حماية الأقباط، وقالت إن الوضع في مصر «مشبع بالتعصب».
وفي سياق آخر، يعتزم بعض الأقباط تنظيم وقفة احتجاجية السبت، أمام المجلس العسكري احتجاجا على استمرار غلق الكنائس، ومن المقرر أن يجتمع خدام تلك الكنائس وعدد من رعيتها المتضررين من الغلق، ظهر السبت أمام المجلس العسكري بكوبري القبة للمطالبة بفتح الكنائس.


المصدر - المصرى اليوم

[ABDELMESSIH67]

أخونا الحبيب المفدي

لا تحرق دمك , القضية اساسا قضية سياسية علمانية تخص حقوق الانسان و قيادات الكنيسة ليست ممثلة للأقباط , هذه التقرير يوافق عليه كل المسيحيين و المسلمين المتحضرين المعتدلين و يجب على قيادات الاقباط ( السياسية العلمانية الحقوقية ) اثارته امام الرأي العام العالمي لان قيادات الكنيسة فرضت علينا الخنوع مرات و مرات مع النظام السابق و يكفي منظر الانبا يؤانس و هو واقف يشكر الرئيس المخلوع لافاج كيري في جنازة شهداء كنيسة اقديسين و غضب الشعب عليه يومها و هتافهم ضده و ضد مبارك


هنا الفيديو للتذكرة بقوة الاقباط لكيلا يهابوا من أعداء الحياة من السلفيين و الاخوان

http://www.fcv2.com/show-24,N-20709-...-Emirates.html
عبد المسيح

[الحمامة الحسنة]

المصري للدراسات الإنمائية :
تقرير الحريات الأمريكي جامل الدبلوماسية المصرية على حساب الأقباط








الاربعاء ٤ مايو ٢٠١١ - ١٢: ٠٠ ص +02:00 cest
كتب: هاني سمير
أوضح "جوزيف ملاك"- مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- أن ترحيب المركز بموقف الكنيسة القبطية الوطني الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي ليس معناه رفض وقائع التقرير الأمريكي، ولكنه سعي إلى دعم استعادة التوازن السياسي للحكومة الوطنية في هذه الفترة الحرجة، من خلال معالجة أوضاع الأقباط في "مصر". مشيرًا إلى أن البيان الذي أصدره المركز طالب المجلس العسكري والحكومة المصرية بإتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية ردًا على التقرير الأمريكي.

وطالب "ملاك" المجلس العسكري بمعالجة قضايا الأقباط بمخاطبة الأقباط مباشرة عن طريق الجهات الإعلامية، وتوضيح الأمور وتفعيل طرق معالجة هذه القضايا، مؤكِّدًا أن التقرير الأمريكي اشتمل على كثير من المغالطات، حيث جامل الدبلوماسية المصرية ولم يذكر وقائع انتهاك حقوق الأقباط في "مصر" بصورة واضحة، بالإضافة إلى تحديد أعداد الأقباط بـ 4.5 ملايين نسمة، وهذا غير صحيح لعدم وجود إحصائية خاصة بتعدادهم في "مصر".

وأعلن "ملاك" أن المركز سيصدر تقريره النهائي الذى يتضمن جميع الأحداث الطائفية من بداية العام الحالي، والذي سيتم إرساله للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان حال تقاعس المؤسسات المصرية في هذا الشأن.

[samozin]

عاجبكوا كده؟!

فاطمة ناعوت

هل تذكرون مقالاً نشره الأهرام (فى العهد القديم) قال فيه كاتبُه كلامًا ظريفًا عن «تدليل» أقباط مصر (!) وأنهم يتمتعون بأكبر قدر من «الرفاهية» من بين أقليات العالم؟ طيب، إليكم ما يلى لنُعاين معًا هذا التدليل وتلك الرفاهية، كما يراها العالم من حولنا. ذاك أن العينَ البعيدة ترى على نحو أكثر حيادية، ودون حسابات، قد تعطّل عملية التبصّر النقىّ.

صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية نقلت تقرير لجنة «الحريّات الدينية» السنوى الذى صدر الخميس الماضى بالكونجرس، ويتهم مصر باضطهاد المسيحيين والأقليات من مختلف الطوائف غير الإسلامية، وحتى الإسلامية غير السُّنية. واضعًا مصرَ العظيمة على القائمة السوداء للدول التى تُسىء للحريات بصورة روتينية، إلى جوار السعودية وإيران والسودان وآريتريا، تلك الدول التى تمارس «انتهاكات منهجية ومستمرة للحريات الدينية». وهو ما قد يؤدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على مصر. وذكرت اللجنةُ أن تلك البلدان تضطهد الأقليات الدينية الرسمية ولا تلاحق المشتبه فيهم ممن تورطوا فى ارتكاب جرائم ذات دوافع دينية. وذكرت الصحيفةُ أن مصر، التى تتلقى نحو 1.5 مليار دولار سنويًّا كمساعدات من الولايات المتحدة، هى البلد الوحيد الذى انتقل من قائمة «المراقبة» إلى قائمة الدول التى «تثير قلقًا خاصًّا» فى تقرير هذا العام. ولاحظت اللجنة أن الهجمات على الأقليات الدينية، خاصة ضد المسيحيين الأرثوذكس «لايزال مرتفعًا»، حتى بعد الثورة التى أطاحت بالرئيس مبارك فى فبراير. وأن «فى مصر انتهاكاتٍ جسيمةً للحرية الدينية تشارك فيها الحكومة أو تتغاضى عنها. وتلك الانتهاكات تشمل العنف، بما فى ذلك القتل، وتتصاعد ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى». وأضافت: «أن الفشل المصرى فى محاكمة المتهمين استمر فى ظل الحكم العسكرى الذى حل محل حكم مبارك. وأن الحكومة المصرية لم تتحرك حتى الآن لمواجهة أحداث العنف الطائفى. فاحترام الحكومة المصرية للحريات الدينية لا يزال ضعيفًا وأن الأقليات الدينية مثل المسيحيين والبهائيين يواجِهون تمييزًا فرديًّا وجماعيًّا، خاصة فى الوظائف الحكومية وحرية بناء أو ترميم دور العبادة». كما ذكر التقرير أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من أعضاء الكونجرس، عبروا للمسئولين المصريين عن قلقهم البالغ تجاه التعصب الدينى، وجلسات الصلح التى تمنع وصول الجناة للمحاكمة»، وطبعًا ظهر هذا التقرير قبل معرفة العالم بجريمة كرداسة البشعة التى راحت ضحيتها السيدة سلوى عادل التى قتلها أشقاؤها هى وطفلها لإشهارها إسلامها! وهى ****ةٌ أخرى تضيف خطًّا أسودَ جديدًا لصفحتنا المصرية!

عاجبكوا كده!؟
وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى أن: «الحرية الدينية حقٌّ أساسىّ من حقوق الإنسان وعنصرٌ أساسى فى أى مجتمع مستقر ومسالم ومزدهر». وأقول لها إن القرآن قالها فى سورة «الكهف»، قبل حقوق الإنسان: «وقُلِ الحقُّ من ربِّكم، مَن شاء فليؤمن، ومَن شاء فليكفر». لكن بعض الناس يعطون لأنفسهم حقًّا، لم يمنحهم اللهُ إياه، فيقومون بدور ظِلِّ الله على الأرض، صانعين من أنفسهم أوثانًا تُضحك علينا العالم، وتروّع الآمنين بأمر الله تعالى. أقصد أن أمانهم هو أمرُ الله، لكن ترويعهم بأمر الإنسان! هذا عجيب!

هل هذه هى روح الثورة التى خسرنا فيها مئاتٍ من أنجبِ شباب مصر؟ هل هذه هى مصرُ التى حلمنا بها، ومن أجلها ضحينا بدمائنا وعيوننا التى فقأتها رصاصاتُ القنّاصة؟ هل هذه مصرُ الحرّةُ المدنيةُ التى كتبنا من أجلها مئات المقالات والقصائد، ووقفنا فى سبيلها آلاف الوقفات الاحتجاجية لكى ننتزعها من بين أنياب الفاشيين الطغاة الذين استنزفوا خيرَها وجمالَها وتحضّرَها عقودًا إثر عقود؟ وهل هذه هى مصر الليبرالية التى لم تعرف الفرقة الإثنية عبر تاريخها القديم، وحتى الأمس القريب فى بدايات القرن الماضى (المتحضّر) الذى سمح بكل محبة وسعة صدر أن يكتب كاتبٌ مقالاً عنوانه «لماذا أنا ملحد»، فيرد عليه كاتبٌ آخر، بكل هدوء، بمقال عنوانه «لماذا أنا مؤمن» دون أن يُهرقَ أحدُهما دمَ الآخر، ودون أن يخرج علينا «شيخٌ» بفتوى تُبيح دمَ هذا أو ذاك؟ هل هذه هى مصرُ كاتبةُ أول كلمة فى كتاب التاريخ منذ خمسين قرنًا، لتعلّم البشريةَ العمارةَ والنحتَ والفَلك والطبَّ والتحنيط والشِّعر والموسيقى والفنَّ التشكيلى والحضارةَ والمدنية والاستنارة والتعليمَ والفلسفة والسياسةَ، وقبل كل هذا وذاك، تعلّمهم التوحيد، وقت كانت الأمم الأخرى ترفل فى الجهالة والهمجية وتحبو خطواتِها المتعثرةَ الأولى نحو الإنسانية والتحضر؟ هل هذه هى مصر 2011 التى أذهلتِ العالمَ بثورة شعبها العظيم، ورُقيّه وتحضّره فى فن صناعة الثورات؟ هل هذه هى مصر التى خرج مسلموها يوم 7 يناير الماضى ليصنعوا بأجسادهم حائطًا بشريًّا نبيلاً يحمى كنائس إخوتهم المسيحيين وهم يصلّون صلاة الميلاد؟ والتى صنع المسيحيون، فى جُمَع الثورة المتوالية، من أجسادهم سياجًا بشريًّا منيعًا يحيط بالمسلمين ويحميهم من غدر القنّاصة وهم يؤدون صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى؟

فى مقال قادم سأهدى بعض القصص من الحياة لمن يعاتبوننى على مناصرة الأقباط، التى هى قضية وطن لا قضية فئة، زاعمين أنهم «مدللون» فى مصر، يا لها من كلمة! كأنما العيونُ لا ترى والآذانُ لا تسمع، والقلوبُ لا تخفق، والأرواحُ لا تشعر بالذنب! ثم ندّعى التديّنَ والورعَ ومحبة الله ومخافته! ولست أدرى بأى وجه سنقابل اللهَ يومَ الدينونة! يومَ السؤال الصعب: هل شاهدتَ ظلمًا يقع على إنسان، ولم تسعَ لرفعه؟

[TERMINATOR]

افتكرت انى عندى :

The 2010 International Religious Freedom Report
IRF - Egypt
SECRETARY Clinton's Remarks
ASSISTANT SECRETARY POSNER's Remarks

الترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2010

قلت نطلع عليه مع بعض :
مصر



يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق في الواقع العملي. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ظل مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية سيئاً، دون أي تغير عما كان عليه في العام السابق. ويمارس أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة التي تعترف بها الحكومة رسمياً شعائرهم الدينية دون أي مضايقة؛ ولكن المسيحيين وأتباع الطائفة البهائية، الذين لا تعترف بهم الحكومة، يواجهون تمييزاً فردياً وجماعياً ضدهم، خاصة في ما يتعلق بالوظائف الحكومية والقدرة على تشييد وتجديد وإصلاح وترميم أماكن العبادة. كما أن الحكومة قامت في بعض الأحيان باعتقال واحتجاز ومضايقة مسلمين كالشيعة والأحمديين والقرآنيين، والمتحولين عن الإسلام إلى المسيحية، وغيرهم من أتباع الجماعات الدينية الأخرى الذين اعتبرت الحكومة عقيدتهم و/أو طقوسهم الدينية منحرفة عن المعتقدات الإسلامية السائدة وزعمت أن أنشطتهم تعرض الوئام بين الطوائف الدينية للخطر. وقد واصلت السلطات الحكومية في الكثير من الأحيان رفضها تزويد المتحولين عن دينهم ببطاقات هوية جديدة تشير إلى الدين الذي اختاروا اعتناقه. ولم تقم الحكومة في بعض الحالات بملاحقة مرتكبي حوادث العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط قضائياً، بما في ذلك في البهجورة وفرشوط ومرسى مطروح. ورغم تصريحات الرئيس مبارك وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين الشاجبة للتحريض والعنف الطائفيين، أنكر محافظ المنيا علنا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقوع حوادث عنف طائفي في محافظته ,وذلك بالرغم من توثيق تلك الحوادث. كما أن الحكومة لم تقم مرة أخرى بإصلاح القوانين، وخاصة القوانين المتعلقة بتشييد وإصلاح الكنائس، وبالممارسات الحكومية التي تميز ضد المسيحيين، خاصة في مجال التوظيف، مما أتاح تعميق ترسخ تأثير هذه القوانين التمييزي وتأثيرها الناجم عن اقتداء المجتمع بها. وواصلت الحكومة رعاية جلسات صلح غير رسمية بعد الهجمات الطائفية، وهو الأمر الذي أدى بصفة عامة إلى منع ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الأقباط قضائياً، وحال دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض، مما ساهم في خلق مناخ يتسم بالإفلات من العقاب شجع على وقوع المزيد من الهجمات. أما من ناحية الخطوات الإيجابية، فقد أصدرت الحكومة بطاقات تحديد شخصية (تعرف ببطاقات الرقم القومي) لبعض البهائيين غير المتزوجين؛ وألقت القبض على أربعة أشخاص متهمين بارتكاب هجوم طائفي ضد الأقباط في نجع حمادي وبدأت في إجراءات محاكمتهم؛ وأصدرت محكمة في قنا حكماً بالسجن مدى الحياة على خمسة مسلمين لقتلهم مسيحييْن.

وقد استمر وجود التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير، وأفاد بعض الناشطين والمجموعات الدينية بازدياد التوتر الديني. فعلى سبيل المثال، قُتل في 6 كانون الثاني/يناير 2010، ستة أقباط ومسلم واحد في مدينة نجع حمادي في هجوم على المصلين عقب قداس عيد الميلاد القبطي.

وقد واصل السفير وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس إعرابهم لكبار المسؤولين الحكوميين ومباشرة لعامة الشعب عن القلق الأمريكي بخصوص موضوع التمييز الديني. وعلى وجه التخصيص، أعرب المسؤولون في السفارة وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق بخصوص استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني الكنسية وصيانتها، والعنف الطائفي، واستخدام الحكومة لجلسات الصلح غير الرسمية بدلا من الملاحقة الجنائية أمام القضاء، سوء معاملة الدولة للمواطنين المسلمين الذين يؤمنون بمعتقدات تحيد عن المعتقدات الإسلامية الراسخة لدى الأغلبية أو يتحولون عن الإسلام إلى دين آخر.

القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الأديان



تبلغ مساحة البلاد370,308 ميلا مربعا، ويبلغ عدد السكان 86 مليون نسمة، 90 بالمائة منهم تقريباً من المسلمين السنّة. ويشكل المسلمون الشيعة أقل بكثير من1 بالمائة من السكان. وقد تراوحت تقديرات نسبة المسيحيين ما بين 8 إلى 12 بالمائة (6 إلى 10 ملايين نسمة) ينتمي غالبيتهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويبلغ عدد أبناء الطائفة اليهودية حوالي125 شخصاً، معظمهم من كبار السن.

وتضم الطوائف المسيحية الأخرى، أتباع الكنائس الرسولية الأرمنية، والكاثوليكية (الأرمنية، والكلدانية، والروم الكاثوليك، والملكيين، وأتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والسريانية الكاثوليكية)، والمارونية، والأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس) والتي يتراوح عدد أعضاء كل منها ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف. وتضم الطوائف البروتستانتية (التي تعرف باللغة العربية باسم "الإنجيلية")، التي بدأ وجودها في البلد في أواسط القرن التاسع عشر، 16 طائفة (هي المشيخية، والأنجليكانية [الإنجليزية]، والمعمدانية، والأخوة، والأخوة المرحبون، ونهضة القداسة، والإيمان، وكنيسة الرب، والمثال المسيحي، والكنيسة الرسولية، والنعمة، والكنيسة الخمسينية، والنعمة الرسولية، وكنيسة المسيح، والكرازة بالإنجيل، وكنيسة الرسالة الهولندية، وهناك أيضاً أتباع لكنيسة الأدفنتست أو السبتيين التي منحت الوضعية القانونية في الستينات من القرن الماضي، وما بين 800 إلى 1200 من طائفة شهود يهوه وأعداد صغيرة من المورمون، إلا أن الحكومة لا تعترف بهاتين الطائفتين، ويقدر عدد البهائيين بحوالي 2,000 شخص.

ينتشر المسيحيون في جميع أنحاء البلد، على الرغم من أن نسبتهم أعلى في صعيد مصر (الجزء الجنوبي من البلاد) وفي بعض مناطق القاهرة والإسكندرية.

وهناك الكثير من الجماعات الدينية الأجنبية، وبصفة خاصة أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليك والبروتستانت، الذين يرجع تواجدهم في البلد لأكثر من قرن. وتعمل هذه الجماعات في المجالات التعليمية والاجتماعية والإنمائية.



القسم الثاني: مستوى احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني/السياسي

يكفل الدستور، بمقتضى المادة 46، حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية؛ بيد أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق عند الممارسة الفعلية. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد فسر حكم صادر عن إحدى المحاكم الابتدائية في شهر كانون الثاني/يناير 2008 كفالة الدستور للحرية الدينية على أنها لا تنطبق على المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول إلى دين آخر. وكان هذا الحكم، الغير ملزم للمحاكم الأخرى، ما زال رهن الاستئناف لدى انتهاء الفترة التي غطاها هذا التقرير، رغم أن إحدى محاكم الاستئناف أعلنت في 27 نيسان/أبريل 2010، أنها لن تبت في الاستئناف إلى أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في مجموعة من القضايا المتعلقة بالمادة 46. وقد حكمت المحاكم في السنوات الماضية بأن كفالة الدستور للحرية الدينية لا تنطبق على البهائيين.

وقد لحظت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في قرارها الصادر في كانون الثاني/ يناير 2008 في قضية محمد أحمد عبده حجازي ضد وزارة الداخلية وآخرين أن الدولة قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تضمن فيه المادة 18 الحرية الدينية المطلقة، مع تحفظ واحد، هو أنه سيتم إقرار العهد إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التحول عن الدين واعتناق دين آخر، فإن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين إلى الديانة المسيحية أو أي ديانة أخرى، وتشكل مقاومة المسؤولين المحليين لمثل تلك التحولات -- من خلال رفض الاعتراف بها من الناحية القانونية - حظراً في الممارسة الفعلية. ويتردد أن أجهزة الأمن تقوم بشكل منتظم وأحياناً بشكل عدواني بمراقبة المواطنين المسلمين حسب المولد الذين يشتبه في أنهم تحولوا إلى المسيحية. وعلاوة على ذلك، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وهي محكمة استعراض أول، في كانون الثاني/يناير 2008 بأن حرية التحول عن الدين واعتناق دين آخر لا تشمل المواطنين المسلمين. وقالت المحكمة إن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود، وبصفة خاصة المحافظة على النظام العام، والأخلاق العامة، والامتثال لأحكام ومبادئ الإسلام، التي تمنع المسلمين من التحول عن دينهم. وقالت المحكمة إن "النظام العام" يٌعَّرف على أساس أن الدين الرسمي هو الإسلام، وأن معظم السكان يدينون بالإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكان الحكم لا يزال رهن الاستئناف عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير. وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في تموز/يونيو 2009، برفض منح ماهر الجوهري، وهو مسلم آخر حسب المولد تحول إلى المسيحية، بطاقة تحقيق شخصية [تعرف ببطاقة الرقم القومي] تظهر تحوله إلى المسيحية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التبشير بين المسلمين، تقوم الحكومة بتقييد مثل هذه الأنشطة. ولا يحظر الدستور أو القوانين المدنية أو الجنائية التبشير، لكن الشرطة قامت باحتجاز المتهمين بالتبشير أو قامت بممارسة أشكال أخرى من المضايقة ضدهم على أساس اتهامهم إما بالسخرية من الأديان السماوية أو بإهانتها أو بإثارة الفتنة الطائفية. وتتسامح الحكومة بشكل عام إزاء الأجانب العاملين في الحقل الديني شريطة عدم تبشيرهم المسلمين. وقد قامت الحكومة خلال الـ15 سنة الأخيرة برفض السماح لبعض الأجانب بدخول البلد مجدداً، أو برفض طلبات تجديد إقامتهم، أو بطردهم، لكونها اشتبهت في انخراطهم في أنشطة دينية غير موافق عليها.

تستند تطبيقات قانون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ودفن الموتى، إلى دين الشخص. وتعترف الحكومة، في التطبيق الواقعي لقانون الأسرة، "بالأديان السماوية الثلاثة"، الإسلام والمسيحية واليهودية فقط. فتخضع الأسر المسلمة للشريعة الإسلامية، والأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. وتقوم المحاكم، في حالات النزاع الزوجي الخاضعة لقانون الأسرة بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، بتطبيق الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين يدينون بديانات أخرى غير المسيحية واليهودية والإٍسلام.

ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما هي مطبقة في البلاد، يحظر زواج المسلمات من رجال غير مسلمين. ويتعين بالتالي على الذكور غير المسلمين اعتناق الإسلام كي يستطيعوا الاقتران بنساء مسلمات، ولكن لا يشترط اعتناق النساء غير المسلمات الإسلام كي يتزوجن من رجال مسلمين. كما يتعين على الزوجة غير المسلمة التي تعتنق الإسلام تطليق زوجها غير المسلم. ويقال إن سلطات الأمن المحلية تقوم في بعض الحالات، لدى تحول الزوجة عن دينها إلى الإسلام، بسؤال الزوج غير المسلم عما إذا كان على استعداد لاعتناق الإسلام؛ وفي حال اختياره عدم التحول عن دينه، من الممكن أن تبدأ إجراءات الطلاق فوراً وتمنح حضانة الأطفال للأم.

تستند قوانين الميراث بالنسبة لجميع المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية. وتحصل الوريثة الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الوريث الذكر. ولا تتمتع الأرامل المسيحيات لدى وفاة أزواجهن المسلمين بأي حق في الميراث بشكل تلقائي، وإن كان من الممكن منحهن قسماً من التركة من خلال الوثائق الإيصائية.

[TERMINATOR]

وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية، يفقد المتحولون عن الإسلام جميع حقوق الميراث. ونظراً لأن الحكومة لا توفر أي وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية بحيث تظهر وضعهم الديني الجديد، فقد لا تتم الإشارة إلى فقدان حقوق الميراث على الوثائق المدنية.

ونظراً لانعدام وجود وسيلة قانونية لتسجيل التغيير في الوضع الديني، يلجأ بعض المتحولين إلى استخراج أوراق هوية بطرق غير مشروعة، عادة عن طريق تقديم وثائق داعمة مزورة أو عن طريق رشوة موظفي الحكومة الذين يقومون بإتمام المعاملات الخاصة بالوثائق. وتقوم السلطات، بصورة دورية، باعتقال المتحولين والمتعاونين معهم واتهامهم بخرق القوانين التي تحظر تزوير الوثائق.

وينص القانون على الخطوات الإدارية المتصلة بتحول غير المسلمين إلى الإسلام. وقد تقوم الحكومة بشكل تلقائي بتصنيف أطفال الوالدين المتحولين القصر، وفي بعض الأحيان الأولاد البالغين الذين كانوا قصرا عند تحول والديهم، كمسلمين بغض النظر عن دين الوالد/الوالدة غير المتحول إلى الإسلام. وتتفق هذه الممارسة مع تفسير الحكومة للشريعة، بأنه "لا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم."

وتمنع القوانين المدنية والدينية - الإسلامية والقبطية - الرجال الأقباط من الزواج من النساء المسلمات. وعند زواج مواطن مسيحي من مواطنة مسلمة في الخارج، لا يتم الاعتراف بزواجهما قانونياً داخل البلاد. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتم إلقاء القبض على السيدة واتهامها بالردة، كما يمكن أخذ أي أطفال من نتاج هذا الزواج ووضعهم في حضانة وصي مسلم ذكر، وذلك وفقاً للتفسير الحكومي للشريعة الإسلامية.

ويسمح القانون بطلاق "الخلع"، الذي يمكّن المرأة المسلمة من الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها، بشرط استعدادها للتنازل عن كافة حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة، والمهر، وغيرها من الفوائد المالية. وقد اشتكت الكثير من السيدات من عدم دفع نفقة الطفل المفروضة على الزوج بعد منحهن الخلع.

وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا في أيار/مايو 2010 بأنه يتعين على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السماح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، وهو حكم وصفته الكنيسة القبطية بأنه تعد على سلطتها. ووفقاً للسياسة الحكومية والعرف السابق، يستند تطبيق قانون الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق، إلى دين الشخص، ووفقاً لذلك يخضع الأقباط الأرثوذكس لقانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتبيح الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية الطلاق فقط في حالات الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر، أو إلى مذهب مسيحي آخر.

وتحظر وزارة التربية والتعليم ارتداء الحجاب (غطاء الرأس الإسلامي) في المدارس الابتدائية، وتسمح به فقط في المدارس الإعدادية والثانوية بناء على طلب خطي من ولي أمر الفتاة.

تحتفل الحكومة بعيد الفطر، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، وعيد الميلاد القبطي ( 7 كانون الثاني/ يناير) كأعياد وطنية.

تنطوي التعديلات الدستورية، التي تمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء عام 2007، على تداعياتٍ غير واضحة بالنسبة للحرية الدينية. إذ تنص المادة الأولى المعدلة من الدستور على أن النظام السياسي للدولة يقوم على أساس مبدأ المواطنة. وتحظر المادة الخامسة المعدلة تكوين أحزاب سياسية أو القيام بأنشطة سياسية على أساس ديني. وقد جادل أنصار النظام بأن هذه التغييرات ستؤدي إلى فصل الدين عن السياسة. وجادل بعض المنتقدين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، بأن التعديلات غير متسقة مع المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

وتتمتع وزارات مختلفة بتفويض قانوني بحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية بعد الحصول على أمر من المحكمة. ‏ ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أمراً بمنع نشر وتداول أعمال يرى أنها تخدش الحياء العام أو تسيء إلى الدين أو يحتمل أن تعكر السلام. ويملك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر السلطة القانونية لمراقبة أي مطبوعات تتناول القرآن والحديث، وأصبح يملك منذ عام 2004 سلطة مصادرتها. وكان مرسوم أصدرته وزارة العدل في عام 2003 قد خول الأزهر سلطة مصادرة أي مطبوعات أو أشرطة أو خطب أو مواد فنية يعتبرها متعارضة مع الشريعة الإسلامية. ولم ترد أي تقارير تفيد بممارسة الأزهر لهذه السلطة خلال الفترة التي غطاها التقرير.

وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يناير 2008 بأنه يتعين على الحكومة إصدار بطاقات تحقيق شخصية وشهادات ميلاد جديدة لـ 13 مسيحياً حسب المولد تحولوا إلى الإسلام (كان هدف بعضهم تجنب القيود التي تفرضها الكنيسة القبطية على الطلاق) وعادوا مرة أخرى إلى المسيحية؛ على أن يشار في البطاقة إلى أن حاملها هو مسيحي "كان قد اعتنق الإسلام في السابق." وقد قضت المحكمة بأن "تسجيل التحول" من الإسلام إلى المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية [المعروفة ببطاقة الرقم القومي] لا "يحدد قطعاً" [في شكل لا يتطرق إليه الشك] الردة بالنسبة لحامل البطاقة. إلا أنها قضت بأن عدم ذكر ارتداد حامل البطاقة من شأنه أن يتعارض مع النظام العام، ملمحة إلى أن تحديد الردة هو بمثابة آلية لتحذير المجتمع ككل. وقد حذرت المنظمتان غير الحكوميتين، منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة إلى أن مثل هذه الإشارة العلنية إلى التحول قد تشكل وصمة عار وتعرض المتحولين للتمييز الاجتماعي ضدهم. ولم تتخذ الحكومة أي إجراء خلال الفترة التي غطاها التقرير لتنفيذ أمر المحكمة. وقالت في عام 2009 إنها تنتظر قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص أكثر من 100 قضية رفعها "عائدون إلى دياناتهم الأصلية"، وعدد من الكيانات غير الحكومية التي عارضت الحكم، مجادلة بأن المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تحظر على المسلمين التحول عن الإسلام واعتناق ديانة أخرى.

وفي 30 آذار/مارس 2010، ردت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية دعوى مرفوعة لصالح صبيين مسيحيين قبطيين حسب المولد تلتمس إقرار اعتبارهما لنفسيهما مسيحيين، رغم اعتناق والدهما الإسلام في عام 2005. ونتيجة لخطوة الوالد لم يكن الصبيان مؤهلين، لدى بلوغهما السادسة عشرة من العمر في حزيران/يونيو 2010، إلا للحصول على بطاقتي تحقيق شخصية تنصان على أن دينهما هو "الإسلام." وقد دعم رد المحكمة للدعوى نهائياً السياسة التمييزية القاضية بتغيير انتماء الأولاد الديني قسراً في الوثائق الرسمية لدى تحول الوالد إلى الإسلام، حتى عندما تحتفظ الأم المسيحية بالحضانة. كما ردت المحكمة في نفس اليوم دعوى تم رفعها لإجبار الحكومة على تحديد الديانة التي ينتمي إليها الصبيين على أنها "المسيحية" في بطاقتي تحقيق الشخصية الرسمية، حاكمة بأن الوثائق التي أصدرتها الكنيسة القبطية مصدّقة على أن الولدين مسيحيان لا تتسم بأي صفة قانونية.

ويجب أن تحصل جميع المساجد على ترخيص من وزارة الأوقاف. وتقوم الحكومة بتعيين الأئمة الذين يقومون بإمامة الصلاة في المساجد وتدفع مرتباتهم وتراقب خطبهم. ولا تقوم بالمساهمة في تمويل الكنائس المسيحية. وقد ذكرت وزارة الأوقاف أن عدد المساجد والزوايا الموجودة في البلد بتاريخ نيسان/أبريل 2010، كان 104,506 مساجد وزاوية. وقد سحب مرسوم أصدره وزير الأوقاف في عام 2004 من المحافظين سلطة إصدار تصاريح بناء المساجد، ووضع المساجد الخاصة تحت الإشراف الإداري لوزارة الأوقاف؛ لكن قد يكون هناك ما يصل إلى 20,000 مسجد وزاوية ما زالت قائمة ولا تقوم الوزارة بالإشراف عليها.

يفرض التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الصادر في عام 1856، والذي لا يزال ينفذ جزئياً، على غير المسلمين الحصول على مرسوم رئاسي لبناء الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1943 بمقتضى مرسوم العزبي، مجموعة مكونة من 10 شروط يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار قبل أن يصبح من الممكن إصدار مرسوم رئاسي لبناء مكان جديد للعبادة لغير المسلمين. وتتضمن الشروط ألا تقل المسافة بين الكنيسة وأي جامع عن 100 متر (340 قدما) وأن يتم الحصول على موافقة التجمعات السكانية المسلمة المجاورة للكنيسة الجديدة المنوي تشييدها قبل إصدار تصريح ببنائها.

وقد أصدر الرئيس في عام 2005 المرسوم رقم 291/2005، الذي خول للمحافظين الـ26 في البلد سلطة منح التراخيص للطوائف المسيحية التي تسعى إلى توسيع الكنائس القائمة أو إعادة بنائها في محافظاتهم. ونص المرسوم أيضاً على أنه بإمكان الكنائس القيام بأعمال الترميم والصيانة الأساسية شريطة أن تقوم بتقديم إشعار خطي إلى السلطات المحلية. ونص المرسوم رقم 291 على أنه يتعين على المحافظ دراسة جميع طلبات إعادة البناء أو التوسيع، التي يجب دعمها بوثائق مساندة غير محددة، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ووفقاً للمرسوم، "لا يجوز رفض منح التصاريح إلا بقرار مبرر". كما ألغى المرسوم رقم 291 مرسوماً كان قد صدر في عام 1999 وكان يهدف إلى تحسين عملية منح التراخيص لترميم الكنائس. (كان المرسوم الرئاسي رقم 453 لعام 1999 قد جعل ترميم جميع أماكن العبادة خاضعاً لقانون للمباني المدنية صدر عام 1976. وعلى الرغم من أن هذا المرسوم جعل ترميم المساجد والكنائس خاضعاً من الناحية الشكلية الإجرائية لنفس القوانين، إلا أن السلطات طبقت القوانين بشكل أكثر صرامة على الكنائس).

وقد رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في أبريل/نيسان 2009 طعناً قانونياً بالمرسوم 291/ 2005. وكان غرض المحامي الذي تقدم بالطعن هو إبطال المرسوم لاعتقاده بأن المرسوم العثماني الهمايوني لم يمنح الرئيس صلاحية تفويض سلطة الإصلاح أو التجديد للمحافظين. وقد حكمت المحكمة بأن "التفكير الإسلامي المستنير يقبل وجود غير المسلمين كجزء لا يتجزأ من أمة واحدة، حيث يستطيعون ممارسة معتقداتهم بحرية وأمان ضمن إطار النظام العام، الذي ينظم العلاقات بين الأفراد وكذلك علاقاتهم بالدولة".

وتعمد بعض الطوائف، التي تم رفض طلباتها للحصول على تصاريح بناء، إلى استخدام مبانٍ وشقق سكنية خاصة لإقامة الشعائر الدينية أو إلى البناء بدون تصاريح. وتقوم السلطات المحلية أحياناً بإغلاق أماكن العبادة هذه غير المرخص بها.

ويتعين على الجماعة الدينية، حتى يتم الاعتراف بها رسمياً، تقديم طلب إلى إدارة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية التي تحدد ما إذا كانت الجماعة، من وجهة نظرها، ستشكل تهديداً أو زعزعة للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. وتقوم الإدارة أيضاً بالتشاور مع الشخصيات الدينية الرئيسية، وبصفة خاصة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشيخ الأزهر. ويتم بعد ذلك رفع طلب التسجيل إلى رئيس الجمهورية، الذي يقوم في حال موافقته عليه، بإصدار مرسوم يعترف بالجماعة الجديدة، بمقتضى القانون رقم 15 لعام 1927. وإذا تجاهلت جماعة دينية عملية التسجيل الرسمية، يصبح أتباعها عرضة لاحتمال اعتقالهم وقد يواجهون أيضاً الملاحقة القضائية والعقاب بمقتضى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تحظر "ازدراء الأديان." إلا أنه لم تكن هناك تقارير عن قيام الحكومة بملاحقة الجماعات الدينية غير المسجلة قضائياً بمقتضى تلك المواد. وقد كانت آخر مرة اعترفت فيها الحكومة بجماعة دينية جديدة في عام 1990.

ولا تقوم السلطات الحكومية أحياناً بتنفيذ القانون في حالات التحول الحساسة. وكانت السلطات المحلية، في فترات سابقة للفترة التي يغطيها هذا التقرير، تسمح أحياناً بوضع أنثى مسيحية قاصر تتحول إلى الإسلام في رعاية وصي مسلم، يحتمل أن يوافق على زواج يعارضه والدا الفتاة المسيحيان. وكانت تعليمات الحكومة السابقة لكتّاب العدل (أو الموثقين العامين)، التي تنفذ القانون رقم 114 لعام 1947، تنص على أنه يجوز لأي شخص بلغ السادسة عشرة من العمر اعتناق الإسلام دون موافقة الوالدين. وكان هذا الأمر يحدث أكثر ما يحدث عندما تتزوج فتاة عمرها 16 أو 17 سنة من رجلاً مسلما. إلا أن قانون الطفل لعام 2010 يحظر زواج من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

يحظر القانون رقم 263 لعام 1960، الذي لا يزال ساري المفعول، المؤسسات والأنشطة المجتمعية البهائية ويحرم البهائيين من أي اعتراف قانوني بهم. وعلى الرغم من الحظر، يستطيع البهائيون إقامة أنشطة مجتمعية مثل الاحتفال السنوي بعيد النيروز، أي رأس السنة البهائية. وكانت الحكومة قد صادرت ‏ في عهد عبد الناصر جميع أملاك البهائيين العامة، بما في ذلك المراكز الاجتماعية والمكتبات والمقابر.

وتفرض الحكومة تصنيف جميع المواطنين على بطاقات الرقم القومي كمسلمين أو مسيحيين أو يهود. وتردد أن وزارة الداخلية قامت، في حالات نادرة، بإصدار وثائق تُكتب فيها ديانة المواطن على أنها "أخرى" أو لا تذكر الديانة؛ إلا أنه لم تتضح نوعية الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط. وقد اضطر البهائيون وغيرهم من أعضاء الجماعات الدينية التي لا تنتمي إلى أي من الأديان الثلاثة المعترف بها إما إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول انتمائهم الديني أو إلى العيش بدون بطاقة هوية.

وقد حكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة في يناير 2008 في ثلاث قضايا رفعها بهائيون بأن على الحكومة أن تُصدر وثائق هوية رسمية تحتوى على شََْرطَة (-) أو علامة أخرى في خانة الديانة. وذكرت المحكمة أن الغرض من ملء خانة الديانة بوضع شَرطْة (-) أو علامة أخرى مميزة هو حماية أتباع "الديانات المنزلة" -- اليهودية، والمسيحية، والإسلام -- من التسلل البهائي وتجنب الأخطار المحتملة من تصرفات وعلاقات مثل هؤلاء الأشخاص مع معتنقي الديانات المنزلة. ونص الحكم على أن أي شخص يعتنق العقيدة البهائية هو مرتد، وأنه لا يمكن تسجيل البهائية كدين في أي وثيقة خاصة بالحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى، لأن ذلك يتعارض مع النظام العام. إلا أن وزارة الداخلية أصدرت في نيسان/أبريل 2009 المرسوم رقم 520 الذي يصف الإجراءات التي يجب أن يتبعها أعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها للحصول على بطاقات تحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومي) مع وضع شرطة (-) في خانة الديانة. وأفاد عدد من أعضاء الطائفة البهائية بأن الحكومة طبقت قرار المحكمة طوال النصف الأول من عام 2010 وقيل إنها أصدرت أكثر من 180 شهادة ميلاد وما بين 50 و60 بطاقة رقم قومي لبهائيين، وضعت فيها جميعاً شرطة في خانة الديانة. وقد رفضت الحكومة، نظراً لكونها لا تعترف بالزواج البهائي ولعدم وجود آلية زواج مدني، إصدار بطاقات إثبات شخصية للبهائيين المتزوجين، ما لم يوافقوا على أن يحددوا وضعهم العائلي على أنهم "غير متزوجين." وقالت الحكومة إنها تحاول التوصل إلى آلية لإصدار بطاقات رقم قومي للبهائيين المتزوجين تحدد الوضع العائلي [متزوج أو أعزب] الصحيح.

ويواجه الأشخاص الذين لا يملكون بطاقات تحقيق الشخصية القانونية أيضاَ صعوبات في تسجيل أولادهم في المدارس، وفتح حسابات مصرفية، وإنشاء أعمال تجارية. وتقوم الشرطة أحياناً بعمليات فحص عشوائية لأوراق الهوية، ويمكن احتجاز الذين لا يحملون بطاقة تحقيق الشخصية إلى أن يقوموا بإبراز الوثيقة.

ولم تمنح الحكومة الاعتراف الرسمي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) في القاهرة، لكن الكنيسة احتفظت برعية منظمة في البلاد منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما ولم تقم الحكومة بأي اعتراض على ذلك.

وقد حظرت الحكومة طائفة شهود يهوه في عام 1960. وقامت منذ ذلك التاريخ بإخضاعهم للمضايقات والمراقبة، بدرجات متفاوتة. وكانت طائفة شهود يهوه قد سُجلت بشكل قانوني في القاهرة عام 1951 وفي الإسكندرية عام 1956، ويرجع وجودها في البلاد إلى الثلاثينات من القرن الماضي. وتعزو الحكومة رفضها تسجيل شهود يهوه إلى معارضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي شجبت المجموعة بوصفها منشقة، وأيضاً إلى وجود شكوك متبقية لدى الحكومة من عهد الرئيس عبد الناصر بوجود روابط بين شهود يهوه ودولة إسرائيل.

وقد حظرت الحكومة في عام1954 جماعة الإخوان المسلمين، وهي حزب إسلامي يعمل في مجال الدعوة إلى الإسلام والأنشطة الخيرية والسياسية، معتبرة الجماعة تهديداً لحكم الحزب الوطني الديمقراطي، إلا أنها غضت الطرف عن أنشطتها مع درجات متفاوتة من التدخل. ويجاهر الأخوان المسلمون علانية بوجهات نظرهم ويعرفون عن أنفسهم كأعضاء في الجماعة، على الرغم من أنهم لا يزالون عرضة للاحتجاز التعسفي والضغط من قبل الحكومة.

وتقوم الحكومة أحياناً باتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء الجماعات الدينية التي تعتبر ممارساتها منحرفة عن المعتقدات الإسلامية التقليدية السائدة بين غالبية المسلمين ويُزعم أن أنشطتها تعرض الوئام بين الطوائف للخطر، كما تقوم بمضايقة أعضاء هذه الجماعات بطرق أخرى بينها احتجازهم وفرض حظر على سفرهم.

وقد نصحت الحكومة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بتجنب معاداة السامية. ويصر المسؤولون الحكوميون على أن التصريحات المعادية للسامية في وسائل الإعلام إنما هي رد فعل على إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وعلى أنها لا تعكس المعاداة التاريخية للسامية؛ إلا أن هناك عددا قليلا من المحاولات العلنية للتمييز بين معادة السامية والمشاعر المناهضة لإسرائيل.

ويشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو هيئة شبه حكومية، الجهة المكلفة بتعزيز الحماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحرية الدينية، وزيادة الوعي بها وضمان الالتزام بها. وهو أيضاً مكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيقها. ويضم المجلس المؤلف من 25 عضواً تعينهم الحكومة 5 مسيحيين.

وتقدم وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك التليفزيون والراديو المملوكان للدولة، برامج إسلامية بشكل منتظم. وتتم إذاعة البرامج التليفزيونية المسيحية أسبوعياً على قناة النيل الثقافية التليفزيونية التي تمتلكها الدولة.