تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه

[makakola]

ثانيآ- التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر

هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني

اولا_قوانين سارية العمل

1- قانون الموشح بالخط الهمايوني :

وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية

تعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد

وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة

2-المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة

النص : مادة (1) :-

يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة

تعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت

ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر

3- قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955

النصوص :مادة 6 /2 :-

( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )

مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ).

تعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة

[makakola]

4-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :

لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه0

يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون

تعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن

5- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

النصوص : مادة 2

**تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :

**العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة

**الخاضعون لأحكام قانون العمل

**المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل

وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر

6- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981

النصـــوص :

مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )

مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز

تعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا

ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي الذي شهد في تلك الفقرة أحداث جديرة بالتسجيل يكفي أن نذكر منها عصر الشهداء الذي اتخذ شكلا قوميا في رفض الوثنية وعقائد الرومان في الطبقية والاستبداد بالإنسان الغريب عن الرعوية الرومانية وكذلك فلاسفة مدرسة الإسكندرية من اللاهوتيين الأقباط وأصحاب الفكر الأصيل المتميز ونهضهم في الفنون والمعمار والآداب والتشريع والسلوكيات ورغم ذلك فلم تتخذ وزارة التعليم أية خطوة إيجابية نحو تدريس هذه الحقبة في المدارس التابعة لها

[makakola]

7-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 430 لسنة 1955 )

تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا

وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية

تعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي .

ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-

أ-قرار وكيل وزارة الداخلية (العزبي باشا الصادر 19/12/1933)وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن .

1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا

2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة

3-موافقة المسلمين علي البناء

4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد

5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة

6-عدد أفراد الطائفة في البلدة

7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة

8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية

9-تقديم التحريات اللازمة

10-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية

ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس :

يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط

وجاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية )

[makakola]

ثالثآ -أهم مطالب الأقباط

1.يطالب الأقباط بإلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر فمن غير المعقول أن نحتاج للحصول على موافقة رئيس الجمهورية للسماح لنا ببناء كنيسة أو حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة فى حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أى قيود أو معوقات.

2. المساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة.

3. استعادة باقىأراضى الأوقاف المسيحية و التى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائى بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين و هم الأقباط.

4. وضع نهاية لعمليات اغواء الفتيات المسيحيات من قبل بعض متطرفين مسلمين و ذلك لإجبارهن على التحول إلى الإسلام.

5. حرية العقيدة لكل المواطنين المصريين و يتضمن ذلك حرية تغيير الديانة. فالمسيحى يجد كل الترحيب و التشجيع للتحول إلى الإسلام و بالتالى فالمسلم يجب أن يكون لديه الحرية فى التحول إلى المسيحية إن أراد ذلك و لكن عادة ما يتعرض من يريد التحول إلى المسيحية للسجن و التعذيب.

6. رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط.

7. مراجعةٍ المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. كما نوصى بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان.

8. يطالب الأقباط وسائل الإعلام الحكومية بالكف عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. و يجب على وسائل الأعلام أيضا أن تسمح بإذاعة برامج قبطية.

9. إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين المسيحي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومى. و فى الوقت الحالى لا يوجد في مصر أى مسيحى يعمل كمحافظ أو رئيس مدينة أو رتبة عالية فى البوليس أو عميد لكلية.

10. الكف عن التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس التى تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من المسيحيين يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة و الكليات العسكرية. و عدد قليل جدا آخر من المسيحيين يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.

11.إصدار أوامر فورية لإعادة بناء قرية كفر دميان التى أحرقها المتطرفين الإسلاميين فى سنة 1996 و أن يكون ذلك على نفقة الدولة.

12. تفعيل وسيلة لخلق تمثيل مناسب لهم فى البرلمان المصرى. و نقترح حصر بعض المناطق للمرشحين الأقباط فقط. إن الممارسات المستمرة لاستبعاد الأقباط و إقصائهم عن السياسة يجب أن يتوقف. و نعتبر الحزب الوطنى الحاكم قد أخفق بعدم وضعه أقباطآ على قوائم مرشحيه للبرلمان(الانتخابات القادمة أواخر 2005 )ٍ

13.يطالب الأقباط بتدريس تاريخهم و لغتهم و ثقافتهم فى المدارس و الكليات المصرية حيث يدرس أبنائهم و بناتهم.

14. السماح لهم بالانضمام بدون أى قيود لكافة الجامعات التى ينفق عليها من الأموال العامة مثل الأزهر و كليات الشرطة و العسكرية. ففى الوقت الحاضر يسمح للأقباط فقط بنسبة 2% من الأماكن في كلية الشرطة و الأكاديمية العسكرية و حتى هذه النسبة الضئيلة لا يتحقق انضمامها فعليا.

15- تنفيذ توصيات تقرير الصادر عام 1972 عن مجلس الشعب والذى حدد الأم ومآسى أقباط مصر لاصلاح هذه الماسى. و أهمل هذا التقرير واصبح حبيس الأدراج الى يومنا هذا.

[makakola]

رابعآ- دفتر أحوال الأقباط فى 2004

1) حادثة طحا الأعمدة (مايو 2004):

مصرع القس إبراهيم ميخائيل، راعي كنيسة مارمينا بطحا الأعمدة بسمالوط ـ في انقلاب سيارة كان يقودها رائد الشرطة احمد كيلاني بنفسه اثناء اصطحابه للقس لعمل محضر في مركز الشرطة بسبب قيام عمّال ببناء سور للكنيسة على مساحة جديدة للأرض من أجل توسيع الكنيسة دون إذن من الشرطة. وقد أصيب الضابط وتم نقله من موقعه إلى موقع أمني آخر.

وهناك رواية أخرى ـ غير الرواية الرسمية ـ تقول إن هناك عاصفة ورياح شديدة أدتا إلى سقوط شجرة على سور كنيسة مارمينا، مما أدى إلى إنهيار جزء من السور فاضطر كاهن الكنيسة القس إبراهيم ميخائيل ومعه بعض الخدام إلى الإسراع ببناء الجزء الذي تهدم في نفس اليوم، حتى لا يدخل في متاهات مع قوات الأمن ويبقى الحال كما هو عليه، حيث الحالة الأمنية في القرية لا تسمح بذلك، وقام أحد الأهالي من المسلمين بإبلاغ نقطة الشرطة الموجودة بقرية مجاورة عن قيام المسيحيين ببناء سور الكنيسة فأتت قوة من الشرطة مكونة من الضابط احمد كيلاني ومعه اثنين من الخفراء وتم القبض على القس وخدام الكنيسة واصطحب ضابط الشرطة القس إبراهيم في سيارة خاصة بأحد الأهالي قادها الضابط بنفسه وكان معه في الكبينة القس إبراهيم وركب الخفيرين والخدام وشماسين في الخلف، وأثناء السير حدثت فاجعة غامضة، فقد انحدرت السيارة إلى ترعة الصفصافة بسمالوط وانقلبت وقفز منها الضابط ومن معه واختفى بعد الحادث بينما استشهد القس إبراهيم ميخائيل والشماسين ومحروس ميلاد وناصر فهيم وأصيب ثلاثة أقباط. وقام الشباب المسيحي بعمل مظاهرة كبيرة بالقرية لمعرفة ما وراء هذه الفاجعة.

وأضافت الرواية القبطية للحادثة أن الحكومة صورت الحادث على أنه أمر عادي جداً وكأنه لا توجد محاولة قتل، حيث نقلت جريدة الجمهورية في عدد 3 مايو 2004 خبراً جاء فيه "لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون انقلبت بهم السيارة 42010 نقل المنيا بترعة الصفصافة بسمالوط قيادة عفت فهيم محروس، مما أسفر عن مصرع محروس ميلاد وإبراهيم مخائيل وناصر فهيم سخروف وأصابة... آخرين.

وفي نفس الإطار حمّلت "جريدة الأسبوع" ـ العدد 409 ـ 17 يناير 2005 ـ الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مسئولية التصعيد في سمالوط وقالت، إنه في عهد تأجج الصراع الطائفي بسمالوط وزاد عدد المناطق التي شهدت توتر إلى 36 منطقة واتهمته بأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدوائر الأمريكية وأقباط المهجر، وجاء في عناوين التقرير الذي نُشر في الجريدة، "سلسلة واحدة تبدأ من سمالوط وتنتهي في أمريكا" و"للمصلحة من إحياء الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في المنيا" "الأنبا بفنوتيوس الأمريكي وحقيقة دوره في تصعيد الأحداث"

محافظ المنيا يكتفي ويؤكد وافقنا على بناء 474 كنيسة:

2) مناشدة

يونيو 2004 اقباط ملوي يناشدون المسئولين بإعادة فتح الكنيسة الوحيدة التي ترعى 15 ألف مسيحي بملوي والمغلقة منذ 18 عاماً (مارس 1986).

3) طلب:

نوفمبر 2004 طلب 5 آلاف مسيحي في قرية منقطين بسمالوط بناء كنيسة في قريتهم لأنهم يصلون على موتاهم ويقيمون أفراحهم في الشوارع ويسمح لهم بافتتاح مقر جمعية مشهّرة ولكنهم يتعرضون لمضايقات. كما طلب 5 آلاف مسيحي آخرين من شعب أبرشية كنيسة القديس أنطونيوس القبطية في قرية منكاتين مركز سمالوط محافظة المنيا من زير الداخلية التصريح باستئناف العمل في بناء كنيستهم والذي توقف منذ عام 1978 ويضطرون لإجراء شعائرهم الدينية بما في ذلك المعمودية وحفلات الزواج والجنازات في الشارع.

4) قـتـيـل:

آخر ديسمبر 2004 مصادمات بين الأقباط والمسلمين في قرية دمشا وهاشم في المنيا بسبب شائعات انتشرت عن اعتزام اثنين من المسيحيين بناء منزل على قطعة أرض مملوكة لهما في القرية تمهيداً لتحويله إلى كنيسة بعد ذلك دون إذن من السلطات وقد أسفرت المصادمات عن وفاة شاب مسلم.

5) اسـتـغـاثـة:

نوفمبر 2004 استغاثت اسرة مدرسة راهبات نوتر دام الجديدة الخاصة بدمياط بالمحافظ بسبب المحاولات المتكررة لهدم سور المدرسة المقام على الحديقة الخلفية رغم أخذ موافقة وزير الزراعة على بناء السور.

6) تـعـيـيـنـات:

ـ لم يتم تعيين أي قبطي في الحركة الدبلوماسية في يناير 2004 في المناصب الدبلوماسية المختلفة كسفراء أو وزراء مفوضين كما لم يمنح أي منصب لمصري مسيحي ضمن 60 وظيفة تم تعيينها 17 ترقية بدرجة سفير مفوض و40 بدرجة سفير و 3 بدرجة وزير مفوض.

ـ لم يحصل الطلبة الأقباط في كلية الطب البشري في سوهاج على النتائج المتوقعة في امتحانات فبراير 2004 وتكرر ذلك سنوياً منذ إنشاء الكلية عام 1995.

7) اعـتـقـال طـلـبـة:

قامت شرطة نوببع يوم الاثنين 26 يناير 2004 بالقبض على أربعة شباب أقباط تتراوح أعمارهم فيما بين 19-20 عاماً كانوا في رحلة ترفيهية بمحافظة جنوب سيناء وذلك بتهمة حيازة كتب مسيحية وأناجيل وشرائط ترانيم. ثم أفرج عنهم بعد ذلك، وبعد أن قضوا حوالي شهرين في الحبس.

8) رهينة مصري:

في يونيو 2004 خُطف القبطي فيكتور توفيق جرجس 35 عاماً في العراق وقد ناشد أقاربه في قرية شوشة بقنا الخاطفين بإطلاق صراحه وقد حدث ذلك بالفعل بعد أسبوعين من اختطافه.

9) سـجـن:

قام وعاظ مسيحيون بتقديم عظة روحية للسجناء المسيحيين لبث القيم الدينية الروحية كما تقرر توقف تشغيل المسجونين المسيحيين عن أي عمل في خلال اليوم إلا ما كان متعلقاً بالإغاثة الإغاثة.

10) مـؤتـمـر:

عقد في 23 سبتمبر 2004 المؤتمر الدولي الأول (أقباط مصرـ أقلية تحت الحصار) بفندق ماريوت بزيوريخ سويسرا، واستمر عدة أيام بدعوة من التضامن المسيحي الدولي، واتحاد الدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع حملة اليوبيل، وذلك لمناقشة هموم الأقباط في مصر.

مـلـحـوظـة:

الأخبار السابقة من دفتر الأحوال تم تجميعها من مصادر صحفية ومواقع إلكترونية وجهات غير رسمية.

[makakola]

هموم الأقباط بين ليماسول وزيوريخ

ناقش مؤتمر أقباط مصر "أقلية تحت الحصار" والذي استمر من 23-25 سبتمبر 2004 على مدى أربع جلسات بعض مشاكل الأقباط وعلى سبيل المثال فقد قدم أ. يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة "وطني" ورقة عن وطني تخدم رسالتها منذ 46 سنة، وطرح عادل الجندي ورقة بعنوان نحو إعادة حقوق المواطنة الكاملة لأقباط مصر، كما قدم العفيف الأخضر ورقة عنوانها امنحوا حقوق المرأة والأقليات في الدول العربية والإسلامية، وقد لاقى المؤتمر هجوماً عنيفاً من الصحافة المصرية خاصة جريدة أخبار اليوم والتي أكدت تبرأ أقباط مصر من هذا المؤتمر لأنه يصنفهم كأقلية ويأتي هذا المؤتمر بعد عشر سنوات من عقد مركز ابن خلدون لأول مؤتمر عن الأقيات في تاريخ مصر وذلك في ليماسول بقبرص في الفترة من 12-15 مايو 1994 وقد فضل ابن خلدون عقده في خارج مصر ليماسول بقبرص بعد أن وجد معارضة شديدة من مثقفين على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وكان وجه الاعتراض على مفهوم الأقلية وجدوى مناقشة همومهم ـ وكان هذا المصطلح غريباً في هذا الوقت ـ وأيضاً مدى إنطباق وصف أقلية على الأقباط وتوالت الخطب والمقالات والمزايدات التي أكدت أن أقباط مصر مواطنون متساون في الحقوق والواجبات.

وبعد عشر سنوات من عقد مؤتمر ليماسول والذي كان بعنوان "إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات وشعوب الوطن العربي و الشرق الأوسط" أعيد طرح مشاكل الأقباط بقوة ولكن بعد ان تفاقمت المشاكل ووصلت إلى حد المصادمات. وكالعادة شن مفكرين وكتاب ومنهم بعض الأقباط هجوماً على مؤتمر زيوريخ مثلما حدث مع مؤتمر ابن خلدون في ليماسول وقالوا إن مؤتمر الأقباط بسويسرا لا يختلف عن المؤتمرات التي سبقته والتي تستهدف استخدام ورقة الأقباط ذريعة لتدخل جهات أجنبية في الشأن المصري وآخرها مؤتمر عقد في كندا يومي 6، 15 يونيو 2004.. استجدى منظموه الدعم لإنشاء محطات فضائية قبطية توجه للمنطقة العربية.. وطالبوا بإلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق

خامسآ : بحب السيما".. وإثارة المشاعر القبطية

رغم رفض محكمة القضاء الإداري الدعوى الخاصة بوقف عرض فيلم "بحب السيما" بعد سلسله طويلة من الأحكام المستعجلة والمستأنفة لم يؤدى إلى إعادة عرض فيلم "بحب السيما " ربما لأن الوقت لم يكن مناسب لإعادة عرضه أو هناك أسباباً فنية أو سياسية لم يكشف عنها:

وفيلم بحب السيما أحدث ضجة عند عرضه في صيف 2004 في مصر والبلاد العربية وآثار مشاعر العديد من الأقباط، فقد نظر الكثيرين إلى الفيلم على اعتباره عملا دينيا وليس إبداعا فنيا، وآثار حساسيات "قبطية" بسبب ما يعرف عن كثير من الأقباط بانهم ذو تقاليد محافظة،وهذا ربما السبب في ردود الفعل القوية المؤيدة والمعارضة لعرض الفيلم رغم عرض أفلاما كثيرة تصور عائلات مسلمة بها بعض الأفراد المنحرفين والمجرمين بل وهناك أفلاماً أخري "شديدة الجرأة" وكذلك أفلاما تعرض التطرف الإسلامي.

ولكن يبدو أن صدمة الفيلم والذى اقتحم للمرة الأولى خصوصيات عائلة قبطية "المستورة دائماً" وكشف "عورات اجتماعية" أمام "الآخر" أي المسلمين.. فى الوقت الذي يعاني فيه المسيحيين من العديد من المشاكل الكبيرة (دينية واجتماعية وسياسية) ولديهم مطالب عديدة مؤجلة، وقد جاء عرض الفيلم بهذا الشكل – فى نظر البعض – ليسكب البنزين على النار ويزيد الجروح "اشتعالاً" وألماً.

ويصور الفيلم الذي رفع من دور العرض في منتصف شهر يونيو 2004 - وإلى الآن يناير 2005- والذي بدأ بتوجيه شكر خاص لقساوسة الكنيسة المصرية- قصة حياة أسرة قبطية في حي (شبرا) شمال القاهرة، حيث الأب المتزمت دينيا الذي يصلي يومياً في حجرته أمام صورة لشبيه السيد المسيح لخوفه من الذهاب إلى جهنم، ويرفض ذهاب أبنه الصغير للسينما أو مشاهدة التلفزيون لأنهما "حرام" وبهما كفر ومعصية. ويفاجأ الأب في الفيلم بأن أسرته وأقاربه لا يستمعون إلى نصائحه ويفعلون هذه "المحرمات". فيبدأ في الأنحراف وشرب الخمر، غير انه يعود لنبذ حياة التطرف ويتجه للاعتدال في النهاية ويدخل السينما مع أبنه.

ويصور الفيلم تفاصيل دقيقة عن حياة أقباط مصر ومعتقداتهم، وخلافاتهم إلى حد تصوير مشاجرتين حاميتين وعراك حاد داخل الكنيسة في مناسبتين مختلفتين (زواج ووفاة) بين أسرتين، ولكنه رغم ذلك يتضمن لقطات شبه عارية فجة لبطلتي الفيلم (ليلى علوى ومنة شلبي) سمحت بها الرقابة المصرية بحجة عرض الفيلم تحت بند "للكبار فقط"!.

وقد أثار الفيلم غضبا قبطيا عارما، وتصدرت الكنيسة كالعادة المعارضة القبطية للفيلم، وتقدم أربعون من كبار القساوسة، يوم 5/7/2004، بمذكرة احتجاج للنائب العام، وطلبوا وقف عرض الفيلم واتخاذ الإجراءات بالإضافة إلى القانونية ضد المنتج والمؤلف – قبطيان-، وتضمنت مذكرة قدمها القساوسة إلى النائب العام اعتراضات على مشاهد في الفيلم تتضمن "ازدراء للعقيدة" مشيرة إلى الفيلم " يصور مشاجرات ومناظر فاضحة داخل إحدى الكنائس واعتداء على رجل دين مسيحي بالحذاء وهو ما يمثل إساءة إلى أقباط مصر"، وأكدت المذكرة أن القساوسة " لا يمانعون من تصوير الأقباط في الأعمال الدرامية ولكن الاعتراض على استخدام نصوص مقدسة داخل الفيلم والتهكم على بعض المعتقدات الدينية، ورغم أن بعض الاعتراضات المسيحية على الفيلم عزت غضبها إلى ما اعتبرته "مساسا بعقيدتها الدينية"، إلا أن التصريحات التى أدلى بها القساوسة لوسائل الإعلام من جهة، وبعض الحقائق التي تكشفت بطبيعة الحال في سياق هذا الجدل الساخن حول الفيلم من جهة أخري، بينت أبعاداً أخري للقضية.

[makakola]

فهي من جهة أفصحت عن احتفالات حادة داخل بنية الجماعة المسيحية ذاتها، والتى تتكون من80 طائفة، بحسب موسوعة النصاري والنصرانية والتنصير في مصر، إذ أعتبر بعض القساوسة الفيلم حملة تشهير من طائف مسيحية "تمثل الأقلية داخل الجماعة المسيحية" ضد طائفة أخري تمثل التيار الأساسي القبطي في مصر، إذ لفت القساوسة إلى أن المنتج والمخرج قبطيان، ولكنهما من الأقباط الإنجليين في حين أن غالبية الأقباط المصريين من طائفة الأرثوذكس، فيما أظهرت الاعتراضات وبطرف خفي، اتهامات التكفير المتبادلة بين الطوائف المسيحية المختلفة، عندما أشار القساوسة المحتجون إلى أن الفيلم يروى قصة زواج بين رجل أرثوذكسي "الزوج المتزمت في الفيلم "، وإمرأة بروتستانية "الزوجة المتحررة في الفيلم" وهو زواج لا تجيزه الكنيسة للاختلاف بين الطائفتين عقديا. فيما اعتبر في الوقت ذاته، استخداما رمزيا، للدلالة على "الانغلاق الأرثوذكسي" مقابل "الانفتاح البروتستانتي". ومن جهة أخري أعاد الفيلم الجدال الطائفي لبعض القيادات الدينية المسيحية ضد الأكثيربة المسلمة، إذا طالب عدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بـ "العدل" و "المساواة" في شرح عقيدة المسلمين والمسيحيين في الأفلام المصرية بحيث يتم إظهار التطرف الإسلامي داخل الأسرة المسلمة كما هو الحال داخل الأسرة المسيحية، رغم أن التطرف بين بعض المسلمين عالجته بالفعل عشرات الأفلام والمسلسلات المصرية وبصورة أكثر نقدا. وقال الأنبا "بسنتي" أسقف حلوان والمعصرة لمجلة "المصور" المصرية يوم 11 يونيو 2004 : إنه لا مانع من تقديم الشخصية المسيحية في السينما المصرية " ما دام الناتج النهائي للشخصية ليس منحازا ضد الأقباط أو يلحق بهم ظلما وتشويها". من جانبه قال الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الأقباط : إنه يجب أن تكون حرية التعبير بالفن "مشمولة بالعدل والمساواة.. فإذا كان هناك عمل فني يصور أسرة مسيحية متطرفة فن المهم أن نظهر التطرف في الجانب المسلم أيضا".

غير أن ما أثار غضب الكنيسة أكثر،ـ هو أن الفيلم كسر طوق الاحتكار الذي تمارسه الكنيسة سرا وعلانية على مجمل النشاط القبطي في مصر، في إطار التساهل الرسمي إزاء رغبتها في التحول إلى قوة موازية لقوة الدولة، خاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون الأقباط، حيث كشف الجدل المحتدم حول الفيلم، ما لم يكن يعلمه الرأى العام المصري قبل هذه الضجة، حيث أشارت إحصائية مصرية نشرتها مجلة "المصور" في عددها الصادر 28 مايو 20047 إلى أن عدد الأفلام المسيحية التى تنتجها الكنائس وتعرض داخلها أو على القنوات المسيحية الفضائية بين أقباط المهجر ولا تعرض على الجمهور العادي في مصر بلغ 175 فيلما خلال الـ 17 عاما الماضية بواقع 10 أفلام سنويا تقريبا، وهو عدد يفوق الأفلام التى تنتجها استوديوهات السينما المصرية تقل كثيرا عن عشرة أفلام. وأن هذه الأفلام ذات طابع " تبشيري" تسوق عبر الكنائس والقنوات الفضائية التبشرية المسيحية مصل "سات –7 "والحياة" و"ميريكال" أو المعجزة، وكلها تدور ول قصص الأنبياء والقديسين وتظهر المجتمع المسيحي كمجتمع ملائكي معصوم من الزلات والخطأ.

ولعل المفاجأة التى كانت لا تلفت أنتباه أحد قبل ذلك، هى أن الكنائس المصرية تقوم بتنظيم مهرجانات للفيلم المصري تحت أسماء مسيحية مثل "مهرجان المركز الكاثوليكي" ومهرجان "الأفلام المسيحية الأرثوذكسية" الذي نظمته مؤخرا جمعية "نداء الأجراس" وعرض فيه 19 فيلما قبطياً وبعضها – مثل المركز الكاثوليكي – يضاهي مهرجانات الأفلام المختلفة ويقدم جوائز لأفضل الأفلام وأفضل الممثلين.

(مـعـارك قـضـائـيـة)

وخلال عرض الفيلم توجه 40 من رجال الدين الأقباط ورجال القانون المسيحيين والمسلمين في أول يونيو 2004 إلى النائب العام المصري وسلموه مذكرتين تطالبان بوقف عرض فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزى لأنهم يعتبرونه مسيئاً للأقباط.

وقال راعي الكنيسة المعلقة في القاهرة القمص مرقص عزيز انه قدم مع 14 كاهنا وقسيسا مسيحيا مذكرة لرفع دعوة مستعجلة بوقف عرض فيلم "بحب السيما"

ومشيراً إلى المذكرة تضمنت 15 بنداً تدور حول الازدراء بالعقيدة المسيحية وإهانة المقدسات وخاصة بيت الله ودور العبادة استنادا إلى المشاهدة التى تضمنها الفيلم.

وأضاف ومن أبرز هذه المشاهد التى تضمنها الفيلم هى عبارات على لسان بطلة الفيلم (ليلى علوى) تتضمن سخرية واستهجانا لتعاليم الدين المسيحي فيما يتعلق بالصوم، وربط الفيلم بين الصوم وبين الانحلال الخلقي إذ جعله نظاما متزمتا ومقيتا يؤدى بالزوجة إلى الخيانة الزوجية وذلك في أشارة إلى مشهد تشكو فيه بطلة الفيلم من امتناع زوجها عن معاشرتها بسبب التزامه بالصوم وذلك لتبرير خيانتها لزوجها بعد ذلك.

وقال أن الفيلم تضمن كذلك أساءة للسيد المسيح "حسب قوله" إذ يظهر فيه طفل واقفا أمام صورة للمسيح ويخاطبة بالعامية المصرية محتجا على أرادته قائلا "أنت ما عندكش غير جنة ونار" كما يتضمن الفيلم إساءة وتحقيرا للكنيسة كمكان للعبادة من خلال مشاهد في الفيلم تدور داخل الكنيسة من بينها مشهد شاب وفتاة يتبادلان القبلات ومشهد أخر لطفل يتبول من برج الكنيسة على الجالسين فيها ومشاهدة مشاجرتان داخل الكنيسة (وقد قام راعى الكنيسة المعلقة برفع دعوى بناء على تلك المذكرة ولكنها رفضت بعد ذلك).

وقال المستشار نجيب جبرائيل و 25 من زملائه من رجال القانون والمسيحيين والمسلمين تقدموا بمذكرة قانونية للنائب العام حملت مخالفة الفيلم لمواد في الدستور المصري ومادة في قانون العقوبات تتطرق إلى حرية العقيدة وعدم الازدراء بالأديان إلى جانب تحميل الفيلم مسئولية العمل على وضع شرخ بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد النائب العام وافق على المذكرة وقام بانتداب أحد المستشارين للتحقيق في الموضوع وأشار إلى أن المشاركين في رفع الدعوى طالبوا بتقديم المنتج والمخرج وكاتب السيناريو والممثلين إلى المحكمة الجنائية على أساس أزدراء الدين المسيحي وبإعتبار أن ما تم ضد الأخلاق وضد النسيج الوطني في مصر ومخالف للدستور.

وقال راعي كنيسة العذراء في القاهرة أب أنطونيوس إن الفيلم يمثل تعديا على العقيدة الأرثوذكسية لعرضه حالة زواج أرثوذكسية من بروستانتية رغم أنه شيء مرفوض.

وأكد المحامون ورجال الدين أنهم يقيمون هذه الدعوى بمبادرة شخصية منهم وليس باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي لم يصدر عنها أى تعليق رسمى على الفيلم رغم أنه أثار استياء ملحوظا في أوساط الأقباط المصريين الذين اعتبروا أنه يقدم صورة مشوهه لهم. وقال المخرج اسامة فوزى تعليقا على رفع الدعوى أن الدعوى القضائية التى تطالب بوقف عرض الفيلم بحجة أساءته الى الأقباط، تعتمد على رؤيا منقوصة وأن الفيلم لا يتطرق إلى الطائفة القبطية بل يعالج حالة شخصية متزمتة.

وقال "أنا لم أصنع فيلما دعائيا مع الأقباط أو ضد الأقباط إنما اتطرق إلى حالة إنسانية نستطيع أن نجد مثلها فى أى ديانة، في الإسلام أو الهندوسية أشار مخرج الفيلم أن عرض "بحب السيما" هو مرادف لـ "بحب الحرية".

وقال الناقد السينمائي طارق الشناوى ان تناول موضوع التعايش بين عائلات مسلمية وأخري قبطية تأخر كثيرا على مستوى الدرامة وحتى الأدب.

وقد رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى التى رفعها من المحامى نجيب جبرائيل وعدد من القساوسة لوقف عرض "بحب السيما" مشيرة إلى أنها غير مختصة بهذا النوع من الدعاوى.

وقد أبدت محكمة القضاء الإداري بعد ذلك في حكم شبه نهائي منع عرض الفيلم وان كان لم يعرض في نهاية 2004.

وجاء في حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة... كما قال القاضي نادر عليوه الذي رأس جلسة النطق بالحكم "إن اختصاصات القضاء المستعجل لا تمتد لتشمل التعمق في أخذ الحق وإن ما ساقه مقيمو الدعوى يتمثل في إنطباعات شخصية من مشاهدين من دون ان تكون هناك عبارات مباشرة تفيد بإذدراء الديانة المسيحية.