|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
ارجو ان نضع فى الاعتبار بان الشخص الذى اثار هذه القضيه مسيحى
طبعا هو غير ملتزم دينيا بس اعرف غيره الكثيرين ومنهم اعز صديق لى فهو منفصل عن زوجته منذ 22 سنه ومش عارف يطلق حاول عده مرات ولم يفلح كذلك زوجته تريد الطلاق وكانت النتيجه ان كليهما على علاقه جسديه بطرف آخر بدون زواج والكل مغمض عينيه وعامل مش عارف فما الحل؟ هذا مع انى مؤيدا لقوانين الكنيسه ومصدرها الكتاب المقدس آخر تعديل بواسطة 3nter ، 14-03-2006 الساعة 11:13 PM |
#2
|
|||
|
|||
إقتباس:
الحل هو العمل بروح الكتاب المقدس اى "أريد رحمة لا ذبيحة" |
#3
|
|||
|
|||
إقتباس:
اولا ماتزعلش من سانتا لانك تفترض ان قوانين الكنيسه تعسفيه ولكن .. القوانين الموضوعه مش تاليف بشر .. هذه وصايا الله للناس الذين يريدون ان يعيشوا تحت سلطانه ورحمته .. وهو لم ولن يجبر احد على طاعته لان الانسان التى تقوده شهوته هو انسان فاسد حتى وان كان مسيحى اسما ... هذا الشخص الذى اخبرتنا عنه يعيش فى الخطيه ولن يكون له نصيب فى الملكوت الى ان يرجع ويتوب ( حتى وان كان مسيحى قبطى ارثوذوكسى !!! ) ومن الافضل له ان يكون مسلم على الاقل ممكن يتجوز على مزاجه .. بكره واحد يجى يقول عايز يتجوز مثيله وتبقى حكايه علشان الكنيسه مش موافقه ... ![]() اللى مش عاجبه قوانين المسيحيه يتركها ... وربنا يصلح حاله فى اوانه
__________________
We will never be quite till we get our right. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله "كور 1 -1:18" ( سيظل القران اعجاز لغوى فى نظر المسلمين الجهلاء فقط.
لان معظمهم لايستطيع الكتابه بدون اخطاء املائيه ) آخر تعديل بواسطة Servant5 ، 25-04-2008 الساعة 12:24 AM |
#4
|
|||
|
|||
يا ويكا وجهه نظر منطقية
في هذة النقطة بالذات ليست الدولة هي صاحبة المشكلة بل نحن والكنيسة للاسف وان اري ان وجهه نظر يا ويكا سلمية ومنطقية ان الاوان لتغيير كل القوانيين المتسببة في مشاكل البيت القبطي وعدم التقييد بحرفية الكتاب مع احترامي للاخرين ![]() |
#5
|
|||
|
|||
الزام الكنيسة بتزويج المسيحيين المطلقين بحكم قضائى
ارجو ان نضع فى الاعتبار بان الشخص الذى اثار هذه القضيه مسيحى
طبعا هو غير ملتزم دينيا بس اعرف غيره الكثيرين ومنهم اعز صديق لى فهو منفصل عن زوجته منذ 22 سنه ومش عارف يطلق حاول عده مرات ولم يفلح كذلك زوجته تريد الطلاق وكانت النتيجه ان كليهما على علاقه جسديه بطرف آخر بدون زواج والكل مغمض عينيه وعامل مش عارف فما الحل؟ هذا مع انى مؤيدا لقوانين الكنيسه ومصدرها الكتاب المقدس ردا منى على حنطور حبيب الملاين والجوز الخيل تمترارم والعربية تمترارم انغامهم كلها حنية ما علينا اسمع يا حنطور .... كون ان صديقك وزوجتة عايشين كما الحيوانات دة مش معناة ان الكنيسة تغير قوانينها الكاملة الى بلا ريب ولا عيب ........ كون شخص ساقط عايز يعيش زى ال*** كل يوم مع ***ة شكل ......... او زوجتة ال***ة هانم كل يوم مع اى *** معدى فى الشارع وهاو هاو لها ![]() ![]() آخر تعديل بواسطة Mrs 2ana 7or ، 16-03-2006 الساعة 07:52 AM |
#6
|
|||
|
|||
إقتباس:
جرى يا شيخ احمد يا ديب ![]() انا عارف ان كمساريه الترماي بيعرفوا يقروا ويكتبوا مش تقرا اللى انا كتبته الاول؟ انا قلت فى نهايه تعليقى هذا مع انى مؤيدا لقوانين الكنيسه ومصدرها الكتاب المقدس ايه بقى اللى جاب سيره حماده ابن الغساله والا التلاجه فى الموضوع بالمناسبه سلم لى على خاله ام انصاف ![]() |
#7
|
|||
|
|||
يجب ان يقف الأقباط بكل حزم تجاه هذا التدخل السافر ضد معتقداتهم
لقد اهانت المحكمة الادارية الكتاب المقدس و قوانين الكنيسة و معتقدات الأقباط اهانة معتقداتنا الدينية حتى ولو بحكم محكمة امر غير مقبول اطلاقا احكام رسول النكاح و الزنا لا ينبغي ان تطبق على الأقباط لا يحق و لا للمحكمة الدستورية حتى ان تملي علينا عقيدتنا يريد ان يطلق و يتزوج فليكون طلاقا و زواجا مدنيا .... أما فرض قرارات معينة على الكنيسة فهذا مرفوض رفضا قاطعا أنا مع ياويكا في ضرورة مراجعة تفسيراتنا لاحكام الكتاب المقدس ولكن ليست المحكمة الادارية هي التي تلزم الكنيسة بتزويج احد او تطليق احد فليذهب و يتزوج في الشهر العقاري ، بكرة يفرضوا على الكنيسة تزوج الراجل اربعة حاجة تقرف |
#8
|
||||
|
||||
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/03/15/21971.htm في خطوة قد تضع الدولة في نزاع مع الأقباط محكمة مصرية تلزم الكنيسة القبطية بالسماح بتزويج رعايها المطلقين القاهرة-يو بي أي ألزمت محكمة مصرية الثلاثاء 14-3-2006 الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالسماح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة ثانية في خطوة قد تضع الدولة المصرية في نزاع مع الاقباط. وقضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بإلزام الكنيسة بالتصريح لقبطي بالزواج مرة أخرى بعد أن رفض رأس الكنيسة البابا شنودة الثالث منحه مثل هذه التصريح عملا بإرشادات الكنيسة. وقالت المحكمة إن حكمها جاء بناء على دعوى أقامها مسيحي قبطي ضد البابا الذي رفض التصريح له بالزواج مرة أخرى. وبررت المحكمة حكمها بأن الدساتير المصرية أقرت حق كل مواطن في تكوين أسرة وان الزواج حق من الحقوق الشخصية للانسان. ووصف مسؤولون قضائيون الحكم بالتاريخي وبأنه يضع قواعد قانونية مدنية جديدة. ورفض محامي البابا شنودة الثالث ممدوح رمزي الحكم على الفور. وقال رمزي في اتصال مع يونايتد برس انترناشونال ان الحكم يتعارض مع المعتقدات المسيحية. وأضاف رمزي أن الكنيسة ستطعن بالحكم. ولا تبيح الكنيسة القبطية الطلاق الا في حالات نادرة مثل الزنا وبطلان عقد الزواج والمرض النفسي والعجز الجنسي. ويشتكي آلاف من الاقباط المطلقين من حرمانهم من الزواج ثانية بسبب تمسك الكنيسة بموقفها مما يضطر العديد منهم إلى الزواج المدني ومواجهة تهديدات الكنيسة بالحرمان الكنسي. بإمكان المحكمة الادارية العليا نقض الحكم أو وقف تنفيذه لحين إعادة النظر بالدعوى.
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
آخر تعديل بواسطة makakola ، 15-03-2006 الساعة 06:02 AM |
#9
|
|||
|
|||
إقتباس:
ومحامٍ غشيمٍ أخضر العود !! ببعض من الحنكة كان يمكنه أن يجعله تدخلاً سافراً في الدستور المصري، وفي أحكام القرآن ذاته، ويمكنه أن يطالب يعزل القاضي الذي إستصدر القرار من ولاية القضاء نهائياً!! هذا الحكم مخالفة دستورية من الدرجة الأولى يا سيادة المحامي !! نص الدستور المصري الدائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة الثانية على ما يلي: "الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وباعتبار القرآن، هو المصدر الأوّل للشريعة الإسلامية والذي نصّ في سورة المائدة 47 على: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وبناء عليه، تم وضع المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 للأحوال الشخصية والذي نصّها: مادة 6: "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم" ثم يأتي هذا القاضي ليستصدر قراراً ضد الدستور والمحامي يكتفي بقوله: "غير قابل للتنفيذ لانه يتصادم مع العقيدة المسيحية" !! هذا المحامي الذي لا طعم له، يستطيع أن يرفع الدعوى بالطعن ضد القاضي نفسه بالـ"فسق" كما نصّ القرآن الذي بناء عليه وُضعت المادة 6 أحوال شخصية. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ و"لا ولاية لفاسق" يمكنه أن يلقي بالقاضي خارج ولاية القضاء بكاملها، بحكم القرآن، ليتعلّم جهلة القضاة أن المسيحيون "نابٌ أزرقٌ" وليسو "عظمة زرقاء" كما يدّعون! بئس القضاء، وبئس الدفاع! |
#10
|
|||
|
|||
إقتباس:
الأخ الفاضل اوريجانوس اردت فقط تسجيل شديد اعجابي بكتابتك و منطقك تحياتي |
#11
|
|||
|
|||
يا اوريجانوس يا عزيزى
انا كنت منتظر تعليقك بفارغ الصبر بس على باقى المداخلة اللى وضعتها مش على أول سطر بس رأيك يهمنى |
#12
|
|||
|
|||
إقتباس:
لا طلاق إلا لعلة الزنى: "من طلّق امرأته، إلا لعلة الزنى، يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني" (مت 5 : 32) وإسمح لي أن أقول، فالكنيسة الأرثوذكسية تعتبر متسامحة في تفسيراتها، إذ أتاحت الطلاق إن حدث زنا بناء على الآية السابقة. الكنيسة الكاثوليكية كمثال، أكثر صرامة بهذا الصدد، وترى أن الجملة الإعتراضية "إلا لحالة الزنا" ليس المقصود منها الإستثناء من منع الطلاق.. بل المقصود بها تنبيه المستمع لأنها صارت زانية بينما لم تكن كذلك قبل طلاقها.. بطريقة أخرى، يفهمون المقصود من الإستثناء بالآية هكذا: "من طلّق امرأنه لسببِ آخر غير كونها زانية، فإنه بذلك قد جعلها تزني" إذن الطلاق بمجمله غير جائز. وللعلم، فوجهة النظر الكاثوليكية، بها من الوجاهة ما لا يمكن إغفاله، خاصة أنهم يربطون الزواج كـ"سرّ مقدّس" بأقوال المسيح وتعاليمه في مواقع أخرى تدعم وجهة النظر بعدم وجود طلاق نهائياً: "فتقدم الفريسيّون وسالوه: "هل يحل للرجل أن يطلّق امرأته؟" ليجربوه.. فاجاب وقال لهم: "بماذا اوصاكم موسى؟" فقالوا: "موسى أذن أن يُكتب كتاب طلاق، فتطلّق" فأجاب يسوع وقال لهم: "من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية.. ولكن من بدء الخليقة، ذكراً وأنثى خلقهما الله.. من أجل هذا، يترك الرجل اباه وأمه، ويلتصق بامرأته.. ويكون الاثنان جسداً واحداً، إذا ليسا بعد إثنين، بل جسد واحد.. فالذي جمعه الله، لا يفرقه انسان.." ثم في البيت ساله تلاميذه أيضا عن ذلك. فقال لهم: "من طلّق امرأته وتزوج باخرى، يزني عليها. وإن طلّقت امرأة زوجها و تزوجت باخر، تزني." (مر 10 - 3 : 12 ) لاحظ قوله: "من طلّق امرأته، وتزوج باخرى، يزني عليها".. إذن فزيجته الأولى قائمة لا تنفّض، بدلالة قوله: "يزني عليها" أي على الزوجة الأولى. أى بإختصار، فهذا الرجل الذي رفع القضية بدعوى الطلاق المدنى، ونالها مدنياً.. مازال في وجهة نظر الكنيسة، والمسيحيين، والله.. مازال متزوجاً بزوجته الأولى رغم هذا الطلاق المدني.. وهو بكل تأكيد نال حرماناً مثل ما حدث مع الفنّانة: "هالة صدقي".. فالقصّة واحدة. وبالتالي لا يمكن للكنيسة السماح له بالتزوّج لأنه هكذا سيكون جامعاً بين زوجتين، فمازالت الأولى زوجته أمام الله، ومازال مسؤولاً منها وعنها أمام الله، ومازال مطالباً بالمشاركة في تربية الأولاد معها أمام الله.. هل يمكنه الزواج المدني من غيرها؟ "نعم"، لطالما حصل على "طلاق مدني"، يمكنه إذن إجراء "زواج مدني".. لكن كل هذا خارج الكنيسة التي لم ولن تعترف بطلاق الأولى وزواج الثانية. هل يمكنه الزواج من طائفة أخرى غير مثبتٍ عندها زيجته السابقة؟ "نعم"، ولو علمت الطائفة الأخرى لما أتمّت له طقس الزواج. نظراً لعدم "خلوّ الموانع".. أما لو لم تعلم، فسيكون تحايل على الدين لن يفلح أمام الله. ما مصير هذا الشخص؟ مستحقٌ أن يقطع من الكنيسة غير مأسوفٍ عليه، لأنه لم يدرك وقت زواجه أنه مُقدم على: "سرّ مقدّس" لا سبيل لفصمه مطلقاً حتى لو ظنّ العكس. إنّه: "سرٌّ مقدّسٌ" .. لم يعطيه حقّه من القداسة.. إذن فهو خارج حياة القداسة.. عزيزي "بلبل"، أراك أهملت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية تماما!! أنا أستدل بالقرآن لتوضيح علام بنيت المادة 6، وفي نقطة "لا ولاية لفاسق" لا أكثر. إحترامي.. آخر تعديل بواسطة أوريجانوس ، 15-03-2006 الساعة 09:27 AM |
#13
|
||||
|
||||
إقتباس:
أوريجانوس مختلف معاك تماما هذه المرة.. الدستور واضح و صريح و يتكلم عن مبادئ الشريعة الأسلامية وليس الشريعة الأسلامية.. ثانيا علي ضوء هذا فأن الحكم قضائي - ليس ديني و يجب ألا يتعارض مع الشريعة في جوهرها- و عليه يجب أستعمال حق الاستئناف فيه. القرأن ليس من مصادر التشريع بل يدخل في أطار التطبيق الجوهري لشريعة و أي حكم قضائي ليس له أساس قانوني و حتي لو له أساس في القرأن فهو باطل.. كلامك كان صح و كان مطبق قبل حل المجلس الملي المنوط ب قضايا الأحوال الشخصية للأقباط و إداراج القضايا الخاصة بهم لمحكمة الاحوال الشخصية التي تطبق القانون العام للأحوال الشخصية و للأسف لا أتذكر تاريخ القانون ولا سنة الاصدار بس هحاول أدور.. سلام |
#14
|
||||
|
||||
لا توجد قوة فى الارض تلزم الكنيسة بتفيد احكام للقضاء تخالف تعاليم المسيح
قداسة البابا شنودة أجتماع الاربعاء 15 - 3 -2006
__________________
حكمة اليوم احنا ليش نستورد المعكرونه من الخارج ممكن نزرعها فى بلادنا العربيه احد الحكام العرب Mind Utter Devastation
|
#15
|
|||
|
|||
المحكمة لا تستطيع اجبار الكنيسه علي شيئ هذا ليس من اختصاص المحكمه التدخل في الامور الدينيه و لكن -
المحكمه لها الحق في التدخل اذا كان هذا الزواج مدنيا و ليس كنسيا و لذلك فا ليشرعوا قوانين جديده علي غرار القوانين العامله في البلاد الغربيه بالزواج المدني بين الافراد - و بالتالي يكون هناك حقوق مدنيه للافراد و تستطيع المحكمه الفصل في هذه النوعيه من الزواج - و لكن نعيد ليس للمحكمه اجبار الكنيسه علي شيئ |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
خيارات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|