وهل ما قاله أبوالفتوح تكتيك مرحلى ليحصل به الإخوان على صك الشرعية والقبول من الاتجاهات السياسية المعارضة لهم، وهل كان ذلك غزلا للأقباط أم أنه يعبر عن رأى شخصى لايلزم الجماعة به.. الأخطر فى الأمر هو أن ذلك الأمر يكشف أن الإخوان لديهم أكثر من خطاب، وهو ما يؤكد أن استخدامهم للدين يكون لخدمة مصالحهم، فإذا كان الأمر يحتم جذب الأصوات المعارضة لهم رفعوا شعارات الليبرالية والمواطنة، وإذا اقتضى الأمر عكس ذلك أصدروا فتاوى تقلل من حقوق المواطنين، كل هذا يجعلنا نتشكك فى أى خطاب تصوره الجماعة مادامت الآراء والفتاوى متعارضة ومتناقضة بين قياداتها. الأخطر أن كلام عزت يأتى فى الوقت الذى يعلن فيه الإخوان عن اتجاههم لتأسيس حزب مدنى، وهو ما يجعلنا ننظر بعين الشك نحو توجهات هذا الحزب، وحتى لو افترضنا أن جماعة الإخوان تنقسم إلى صقور وحمائم، فما يدرينا من يسيطر ومن تكون له الغلبة ومن ينفذ آراءه فى وجه المواطنين ويسلط سيف إرادته ومصالحه على رقبة الشعب باسم الدين.
المثير فى كلام عزت أنه يتناقض تماما مع ما يقوله الإخوان حول تقليص صلاحيات الرئيس، وهو المطلب الذى تنادى به كل القوى السياسية، إذ إنه يريد أن يضع كل الصلاحيات فى يد الرئيس ابتداء من إقامة الحدود وحتى إمامة الناس للصلاة، وينسى عزت أو يجهل أن الوالى قد ولى زمانه، ولم يعد هناك الحاكم الذى ينفرد بالسلطة، وأصبحت هناك مؤسسات تشارك الحاكم وتراقبه وتحاسبه.. وهذا ما ننادى به ونسعى إليه وهناك الفصل بين السلطات.. فالقضاء يتولى تطبيق القوانين وإقامة العدل بين الناس، ومجلس الشعب يتولى سن التشريعات، والحكومة تتولى تطبيقها تحت رقابة البرلمان، والكل يخضع لإرادة الشعب والحاكم مجبر على الخضوع لرأى الأغلبية حتى لو لم تتوافق مع رأيه، وليس كما قال عزت «يبقى حاكم إيه إذا كنت تفرض عليا حاجة أنا مش مقتنع بيها» وعموما فإن اختصاصات رئيس الجمهورية فى أى دولة ليس بينها إمامة الصلاة بعد أن أصبح هناك رجال دين متخصصون، خاصة أن شروط الإمامة الآن هى الأكثر حفظا للقرآن والأكثر فقها وعلما فى الدين والأكبر سنا، وهى شروط لاتنطبق على الرؤساء، وبهذا يمكن أن يطمئن عزت على وجود مسيحى فى رئاسة الجمهورية طالما أنه ليس من اختصاصاته إمامة الصلاة إلا إذا وضع عزت وجماعته هذه الشروط ضمن ضوابط الترشيح لرئاسة الجمهورية وأيضا لمن يتولى منصب المحافظ حتى يؤم الناس فى إقليمه. وعموما فإن مسألة ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية يجب ألا تثير انزعاجا لدى الأوساط المتشددة، فمن الصعب أن يتم انتخابه فى بلد ذى أغلبية مسلمة، وهذا ما يحدث أيضا فى أعتى الدول الديمقراطية، فأمريكا على سبيل المثال كل رؤسائها من المسيحيين البروتستانت إلا كيندى الذى كان كاثوليكيا، وتم اغتياله، ولم يكمل مدته، والمبدأ الذى يجب الاستناد إليه هو الخضوع لمن يختاره الشعب رئيسا لهم مهما كان منتميا لأى دين أو فئة مادام قد جاء بانتخابات حرة نزيهة دون تزوير، النقطة الأهم هى ما قاله عزت عن تولى الأجنبى حكم مصر «أنا ماعنديش مانع واحد أجنبى يحكم مصر، وهذا الكلام منذ نشأة الإخوان، إنه تصورنا لوحدة المسلمين؟ كيف يتحد المسلمون كيف يكونون فى العالم أمة واحدة» ويبدو أن عزت مازال يحلم بالخلافة وينسى أنه بعد الخلفاء الراشدين لم تكن هناك حكومة واحدة تحكم كل الدول الإسلامية، ففى العصر الأموى ثار عبد الله بن الزبير بن العوام واستقل بمكة والمدينة حتى هاجمه الحجاج بن يوسف الثقفى ورمى الكعبة بالمنجانيق حتى أحرقها واغتصب جنوده الحرائر من المسلمات، وحاول الحسين رضى الله عنه الحصول على الخلافة من يزيد بن معاوية من خلال سيطرته على العراق حتى استشهد على يد جنود يزيد، وفى العصر العباسى تشرذمت زمن الدولة الإسلامية وأصبحت هناك الدولة الطولونية فى مصر، قبل أن تصبح فاطمية ثم مملوكية قبل أن يحتلها الأتراك، واستقل الصفويون بعدة بلاد منها إيران، أما الأندلس فكانت تحت حكم أسرة أسسها عبدالرحمن الداخل المنتمى إلى الأمويين، ثم انقسمت هى الأخرى إلى عدة دول، وهكذا لم تكن هناك وحدة تحكم الدول الإسلامية، ولعل عزت يجهل أن أوروبا المسيحية لم تقم وحدتها على الدين ولا على الحاكم الواحد وإنما على المصلحة الاقتصادية، وأن التواد والتراحم اللذين ينادى بهما عزت ليسا فى وجود حاكم واحد لكل الدول وإنما فى تطبيق المبادئ الاجتماعية التى نادى بها الإسلام.
28-01-2007
النمط المتطور