الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)

[morco]

لعبة الإخوان والأقباط!

البراء أشرف


23/11/2005


"نحن البلد الوحيد الذي يقضي على المرض قبل ظهوره"..

جملة من فيلم النوم في العسل، نطقها وزير الصحة ردا على إشاعات (هي في الأصل حقائق) بشأن مرض العجز الـ(....) الذي أصاب رجال هذا الوطن.

بالطريقة نفسها تتعامل الحكومة المصرية (وربما نحن جميعا) مع حالة عجز يعيشها الشارع السياسي على المستوى "الديني".

يعجز الشارع السياسي بأقطابه المتشعبة وأبرزها الحزب الوطني والإخوان والأقباط على التعايش سويا وعلى إيجاد حل "سلمي" معقول لأزمة العجز التي للأسف لم تستطع الحكومة القضاء عليها قبل ظهورها.

البداية كانت مع ترشيحات الوطني لمجلس الشعب والتي لم تحتوي إلا 4 أعضاء أقباط من 444 مرشح هم مجمل ترشيحات الوطني، وبعدها جاءت أحداث كنيسة الإسكندرية التي أوشك الجميع على تصديق أن الأمن المصري هو الواقف خلفها، وأخيرا مؤتمر أقباط المهجر والذي هاجم إخوان مصر باعتبارهم سبب أزمتهم!

هذا الهجوم وإن كان قد تم الإعداد له من قبل، إلا أن ما أثاره أكثر هو تحقيق الإخوان لفوز غير متوقع في الانتخابات الجارية، وهو ما جعل الهجوم يتحول إلى مخاوف نتج عنها تصريحات تؤكد قلق الأقباط من وصول الإخوان للسلطة خوفا على أنفسهم، وعلى برامجهم السياسية التي قد لا تروق للإخوان.

الحديث عن البرنامج السياسي للأقباط يطول شرحه، فللأسف الشديد يعاني الداخل القبطي (في الآونة الأخيرة خصوصا) من اختلافات عديدة، فالتحرك السياسي القبطي يشهد "فردية وذاتية" شديدة، فلا برنامج واضح ولا مطالب محددة، والأصعب من هذا كله عدم وجود منبر سياسي قبطي يتفق عليه الأقباط ويأتمرون بأمره، فالبابا في النهاية سلطته دينية يمنع نفسه "رسميا" من الخوض في تفاصيل الحياة السياسية، أما ساسة الأقباط فهم مقسمون بين الأحزاب والتيارات، رافضين أن يتم تصنيفهم كأقباط، فهم في النهاية ساسة مصريون يعبرون عن المجتمع المصري بغض النظر عن الديانة.

لكن الغريب أن البابا حين "ينزل" إلى الساحة السياسية بتصريح أو رأي، فإنه في هذه الحالة يكون معبرا عن الأقباط ككل ويختفي أي اعتراض على رأيه من أي أقباط آخرون!

بدون برنامج مفصل!

هذه التهمة هي الموجهة للإخوان، وهي التي تصف حالة الأقباط السياسي، باعتبار الاثنين قوى دينية تسعى لدخول الحياة السياسية ولها مطالبها وبرنامجها.

مطالب الأقباط بسيطة وسهلة مقارنة بمطالب باقي قوى المعارضة الأخرى، فلا هم يتحدثون عن نظام سياسي بديل ولا عن تعديل دستوري أو حزب خاص بهم.

تنقسم مطالب الأقباط إلى شقين أساسيين، الأول يعني بالمؤسسة الدينية، وهو يتعلق بحرية الاعتقاد وتسهيلات لبناء الكنائس ودور العبادة.

أما الشق الثاني، فهو الذي يشهد دائما جدلا وخلافا "غير نهائي"، وهو ما يتعلق بالمواطنة وحقوق المواطن.

فمن وجهة نظر الأقباط، فإنهم يسعون دائما إلى الوصول لحالة المجتمع المدني لأنها الوحيدة التي تحميهم وتعطيهم فرصتهم الحقيقية في التمثيل النيابي وغيره.

إذا فمطالب الأقباط الحقيقية بعيدة كل البعد عن حصة ثابتة في البرلمان أو عدد معين من الوزراء والمحافظين، هم يسعون لوجود عدالة بينهم وبين المسلمين، ولأن تكون الفرصة في التعيين والصعود للأكفأ وألا تقسم على أساس ديني.

لكن هل سيكون صعود الإخوان السياسي عائقا أمام أهداف ومطالب الأقباط، بمعنى آخر هل يشكل صعود الإخوان خطرا حقيقا على الأقباط سياسيا؟

الحقيقة أن هناك رؤية مختلفة قد تكون الحل لمعضلة (الإخوان-الأقباط).

فنظريا لدى الطرفين قابلية للشراكة مع الآخر خاصة في ظل الرؤية الجديدة التي يقدمها الأقباط، وفي ظل الحالة المختلفة التي يعيشها الإخوان.

الدين لله.. والمجتمع مدني أيضا!

في الفترة السابقة كثرت تصريحات بعض القيادات الإخوانية بشان "المجتمع المدني" وحقوق المواطنة، فعلى سبيل المثال صرح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بأن الإخوان لا يعارضون وجود رئيس مصري قبطي يحكمهم، طالما أنه كفء وأنه أتى للحكم بشكل شرعي.

أزمة هذا التصريح وغيره أنه لم يحظي بتأكيد إخواني رسمي، فهو في النهاية مجرد تصريحات أو مداخلة في ندوات، وهو ما لا يرضي الأقباط ولا يطمئنهم.

فرغم ترحيب مفكرين أقباط لمثل هذه التصريحات يبقى التشكيك فيها هو سيد الموقف، ويبقى السكوت الرسمي من الإخوان هو حالهم "المريح لهم فقط".

الرؤية المختلفة التي أعنيها هي عن قدرة الإخوان على الوقوف بجوار الأقباط، وعلى قدرة الأقباط بالمقابل للوقوف بجوار الإخوان وإعطائهم اطمئنان الأقليات الذي يشكل قلقا لدى الإخوان نفسهم ولدى المجتمع الدولي كذلك.

وهناك دلائل عدة توحي بأن هناك قابلية لدى الطرفين للقيام بهذا الدور:

* الحرية الدينية هي المطلب المشترك للإخوان والأقباط، وكلاهما لا يرى أي مشاكل في علاقة الدين بالسياسة، فالجماعة الأولى ترى في الدين الإسلامي نموذج جيد لحقوق المواطنة والتعايش بين أكثر من دين، كذلك فإن هناك أطروحات جديدة قدمها مفكرون أمثال الدكتور القرضاوي أو سليم العوا في قضايا كثر فيها الخلاف وأثارت الأقباط مثل الجزية والضرائب.

* سياسيا ينظر للإخوان والأقباط باعتبارهم أقليات، أو بمعنى أدق باعتبارهم في حاجة للتصنيف ومن مصلحة الطرفين أن تختفي هذه النظرة وهو ما يطرحه أيضا المجتمع المدني.

* على المستوى السياسي أيضا فإن تدخل الإخوان لصالح الأقباط يخدمها في هذه المرحلة خاصة مع الهواجس الغربية في الخارج واليسارية في الداخل من قدرة الإخوان على احتواء الآخر والتعامل معه، كذلك فإن قيام الإخوان بذلك يطمئن الأقباط من ناحيتهم ويستبدل صورة العدو بصورة الشريك، ولو استجاب الأقباط فعلا لفكرة الشراكة، فإن عقبة الإخوان الأولى أمام إقامة نظامهم تصبح زائلة، فحجة الحكومة في التضييق على الإخوان هي الأقباط، وفي التضييق على الأقباط هي الجماعات الإسلامية الغيورة على الإسلام، وهي فعليا الإخوان، رغم وجود جماعات أخرى ذات توجهات مختلفة، خاصة حزب الوسط الذي يطرح نفسه بديلا عن الإخوان.

بعيدا عن التنظير!

لكن تبقى هذه الرؤية "نظرية" لا تقبل التطبيق بدون خطوات "جريئة للطرفين.

يحتاج الأقباط من الإخوان أن يعلنوا عن موقفهم النهائي والواضح من الأقباط، فكما يقول الأستاذ سمير مرقص المفكر المعروف: في مبادرة إصلاح الإخوان الأخيرة، والتي قدمها مرشدهم منذ عامين، لم يحدد موقفهم الواضح من الأقباط ولم يقول لنا ما ذا سيفعل معنا في قضايا مثل الجزية أو الولاية.

ويحتاج الأقباط أيضا أن تختفي التصريحات الوردية لقيادات الجماعة لتصبح "معتمدة إخوانيا"، وقابلة للتطبيق في الحال.

وفي المقابل يحتاج الإخوان من الأقباط للكف عن التصريحات "غير المعتمدة" أيضا للرموز القبطية التي تزيد من مخاوف الأقباط (وغيرهم) من تزايد قوة الإخوان في الشارع وفي البرلمان.

...........

مطالب للجبهتين، لكن أيهما يسبق الآخر، وأيهما لديه الجرأة لأن يبدأ في "التنازل"، هذا هو الرهان الباقي بين الإخوان والأقباط، وما يزيده صعوبة هو مخاوف الأقباط المتزايدة، ومع نشوة الفوز التي تغمر الإخوان بمكاسبهم "غير المتوقعة".

على كل فإن عدم التوقع لا يتعلق بعلاقة الفريقين فقط، لكنها ربما تتسع لتشمل الحياة السياسية المصرية التي يعجز الجميع عن التوقع بحالها، خاصة بعد أن عجزت الحكومة عن علاج المرض.. قبل أن يظهر!
-------------------------
نقلا عن موقع "عشرينات"