حكم قضائي يثير جدلاً حول الزواج الثاني لأقباط مصر......(مدموج)

[Jene]

كلنا نقول باعلي صوتنا لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ناقص اية تاني يا اقباط مصر محصلش بناتكم واتخطفوا واتبهدلوا رهبانكم واتخطفوا من الاديرة واتبهدلوا واتضربوا واتشتموا وكسروهم وعذبوهم
اولادكم واتضربوا بالنار واتقتلوا عشان بس انهم مسيحيين والقضاء طبعا كالعادة ما اخدلهمش حقهم واللي ضربوهم بالنار متشالين ع كفوف الراحة ف السجون حقوقكم وضايعة ودايسين عليكم ومحدش يقدر يتكلم حتي تعاليم الانجيل عايزين يغيروها وياسلموها
لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

[المعلم يعقوب القبطى]

هل أحدات من الإخوه كاتبى المقالات فى هذا الموضوع
إطلع على حكم المحكمه
أم المطلوب مننا الآن أن نكون حاله هتافيه
ونتحول الى ظاهره حنجوريه فقط لا غير؟؟
كل ما عليها أن تهتف بأبى أنت وأمى
ومن ثم تخرجنا الدوله أمام أنفسنا وأمام الغير كمجموعه من الجهال المتهوسين الذى أفتوا بغير علم
بعد أن يتضح أن مؤدى الحكم القضائى يختلف عن ما فهمه الجميع
فنصبح على ماهتفنا نادمين

[agentsmith_3]

يهوذا الي رفع القضية اصلا

المفروض ياخذ حرمان كنسي هو و المحامي بتاعه و كل يهوذا آخر
و خليه هو و محاميه و حكومة مصرستان و القاضي الشرعي يخبطوا راسهم في الحجر الاسود
و لو عاوز يتجوز

عنده ماكسي موز ميشيل يجوزه و يطلقه براحته

و لو عاوز يتجوز تاني

عنده دين النكاح ورضاع الكبير ينكح فيه مثني و ثلاث ورباع و خماس و ما ملكت ايمانه من جواري و غلمااااان و بهائم و بطيخ و كل ما احله له المحمد من انكحه

[soka]

معلش أنا عندي سؤال على الماشي .. مش الاخ اللي مطلق في المحكمة ممكن يتجوز تاني بس جواز مدني ( في المحكمة أو في الشهر العقاري ) و لا ايه ...
أصل لو ما فارقش معاه في الاول موافقة الكنيسة على الطلاق من الست اللي كان متجوزها فارقة معاه في ايه مباركة الكنيسة للجواز التاني ...

[net_man]

جددت قيادات الكنائس المسيحية الأربعة فى مصر مطالبها للرئيس مبارك والمسئولين، بسرعة إقرار مشروع "قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين"، وتفعيله وتحديد الجهة الموجود بها حالياً، وجددت الكنائس دعمها للمشروع الذى جرى إعداده عام ١٩٧٨، وتم إدخال بعض التعديلات عليه عام ١٩٩٨، ليكون حلا للأزمة الأخيرة بحكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية الزواج الثانى.

وأكد الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية، أن بعد غد الثلاثاء سينعقد المجمع المقدس بكل أعضائه لحسم الجدل فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى أقرته الطوائف الثلاثة.

وقال فى المؤتمر المنعقد اليوم بمكتب نجيب جبرائيل بشأن تداعيات حكم الإدارية العليا، إن الكنيسة لن تنفذ الحكم بسبب تجاهل القضاء لرأى الكنيسة واستناد القاضى فى هذا الحكم على لائحة 1938 المطعون فى صحتها.

وأعرب الأنبا مرقس فى السياق ذاته عن حكم لواحد وخسر 12 مليون قبطى، واصفا الحكم بالقشة التى قسمت ظهر البعير.

وأشار إلى أن الكنيسة لديها الكثير من القضايا لا حل لها منها قضية العائدين وبناء دور العبادة الموحد والكثير من القضايا التى لا جدوى لها، ودعا مرقس مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا للنظر فى الحكم خوفا من زيادة شعور الأقباط فى مصر بالاضطهاد.

من جانبه قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى المؤتمر المنعقد اليوم إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى التاسع والعشرين من شهر مايو 2010 وهو حكم نهائى يقضى برفض الطعن المقام من رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وهو قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم الصادر ضده بإلزامه بإعطاء تصريح زواج ثانى للمطلقين والذى كان قد صدر من محكمة القضاء الإدارى ورفضت الإدارية العليا كل دفوع ودفاع البابا فى هذا الشأن.

وأوضح أن هذا الحكم أيضا قد انتهك الدستور وخالف أحكام الشريعية الإسلامية نفسها إذ إن المادة الثانية من الدستور والتى تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر وقد حسمت أحكام الشريعة الإسلامية القول بترك المسيحيين ما يدينون به.. "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" أى أن المسيحيين يحتكمون إلى كتابهم المقدس بكل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشريعتهم الخاصة وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا وهو ما أكده أيضا القانون 462 لسنة 1955.

ومن جانبه قال الدكتور القس بطرس فلتاوؤس، رئيس الطائفة المعمدانية - الطائفة الرابعة فى مصر، إنه ضد الحكم الصادر الأخير، وقال: "إننا نؤيد قرار البابا شنودة الثالث بأن الكتاب المقدس هو دستور كنيستنا ولا للتدخل فى أمور المسيحية".

طالب القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية وسكرتير ثالث سنودس النيل،من سرعة إقرار قانون إقرار قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، الذى يقبع فى أدراج مجلس الشعب منذ ربع قرن.

وأوصى المؤتمر اليوم بأربعة توصيات وقع عليه منظمات أقباط المهجر وهى :

أولا مطالبة رئيس الجمهورية بأن يستخدم صلاحياته الدستورية أمرا بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفا نهائيا.

ثانيا: توصى المنظمة وتشدد بذلك على الدكتور رئيس مجلس الشعب والجهات المعنية بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذى اجتمعت عليه جميع الطوائف المسيحية والذى قدم أكثر من مرة لوزير العدل وذلك منعا لإحراج القضاء ولعدم تكرار مثل ما حدث مستقبلا.

ثالثا توصى المنظمة أنه- إعمالا للمادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 46 من الدستور المصرى- على ضرورة احترام الخصوصية الدينية لكافة العقائد وعدم التدخل فى شئونها وعدم التفريق بين أهل الديانة الواحدة والعمل على دعم السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.

رابعا: نقدر المنظمة وبكل احترام موقف قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط بتمسكه بثوابت العقيدة وتناشد الصحف الصفراء والأقلام الباهتة ان ارفعوا ايديكم عن رمزا دينيا ووطنيا يحظى باحترام جميع فئات الشعب ويحترم القضاء وأحكامه، واعتبرت المنظمة أن هذا البيان الصحفى هو وثيقة أطلق عليها المجتمعون وثيقة القاهرة وسوف تقدم إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.