معا للمستقبل الأقباط وثمن العلمانية

[2ana 7or]

جريدة الأسبوع - 27/3/2006

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/470/0207.asp

معا للمستقبل
الأقباط وثمن العلمانية
د. رفيق حبيب

هل تحمي العلمانية اقباط مصر؟ هذا في الواقع واحد من الاسئلة المهمة، وربما يمثل احد أهم التحديات أمام الجماعة المصرية، لما له من أثر علي الاختيارات المستقبلية.. فبعض الاقباط يري في العلمانية الاساس الاول للمساواة في الحقوق والواجبات، وعليه يري علي النقيض من ذلك أن المشروع الاسلامي لا يحقق تلك المساواة.. ولهذا يدفع بعض الاقباط نحو العلمانية كحل لمشكلات الاقباط الراهنة.. بما فيها من تأييد للنخبة الحاكمة او الليبرالية السياسية او التدخل الخارجي.
فتأييد العلمانية يدفع بعض الاقباط، أو بعض المؤسسات والتجمعات القبطية، للرهان علي التحالف النخبوي مع الغرب، علي أساس أن المشروع الغربي يقوم في الاساس علي علمنة النظم السياسية في مختلف بلاد العالم، كجزء من هيمنة المشروع السياسي الغربي. ولهذا يصبح من الضروري فهم تأثير العلمنة علي الجماعة المصرية، وتأثيرها علي الاقباط والمؤسسة الكنسية.. فالشاهد ان العلمنة ينظر لها بوصفها نظاما سياسيا.. ويري فيها الأقباط علمنة للدولة لا تأثير لها علي الكنيسة، وتلك في الواقع نظرة خاطئة، بل نقول خطيرة.
وعندما صدر حكم محكمة القضاء الإداري، بإجبار الكنيسة علي عقد الزواج لمن سبق حصولهم علي الطلاق من المحكمة، لم يكن هذا إلا امتدادا للعلمنة، لتدق جدار الكنيسة، وقبله عندما صدر حكم من محكمة القضاء الاداري، باعتبار قرارات الكنيسة قرارات ادارية يجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري بوصف الكنيسة جزءا من الدولة، لم يكن هذا ايضا إلا تمددا للعلمنة لتصل إلي اركان النظام الكنسي.
فعندما يتم الطلاق في المحكمة ولا تعترف به الكنيسة، تكون الكنيسة هي الخارجة علي النظام الدستوري، بمنعها مواطنا من حقه في عقد زواج ثان، ولكن الكنيسة لا تعترف بالطلاق في المحاكم لأنه لم يأت حسب صحيح التعليم الانجيلي، أي جاء مخالفا لتعاليم الانجيل.. وامام هذا الموقف المعقد، صرح قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بأنه لن يمتثل لقرار المحكمة ولن تقوم الكنيسة بعمل يخالف الانجيل.
وأصبحت المعركة هنا حول المرجعية التي يتم الاحتكام إليها، وهل هي الدستور ام الانجيل بالنسبة لمواطني مصر من المسيحيين؟ والواقع أن القران يعقد في الكنيسة، والكنيسة مرجعيتها الانجيل، اما الطلاق فقد تم في المحكمة، وهي تستند إلي مرجعية الدستور والقانون، ولهذا تعددت الاطر التي يتم الاحتكام لها، ما بين المرجعية الدينية والمرجعية العلمانية ومن الصحيح هنا القول إن المرجعية الدستورية والقانونية في مصر، هي مرجعية علمانية مستمدة من النظام الفرنسي، وليست مرجعية الشريعة الاسلامية، رغم وجود البند الثاني من الدستور، والذي يحدد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وهنا نري بوضوح ان حكم المحكمة احتكم للمبادئ العلمانية في الدستور المصري، ولم يحتكم للشريعة الإسلامية، لأنه اذا احتكم للشريعة الاسلامية لكان الحكم مؤيدا لقرارات الكنيسة المصرية، حيث تؤكد الشريعة وحسب نص قرآني واضح، أن علي أهل الكتاب الاحتكام للإنجيل، وهنا تكمن المفارقة، بين النظر للعلمانية بوصفها الأساس الضروري للمساواة، وبين ما تؤدي له العلمانية من علمنة للنظام العام، بما فيها علمنة دور المؤسسة الكنسية، أي جعل العلمانية إطارا حاكما لدور الكنيسة.
وليس هذا هو المثال الاول ولن يكون الأخير، فعلمنة النظام السياسي تعني علمنة النظام العام، أي الدستور والقانون، بما يجعل المرجعية العليا في الحياة هي للقواعد العلمانية، والتي تقوم في الواقع علي الاحتكام للعقل الانساني كمرجع نهائي في التشريع، دون الاحتكام للمرجعية الدينية، وعندما يدفع الاقباط او بعضهم تجاه العلمانية، فعليهم يدركوا ان المسيحية ومؤسستها الكنسية سوف تصاب برياح العلمنة.
وعندما يري قداسة البابا شنودة الثالث أنه لايستطيع مخالفة تعاليم الكنيسة، ومخالفة الانجيل خضوعا لقرار محكمة، فإن موقفه هذا يعد موقفا مسيحيا أصيلا، يؤكد أن المسيحي عليه الاحتكام للإنجيل. ولكن موقف البابا يضعه في حرج عدم تنفيذ القانون. وهنا سيقول كل مسيحي مؤمن ان عليه مخالفة القانون وحكم المحكمة، ولايجوز له مخالفة الإنجيل.
ورغم وجود المادة الثانية في الدستور المصري، حول الشريعة الإسلامية، الا أنها لم تïفîعٌل في القوانين، بل لم تïفîعٌل في الدستور نفسه. ولهذا لم تصبح المرجعية الدينية هي المرجعية العامة المقدسة للنظام القانوني والنظام العام، ولهذا نري هنا حقيقة مهمة، فإذا اراد المسيحي الاحتكام للإنجيل، فإن المسلم أيضا يريد الاحتكام للقرآن، وعليه تصبح المرجعية العامة للنظام القانوني والدستوري والسياسي هي المرجعية الدينية. ولا يمكن تصور تطبيق العلمنة في حدود تمس الدولة والدستور والنظام القانوني، ولا تمس مجمل النظام العام. ..وعلينا هنا اكتشاف الحقيقة الأساسية التي تقوم عليها الجماعة المصرية، بمن فيهم المسيحيون والمسلمون، وهي مركزية المرجعية الدينية في حياتهم، وحتي يتحقق لهذه المرجعية مكانتها يلزم ان تكون المرجعية العامة، والمقدس الأعلي للنظام العام، بما فيه الدستور والقانون والنظام السياسي، وحتي يتحقق هذا يجب ان يدرك المتدينون أن قاعدة الاحتكام للدين ليست عملا عرفيا يتم بعيدا عن مجال القانون، بل يجب ان يؤسس الدستور والقانون عليه. وعندما نعرف ان تطبيق الشريعة الاسلامية، يعني احتكام المسلم لشريعته، واحتكام المسيحي لشريعته فيما جاءت به وصية محددة فعندئذ ندرك أن مكانة الدين في مصر تتهدد بسبب العلمنة، سواء كانت مكانة الإسلام او المسيحية.