المادة الثانية والتمييز العنصري لطعن الثورة فى مقتل

[المحامى شيرين شوقى]

إنتصرت ثورة 25 يناير العظيمة وإستطاعت إرادة الشعب المصري وطليعته الشبابية تحقيق الحلم الذى بات مستحيلاً لإقتلاع الديكتاتور والطاغية حسني مبارك بعد أن جثم على صدور الشعب 30 عاماً وكن ينوي توريث إبنه جمال من بعده لتنتهى مصر تماماً ورأينا ما تكشف من كوارث مفزعة رئيس ووزراء فاسدون ونظام فاسد نهب ونهبوا مقدرات الأمة المصرية تاركين الشعب يرزح تحت خط الفقر والجهل والمرض ..

إلا أن النظام حتى الأن لم يستسلم ولن يستسلم بسهولة إطلاقاً فبدأ بثورة مضادة وخطة خبيثة يساعده فيها الإرهابيون والرجعيون والمفسدون من طيور الظلام التى تحيق بفجر مصر وتريد أن تحرم المصريين من شمس الحرية ومن هذه المؤامرات المادة الثانية من الدستور ..

إن كنا نريد دولة ديموقراطية حرة متقدمة لابد أولاً أن نزيل كل الدساتير والقوانين التى تفرق بين المواطنين على أساس الدين ولابد من إلغاء المادة الثانية من الدستور والذي يخفى على الكثيرين أن واضع هذه المادة هو السادات وكان يهدف من وراء ذلك التمهيد للجماعات الإرهابية التى أطلقها لتقضي على التيارات المعارضة له بمعنى أنها لعبه تستغل الوازع الديني لتفتح الطريق لمصالح خاصة وللفاسدين فقد حرص السادات وبعده الطاغية مبارك على عدم المساس بهذه المادة الغريبة التى لاتعرفها الدول الديموقراطية الحرة فهل كان كل منهما وطنيا لم يسرق مقدرات مصر وثروتها وهل كان كل منهما ديموقراطياً لم ينكل بالمعارضة ويضرب كل رأي حر ؟!

أفيقوا وأفهموا المؤامرات التى تستهدف الثورة وتستغل العاطفة الدينية دون يفطن أحد للمآرب التى تختفي وراء هذه المادة العنصرية

... هذا من جانب ومن جانب آخر ..

حينما نقول أن الدولة لها دين رسمي هذا يثير نقاط غاية فى الخطورة منها :

أولاً - الدولة كيان إداري وشخص إعتباري لا يمكن أن يكون لها دين .

ثانياً - هذا النص لا يمَكن الدولة من تحقيق المساواة لمواطني هذه الدولة فيفرض النص هنا على الدولة موالاة الدين الرسمي دون غيره بما يتبعه من تفريق ومحو للأديان الأخرى ومحو الآخر وتمييز أتباع هذه الديانة دون غيرها .

ثالثاً - تلبيس الدولة رداء الدين فتتحول الدولة عن دورها فى تقديم الخدمات العامة لكل المواطنين للتفرغ لإمامة دين معين للدولة دون سواه بما يستوجب ذلك من تخصيص موارد إقتصادية تحت بند الدين الرسمي وفى هذا جانب آخر من الظلم فهذه الموارد يشارك فى دفعها كل المواطنين وبالتالي لن يستفيد منها أحد سوى أتباع هذا الدين دون سواه بمعنى سرقة منظمة من جانب لحساب الاخر .

رابعاً - هذا النص يحول رئيس الدولة من رئيس لكل المصريين إلى خليفة للمؤمنين فهو رئيس لدولة دينها الرسمي الإسلام والشريعة الواجبة التطبيق هى الشريعة الإسلامة وبالتالي يستطيع بكل سهولة وقف العمل بكل القوانين المدنية والتجارية والجنائية .. إلخ لأنها قوانين وضعية تتعارض مع الشرع ومنها يستطيع القضاء على الديموقراطية بوصفه أمير المؤمنين و لا يجوز الخروج على ولي الأمر .

خامساً - كل من لايدين بدين الدولة الرسمي سيكون بحد ذاته وكيانه مخالفاً للدستور المصري فهو يتبع دين مخالف وغير قانوني لا ينص عليه الدستور ولا يطبق الشريعة الرسمية للبلاد فمن ثم هو غير مواطن لمخالفته للدستور والقانون .

سادساً _ هذه المادة تفتح الباب واسعاً لتدخل المؤسسات الدينية الإسلامية فى السياسة العامة للدولة للحفاظ على الدين والشريعة الرسمية ولأن الرئيس أصبح خليفة .

سابعاً - هذه المادة تفرض كل القيود على أي ديانة أخرى وأتباعها وتمنعها من ممارسة شعائرها بحرية وتعطي ( الضوء الأخضر ) للإرهابين للتهجم على معتقداتهم والتعدي على معابدهم كما كنا نرى فى عهد الطاغية السابق ..
ثامناً - ماذا أضافت وماذا أفادت هذه المادة لمصر ووضعها الذى تردى إلى الحضيض فى عهد من وضعها ومن حماها ..
تاسعاً - ما هى الشريعة الإسلامية وهل هى مقننة فى مواد محددة غير مختلف عليها .. وهل تم طرحها فى إستفتاء للشعب بهذه المواد المحددة ليقبل أو يرفض .. ؟!

والأن على ثوارنا الأحرار وكل مواطن مخلص يحب مصر ويريد لها الرقي والتقدم أن يقف وبحزم ضد أتباع وأزلام النظام القمعي المتخلف الذى يحاول العودة بنا إلى الوراء مستغلاً العاطفة الدينية وبساطة الناس ليضرب الثورة فى مقتل لتسود الديكتاتورية من جديد ...

أن نقول .. لا .. للدستور الحالي كله برمته وتشكيل دستور يواكب القرن الحادى والعشرين ويضمن لكل مصري حقوقه كاملة ..

فالمصريون يستحقون الحرية والعدل والكرامة والتقدم
المحامى / شيرين شوقى