ما أشبه اليوم بالبارحة
 

[b][color="blue"][u]ما أشبه اليوم بالبارحة[/u][/color]

[color="red"]مايكل منير- اليوم السابع[/color]

وصلنى بريد إلكترونى يحمل عنوان «ما أشبه اليوم بالبارحة»، وجذبنى العنوان وصور الجرائد المصرية القديمة وبعض الأوراق الرسمية من مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو المرفقة مع الإيميل، فرحت على غير العادة أتصفحها جميعا لأجد نفسى أمام عناوين كتبت مباشرة بعد ثورة ٢٣ يوليو، ومعظمها أعيدت كتابته، بدون قصد طبعا، بعد ثورة ٢٥ يناير مع اختلاف بعض الأسماء، سواء إن كان للصحف أو الأشخاص أما المعنى والمغزى من هذا التاريخ، فمازال درسا وجب علينا التأمل به.

نبدأ بالفساد السياسى والمالى وعنوان الأهرام يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٥٢ «محاكمة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية.. إلزامهم برد أموال الأمة»، يلية عنوان أخبار اليوم الصادر يوم ١٤ نوفمبر من ذات العام «أسرار مصادرة أموال أسرة محمد على.. سعيد طوسون هرب ٨٠٠ ألف جنيه و٤ من الأميرات السابقات يهربن أكثر من مليون جنيه وعشرون مليون جنيه كانت فى طريق التهريب»، ننتقل من هنا إلى مهادنة مجلس العسكر لجماعة الإخوان المسلمين ومحاولة كسب ثقة وتعاطف الشعب وبيع وهم تركهم للسلطة وعنوان جريدة المصرى «الإفراج عن الهضيبى وعودة جميع المعتقلين وتسليم البلاد لممثلى الشعب.. السماح بقيام الأحزاب ومجلس الثورة لا يؤلف حزبا - ورئيس الجمهورية تنتخبه الجمعية التأسيسية»، كما تملأ صور اجتماعات مجلس قيادة الثورة وقيادات جماعة الإخوان الجرائد، كما يحدث الآن بالضبط.

وتكمل جريدة أخبار اليوم التصريحات الخاصة بالتأكيد على وحدة الجيش والشعب «الجيش والشعب جبهة واحدة من أجل النضال والحرية وعبدالناصر يحذر من قوى الثورة المضادة»، وأخطر ما ورد بهذا الإيميل هو صورة للإعلان الدستورى الصادر من مجلس قيادة الثورة فى هذا الوقت، وبالتحديد المادة رقم (٨)، والتى تنص على الآتى «يتولى قائد الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزلهم»، وهى تقريبا نفس المادة ونفس الصلاحيات التى أعطاها المجلس العسكرى لنفسه فى المادة (٥٦) من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى يوم 30 مارس الماضى بدون إرادة الشعب أو طرحها على الاستفتاء، ونصت على أن «يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد ومباشرة السلطات التالية»، وحدد عددها بعشر صلاحيات جعلته رئيس الجمهورية الفعلى، وجاء الجزء الثانى من مرفقات الإيميل، وهو يمثل تصريحات ومكاتبات مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو وانقلابهم ضد الشعب والاستئثار بالسلطة، صادما وخطيرا، منبها لما قد يحدث مستقبلا فى مصر، ونبدأ بقرار مؤرخ من مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١٤ يناير ١٩٥٤ بحل جماعة الإخوان المسلمين وتليها قرارات حل جميع الأحزاب السياسية فى مصر، والذى أذيع باسم الرئيس نجيب، ويبدو أنه بدون علمه يوم ١٦ يناير ١٩٥٤، وبالطبع تلا ذلك الانقلاب على محمد نجيب نفسه بقرار صادر يوم ١٤ نوفمبر ١٩٥٤، وتعيين جمال عبدالناصر قائدا لمجلس قيادة الثورة وتولى مهامه وصلاحياته، والباقى هو تاريخ معروف لحكم العسكر لمصر لمدة ناهزت الـ٦٠ عاما ليتركوها الآن فى حالة أسوأ مما تسلموها بكثير.

ولكن هل تركوها فعلا؟ هل قامت ثورة وتغيرت القيادة وتمكنت الثورة من الحكم أم مازال المجلس الأعلى يحكم البلاد وسنرى سيناريوهات قادمة من الانقلاب على الإخوان والاستئثار بالسلطة؟ لقد تم الانقلاب على الشعب أولا، بداية من الإعلان الدستورى وإرغامنا على خوض انتخابات بهذه السرعة وبدون إعداد وفى دوائر تشبه رئاسة الجمهورية أكثر من مجلس شعب .

حقا ما أشبه اليوم بالبارحة وياليتنا نعى الدرس .[/b]