[الأصلاح]

البسطويسي يؤكد للعفو الدولية: الحكومة قدمتنا للتحقيق بهدف منعنا من فضح تزوير الانتخابات .. وقانون القضاء يتنافى مع المبادئ الدولية


كتب محمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 22 - 5 - 2006
أكد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أن هدف الحكومة الرئيسي من
إحالته وزميله المستشار محمود مكي للتحقيق أمام لجنة الصلاحية هو منع القضاة من وضع تقرير حول المخالفات وفضائح التزوير التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة .
وقال إن الاتهامات التي وجهت لهما بالإساءة لهيئات قضائية عبر وسائل الإعلام لم تستند إلى أي أساس قانوني ، كما أن الإجراءات المتخذة باطلة ومخالفة للقانون.
وأوضح في لقائه مع ممثلي منظمة العفو الدولية أن الحكومة أرادت من خلال توجيه اتهامات إلى عشرة قضاة من أعضاء لجنة متابعة الانتخابات ـ التي تشكلت للتحقيق في الشكاوى الخاصة بالانتخابات التشريعية ـ عرقلة عمل اللجنة في إصدار تقرير يكشف عمليات التزوير.
وأشار البسطويسي الذي يخضع للعلاج حاليًا من أزمة قلبية تعرض لها فجر يوم الخميس الماضي (يوم صدور الحكم في القضية) إلى أن قانون السلطة القضائية المعمول به حاليًا لا يستند إلى المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.
وقال إن هناك عدة مواد في الدستور تعطي وزير العدل الحق في التدخل في شئون القضاء، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والتحكم في دخل القضاة، كما أنه يتمتع بسلطات واسعة في المراقبة والسيطرة على القضاة؛ وهو ما يتنافى تمامًا مع المبادئ الدولية، على حد قوله.
وطالب بوضع ميزانية مستقلة وبأن يتبع التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى،
على أن تكون عضويته بالانتخاب وليس بالأقدمية كما يجري حاليًا، ومنع ندب القضاة إلى وظائف غير قضائية، والحفاظ على سلطة نادي القضاة بحيث لا يخضع إلا لسلطة جمعيته المنتخبة.