|
أما دولة النبي أو دولة الراشدين فكانت ائتلافاً قبلنا يصعب علمياً أن نطلق معه كلمة دولة على هذا الائتلاف لأنه لا يملك أياً من مقومات الدولة. ودليل من فعالهم يشير إلى قناعتهم الداخلية أن الحكم الديمقراطي شيء ودولة الرسول والراشدين شيئاً آخر ، وإن مطالبة الإخوان بحزب يخوض العملية الديمقراطية بغرض إقامة نظام إسلامي "الفرد المسلم والحكومة المسلمة " ليس سوى احتيال على الديمقراطية ، الدليل دعوة الإخوان لمقاطعة الاستفتاء على المادة 76 ، فلو كانت الديمقراطية من دولة الإسلام أو من الإسلام لكانوا أول المشاركين عملاً بالشرع وأول الداعين له ، لكنهم يزعمون الديمقراطية سبيلاً ويؤكدون أنها عمدة الإسلام بقوانينهم المحترمة لنقبل بهم في الحقل الديمقراطية خلفاء علينا يطبقوا ما يعن لهم ، لأنه لا يوجد تفصيل وتقنين واضح لطريقة الحكم في الإسلام ، لكنهم يدعون الناس إلى مقاطعة الديمقراطية والاستفتاء لأنهم يعلمون أنهم لن يكونوا فيها وهم على حالهم هذا.
لماذا لم يقولوا للناس إذهبوا ومارسوا الحق الدستوري وتعلموا الديمقراطية وقولوا ما تريدون ، وكان بالإمكان أن يحرض الإخوان الناس ليذهبوا وليقولوا ( لا ) فيكونوا قد فعلوا ما يحمد لهم باحترام الديمقراطية وتكريمها عند الناس. إن الاستفتاء خطوة في الطريق الصحيح ، خذ إذن وطالب ولا تكن كما كنت دوماً كل شيء أو لا شيء فتأخذ ( لا شيء ). لتكن مرحلة انتقالية يصارع فيها الجميع سلمياً لتحقيق الديمقراطية ، لقد ساووا بيننا وبين العبيد الرومان 500 قبل الميلاد فهم فقط من لم يكن من حقهم التصويت.
كان على الإخوان أن يثبتوا احترامهم للديمقراطية بدعوة الناس دعوة عامة للمشاركة في الاستفتاء ويقولوا ( لأ ) ، كما اهتموا بالدعوة العامة للحجاب والخمار والنقاب.. سادتي الإخوان : إن الديمقراطية أهم من الحجاب واللحية والسروال الباكستاني.
المشكلة عند الإخوان أنهم يدعون تلبيساً وتقية مباديء الديمقراطية لأنهم لو صدقوا ما طلبوها دولة إسلامية ديمقراطية ، لأنكم لو أصررتم على أنها إسلامية فإن مجرد ترشيح أحدكم ضد الحاكم سيكون خروجاً على الشريعة ولحق عليكم جز الرقبة في ميدان عام حسب الشريعة ، " عن أبي بكر عن رسول الله قال : من خرج يدعو إلى نفسه أو إلى غيره وعلى الناس إمام ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فاقتلوه " ( تاريخ الديلمي ، أنظر أيضاً تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 76)
هذا لأن الدولة الإسلامية بحكم منشئها وتكوينها الاجتماعي القبلي لم تكن دولة مؤسسات ، وكان من الضروري تفعيل هذا الحديث النبوي لإحداث الاستقرار والتماسك للدولة الناشئة ، ولم تعرف تلك الدولة تداول السلطة ن بل أنها في أحيان كثيرة لم تعرف العدل بقدر ما عرفت الظلم.
كانت روما منذ قرون متطاولة قد قسمت شعبها مئات سميت بمجالس مئوية هي كل الشعب ، وهي التي تختار كبار المتنفذين ، وتنظر في الإجراءات التي يعرضها عليها الموظفون أو مجلس الشيوخ لتجيزها أو ترفضها ، كما تنظر فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام ، وتنظر في جميع قضايا الإعدام ، وتعلن الحرب ، وتعقد الصلح. وفي عام 454 م بناء على رغبة الشعب أرسل مجلس الشيوخ إلى بلاد اليونان لجنة من ثلاثين حكيماً لدراسة شرائع صولونSOLON وغيره وكتابة تقرير عنها ، ومن ثم تم تشكيل لجنة من عشرة حكماء للخروج بما جاء به الثلاثين ، لوضع قانون لروما " دستور " وتم تخويلهم لمدة سنتين للإنتهاء من وضع القانون ، الذي تم تدوينه على اثنى عشر لوحاً (ذائعة الصيت) وافقت عليها الجمعية بعد تعديلات ، و تم عرضها في السوق للناس ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم.
وكان هذا أول دستور في تاريخ الإنسانية. أما في دولة الراشدين فكان الحكم يقوم كما قال أبو بكر على الكتاب والسـُنة ، رغم أن الكتاب كان مفرقاً بين الصحابة في الأكتاف والعظم والعسيب ولم يتم جمعه بعد في مصحف واحد ، ورغم أن الحديث لم يكن بدوره حتى مسموحاً بتدوينه ، وكانت نصوصه غير معلومة لجميع أفراد الأمة وكذلك القرآن ، فكيف كان يتم حكم تلك الدولة بالكتاب والسنة وهما غير مدونين وغير معلومين من الأمة محل تطبيق هذه القوانين؟ ناهيك عن واضعي الأحاديث المحترفين وأصحاب الفتاوى وكلها كانت تصب لصالح حلف الفقيه والسلطان.
|