[honeyweill]

لماذا المادة الثانية من الدستور؟


اسم الكاتب : بولس رمزي
03/01/2007

هل بإضافة بند حق المواطنة على المادة الأولى من الدستور المصري وإضافة بند يحظر أي نشاط سياسي أو حزبي بمفهوم ديني مع الإبقاء على المادة الثانية من الدستور سوف يكون من شانه أن تتحول مصر من دولة عنصرية دينية إسلامية إلى دولة علمانية؟ سؤال أطرحه على السادة المهللين للانفراج وعودة حق المواطنة للأقباط.
للتذكرة لمن هو مصاب بفقدان للذاكرة نتذكر حادثين في منتهى الأهمية وهنا علينا أن نطرحهم فقط للاستدلال عن مدى خطورة المادة الثانية من الدستور
الحدث الأول: عندما قام محاميو الإخوان المسلمون برفع قضية على وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية المصرية بتسليمهم السيدة وفاء قسطنطين وقد استند محاميو جماعة الإخوان المسلمون على المادة الثانية من الدستور التي من بين فقراتها فقرة تنص على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع) وبالتالي فان هذا النص الدستوري ينسخ أي نص قانوني آخر يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهنا لم يكن أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية غير الاستجابة لمطالب الأساتذة محاميو الإخوان المسلمين وإصدار حكم لصالحهم يلزم وزارة الداخلية بتسليم جماعة الإخوان المسلمين السيدة وفاء قسطنطين بالرغم من أقوالها أمام النيابة العامة التي قالت فيها (إنني مسيحية وسأظل مسيحية وسأموت مسيحية)
الحدث الثاني: في انتخابات مجلس الشعب الماضية عندما صدرت قرارات من الحكومة المصرية تحظر استخدام المرشحين للشعارات الدينية وكذلك استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية ظهر هنا محاميو الإخوان المسلمين باللجوء إلى القضاء مرة أخرى والاستناد مرة أخرى إلى نص المادة الثانية من الدستور مطالبين بحقهم في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية لتمكينهم من استخدام الخطاب الديني ودور العبادة في دعايتهم الانتخابية وقد كان لهم أن يكسبوا هذه الجولة أيضا بفضل المادة الثانية من الدستور وتحولت الدعاية الانتخابية بين جميع المرشحين سواء كانوا حزب وطني أو جماعة إخوان مسلمين تنطلق من الجوامع وتستخدم شعار الإسلام هو الحل والقران دستورنا فقد ركب مرشحي الحزب الوطني أيضا موجة الشعارات الدينية في حملاتهم الانتخابية وقد اختفى الأقباط في هذا الهيجان الديني في الانتخابات، ومن المفارقات المضحكة نرى أن الوزير القبطي الذي تدعمه الحكومة خاض الانتخابات في دائرة المعهد الفني بشبرا بدعم من فضيلة شيخ الأزهر الذي رافقه في حملته الانتخابية في هذه الدائرة
مما لاشك فيه أن استمرار وجود المادة الثانية من الدستور دون إلغائها سوف يعزز من استمرار الدولة الدينية في مصر كيف تكون مصر دولة علمانية وأن دستورها يمثل كافة ألوان طيف المجتمع المصري من مسلمين ومسيحيين ويهود وبهائيين ولا دينيين ودستورها ينص على أن مصر دولة إسلامية وهذا يعني أن وجود باقي طوائف المجتمع المصري الغير مسلمين خارج المواطنة المصرية أو على أفضل التقديرات فأنهم سوف يظلون مواطنين من الدرجة الثانية مثلهم مثل الجاليات الأجنبية سوف يظلون مجرد ملف تديره مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة لأنهم من وجهة النظر الدستورية لا يعتبرون مصريين لأن مصر دولة إسلامية وسوف يتم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية عليهم سواء كان بموافقتهم أو رغما عنهم
وما لاشك فيه أيضا أن هناك فئة مستفيدة من استمرار المادة الثانية من الدستور وذلك لاستمرار الهوس الديني الذي نراه في هذه الأيام يسيطر على النواحي الحياتيه للمجتمع المصري فنرى أن السلعة الرائجة في مصر هذه الأيام هي السلع التي تستخدم الدين شعارا لترويجها فان الشعارات الدينية لا تستخدم فقط في الوصول إلى كراسي الحكم والانتخابات فحسب لكنها تستخدم أيضا للترويج لبعض السلع التي تمس صحة الإنسان المصري باستخدام النعرة الدينية وتقويتها فنحن نرى إعلانات القنوات التلفزيونية عن بعض السلع التي تبيع الوهم للمرضى والحالمين بالشفاء من الأمراض المستعصية والعقم ونشاهد هذه الإعلانات التي تستخدم الدين للحصول على أرباح طائلة وهذه بعض النماذج لهذه الإعلانات:
الإعلان الأول: قال رسول الله (ص) عليكم بالشفاء بين العسل والقرآن الكريم،، نصف كيلو من عسل شجر السدر الجبلي ونصف كيلو من عسل حبة البركة فيه شفاء من جميع الأمراض،، فقط اتصل الآن واحصل على هذا العرض بمبلغ مائة تسعة وتسعون جنيه
وعلينا أن نتخيل كيلو عسل بمبلغ مائتين جنيه وتكلفتهم لا تتجاوز عشرة جنيهات ومن يعارض ما جاء بهذا الإعلان يعتبر من الكافرين وتطبق عليه مبادئ الشريعة الإسلامية التي المساس بها خط أحمر كما قال السيد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
الإعلان الثاني: أعشاب لعلاج العقم ومفعولها أكيد في الإنجاب بإذن الله في علبتين العلبة الصفراء لعلاج الرجال والعلبة الزرقاء لعلاج السيدات وبعد مرور واحد وعشرين يوما بإذن الله سوف نقول لكم مبروك جالك ولد،، اتصل الآن لتحصل على أعشاب سوبر برو فقط بمبلغ مائة تسعة وأربعون جنيها
الإعلان الثالث: مررت أمام مسجد الفتح بميدان (رمسيس سابقا) مبارك حاليا وجدت أحد الباعة الجائلين أمام المسجد يضع إعلانا كبيرا مكتوب عليه بشرى لمرضى فيروس سي، لدينا بول النوق الجبلي وحليب النوق الجبلي، سعر العبوة عشرون جنيها، داوم على الجرعات ثلاثين يوما سوف تعافى تماما من مرض فيروس سي الخطير بأذن الله
ومن ينتقد هذا فهو من الكافرين والخاسرين ووجب تطبيق حد الردة عليهم طبقا لنص المادة الثانية من الدستور في شان تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي فان النقابات الطبية والسادة الأطباء التزموا الصمت أمام هذه الإعلانات هل لا يدخلوا في زمرة الكافرين أو المرتدين وعليه التزموا الصمت خوفا من نص المادة الثانية من الدستور المصري
أخيرا:
إذا أردنا لمصر الخروج من ظلام الماضي! إذا أردنا لمصر التقدم والرقي! إذا أردنا لمصر مواكبة العصر! إذا أردنا لمصر السلام الاجتماعي! أناشد السيد الرئيس مبارك صاحب الحق الوحيد في تعديل الدستور في أن لا يهاب تهديدات من يضعون تحت المادة الثانية من الدستور خطا أحمر لا يجب أن تبقى مصر دائما في منصف الطريق إذا أردتم لمصر أن تكون دولة علمانية عليكم بإلغاء المادة الثانية من الدستور أما في حالة عدم إلغاؤها فان جميع التعديلات لن تعطي أقباط مصر حق المواطنة ولا تقصي بالإخوان المسلمين عن المعترك السياسي ولن تترك الساحة خاليه لرئيس مصر الجديد سوف يستخدمون المادة الثانية من جديد وسوف ينجحون من جديد في الاستمرار في المعترك السياسي طالما المادة الثانية من الدستور باقية.