[الذهبيالفم]

(2) ‏نظام‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ (1970-1981)‏

انتقلت‏ ‏السلطة‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏إلى‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏ليتولى‏ ‏حكم‏ ‏مصر‏ ‏المنكسرة‏ ‏سياسيا‏ ‏والمحطمة‏ ‏اقتصاديا‏، ‏فقد‏ ‏خرجت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏نكسة‏ ‏حرب‏ ‏الأيام‏ ‏الستة‏ ‏عام‏ 1967 ‏تترنح‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏الهزيمة‏ ‏وتجاهد‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏انهيار‏ ‏اقتصادي‏ ‏بات‏ ‏وشيكا‏ ‏بعد‏ ‏عقد‏ ‏كامل‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏التأميم‏ ‏والمصادرة‏ ‏أدت‏ ‏إلى ‏خنق‏ ‏الاستثمار‏ ‏الخاص‏ ‏وركود‏ ‏السوق‏. ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلى ‏تبعية‏ ‏مصر‏ ‏العسكرية‏ ‏للاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏وما‏ ‏نتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏سيطرة‏ ‏الترسانة‏ ‏السوفيتية‏ ‏والخبراء‏ ‏السوفييت‏ ‏على‏ ‏مقدراتها‏ ‏الحربية‏.‏



ومن‏ ‏أجل‏ ‏مقاومة‏ ‏المد‏ ‏الشيوعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وتحويلها‏ ‏من‏ ‏حليف‏ ‏يحلق‏ ‏في‏ ‏فلك‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏إلى‏ ‏صديق‏ ‏يرتبط‏ ‏بعلاقات‏ ‏ودية‏ ‏مع‏ ‏العالم‏ ‏الغربي‏ ‏وخاصة‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏، ‏سلك‏ ‏السادات‏ ‏طريق‏ ‏تشجيع‏ ‏الجماعات‏ ‏ذات‏ ‏التوجه‏ ‏الديني‏ ‏الإسلامي‏ ‏على‏ ‏الظهور‏ ‏على‏ ‏السطح‏ ‏مرة‏ ‏أخرى‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏نظام‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏قد‏ ‏بطش‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأولى‏ ‏للثورة‏.‏



وكانت‏ ‏سخرية‏ ‏القدر‏ ‏أن‏ ‏السادات‏ ‏لم‏ ‏يفطن‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏مولوده‏ ‏الجديد‏ ‏هذا‏ ‏سيتحول‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏ ‏إلى‏ ‏الوحش‏ ‏الذي‏ ‏سيتولى‏ ‏اغتياله‏. ‏وبينما‏ ‏نمت‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏بسرعة‏ ‏مضطردة‏ ‏وغزت‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏ ‏والقطاع‏ ‏العام‏، ‏كان‏ ‏السادات‏ ‏منغمسا‏ ‏في‏ ‏خطته‏ ‏لتحرير‏ ‏الأرض‏ ‏المصرية‏ ‏المحتلة‏ ‏بإسرائيل‏ ‏منذ‏ 1967، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏تحقيقه‏ ‏بدرجة‏ ‏باهرة‏ ‏على‏ ‏الصعيدين‏ ‏العسكري‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 1973، ‏والسياسي‏ ‏في‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 1979.

‏

بعد‏ ‏نجاح‏ ‏السادات‏ ‏في‏ ‏تحرير‏ ‏الأراضي‏ ‏المصرية‏ ‏واستعادتها‏. ‏اتجه‏ ‏تركيزه‏ ‏على‏ ‏إصلاح‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏وكان‏ ‏برنامجه‏ ‏للإصلاح‏ ‏السياسي‏ ‏يتضمن‏ ‏إعادة‏ ‏إحياء‏ ‏النظام‏ ‏الحزبي‏ ‏فظهرت‏ ‏المنابر‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تحولت‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلى‏ ‏أحزاب‏، ‏لكن‏ ‏المنظر‏ ‏العام‏ ‏للحلبة‏ ‏السياسية‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏صحيحا‏ ‏متعافيا‏ ‏إذا‏ ‏انطوى‏ ‏على‏ ‏حزب‏ ‏رئيسي‏ ‏هو‏ ‏الحزب‏ ‏ال»وطني»‏ ‏الديموقراطي‏ ‏يهيمن‏ ‏على ‏السلطة‏-‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏-‏ولا‏ ‏يسمح‏ ‏لباقي‏ ‏الأحزاب‏ ‏بهامش‏ ‏معقول‏ ‏للمشاركة‏ ‏أو‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏. ‏وعلى‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏كان‏ ‏برنامج‏ ‏السادات‏ ‏للإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏هو‏ ‏الانفتاح‏ ‏الكامل‏ ‏على‏ ‏الغرب‏ ‏وفتح‏ ‏الطريق‏ ‏أمام‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏التنمية‏، ‏لكن‏ ‏فشل‏ ‏ذلك‏ ‏البرنامج‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏الضوابط‏ ‏الحاكمة‏ ‏للمسار‏ ‏الجديد‏ ‏فتحول‏ ‏إلى‏ ‏انفتاح‏ ‏استهلاكي‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏انفتاح‏ ‏إنتاجي‏.‏



وكان‏ ‏بالتوازي‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏التغييرات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏أن‏ ‏استمر‏ ‏نمو‏ ‏نشاط‏ ‏وتأثير‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏ ‏حتى‏ ‏تحولت‏ ‏إلى‏ ‏وحش‏ ‏مخيف‏ ‏على‏ ‏الجبهة‏ ‏ال»وطني»ة‏، ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏تتردد‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏في‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏قدرتها‏ ‏تدريجيا‏ ‏لإختبار‏ ‏قوة‏ ‏النظام‏، ‏واتخذت‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏بالونات‏ ‏اختبار‏ ‏لقياس‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الدولة‏ ‏وسيطرتها‏ ‏على‏ ‏الأمن‏. ‏وللأسف‏ ‏كان‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏النظام‏ ‏غض‏ ‏البصر‏ ‏عن‏ ‏الأعمال‏ ‏الإجرامية‏ ‏التي‏ ‏إرتكبتها‏ ‏هذه‏ ‏الجماعات‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الأقباط‏، ‏والأمر‏ ‏الذي‏ ‏شجعها‏ ‏على‏ ‏المضي‏ ‏في‏ ‏خططها‏ ‏لمهاجمة‏ ‏ممتلكاتهم‏ ‏وكنائسهم‏ ‏وتهديدهم‏ ‏وابتزازهم‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏حمايتهم‏ ‏أو‏ ‏الاستيلاء‏ ‏على ‏أراضيهم‏ ‏وطردهم‏ ‏منها‏. ‏وشهد‏ ‏الواقع‏ ‏المرير‏ ‏حينئذ‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏مواطنيها‏ ‏الأقباط‏ ‏أمام‏ ‏ذلك‏ ‏العنف‏ ‏وتقاعست‏ ‏عن‏ ‏القبض‏ ‏على‏ ‏المجرمين‏ ‏وحسابهم‏. ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏، ‏وإزاء‏ ‏هذا‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏الملتهب‏ ‏بثقافة‏ ‏الكراهية‏ ‏والتعصب‏ ‏وعدم‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏، ‏وبفضل‏ ‏توفر‏ ‏مناخ‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏ذي‏ ‏قبل‏ ‏يتيح‏ ‏قدرا‏ ‏معقولا‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏. ‏قفزت‏ ‏»وطني»‏ ‏مغتنمة‏ ‏الفرصة‏ ‏للتنديد‏ ‏بالتعصب‏ ‏الأعمى‏ ‏ومن‏ ‏العنف‏ ‏المصاحب‏ ‏لنشاط‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏، ‏متهمة‏ ‏تلك‏ ‏الجماعات‏ ‏بتدمير‏ ‏وحدتنا‏ ‏الوطنية‏. ‏كما‏ ‏تولت‏ ‏»وطني»‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏ ‏معتبرة‏ ‏إياهم‏ ‏ضحايا‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الجماعات‏ ‏الأصولية‏ ‏وتقاعس‏ ‏النظام‏ ‏عن‏ ‏حمياتهم‏.‏



وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏دقت‏ «وطني» ‏ناقوس‏ ‏الخطر‏ ‏محذرة‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هدف‏ ‏الجماعات‏ ‏المتطرفة‏ ‏غير‏ ‏محصور‏ ‏في‏ ‏إيذاء‏ ‏الأقباط‏، ‏إذ‏ ‏أنه‏ ‏امتد‏ ‏إلى ‏المؤسسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والبنوك‏ ‏وقطاع‏ ‏السياحة‏ ‏بشكل‏ ‏يفضح‏ ‏هدفها‏ ‏الأقصى‏ ‏وهو‏ ‏إحداث‏ ‏حالة‏ ‏بلبلة‏ ‏داخلية‏ ‏تسمح‏ ‏لها‏ ‏بالاستيلاء‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏وتنفيذ‏ ‏ما‏ ‏أعلنته‏ ‏من‏ ‏خططتها‏ ‏لتأسيس‏ ‏دولة‏ ‏إسلامية‏ ‏على‏ ‏غرار‏ ‏نظام‏ ‏الخوميني‏ ‏في‏ ‏إيران‏.‏



بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏ذلك‏ ‏امتد‏ ‏دور «وطني» ‏إلى‏ ‏فضح‏ ‏وإدانة‏ ‏محاولات‏ ‏طمس‏ ‏الهوية‏ ‏القبطية‏ ‏بسحب‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏من‏ ‏الكتب‏ ‏المدرسية‏ ‏والدعوة‏ ‏إلى‏ ‏إعادة‏ ‏التاريخ‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏كما‏ ‏كان‏. ‏ومن‏ ‏جانبها‏ ‏قامت‏ ‏ «وطني» ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏منها‏ ‏لحماية‏ ‏الذاكرة‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏التآكل‏ ‏أمام‏ ‏هذه‏ ‏المحاولات‏ ‏بتخصيص‏ ‏صفحة‏ ‏من‏ ‏أعدادها‏ ‏الأسبوعية‏ ‏لنشر‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏والثقافة‏ ‏القبطية‏ ‏والإسهامات‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏مجالات‏ ‏الحياة‏. ‏وأشتمل‏ ‏هذا‏ ‏الجهد‏-‏المستمر‏ ‏حتى‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏-‏على‏ ‏نشر‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏حلقة‏ ‏لدروس‏ ‏تعلم‏ ‏اللغة‏ ‏القبطية‏.‏



وكانت‏ ‏محصلة‏ ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏أن‏ ‏ُكتب‏ ‏على‏ ‏ «وطني» ‏أن‏ ‏تدفع‏ ‏ثمن‏ ‏تصديها‏ ‏للتطرف‏ ‏ومطالبتها‏ ‏بالإصلاح‏، ‏ففي‏ 3 ‏سبتمبر‏ 1981 -‏قبل‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏اغتياله‏ ‏على‏ ‏أيدي‏ ‏المتطرفين‏- ‏وإزاء‏ ‏نفاذ‏ ‏صبر‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏أمام‏ ‏تنامي‏ ‏أصوات‏ ‏ومطالب‏ ‏المعارضة‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏قراراته‏ ‏بالقبض‏ ‏على‏ ‏مجموعة‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏السياسية‏ ‏والعامة‏ ‏شملت‏ ‏إبعاد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏رئيس‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏عن‏ ‏منصبه‏ ‏والإقامة‏ ‏الجبرية‏ ‏في‏ ‏الدير‏، ‏كما‏ ‏شملت‏ ‏قراراته‏ ‏إغلاق‏ ‏عدة‏ ‏صحف‏ ‏ومجلات‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏»وطني»‏ ‏التي‏ ‏ظلت‏ ‏محتجبة‏ ‏عن‏ ‏الصدور‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏أعادت‏ ‏بموجب‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ 1984 ‏خلال‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏.‏