[الذهبيالفم]

‏عملية‏ ‏الإصلاح‏ ‏المرجوة‏ ‏مرهونة‏ ‏بتقليم‏ ‏أظافر‏ ‏الجهاز‏ ‏الأمني‏ ‏الذي‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏إلصاق‏ ‏ضفةالدولة‏ ‏البوليسية‏ ‏بنظام‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏وذلك‏ ‏يتطلب‏ ‏إلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏وكبح‏ ‏جماح‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏تجاوز‏ ‏القانون‏ ‏وإخضاعها‏ ‏للرقابة‏ ‏والمساءلة‏,‏ومن‏ ‏أمثلة‏ ‏ذلك‏ ‏خلال‏ ‏عام‏ 2006 ‏ما‏ ‏شهدته‏ ‏قرية‏ ‏العديسات‏ ‏بالأقصر‏ ‏في‏ ‏مطلع‏ ‏العام‏ ‏من‏ ‏اعتداء‏ ‏غوغائي‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏والأقباط‏ ‏في‏ ‏الناحية‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تحريض‏ ‏وتواطؤ‏ ‏وتقاعس‏ ‏أمني‏ ‏خطير‏.‏أيضا‏ ‏تفجيراتدهب‏ ‏بجنوب‏ ‏سيناء‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏ ‏وما‏ ‏تبعها‏ ‏من‏ ‏اندفاع‏ ‏أمني‏ ‏أهوج‏ ‏للبحث‏ ‏عن‏ ‏الجناة‏ ‏تحول‏ ‏إلي‏ ‏بطش‏ ‏هستيري‏ ‏بسكان‏ ‏سيناء‏ ‏يرقي‏ ‏إلي‏ ‏مستوي‏ ‏العقاب‏ ‏الجماعي‏.‏وتزامن‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏أحداث‏ ‏كنائس‏ ‏الإسكندرية‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الشهر‏ ‏والتي‏ ‏اتهم‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏وصف‏ ‏بأنه‏ ‏مختل‏ ‏عقليا‏.‏لكنها‏ ‏فضحت‏ ‏واقعا‏ ‏مؤسفا‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وهو‏ ‏النمو‏ ‏المخيف‏ ‏للتيارات‏ ‏الدينية‏ ‏الأصولية‏ ‏المتطرفة‏ ‏وخاصة‏ ‏طوال‏ ‏العقدين‏ ‏الماضيين‏ ‏في‏ ‏العشوائيات‏ ‏السكنية‏ ‏الطفيلية‏ ‏جنوب‏ ‏المدينة‏...‏ولعل‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏بالتحديد‏ ‏أحمله‏ ‏معي‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏,‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏اعتقاد‏ ‏الكثيرين‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏إغلاقه‏,‏لأنه‏ ‏يبقي‏ ‏أمر‏ ‏جاري‏ ‏التعتيم‏ ‏عليه‏ ‏ومحاولة‏ ‏تمريرهبالحفظ‏ ‏وهو‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏كلفها‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالذهاب‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لرصد‏ ‏أسباب‏ ‏المشكلة‏ ‏والتوصية‏ ‏بكيفية‏ ‏علاجها‏,‏والغريب‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏لم‏ ‏تذهب‏ ‏واكتفت‏ ‏ببعض‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏الهزيلة‏ ‏التي‏ ‏عقدتها‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏ولم‏ ‏تقدم‏ ‏للمجلس‏ ‏أي‏ ‏تقرير‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏دعاني‏ ‏للتساؤل‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏يعرض‏ ‏هيبة‏ ‏المجلس‏ ‏للاهتزاز‏ ‏باستمرار‏ ‏غيابه‏.‏ويستمر‏ ‏مسلسل‏ ‏التجاوزات‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏متتابعة‏ ‏خلال‏ ‏الانتخابات‏ ‏والتظاهرات‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نصل‏ ‏إلي‏ ‏سبتمبر‏ ‏وأكتوبر‏ ‏الماضيين‏ ‏لتصفعنا‏ ‏واقعتنان‏ ‏تؤكدان‏ ‏ملامح‏ ‏الدولة‏ ‏البوليسية‏ ‏التي‏ ‏نعيش‏ ‏فيها‏:‏الأولي‏ ‏واقعة‏ ‏اعتداء‏ ‏ضابط‏ ‏شرطة‏ ‏في‏ ‏نقطة‏ ‏مرور‏ ‏بطريق‏ ‏الزعفرانة‏ ‏اعتداء‏ ‏وحشيا‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏المواطنين‏ ‏الأبرياء‏,‏وقد‏ ‏بادر‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏بتقديم‏ ‏الضابط‏ ‏إلي‏ ‏المحاكمة‏.‏العسكرية‏ ‏ولكن‏ ‏يبقي‏ ‏إعلان‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المحاكمة‏,‏والواقعة‏ ‏الثانية‏ ‏كانت‏ ‏إعلان‏ ‏حيثيات‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏الجنايات‏ ‏في‏ ‏جريمة‏ ‏مذبحة‏ ‏بني‏ ‏مزار‏ ‏التي‏ ‏راح‏ ‏ضحيتها‏ ‏عشرة‏ ‏من‏ ‏الرجال‏ ‏والنساء‏ ‏والأطفال‏,‏حيث‏ ‏حكمت‏ ‏المحكمة‏ ‏ببراءة‏ ‏المتهم‏ ‏الذي‏ ‏قدمته‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏وأجهزة‏ ‏التحقيق‏ ‏للعدالة‏,‏واستنكرت‏ ‏المحكمة‏ ‏الأساليب‏ ‏الأمنية‏ ‏المتبعة‏ ‏مع‏ ‏المتهم‏ ‏في‏ ‏التعذيب‏ ‏والإكراه‏ ‏علي‏ ‏الاعترافات‏ ‏المخالفة‏ ‏للحقيقة‏ ‏وتقديم‏ ‏الأدلة‏ ‏الواهية‏ ‏غير‏ ‏الدامغة‏.‏
‏** ‏حفل‏ ‏العام‏ ‏بشكاوي‏ ‏مستمرة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏المسيحيين‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏مع‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بخصوص‏ ‏ملابسات‏ ‏استخراج‏ ‏شهادات‏ ‏الميلاد‏ ‏المطورة‏ ‏بالكمبيوتر‏ ‏وبطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏حيث‏ ‏تكررت‏ ‏البيانات‏ ‏الخاطئة‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الأسماء‏ ‏أو‏ ‏الأجناس‏ ‏أو‏ ‏الديانة‏,‏وصحيح‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏كانت‏ ‏تبادر‏ ‏بتصحيح‏ ‏البيانات‏ ‏الخاطئة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالحالات‏ ‏المنشور‏ ‏عنها‏,‏لكن‏ ‏يبقي‏ ‏طابور‏ ‏طويل‏ ‏ينتظر‏ ‏النشر‏ ‏عنه‏,‏كما‏ ‏يبقي‏ ‏تساؤل‏ ‏مرير‏ ‏عن‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏لم‏ ‏يستطع‏ ‏النشر‏ ‏عن‏ ‏مشكلته‏...‏وفوق‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏تبقي‏ ‏الكارثة‏ ‏التي‏ ‏نشرنا‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏يونية‏ ‏الماضي‏ ‏وكانت‏ ‏بمثابة‏ ‏سقطة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏للمصلحة‏ ‏حين‏ ‏أحالت‏ ‏مواطنا‏ ‏مسيحيا‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏متهما‏ ‏بالتزوير‏ ‏في‏ ‏أوراقه‏ ‏لأنه‏ ‏أصر‏ ‏علي‏ ‏ديانته‏ ‏المسيحية‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏انتهي‏ ‏بإرسال‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏إلي‏ ‏السجن‏ ‏لمدة‏ ‏ستة‏ ‏شهور‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏.‏
‏** ‏تستمر‏ ‏معاناة‏ ‏الأقباط‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏ ‏مع‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏بتسلط‏ ‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏علي‏ ‏مقدرات‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏-‏الكنائس‏ ‏والمرافق‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏- ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏التيسير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لايبقي‏ ‏فيه‏ ‏إلا‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يشهد‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ ‏إصدارالقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏صورته‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏العدالة‏ ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏والتي‏ ‏ترفع‏ ‏قبضة‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏ملف‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
‏** ‏آخر‏ ‏حلقات‏ ‏معاناة‏ ‏الأقباط‏ ‏مع‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏كان‏ ‏ما‏ ‏تفجر‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏مؤداها‏ ‏إلغاء‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏-‏من‏ ‏جانب‏ ‏واحد‏- ‏لجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏التي‏ ‏جري‏ ‏العرف‏ ‏علي‏ ‏عقدها‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏الدينية‏,‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ ‏التي‏ ‏يشترك‏ ‏فيها‏ ‏رجل‏ ‏الدين‏ ‏مع‏ ‏الأسرة‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏فحص‏ ‏الحالة‏ ‏بتأن‏ ‏مع‏ ‏رصد‏ ‏أسباب‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏صدق‏ ‏تلك‏ ‏الرغبة‏ ‏وأنها‏ ‏غير‏ ‏نابعة‏ ‏من‏ ‏محاولة‏ ‏الهروب‏ ‏من‏ ‏مشكلة‏ ‏مادية‏ ‏أو‏ ‏أسرية‏,‏فكانت‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ ‏بمثابة‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏يحمي‏ ‏من‏ ‏الآثار‏ ‏القاسية‏ ‏التي‏ ‏تترتب‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏أسريا‏ ‏ومجتمعيا‏...‏والآن‏ ‏هذا‏ ‏ملف‏ ‏نحمله‏ ‏معنا‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏,‏ولعل‏ ‏البوادر‏ ‏لاتنبئ‏ ‏بعزم‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏فيما‏ ‏قررته‏ ‏من‏ ‏إلغاء‏ ‏هذه‏ ‏الجلسات‏,‏وبالتالي‏ ‏فإنه‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏المناسب‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏مجلس‏ ‏محايد‏ ‏مثل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏-‏باعتباره‏ ‏معنيا‏ ‏بحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وحرياته‏- ‏ملف‏ ‏فحص‏ ‏ومراجعة‏ ‏حالات‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏بعيدا‏ ‏عما‏ ‏شابها‏ ‏من‏ ‏تسلط‏ ‏وبطش‏ ‏أمني‏.‏