[honeyweill]

المشاركة الأصلية بواسطة elasmar99

عزيزي البابلي سخونة الموضوع ظاهرة إيجابية يجب الحفاظ عليها, ارجو عدم إغلاق الموضوع (الخناقة) درجة حرارة الموضوع لازالت اقل من 445 درجة مئوية (حرارة نار جهنم)

انت صح والحمامه الحسنه ايضا صح انا مش هنسحب من الموضوع
انا مبخافش الا من الي خلقني والي خلقني زي ماقال : ادافع عنكم وانتم صامتون

.................................................. ....
.هل سرق الصهاينه دير السلطان من الاقباط ....؟وعندما زار صلاح الدين الأيوبى المدينة المقدسة أورشليم شخصياً نزل فى دار القسوس المجاور لكنيسة القيامة , ثم رأى ان يعوض القبط عما اصابهم من اضرار نتيجه لإضهاده لهم فى بداية حكمه وإضطهاد الفرنجة لهم بإستيلائهم على ممتلكاتهم وإعتبارهم هراطقة وعدم السماح لهم بزيارة الأراضى المقدسة طيلة إحتلالهم لأورشليم , ولما كان يعمل معه كتبه من الأقباط وفى سائر الإدارات وخاصة بناء القلعة فى مصر فمنحهم المكان الذى أصبح معروفاً بإسم "دير السلطان نسبة إليه , كما رد إليهم جميع ممتلكاتهم التى استولى عليها الفرنجة فى الأماكن المقدسة , ولما كان الأقباط قد حرمو من زيارة الأماكن المقدسة فقام بإعفاء الأقباط من ضريبة الزيارة لأورشليم لإزالة المعاناه التى عانوها و " راعى القبط والأحباش وثبتهما فى أماكنهما لأن القبط كانوا من رعاياه والأحباش من جيرانه " قصة الأرض المقدسة لديمترى رزق ص 21.. وذكر ايضا تاريخ القدس لمعارف باشا العارف ص 78- 79 , قصة الأرض المقدسة لديمترى رزق ص 21 وأستشهد بأبى المكارم المؤرخ القبطى الذى كان آخر ما كتبه فى سنة 1208 م : " حينما استولى الفرنجة على القدس منعوا مسيحى لبشرق بأن يسعدوا بزيارة الأماكن المقدسة , فلما أسترجعها صلاح الدين منهم فتحها مرة اخرى لزيارتهم لها
جاء فى تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسى يوحنا القمص ص 549

: " مذكرة بملكية دير السلطان بالقدس للأقباط ألرثوذكس أصدرها الأنبا ياكوبوس مطران الكرسى ألأورشليمى فى أغسطس سنة 1953 , وأيدها الأنبا باسيليوس خليفته بمذكره اصدرها فى مارس 1961 م .. وقد جاء على ص 1 من المذكرة الأولى ما نصه : " يجدر بنا قبل ان نستعرض الأسانيد التى تثبت ملكية القبط لدير السلطان من أن نتحرى أسباب هذه التسمية إذ لا نسبه بين "الدير" و "السلطان" إلا إذا كانت نسبة الهبة للواهب , والهبة لا تأتى جزافاً بل لا بد لها من حافز مثل نفع ذى صلة كصلة القربى أو صلة التبعية . وما دام السلطان هو الواهب فلا ريب إن الصلة كان أساسها التبعية أو الرعوية .. وجاء على ص2 ما نصة : " .. وهل ننسى من حاربوا فى صفوف جيوش الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب الذى يقول لنا التاريخ عنه أنه لما تم الصلح فى فلسطين عم السرور بين الفريقين ونادى المنادون أن البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة فى ألمن والمسالمة ... وتوجه الملك إلى القدس لتفقد أحوالها , وأقام فيها مدة يقطع الناس ويعطيهم دستوراً ويتأهب للسير إلى مصر .. " راجع ايضاً ص 755 من المجلد العاشر من دائرة المعارف العمومية للبستانى , تاريخ القدس لمعارف باشا العارف ص 78 , قصة الأرض المقدسة لديمترى رزق ص 123- 344 حيث أورد الوثائق والخطابات المتبادلة بين مطارنة الكنيسة القبطية للكرسى ألورشليمى وبين المسؤولين من رجال الدين ورجال الدولة .. وكلها تؤيد ملكية الأقباط لدير السلطان

المحكمة الإسرائيلية تؤيد حق الأقباط فى دير السلطان

قامت القوات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏في‏ ‏عيد‏ ‏القيامة‏ ‏يوم 25/4/1970 م بإخراج الرهبان الأقباط وسلمته‏ ‏للأحباش ‏.
‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏الحادث‏ ‏مخالفا‏ ‏للتعهد‏ ‏الذي‏ ‏تعهدت‏ ‏به‏ ‏إسرائيل‏ ‏بأن‏ ‏تبقي‏ ‏كل‏ ‏شيء‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏الأماكن‏ ‏المقدسة‏ ‏وتحترم‏ ‏أحكام‏ ‏الاستاتيسكو‏ (‏الوضع‏ ‏الراهن)‏ ‏وتحافظ‏ ‏عليه‏ ‏دون‏ ‏تغيير‏ . ‏كما‏ ‏ذكر‏ ‏الراهب‏ ‏القمص‏ ‏أنطوني‏ ‏في‏ ‏كتابه (وطنية‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏وتاريخها‏ ‏المعاصر‏) "‏اضطر‏ ‏مطراننا‏ ‏في‏ ‏القدس‏ ‏إلي‏ ‏رفع‏ ‏دعوي‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏العدل‏ ‏العليا‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏ضد‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ , ‏وضد‏ ‏وزيري‏ ‏الشرطة‏ ‏والأديان‏ ‏وضد‏ ‏أسقف‏ ‏الأحباش ‏,‏ وقدم‏ 25‏ صورة‏ ‏فوتوغرافية‏ ‏تثبت‏ ‏تبعية‏ ‏الدير‏ ‏للأقباط‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏الكتابات‏ ‏القبطية‏ ‏والعربية‏ ‏علي‏ ‏أحجبة‏ ‏الكنائس‏ ‏وما‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏فن‏ ‏قبطي‏ ‏ـ‏ ‏وتمت‏ ‏المعاينة‏ ,‏و أثبتت‏ ‏أحقيتنا‏."‏

ورفع مطران القدس (المصري) دعوي امام المحكمة العليا الاسرائيلية بالقدس فأصدرت حكما في 16 مارس 1971 بالإدانة الصريحة للقوات الاسرائيلية ، واثبت الحكم الاعتداءات علي رجال الدين الاقباط وحكمت المحكمة بإعادة الدير المغتصب ولكن الحكومة الاسرائيلية ماطلت ورفعت دعوي امام المحكمة العليا بالقدس فحكمت هذه المحكمة العليا بالقدس ايضا بالاجماع في 9 يناير 1979 بأحقية الكنيسة المصرية في تسلم دير السلطان وكرر الحكم ادانة المحكمة لتصرفات الحكومة الاسرائيلية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأماكن المقدسة

‏
‏أصدرت‏ ‏محكمة‏ ‏العدل‏ ‏العليا‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏قرارها‏ ‏رقم ‏70/109 ‏في‏ صالحنا ‏وأدانت‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏ديرنا ‏وذكرت‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏كان‏ ‏ضد‏ ‏الأمن‏ ‏وضد‏ ‏النظام‏ ‏العام ‏.‏ وأمرت‏ ‏وزير‏ ‏الشرطة‏ ‏بإعادة‏ ‏مقدساتنا‏ ‏المغتصبة‏ ‏إلينا ‏, ‏كما‏ ‏قامت‏ ‏بتغريم‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏الشرطة‏ ‏وأسقف‏ ‏الأحباش‏ ‏بمبلغ‏ 1500‏ ليرة‏ ‏إسرائيلية ‏, ‏ونشر‏ ‏قرار‏ ‏المحكمة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الصحف‏ ‏العربية‏ ‏والإنجليزية والعبرية ‏.

‏وفي ‏1971/3/28 ‏أصدرت‏ ‏الحكومة‏ ‏قرارا‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏من‏ ‏و‏ ‏وزراء‏ ‏الخارجية‏ ‏والعدل‏ ‏والشرطة‏ ‏والأديان‏ ‏لدراسة‏ ‏الموضوع‏ ‏وتقديم‏ ‏التوصيات‏ ‏لمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏في‏ ‏جلسته‏ ‏المقبلة ‏, ‏ولم‏ ‏يتقدم‏ ‏الموضوع‏ ‏خطوة‏ ‏واحدة ‏.‏
يرفع‏ ‏مطراننا‏ ‏دعوة‏ ‏ثانية‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏العدل‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏وإذا‏ ‏بالمدعي‏ ‏العام‏ ‏الذي‏ ‏يترافع‏ ‏عن‏ ‏الحكومة‏ ‏يطلب‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏عدم‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏لأن‏ ‏القضية‏ ‏لها‏ ‏أبعاد‏ ‏سياسية‏ ‏ولكن‏ ‏للمرة‏ ‏الثانية‏ ‏أدانت‏ ‏المحكمة‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية ولكن‏ ‏الاعتداء ‏أستمر‏ ‏كما‏ ‏هو ‏,‏ واضطرت‏ ‏مطرانيتنا‏ ‏في‏ ‏القدس‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏كل‏ ‏احتفالاتنا‏ ‏في‏ ‏الأعياد‏ ‏لأن‏ ‏الطريق‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏ ‏القيامة‏ ‏مغتصب