[abomeret]

«المعارضة» تحذر من انفجار شعبي بسبب قانون «حرمة دور العبادة»

كتب محمد أبوزيد ومحمد عزام وعمرو بيومي ٨/١٢/٢٠٠٧
حذر نواب المعارضة والإخوان والمستقلون من خطورة ما يسمي «مشروع قانون الحفاظ علي حرمة دور العبادة».. والذي سيتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال الأيام المقبلة،

واعتبروا أن الحكومة تهدف من وراء هذا القانون إلي السيطرة علي المساجد التي وصفوها بأنها الملجأ الأخير لرجل الشارع للتعبير عن رأيه بعد أن منعت الحكومة التظاهر في الشوارع، وشدد النواب علي خطورة مشروع القانون قائلين إنه سيؤدي إلي انفجار شعبي.

وقال جمال زهران النائب المستقل: «سنرفض هذا القانون وسنحاول بكل السبل منع تمريره داخل مجلس الشعب، فالقانون يهدف في الأساس إلي تقليص دور المسجد وتضييق الخناق علي المعارضة حتي لا تجد مكانًا تعبر فيه عن رأيها».

ووصف زهران قول رئيس الوزراء: إن القانون يهدف إلي الحفاظ علي حرمة المساجد بأنه تمسح بالدين من قبل حكومة الحزب الوطني، وإذا كنتم تريدون تطبيق هذا القانون فلترفعوا يدكم عن أئمة المساجد، مؤكدًا أن القانون سيأتي بنتائج عكسية، وسيؤدي إلي انفجار شعبي،

وذكر زهران أن محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين، كان قد طلب من خطباء مساجد شبرا الخيمة الدفاع عن قراره إضافة رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء في خطب الجمعة، وتساءل زهران أليس هذا تسييسًا للمسجد.

وتابع: «الحكومة تريد احتكار كل شيء من البرلمان إلي الشارع وحتي المساجد».

ومن جانبه، أعلن النائب حمدي حسن المتحدث الرسمي السابق للكتلة البرلمانية للإخوان رفض الكتلة لمشروع القانون الحكومي، ووصفه بأنه محاولة للالتفاف علي الأوضاع الحالية، مشيرًا إلي أن المساجد هي المنفذ الوحيد أمام الناس بعد أن منعت الحكومة الجماهير من التظاهر في الشوارع.

واعتبر حمدي حسن أن المقصود الأول والأخير من هذا القانون هو الجامع الأزهر الذي تخرج منه المظاهرات باستمرار، ووصف حسن القانون بأنه جريمة سياسية، وقال «طول عمر الأزهر بتخرج منه المظاهرات ضد المحتلين والغزاة والطغاة»، وأشار إلي أن الحكومة تهدف إلي إغلاق الأزهر بالضبة والمفتاح.

وأكد النائب الوفدي صلاح الصايغ، أن الهيئة البرلمانية للوفد ترفض مشروع القانون لتعارضه مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تنص علي ضمان حق التظاهر كحق أساسي من حقوق الإنسان.

ودعا الصايغ المعارضة والمستقلين إلي تشكيل لجنة وضع مشروع قانون مضاد «للقانون الحكومي» - علي حد قوله - وقال لن يستطع الحزب الوطني أن يمرر مشروع القانون بسهولة لأن المعارضة ستفضح «القيادة السياسية» التي تصر علي قمع حرية الرأي، والتعبير أمام المجتمع الدولي عبر حشد الإجماع الشعبي المحلي لرفض القانون وتدويل الأزمة إذا اقتضي الأمر - علي حد قوله.

في الوقت نفسه انقسمت قيادات الطوائف المسيحية الثلاث حول مشروع القانون، إذ رفضه الأرثوذكس والإنجيليون وأيده الكاثوليك.

وأكد القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، أن هذا القانون محاولة لتكميم أفواه الأقباط حتي لا يسمعهم أحد، مشيرًا إلي أن شكاوي الأقباط تلقي في «الزبالة»، وأنهم كثيرًا ما استغاثوا برئيس الجمهورية، ولكنه لم يحرك ساكنًا، بالإضافة إلي أن القضاء أصبح لا ينصف الأقباط.

وأوضح أن الأرثوذكس ضد هذا القانون الذي يتنافي مع تشدق النظام بالديمقراطية وهو في الحقيقة يحاول منع الأقباط من إعلاء أصواتهم.

وأعلن عزيز أنه سيترك الأقباط يتظاهرون في الكنائس وسيشاركهم في المظاهرات مادام النظام يسد آذانه.

من جانبه، أكد القس إكرام لمعي، مسؤول الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، أن الحرية لا تتجزأ، وأن التعبير عن الرأي حق إنساني سواء داخل دور العبارة أو خارجها وكل الدول الحرة تسمح بالتظاهر،

مشيرًا إلي أن منع التظاهر داخل دور العبادة خطأ لأن هذه المظاهرات تكون سلمية أكثر منها في الخارج لوجود مسؤولين دينيين يوجهونهم ويمنعونهم من الأفعال السلبية محذرًا من خروج الأقباط إلي الشارع، وما سينتج عنه من احتكاكات طائفية.

وأوضح أن حماية دور العبادة مسؤولية القائمين عليها إضافة إلي أن أحدًا لا يعمد إلي الإضرار بمسجده أو كنيسته، مؤكدًا أن هدف القانون الوحيد هو مزيد من الكبت والضغط علي المواطنين.

في المقابل أيد الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية القانون، مشيرًا إلي أن التظاهر لابد أن يكون الوسيلة الأخيرة بعد استنفاد كل القنوات الشرعية لكن العكس ما يحدث، مشددًا علي أن الأماكن المقدسة هي للصلاة فقط، وليس للتظاهر، لأن لها حرمتها وقدسيتها التي يجب الحفاظ عليها.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=85647