|
إسمح لي أن أحاول فك الخطوط المتشابكة ربما تتضح الفكرة أكثر.
أنا أتفق معك تماما أنه يجب ألا يكون هناك فرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأضيف إليها الغريب أيضا حيث أننا نتكلم عن الحقوق والواجبات وليس الخدمات. ولو كنت ستفضل حامل الجنسية على المقيم أو الغريب فهي نفس صورة "لا يقتل مسلم بكافر" ستصبح "لايقتل مصري بوافد" وأعتقد أن هذا ليس ما تقصده أنت.
الأمر الثاني هو في طبيعة الواجبات الممنوحة وطبيعة الحقوق الأصلية. أنا لا أسمي أي حق أنه حق ممنوح، فلو كان الحق منحة فيمكن لمن منحه أن يسترده، لكن هذه الحقوق - في إعتقادي - أصلية ولا يوجد حتى للحكومة سلطة عليها.
النقطة المحورية هي في طبيعة المجتمع نفسه، نتفق أنه لا يوجد تصنيف أخر لا دين ولا لون ولا جنس.. إلخ إلخ
لكن النظام القانوني نفسه هل تريده أن يكون نظاما علمانيا؟ وأعني بهذا نظاما قانونيا يستبعد الدين تماما. فلو كان هل تتخيل معي التبعات؟
إن الموقف القانوني من الإنسان، الطبيعة، التاريخ، المجتمع، الآخر،... هو في الأصل موقف ديني. فلو أفترضنا مجتمعا قائما على أساس علماني - والدين مكانه الكنيسة والجامع والمعبد - فلماذا ستمنع تعدد الأزواج؟ أو تعدد اللزوجات؟
أو لنختار أمر أصعب قليلاً. طبعا من حق أي شخص أن يتبرع بأعضائه بعد موته لكي يستخدمها آخر ولكي تساعد هذا الآخر على الحياة. في المجتمعات التي لها توجه ديني أساسي ينحصر هذا الاستخدام في زرع الأعضاء، نقل الدم،... لكن هل لك أن تخبرني على أي أساس في مجتمع يستبعد فيه الدين نهائيا من الساحة العامة يمكنك أن ترفض تبرع شخص بجسده بعد موته لكي يأكله غيره؟
على أي أساس في مثل هذا المجتمع تعتبر أن للإنسان مكانة مميزة تختلف عن باقي أفراد المملكة الحيوانية؟
وفي النهاية أعيد تذكيرك بأن مجتمع ستالين، وماو وغيرهم هي مجتمعات مدنية ولا يتم التفريق فيها بين المواطنين بل كلهم في الهم شرق.
|